به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: سازمان حمل و نقل پایانه ها برابر تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، از کالاهایی که از کشورهای خارجی به ایران حمل می شود و ناوگان مورد استفاده آن‌ها ایرانی نیست، (به منظور حمایت از ناوگان ایرانی) 10 درصد از مجموع کرایه کالا بابت عوارض اخذ می کند که گاها تمام کالاهای ثبت شده وارد کشور نشده و یا بخشی با ناوگان خارجی و بخشی با ناوگان ایرانی حمل می شود. همچنین در خصوص دریافت مبالغ پرداخت شده در صورت استفاده از ناوگان ایرانی در مراحل ورود کالا ساز و کاری نیز مشخص نشده است.
«مرتضی قندچی»،رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان خراسان‌رضوی اظهار کرد: در خصوص نحوه دریافت این مبالغ 3 موضوع مطرح است، نخست آن که محاسبه کرایه با چه ارزی انجام می شود؟ دوم؛ با توجه به اینکه کالاها از کشورهای دیگر خریداری می شوند و بعضا از کشورهای ثالث و ثانی ارسال می گردند، معمولا کرایه حمل بسیار زیاد است. به طور مثال، کالا از فرانسه خریداری شده اما شرکت واسطی از ترکیه این کالا را خریداری کرده و کرایه را چندین برابر مازاد دریافت می‌کند و بعد کالا را به یک ایرانی می‌فروشد؛ اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور کرایه حمل را از فرانسه به عنوان مبدا کالا محاسبه می‌کند از آن جا که گواهی مبدا از فرانسه است، اظهارنامه حاکی از آن است که کالا تولید فرانسه است. این در حالی است که این کالاها از دبی یا ترکیه و.. به ایران حمل می شود.
قندچی ادامه داد: نکته سوم و قابل تامل آن است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تمامی حجم بار را با احتساب حمل خارجی محاسبه می کند و اگر بخشی از کالا با ناوگان ایرانی حمل شود، در صورت اثبات، می‌توانید مبلغی که پرداخت کرده اید را از دولت بازپس گیرید که معمولا بازپس گرفتن پول از دولت عملا امکان ناپذیر است.
رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان یادآور شد: کارگزاران گمرکی هیچ گاه به طور مستقیم در حوزه واردات و صادرات ذی نفع نیستند؛ اما برای دفاع از واحدهای تولیدی استان به این حوزه ورود پیدا کردیم. آنچه مسلم است این موضوع ربطی به استان ندارد و دستگاه‌های استانی نهایت همکاری را با ما دارند. با این حال موضوع باید در سطح ملی پیگیری گردد.
قندچی با بیان اینکه این قانون باید اصلاح شود، تصریح کرد: بارنامه حمل از نظر وزارت راه معتبرترین سند است. مبدا کالا و میزان تناژ بالا نیز در بارنامه مشخص است. نکته این است که بعضا به دلیل تحریم ممکن است امکان واردات آن حجم از کالا وجود نداشته باشد. بنابراین چه لزومی دارد عوارض آن را قبل از واردات به دولت بپردازیم و در صورت اثبات ادعایمان نسبت به بازپس گیری مبلغ اقدام کنیم که عملا بازپس گیری مبلغ هم امکان ناپذیر است. لذا وزارت راه در بحث تناژ باید بارنامه را به عنوان تنها سند رسمی به رسمیت بشناسد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: حمل کالا به ترکمنستان با ناوگان ایرانی فاقد توجیه اقتصادی است؛ چرا که رانندگان ایرانی تمایلی برای ورود به ترکمنستان ندارند و در مقابل، استفاده از ناوگان خارجی با هزینه کمتری انجام می شود. در خصوص استفاده از ناوگان ایرانی، بایستی هماهنگی‌ها از سوی سفارتخانه و رایزن اقتصادی کشورمان صورت گیرد.
هدف قانون گذار از اخذ 10 درصد عوارض از ناوگان خارجی چیست؟
در بخش دیگری از نشست، «شایگی»، نماینده امور گمرکی شرکت الکتریک خودرو شرق نیز در این نشست تصریح کرد: 10 درصد عوارض از ناوگان خارجی به استناد ماده 6 قانون صادرات و واردات و ماده 13 آیین نامه اخذ می شود. حال سوال اینجاست که هدف قانون گذار از اخذ این مبلغ چیست؟
وی با بیان اینکه شرایط کشور به گونه ای است که ناوگان داخلی از استانداردهای لازم برای حمل کالا در خارج از کشور برخوردار نیستند، گفت: به بیان دیگر صادرکنندگان ناگزیر از استفاده ناوگان خارجی هستند.
ناوگان ایرانی فرسوده و فاقد استانداردهای لازم است
در ادامه، «سید محمد دانش»، عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: کامیون‌های ایرانی به دلیل نداشتن ویزا و فقدان استانداردهای لازم امکان چندانی برای خروج از کشور را ندارند و در واقع کامیون های خارجی با رانندگان ایرانی در حوزه ترانزیت فعال هستند.
دانش با بیان اینکه ناوگان ایرانی فرسوده است و زیرساخت های حوزه ترانزیت فراهم نیست، افزود: نکته قابل توجه آن است که مالکان کامیون های خارجی، ایرانی هستند. بنابراین اخذ 10 درصد عوارض باید زمانی صورت بگیرد که کامیون های ایرانی آماده فعالیت هستند و ناوگان خارجی در این حوزه مداخله دارند.
سهم ناوگان ایرانی در حوزه ترانزیت کاهش یافته است
در بخش دیگری از نشست، «نصیر برادران»، رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حملونقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: ناوگان ایرانی صرف نظر از تعداد، فعالیتی در عرصه بین المللی ندارند. از سویی، سازمان راهداری با موارد بسیاری مواجه شده است که بنا بر ادعای کذب، مبدا کالا را تغییر می دهند؛ اما بررسی ها صحت و سقم مساله را مشخص کرده است.
برادران خاطرنشان کرد: در حوزه آسیای میانه توافقاتی با کشور ترکمنستان صورت گرفته است و پیرو آن اسفندماه در مشهد همایشی برگزار شد، طرف ترکمن راغب بود راننده ایرانی به طور مستقیم با ناوگان خود به خاک ترکمنستان وارد شود؛ اما گویا برای شرکت های ترانزیتی به صرفه تر است که از ناوگان خارجی استفاده کنند. آنچه مسلم است کاهش سهم ناوگان ایرانی در ترانزیت، در بلندمدت به ضرر شرکت های ترانزیتی خواهد بود. وزارت راه حتی الامکان موانع و چالش ها را احصا کرده اما شرکت های ترانزیتی رغبتی به استفاده از ناوگان ایرانی ندارند.
رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حملونقل جاده‌ای خراسان رضوی یادآور شد: در حال حاضر تردد در اروپا شرایط خاص خود را دارد و مواردی همچون ویزا و… را می طلبد؛ اما اعزام ناوگان به آسیای میانه تسهیل شده است.
وی عنوان کرد: در صورت استفاده از ناوگان خارجی، سهم ایران در حوزه ترانزیت از بین خواهد رفت. این مسائل بعدها حاد خواهد شد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
برادران با بیان اینکه بحث دریافت عوارض در اثر اظهار گمرک در دست بررسی است، ادامه داد: طرح پایش ناوگان از یک ماه گذشته در مناطق فرعی اجرا شد و قبل از آن نیز در شرق کشور اجرایی شده بود. در این طرح تمامی ناوگانی که در مسیرها تردد دارند، امکان پایش خواهند داشت. آنچه مسلم است تردد ناوگان ایرانی به وضوح مشهود است و آن طور نیست که بگوییم با کمبود ناوگان ایرانی مواجه هستیم، البته منکر محدودیت ها هم نیستیم. اگر واقعا ناوگان ایرانی وجود ندارد، می توان پیشنهاد اصلاح قانون را داد و ما نیز از این مهم استقبال خواهیم کرد.
وزارت راه محل ساخت را به عنوان مبدا برای محاسبه کرایه در نظر می گیرد
در ادامه، «خواجوی»، رئیس امور مالی و منابع اداره کل راهداری خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه ترانزیت دو مبدا ترجیحی و غیر ترجیحی مطرح است، در خصوص مبدا ترجیحی می‌توان گفت بعضا کشورهایی مانند ترکیه، دبی، امارات و … با یکدیگر توافق می کنند تا کالاها بدون عوارض گمرکی بین کشورها حمل و نقل شود. منظور از مبدا غیرترجیحی، درنظر گرفتن کشور محل ساخت، محل تولید و مونتاژ است که کد گمرکی آن تغییر می کند.
وی افزود: طبق قانون، اگر کالاهای ایرانی با وجود ناوگان ایرانی توسط ناوگان خارجی حمل شود، پرداخت 10 درصد از کل کرایه به عنوان عوارض بایستی صورت گیرد. منظور از کل کرایه یعنی کرایه از محل تولید کالا تا مقصد. لذا براساس مجوزها، وزارت راه محل ساخت را به عنوان مبدا برای محاسبه کرایه در نظر می گیرد.
در بخش دیگری از نشست، «علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر کالا به جای حجم بالا در بازه های مختلف در حجم های پایین وارد کشور شود، عوارضی از آن دریافت نخواهد شد. به طور مثال، اگر کالایی توسط 9 کامیون ایرانی و 1 کامیون خارجی به کشور وارد شود، وزارت راه یک کامیون را خارجی و مابقی را ایرانی محاسبه می کند. بنابراین راهکار قانونی وجود دارد که عوارض مازاد از ناوگان دریافت نشود.
فرامرزی افزود: از سویی، صادرکنندگان می توانند با سندسازی مبدا کالا را تغییر دهند که این مساله عایدات دولت را تهدید می کند. سوال این است که آیا راهکاری برای راستی آزمایی ادعاهای صادرکنندگان وجود دارد؟
در ادامه، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: باید از معاونت ریاست جمهوری استفساریه اخذ شود تا مشخص گردد منظور از کالای ایرانی در این قانون چیست؟ باید از تفسیر قانون جلوگیری شود. همچنین بایستی مشخص شود که نحوه محاسبه کرایه حمل چگونه است؟ اگر هدف قانون گذار از این قانون حمایت از ناوگان داخلی است باید مشخص شود که این عوارض در چه حوزه هایی هزینه می شود.
لبافی، رئیس دبیر خانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی دستور کار نخست گفت: در حال حاضر به دلیل تحریم ها اکثر مبادلات اقتصادی به صورت مستقیم قفل است و بعضا ناوگان ایرانی برای حمل کالا در کشورهای هدف وجود ندارد، طبیعتا باید قانون مذکور اصلاح شود تا زمانی که زیرساخت های لازم برای حمل کالا توسط ناوگان ایرانی مهیا گردد.
وی اظهار کرد: مبنای محاسبه نرخ ارز در اخذ این عوارض، باید براساس بخشنامه بانک مرکزی باشد بارنامه معتبرترین سند حمل است که وزن حمل بار در آن مشخص است این سند باید مورد استناد وزارت راه قرار بگیرد. بررسی کمبود یا فقدان ناوگان را نیز باید بر عهده سفارت گذاشت تا رایزن اقتصادی در این زمینه بررسی های لازم را انجام دهد.
بررسی دریافت 9 درصد مالیات مضاعف بابت خدمات حمل و نقل ریلی
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. «سعیده موسوی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در تشریح 2 ماده قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حمل ریلی عنوان کرد: بند ب ماده 52 برنامه ششم توسعه مصوب 1396 اشاره دارد که مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های موجود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه می شود.
وی یادآور شد: بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نیز به صراحت اشاره دارد که خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر در حمل برون شهری، ریلی و جاده ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است؛ اما در حال حاضر اخذ مالیات 9 درصد براساس پشت بارنامه لحاظ می شود. در این حوزه تفسیر قانون صورت می گیرد و تفسیر قیاس مع الفارق و فاقد مستندات قانونی است.
دانش، عضو اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی نیز یادآور شد: 10 سال است که بحث مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل و نقل مورد نقد است. آنچه مسلم است براساس قانون به حوزه حمل و نقل بین المللی نباید عوارضی تعلق بگیرد. در حوزه صادرات نیز ما دنبال تحقق این مهم هستیم که هزینه تمام شده کاهش پیدا کند؛ اما مالیات بر ارزش افزوده در پشت بارنامه قید می‌شود که این مساله هزینه ها را به شدت افزایش می دهد. با روند فعلی نه تنها صادرات افزایش پیدا نمی کند بلکه بالعکس باید شاهد کاهش صادرات باشیم.
راه آهن موافق دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات ریلی نیست
«موسی صفایی»، رئیس بازرگانی راه آهن خراسان نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: زمانی که بند ب ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه به راه آهن ابلاغ شد، به دنبال آن راه آهن مالیات ارزش افزوده را از مشتریان خود اخذ نکرد تا این که سازمان امور مالیاتی در بازرسی از حساب های راه آهن، بخشی از خدمات را از قانون مستثنی اعلام کرد. به رغم آن که راه آهن موافق با دریافت این وجه از مشتریان خود و اعطای آن به سازمان امور مالیاتی نیست؛ اما ناگزیر از اجرای قانون هستیم.
وی یادآور شد: مکاتبات زیادی در این حوزه انجام گرفته اما سازمان امور مالیاتی خدمات ریلی را از مابقی خدمات حمل‌و نقلی مستثنی کرده و خدمات جانبی را مشمول آن ماده قانونی ندانسته است و راه آهن را مکلف به دریافت این مبلغ و واریز به حساب دولت کرده است.
در ادامه نشست، «علی شمس آبادی»، رئیس امور مالی راه آهن خراسان رضوی با بیان اینکه راه آهن با تفسیر خلاف قانون از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه است، یادآور شد: راه آهن، برنامه ششم توسعه را از همان ابتدا پیگیری کرده و تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات ریلی انجام کرده است و مبدا پیشنهاد راه آهن خراسان جهت تشویق به استفاده از ناوگان ریلی بوده است.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید داشته اند که بار از جاده به سمت ریل حرکت کند. دولت های مختلف و به ویژه دولت سیزدهم نیز اولویتش توسعه حمل ریلی بوده است و حتی مجلس شورای اسلامی نیز بر این مساله تاکید داشته به طوری که در برنامه هفتم توسعه، مزایای دیگری برای صنعت ریلی قائل شدند. اما در مقابل، با تفاسیرهای خارج از قوانین، هزینه مضاعفی به بخش مسافر و بار ریلی تحمیل شده است.
در بخش دیگری از نشست، «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد: 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید در صورت حساب های راه آهن قید شود، افزود: باید مشخص شود که اداره کل راه آهن با چه ارگانی مکاتبه داشته و آیا این مکاتبات با دفتر فنی انجام گرفته است؟ اگر مکاتبات در اختیار سازمان امور مالیاتی استان قرار بگیرد، قطعا پیگیری های لازم را در این حوزه خواهیم داشت.
مسکنی با بیان اینکه اگر اصطلاح مالیات بر ارزش افزوه به مالیات بر مصرف تغییر پیدا کند، بهتر است، یادآور شد: تفسیر به رای از قانون صورت گرفته است. اگر این مساله به دیوان عدالت اداری سپرده شود، قطعا بخش خصوصی به نتیجه خواهد رسید.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی دستور کار دوم جلسه نیز خاطرنشان کرد: صراحت قانونی وجود دارد که حوزه حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و راه آهن و سازمان امور مالیاتی نیز بر این مهم صحه می گذارند و پیرامون این مساله متفق القول هستند. اتحادیه صادرکنندگان می تواند در این خصوص، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری مطرح کند. تا توقیف عملیات و بالتبع آن رسیدگی ها صورت بگیرد.
