به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور» در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: رشد بخش‌های مختلف اقتصادی زمانی صورت می‌پذیرد که قوانین اجازه این رشد را بدهند. این در حالیست که در بخش معدن، در صورت اضافه برداشت از سوی معدن‌کار، وی جریمه خواهد شد؛ در واقع، اگر میزان تولید معدن‌کار بیش از میزان ذکر شده در مجوز صادر شده باشد، او جریمه خواهد شد. این درحالی است که صنعتگران در صورت افزایش تولید، تشویق و حمایت می‌شوند.
وی با بیان اینکه رشد بخش معدن با وجود قوانین موجود، امکان‌پذیر نیست، افزود: دولت برای رشد تولید در بخش معدن بایستی مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز معدن‌کاران را صادر کند. شرکت هپکو که تولیدکننده ماشین آلات معدنی کشور است در یکسال گذشته، نتوانسته به اندازه نیاز این بخش ماشین آلات را تولید کند. ما نیازمند اصلاح قوانین و ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور هستیم. یک معدن‌کار چگونه بدون ماشین‌آلات مورد نیاز، فعالیت کند؟ این تجهیزات، کالای تجملاتی نیست که از واردات آن جلوگیری شود یا با شرایط بسیار خاص و سختی وارد گردد؛ بلکه نیاز معادن کشور برای ادامه فعالیت است.
نازپرور تاکید کرد: مشکلات اقتصادی تنها با شعار دادن و پیش بینی اعداد در برنامه‌ها حل نمی‌شود. دستیابی به رشد اقتصادی و رونق تولید، نیازمند زمینه‌سازی و زیرساخت‌های متعدد است.
ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف معادن
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رشد بخش معدن باید در مرحله اکتشاف سرمایه‌گذاری شود، خاطرنشان کرد: در سال جاری، دولت بودجه‌ای به منظور رصد و شناسایی اراضی با پهباد ژئو فیزیک هوایی به سازمان زمین‌شناسی اختصاص داده است. این بودجه بایستی هرساله تامین شود؛ اما پس از ۱۰ سال به سازمان زمین‌شناسی در زمینه استفاده از پهباد ژئو فیزیک اختصاص یافته است. براساس ماده پنج قانون معادن، شناسایی اولیه و ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه اکتشاف بر عهده دولت است و بایستی در حوزه اکتشاف سرمایه‌گذاری شود.
نازپرور خاطرنشان کرد: معدن در ایران جزء انفال است؛ بدین معنا که مختص به فرد نیست و بهره‌بردار معدن، مستاجر دولت می‌باشد و اگر قرار است بخش معدن تامین کننده درآمدهای ارزی باشد، بایستی زیرساخت‌های آن فراهم گردد. هم اکنون قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معدن، بسیار سخت‌گیرانه است. از سویی، شاهد خود تحریمی‌هایی در کشور هستیم؛ به طور مثال، معدن‌کاری که ۳۰ سال در یک معدن فعالیت می‌کند؛ امروز با مشکل عدم تمدید مجوز فعالیت مواجه می‌شود؛ مثلا نمونه ای داریم که به درخواست یک مسئول، مجوز بهره‌برداری یک معدن برای بهره بردار قبلی هنوز تمدید نشده و در عوض توصیه شده است که این معدن به شرکت تعاونی آن منطقه اعطا شود، چرا باید به این شکل عمل شود؟ این معدن‌کار در طی ۳۰ سال تلاش و کوشش، زیرساخت‌های لازم را فراهم و مخاطرات بهره‌برداری آن را پذیرفته است. آیا با این نحوه عملکرد، کسی به سرمایه‌گذاری تشویق می‌شود؟ در این شرایط با فرار سرمایه روبه‌رو می‌شویم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه با موضوع ممنوعیت تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی اشاره و عنوان کرد: توسعه پایدار در کشور زمانی صورت خواهد گرفت که واحدهای تولیدی اقتصادی در کشور، براساس زیرساخت‌های موجود و شرایط منطقه ایجاد و شروع به فعالیت کنند و از فعال اقتصادی برای ایجاد و راه‌اندازی واحد اقتصادی حمایت شود تا وی برای ادامه کار در این شرایط سخت رغبت داشته باشد. این در حالی است که معدن‌کار در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کند و باتوجه به تلاش‌های متعدد، باید تشویق شود. اما چرا معافیت مالیاتی این معدن‌کار حذف می‌شود؟ با راه‌اندازی معدن، افراد متعددی مشغول به فعالیت خواهند شد و با ایجاد شغل پایدار در منطقه‌های روستایی و محروم، از مهاجرت به شهرها کاسته می‌شود.
نازپرور با تاکید بر اهمیت انجام کارشناسی‌های لازم در پیش‌بینی اهداف و برنامه‌هایی چون برنامه هفتم توسعه گفت: ایران دارای اتاق بازرگانی و تشکل‌های متعددی است که دولت می‌تواند برای تنظیم برنامه و قانون از آنان مشورت گیرد. اتاق بازرگانی رکن اساسی و اصلی بخش خصوصی هر کشوری است؛ اما چرا در ایران برای تنظیم برنامه و قانون از اتاق بازرگانی مشورت کافی گرفته نمی‌شود؟ آیا برنامه هفتم توسعه، توسعه‌پذیر است و امکان دستیابی به این برنامه‌های بلندپروازانه با وجود موانع موجود در کشور وجود دارد؟ باید از متخصصان در این امر مشورت گرفته شود تا از بحران موجود عبور کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، به اثرگذاری برخی تصمیمات بدون برنامه در بخش معدن اشاره و اظهار کرد: خراسان سال‌هاست پذیرای اتباع افغانستانی زیادی است و به آنان خدمات متعددی ارائه می‌کند. این درحالی است که اجازه استفاده از مواد معدنی افغانستان به معدن‌کاران ایرانی داده نمی‌شود. هم اکنون سنگ مرمر و تراورتن افغانستان به عنوان دو ماده اولیه مهم در بخش معدن، مجوز ورود به ایران را ندارد. معدن‌کاران برای کار و فعالیت در حوزه معدن به این منابع اولیه نیاز دارند. معدن‌کار با ورود این سنگ‌های خام، قصد فرآوری و تبدیل آن به محصول را دارد تا تولیدکننده با چندین برابر قیمت محصول را صادر و برای کشور ارزآوری کند؛ اما قوانین دست و پا گیر موجود، مخل تولید و توسعه تولید در حوزه معدن است. در واقع، خودتحریمی در ورود مواد اولیه بخش معدن، امکان توسعه تولید را نمی‌دهد.
