بر همین اساس، میزگرد شهرآرا به مناسبت روز صنعت و معدن با حضور «عبدا… یزدان بخش» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «محمدعلی چمنیان» نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد و عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان و «حسین محمدیان» رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی،نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان و صادرکننده نمونه کشوری در حوزه صنایع برق، برگزار شد تا همان طور که صاحبان صنایع از دغدغه هایشان می گویند، رسانه مردم مشهد نیز انعکاس دهنده مطالبات و خواسته هایشان باشد.
قطعی برق، زمینه ساز فرصت سوزی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان نگاه متفاوتی به مسئله قطعی های دوره ای برق در صنایع دارد. وی تأکید کرد که محدودکردن دسترسی صنعتگران به برق در تابستان و گاز در زمستان به موازات همه خسارت هایی که به تولید وارد میکند، سرمایه گذاران جدید را هم ناامید می کند و در نتیجه، فقط فرصت های اقتصادی استان است که از بین می رود.
یزدان بخش گفت: قصد دارم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنم. متأسفانه در دو دهه گذشته همواره تلاش کرده ایم صنعتی بشویم، اما امروز به جایگاهی رسیده ایم که صنعتگران نگران رسیدن زمستان و تابستان و فقط در این اندیشه هستند که با قطعی گاز و برق خود چطور بسازند. این یک حقیقت است که در اوضاع فعلی، صنعتگران ما در بدیهی ترین زمینه های سرمایه و توسعه دچار مشکل هستند.
«سؤال اصلی این است که چرا از 10سال قبل این چشم انداز وجود نداشت که واحدهای صنعتی در چشم اندازی ده ساله دچار مشکل انرژی نشوند.» یزدان بخش با طرح این پرسش، تأکید کرد که تأمین برق و گاز صنایع ازجمله حوزه های اقتصادی مهم در کشور است که تا حد زیادی به آن در دهه90 بی توجهی شده است. او تأکید کرد: اگر در دهه90 به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های تأمین برق و تنوع بخشی در تأمین انرژی بیشتر توجه می شد، امروز صنایع با مشکل کمتری مواجه می شدند.
وی در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره تخمین میزان خسارت قطعی برق به واحدهای تولیدی استان، این گونه گفت: خسارت اعتباری و معنوی بدتر از زیان مادی است. به یک واحد کوچک در 24روز کاری بیش از 25میلیارد تومان زیان وارد شده و در حاشیه همین قطعی های نابهنگام است که کسب وکارهای کاذب و سوداگری های پنهان شکل می گیرد. شرکت توزیع نیروی برق استان به واحدهای تولیدی تکلیف کرد که برای تأمین نیازشان چاره ای به جز خرید ژنراتورهای صنعتی ندارند، اما این روزها شبکه ای از دلالان این ژنراتورها در استان تشکیل شده است که با دریافت مبالغ هنگفت در این حوزه فعالیت می کنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان می افزاید: در تخمین خسارت های ناشی از قطعی های گسترده برق، برآوردهای مختلفی انجام شده است، اما به نظر اتاق بازرگانی استان، هیچ خسارت و زیانی بدتر از نابودی اعتماد سرمایه گذار و فرصت های اقتصادی استان نیست. اینجاست که می گوییم زمان زیادی نمانده است تا دورانی فرابرسد که سرمایه گذاران از فرصت های سرمایه گذاری استان و کشور صرف نظر کنند.
صاحبان صنایع، بی انگیزه در خودکفایی انرژی
چمنیان،نایب رئیس اتاق خراسان رضوی و مدیر یک شرکت دانش بنیان در مشهد، هم در این میزگرد با ابراز گله مندی از نبود زیرساخت های لازم در حوزه تأمین برق، گفت: در جریان قطعی ها، یکی از راهکارها این است که واحدهای تولیدی در حوزه برق خودکفا شوند؛ به این معنا که برق موردنیازشان را از پنل های خورشیدی تأمین کنند. البته در شهرک های صنعتی استان این راهکار صرفا روی کاغذ جواب می دهد و دولت نه تنها بر اجرای برنامه قطعی های دوره ای مصمم است، بلکه حتی اراده ای هم برای حمایت از واحدهای تولیدکننده برق از خود نشان نمی دهد. حقیقت هم این است که این طور پروژه ها با زور به سرانجام نمی رسد و نمی توان طوری عمل کرد که شما یک فاز جدید برای شهرک صنعتی ایجاد کنید و تبلیغات زیادی هم درباره آن انجام دهید، اما حتی نتوانید ساده ترین زیرساخت ها را برای تأمین برق آن ایجاد کنید. به همین دلیل است که می گوییم این کارها به جز فریب دادن سرمایه گذار معنای دیگری ندارد.
به گفته چمنیان، هم اکنون هر کیلووات ساعت برق تولیدی، 1700تومان از صاحبان صنایع خریده می شود و این درحالی است که قیمت هر کیلووات ساعت از این برق در بورس سبز انرژی به 3هزار تومان می رسد. در حالت کلی و برای مصرف نیز هر کیلووات ساعت برق صنعتی حدود 10هزار تومان نرخ گذاری می شود و این تفاوت چشمگیر در نرخ گذاری باعث می شود صنعتی ها برای درپیش گرفتن رویه خودکفایی، انگیزه ای نداشته باشند. چمنیان ادامه داد: دولت می تواند با خرید منصفانه برق از تولیدکنندگان، کار را به جایی برساند که حتی اعمال برنامه قطعی هم نتواند خللی در فرایند تولید ایجاد کند، اما نه تنها برنامه ای برای خرید منصفانه وجود ندارد، بلکه حتی شرکت توزیع نیروی برق استان در اتصال بسیاری از نیروگاه های کوچک و متوسط صنعتی به شبکه کوتاهی می کند.
ضرورت اصلاح الگوی مصرف صنعتگران
«با همه این تفاسیر، باید منصفانه گفت که افراط وتفریط هم در مصارف صنعتی وجود دارد و برخی فراوانی ها که تا پیش از این وجود داشته، باعث شده است فعالیت صنعت ما همواره با ضایعات غیرمنطقی و اسراف های غیرضروری زیادی همراه باشد.»
یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان، با بیان این جمله گفت: به عنوان مثال، در استان خودمان امروزه کوره هایی وجود دارد که به کلی در دنیا منسوخ شده است و صنعتگران هم توانایی به روزرسانی این بخش از زنجیره تولید خود را داشته اند، اما چون ضرورتی احساس نکرده اند، با همان شیوه قدیمی و پرمصرف ادامه داده اند. این موارد به اجرای طرح تغییر الگوی تولید نیاز دارد تا در قالب فرهنگ سازی مؤثر، به اصلاح شیوه مصرف صنعتگران منجر شود.
به عقیده وی، اصلاح الگوی مصرف صنعتگران یک ضرورت است، اما زمانبربودن آن سبب نمی شود دولت برای جبران کسری در بخش های دیگر، تحمیل خسارت به واحدهای تولیدی را در دستورکار قرار دهد. یزدان بخش بیان کرد: واقعیت این است که بعد از انقلاب اسلامی، توجه حاکمیت به سرمایه گذاران اقتصادی و کارآفرینان تغییر پیدا کرده است و به برکت وجود یک رویکرد حمایتی کاملا محسوس، امروزه مشاهده می کنیم که واحدهای خصوصی با دل سوزی تمام درحال فعالیت هستند، اما با پیش آمدن وضع فعلی، نشانه هایی از بی توجهی دولت به بخش خصوصی به چشم می آید و نشان می دهد که نگاه دولت به صنعت، به جای آنکه مانند یک رکن باشد، به سیاست های صنفی محدود است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان با تأکید بر اینکه محدودیت در سرمایه گذاری، انگیزه آفرینی و الگوی توسعه باعث سردرگمی همه سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است، به فلسفه نام گذاری سال به نام مهار تورم و رونق تولید اشاره و بیان کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید می کنند تورم مهار شود، یک جنبه مهم آن توجه به نیازهای صنعتگران است، زیرا اینجاست که اشتغال زایی می شود و هر شغل، زندگی یک خانواده را دستخوش تغییر، رشد و پیشرفت قرار می دهد.
حوزه انرژی، شایسته سرمایه گذاری هدفمند
آن طور که یزدان بخش تأکید کرد، سرمایه گذاری وقتی خوب است که یک نظام هدفمندسازی دقیق سرمایه در کشور تعریف شود. وی این گونه مقصودش را تشریح کرد: ما امروزه سرمایه گذاری های رانتی نمی خواهیم. اینکه نفت فروخته شود و به ازای پول آن، خریدار قول بدهد در ایران کارخانه بسازد و محصول تولید کند، صنعت دل سوزانه نیست و هیچ ثمره اقتصادی مطلوبی ندارد؛ اما به جای این، اگر شما ارزش تولید ملی را درک کردید، آن وقت است که در بخش انرژی سرمایه گذاری می کنید تا یاور صنعتگر بومی باشید و پیش نیازهایش را تأمین کنید.
وی افزود: ما کشوری صنعتی نبودیم، اما صنعتگران ما به تدریج درک کردند که حقیقت صنعت، توسعه، کیفیت و صادرات چیست. این سرمایه بزرگی است. در این اوضاع، ایرادی هم ندارد که دولت بخواهد قوانین سخت گیرانه در حوزه های مختلف ازجمله انرژی وضع کند، زیرا در اوضاع منطقی، همین قوانین سخت گیرانه می تواند زمینه ساز جهش تولید باشد؛ اما شرط اصلی، وجود یک زیستبوم اقتصادی منطقی است تا براساس آن، مثلا به جای اینکه یارانه مستقیم به جیب مردم تزریق شود و نقدینگی و تورم افزایش یابد، در بخش های زیرساختی مانند تولید سرمایه گذاری شود و مردم را از منافع خود بهره مند کند.
اتلاف 30درصد برق کشور در شبکه توزیع
اجرای طرح قطعی برق در بخش صنعتی، نمونه های مشابهی در کشورهای توسعه یافته دنیا دارد، اما در واکاوی علت بروز نارضایتی گسترده از قطعی تابستانی برق در بین صاحبان صنایع استان، محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد و صادرکننده نمونه کشوری در حوزه صنایع برق، بیان کرد: از مشکلات مهم تأمین برق صنعتی، ضعف زیرساخت ها در شبکه انتقال است. بر این اساس، یکی از محورهای عملیاتی ما باید ناظر بر حوزه انتقال انرژی باشد. اینکه باید در حوزه تولید سرمایه گذاری شود، یک حقیقت محض است، اما به موازات این، باید زمینه برای رشد تولید هم فراهم شود. اینکه ما امروزه می شنویم تولید برق با محدودیت هایی روبه روست و بنابراین باید واحدهای صنعتی قطعی های دوره ای و نوبتی را تجربه کنند، برای ما پذیرفتنی نیست، زیرا می دانیم بیش از 30درصد برق تولیدشده کشور در شبکه توزیع درحال اتلاف است و این درحالی است که استاندارد جهانی روزبه روز به صفر نزدیک تر می شود.
ارزان بودن، علت اسراف برق است
به گفته محمدیان، چون برق قیمت گذاری دستوری دارد و ارزان است، بدیهی است که بهسازی شبکه توزیع و رفع اتلاف انرژی در این شبکه برای شرکت های توزیع نیروی برق صرفه اقتصادی نداشته باشد. وی افزود: این حوزه ازجمله مصادیقی است که افزایش تعرفه می تواند الگوی مصرف آن را تا حد زیادی تنظیم کند. محمدیان که صادرکننده نمونه ملی در صنعت برق کشور است، بیش از همه تأکید دارد که دولت باید به صورت جدی در حوزه انرژی های پاک سرمایه گذاری کند.
وی مقصودش را این طور بیان کرد: بخش عمده بودجه کشور در سال های گذشته مربوط به سرفصل های جاری بوده و بودجه عمرانی همچنان با محدودیت های خاص خودش روبه روست. در این اوضاع که سرمایه گذاری توسعه محور با مشکل مواجه است، هر روز شاهد راه اندازی خط تولیدهای جدید و واحدهای صنعتی تازه هستیم که این امر نشان دهنده افزایش نیاز در عین ثابت ماندن ظرفیت های زیرساختی است. ثمره این وضع نیز همان می شود که ولتاژ برق تولیدشده کشور نسبت به نیاز بخش صنعتی، بسیار محدودتر رشد
می کند.
حوزه انرژی، تشنه سرمایه گذاری
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: امروزه همچنان در این کشور مسئله برق دزدی مطرح است و گریبان دولت را گرفته است، زیرا حتی آمار دقیقی وجود ندارد تا ما بدانیم چه میزان تولید می کنیم، مشترکان چه میزان مصرف می کنند و در شبکه چه میزان اتلاف انرژی وجود دارد. محمدیان افزود: هیچ راهی غیر از تعامل بخش خصوصی با دولت برای تولید، توزیع و مصرف بهینه وجود ندارد. دولت نمی تواند قهرمان همه عرصه ها باشد. این یک واقعیت است که در دنیا هیچ کشوری وجود ندارد که بدون سرمایه گذاری بخش خارجی توانسته باشد به توسعه برسد.
وی افزود: البته مهم تر از ورود سرمایه گذار خارجی، مسئله جلوگیری از خروج سرمایه گذاری داخلی است. یک اصطلاح در حوزه سرمایه گذاری وجود دارد که می گوید «پول باهوش است و جایی می رود که امنیت داشته باشد». بر همین اساس، این یک حقیقت است که ایران اکنون یکی از فرصت های فوق العاده سرمایه گذاری در دنیاست، زیرا سالیان دراز از سرمایه های خارجی دور بوده است و در صورتی که نظام تحریم ها دستخوش تغییر شود، می توان موقعیتی را رقم زد که سرمایه گذاری خارجی در توسعه نیروگاه ها و حوزه انرژی بتواند این عرصه را به کلی متحول کند.