علی محمد شریعتی مقدم اظهار کرد: از اوایل دهه ۷۰ تا نیمه دوم دهه ۸۰ یعنی سال ۸۵ شاهد رشد ۲۰ برابری صادرات زعفران در کشور بوده‌ایم و زعفران اهمیت خود را در سبد کالاهای صادراتی نشان داده است. ارقام صادرات زعفران به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید، اما صادرات زعفران طی ۲۰ سال در محدوده بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در‌جا زد. در برخی سال‌ها صادرات زعفران افزایشی و در برخی سال‌ها کاهشی بوده است. در سال ۸۷ به دلیل تنش سرمایی بسیار شدید و کاهش تولید، قیمت هر کیلو زعفران به بیش از ۴هزار دلار هم رسید؛ اما در سال‌های مختلف قیمت‌ها متفاوت بوده و این باعث شده که ما کشاورزی زعفران را پایدار نبینیم و این یک مشکل جدی است. از این رو لازم است در حوزه محصولات کشاورزی به سمت پایدارسازی برویم.
وی درخصوص دلایل عملکرد ناموفق در حوزه صادرات زعفران تصریح کرد: محیط کسبوکار ضعیف و رتبه پایین ما در فضای کسبوکار، عامل اصلی بوده که ما نتوانسته‌ایم مانند بازارهای واسطه‌ای از قبیل امارات یا اسپانیا (به لحاظ سهولت گردش مالی، سهولت تجاری و فاینانس در این کشورها) عمل کنیم و صادرکنندگان ما بیشتر با این گونه مشکلات مواجه بوده‌اند. شریعتی‌مقدم افزود: با توجه به اینکه کیفیت زعفران ایرانی بالاست، اتفاقا این ویژگی منجربه سوءاستفاده کشورهای دیگر شده و در بسیاری از بازارهای خارجی به دلیل اینکه درجه کیفی زعفران ایران بالا بوده، زعفران ایران را دستکاری و با کیفیت پایین‌تر اما استاندارد، به بازارهای نهایی صادر کرده‌اند. اما بزرگ‌ترین مشکل ما در زعفران، شاید موضوع ارزش افزوده آن نباشد. درواقع مساله اصلی ما ناشناخته بودن زعفران و اندازه بازار زعفران است.
شریعتی مقدم ادامه داد: محصولی مانند زعفران با خواص دارویی متنوعی که دارد، مانند نشاط‌آور بودن یا کمک به پیشگیری از بیماری‌های دوران زوال مانند آلزایمر یا پارکینسون و نیز عطر و طعم بی‌نظیر بخشیدن به غذا، باید بازار‌خوبی برای ایران داشته باشد و بدیهی است که اندازه بازار صادرات ما نباید در محدود 200 یا 300 تن باشد. اگر از زنجیره ارزش زعفران به‌ویژه تولید کیفی و با راندمان بالا حمایت بیشتری شود، قاعدتا شاهد بزرگ شدن اقتصاد زعفران خواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد درخصوص چالش‌های صادرات زعفران بیان کرد: یکی از مشکلات این است که فرضا ماده اولیه برای شرکت‌های واقع در امارات، اسپانیا یا چین ارزان‌تر از ایران درمی‌آید. چون کارخانه‌های ایرانی باید تعهد ارزی بدهند. نرخ پایه صادراتی زعفران به دلیل روش اشتباهی که دارد، حدود 30 تا 40درصد بالاتر از قیمت واقعی فروش است. در گمرکات در کمیته نرخ‌گذاری، قیمت عمده‌فروشی زعفران را از وزارت جهاد کشاورزی یا تشکل‌ها می‌گیرند و به ارز گمرکی یا ارز 34هزار تومانی تقسیم می‌کنند. در حالی که زعفران با ارز آزاد به فروش می‌رسد. یعنی خریداران ایرانی که در کشورهای امارات، اسپانیا یا چین به عنوان واسطه فعالیت می‌کنند، از طریق صرافی‌ها پول خود را تبدیل می‌کنند و به روش‌های مختلف کالا برای آنها ارسال می‌شود. یعنی مبنای قیمت، قیمت روز زعفران است که ممکن است از کانال‌هایی مانند کارخانه‌های معتبر هزینه بیشتری روی کنترل کیفیت و استانداردها داشته باشند، اما حوزه قاچاق و حوزه‌های تجاری بی‌نام و نشان به قیمت پایین‌تری دسترسی پیدا می‌کنند.
