به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در سومین جلسه کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی، اهداف راهبردی این کمیسیون با موضوع رشد سرمایه‌گذاری بررسی شد. همچنین در این نشست، گزارشی مبنی بر شناخت از وضعیت و شاخص‌های سرمایه‌گذاری ارائه و راهبردها و ابتکارات و پروژه‌های منجر به رشد سرمایه‌گذاری مطرح گردید.
«کیهان کاووسی» رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه، ضمن مرور جلسات گذشته در خصوص نحوه تدوین برنامه راهبردی (جهت‌گیری افزایش سهم استان از تولید ناخالص ملی) و اشاره به هفت هدف راهبردی، به ضرورت رشد سرمایه‌گذاری در استان به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی دارای پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی، پرداخت. وی خاطر نشان کرد: توجه به سایر اهداف راهبردی نظیر تقویت جامعه و ارتقا و توانمندسازی حکمرانی و… به لحاظ تدوین برنامه ای متوازن نیز لازم و ضروری است اما به دلیل محدودویت منابع و زمان، تا پایان امسال به دو هدف رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره وری خواهیم پرداخت.
کاووسی افزود: بدیهی است با توجه به وجود کمیسیون‌های تخصصی در این حوزه بسیاری از اقدامات برنامه ریزی شده می‌بایست از طریق آن کمیسیونها دنبال شود اما تحلیلهای مرتبط با آثار سرمایه‌گذاری و بهره وری در اقتصاد کلان و نیز اطمینان بخش از کارآئی اهداف و برنامه های تعریف شده و ایجاد همسوئی در کمیسیونها از وظایف کمیسیون اقتصاد کلان به عنوان پشتیبان است.
وی، سرفصلهای پیشنهادی راهبردی رشد سرمایه‌گذاری را شامل: بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری، بهبود فرایند سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات سرمایه‌گذاری، ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد نهادها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری برشمرد.
کاووسی خاطرنشان کرد: در کمیسیون‌های متولی بر اساس ماتریس تعامل، ابتکاراتی که منجر به رشد سرمایه‌گذاری شود، بررسی و پیشنهاد خواهد شد. به همین منظور نیز پیشنهاد می‌شود چند پروژه تعریف و انجام شود. از جمله: پروژه مهندسی مجدد و مدیریت فرایند سرمایه‌گذاری که منجر به بهبود و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و رفع و موانع سرمایه‌گذاری شود؛ پروژه شناخت و بررسی الگوهای بهینه و اسناد و قوانین بالادستی سرمایه‌گذاری که منجر به پیشنهاد برای اصلاح قوانین و ضوابط و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری شود؛ پروژه بررسی شاخص‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری که منجر به پیشنهاد برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌ها و بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری شود.
وی افزود: پروژه تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری که منجر به پیشنهاد برای تحلیل عوامل و بر هم کنش آنها بر سرمایه‌گذاری و اقتصاد کلان شود و پروژه طراحی مدل‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و الزامات که منجر به پیشنهاد برای توسعه ابزارها و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد مدل‌های ایجاد زنجیره های ارزشمند سرمایه شود، از سایر موارد پیشنهادی است.
وی اشاره کرد: با تعاملاتی که با بخش برنامه‌ریزی استان صورت گرفته است، سعی شده از توانمندی‌های دو بخش خصوصی و دولتی در توسعه استان به صورت هم افزا بهره گیری شود.
لزوم مشارکت دیگر کمیسیون‌های اتاق در برنامه‌های کمیسیون اقتصاد کلان
در ادامه، «محمدمهدی شکور زاده» رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به نقاط مشترک بین این دو کمیسیون تصریح کرد: با توجه به اهداف و برنامه‌هایی که دیده‌شده است، نیاز است ما نیز در کنار کمیسیون اقتصاد کلان حضور داشته باشیم. در واقع، با توجه به گستردگی برنامه ارائه‌شده، همه کمیسیونها باید در این کمیسیون مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به وابستگی شاخص‌های مختلف اقتصادی به یکدیگر، در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، بسیاری از مشکلات دیگر استان نیز حل خواهد شد. لذا بایستی بر بررسی مزیت‌های سرمایه‌گذاری در استان تمرکز نماییم.
شکور زاده اذعان کرد: تجزیه‌وتحلیل اقتصاد کلان برنامه هفتم قطعاً برای خراسان رضوی کمک‌کننده خواهد بود و راه‌حل‌هایی که از مسیر این تحلیل‌ها به دست می‌آید نیز عملیاتی‌تر خواهد بود.
لزوم بهبود وضعیت خراسان رضوی در حوزه بهره‌وری
در ادامه نشست، «شهرام عیدی زاده» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق خراسان رضوی گفت: دو هدف اصلی برای کمیسیون اقتصاد کلان در نظر گرفته‌شده است، نخست، راهکاریابی به منظور بهبود و توسعه سرمایه‌گذاری در استان و حذف موانع پیش روی این مهم و دوم، افزایش بهره‌وری در خراسان رضوی در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و….. چرا که سهم استان از GDP کشور طی سال‌های متعدد بین 4.7 الی 5 درصد بوده است و از طرفی نیز سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی(GDP) بسیار پایین است، لذا دو موضوع سرمایه گذای و بهره وری با هدف افزایش سهم GDP استان از کشور درنظر گرفته شده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز 35 درصد رشد 8 درصدی سالانه یعنی رشد 2.8 درصدی سالانه ناشی از بهره وری در نظر گرفته شده است. لذا برای این منظور می بایست اقدامات و راهکارهای متفاوتی در پیش گرفت
عیدی زاده خاطرنشان کرد: میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه 90، حدود 29 صدم درصد بوده است که به‌موازات، خراسان رضوی نیز وضعیت خوبی در این حوزه نداشته است. در شاخص‌های پایش فضای کسب‌وکار نیز این استان در برخی فصول حتی از میانگین کشوری هم پایین‌تر بوده است.
وی ادامه داد: در بحث بودجه نیز، معمولاً بودجه عمرانی استان ما حدود 4.7 درصد از کل کشور بوده است، درحالی‌که خراسان رضوی هشت درصد از مساحت و جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و سالانه 30 میلیون زائر راهی این استان می‌شوند و از ظرفیتی چون مرز مشترک با افغانستان برخوردار است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد، با اشاره به اینکه باوجود فعالیت 455 شرکت دانش‌بنیان و ظرفیت بالای دانشگاهی بازهم وضعیت GDP این استان ضعیف است، اظهار کرد: رتبه فضای کسب‌وکار خراسان رضوی در خور این خطه نیست و نتوانسته‌ایم بین بخش‌های مختلف همچون دولت، دانشگاه و بخش خصوصی ارتباط خوب و اثربخشی ایجاد کنیم.
وی با اشاره به آمار و ارقام استان در شاخص‌های مختلف گفت: در سال 1401، میزان مصوب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 300 میلیون دلار بود که در 1400 این رقم 85 میلیون دلار بوده است. هر چند عده‌ای معتقدند شاهد رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌ایم اما این دیدگاه اشتباه است؛ زیرا حتی 300 میلیون دلار هم رقم بسیار ناچیزی در این حوزه محسوب می‌شود. از سویی، نسبت منابع به مصارف بانکی استان در حد مورد انتظار و قابل قبول نمی باشد و از بسیاری از استانهای کشور وضعیت پایین تری در این حوزه داریم و منابع از استان خارج می‌شود. در حقیقت به عنوان تسهیلات در دیگر استان‌ها پرداخت شده است و باوجود اینکه شاهد تعداد زیادی از پروژه‌ها و پیشران‌ها در استان هستیم؛ اما بازهم شاهد خروج منابع از خراسان رضوی هستیم.
عیدی زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری که توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر می شود در زمستان 1401 خراسان رضوی در شاخص امنیت سرمایه گذاری 6.12 بوده و استان در این حوزه در رتبه پانزدهم کشور قرارگرفته است.
وی با اشاره به تعریف ۵ پروژه در مسیر رشد سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: پروژه مهندسی مجدد و مدیریت فرآیند سرمایه‌گذاری، پروژه شناخت و بررسی الگوها و اسناد و قوانین بالادستی، پروژه بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، پروژه تحلیل دینامیکی عوامل مؤثر در سرمایه‌گذاری و درنهایت پروژه مدل‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری مواردی هستند که اعضا گروه‌ها، دانشگاهیان و یا نهادهای دیگر می‌توانند یکی از این آنها را برعهده‌گرفته و نتایج تمامی این پروژه‌ها در یک بسته سرمایه‌گذاری در استان ارائه شود. که هرکدام از این پروژه ها دارای شرح خدمات متعددی می باشند.
برقراری نشاط و شادابی در استان، یکی از زیرساخت‌های جذب سرمایه است
در این نشست همچنین «محسن شرکا»، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقا اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: ایجاد نشاط در جامعه، زیرساخت هر اقدامی در حوزه جذب سرمایه است. سرمایه‌گذار حکم پرنده‌ای را دارد که به دنبال جایی امن است؛ اما با کوچک‌ترین خطری پرواز میکند.
شرکا با اشاره به موج مهاجرت نیروی جوان از کشور تصریح کرد: جوانان باید ایران را بسازند و برنامه‌ریزی باید از این نقطه شروع شود. مادامی که جوانان پای کار نیایند، امکان پیشرفت و توسعه نیست. نشاط در جامعه منجر به رویش امید می‌شود، امید قدرت ریسک‌پذیری را بالا می‌برد و به دنبال آن سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. درنتیجه‌ی سرمایه‌گذاری، ثروت تولید می‌شود و اشتغال رونق پیدا میکند و این چرخه در نهایت به نفع همه مردم است.
ارائه ماتریس واگذاری مسئولیت(RACI Chart) برای جلوگیری از موازی کاری کمیسیون‌های اتاق مشهد
«زنگویی» دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد نیز در ادامه این نشست، با ارائه برنامه‌های این کمیسیون گفت: برای دستیابی به GDP حداکثری در استان، هرمی از اقتضائات این حوزه در نظر گرفته‌ایم که شامل ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت، رشد سرمایه‌گذاری، کاهش تورم، بهبود بهره‌وری، تقویت جامعه، کاهش ریسک کسب‌وکار و بهبود محیط کسب‌وکار است که درنهایت منجر به افزایش این شاخص می‌شوند.
وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های موردنظر ما، شاخص نرخ تشکیل سرمایه است که 5 گام برای آن می‌توان درنظر گرفت؛ این گام‌ها شامل: امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری، بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری، رفع مشکلات و بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری است.
زنگویی در ادامه به ارائه آماری از شاخص‌های سرمایه‌گذاری پرداخت و تصریح کرد: براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (unctad)، ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه 79 جهان قرار دارد که وضعیت مناسبی نیست. وضعیت سرمایه‌گذاری استان هم به‌موازات شرایط مطلوبی ندارد.
وی با بیان اینکه بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری در گرو برداشتن سه‌گام است، افزود: در قدم اول باید وضعیت موجود در ایران را بررسی کنیم. سپس الگوهای موفق در کشورهای دیگر مطالعه شود و درنهایت فرآیند بهینه سرمایه‌گذاری ارائه شود.
وی افزود: در بحث کیفیت سرمایه‌گذاری، در شاخص ماهیت مزیت رقابتی سرمایه‌گذاری، ایران رتبه 88 را دارد و در پیچیدگی تکنولوژی سرمایه‌گذاری رتبه 77 به کشور ما تعلق دارد که جایگاه خوبی نیست و برای بالا بردن این شاخص باید بر سرمایه‌گذاری مبتنی بر مقیاس، مبتنی بر مزیت و سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی و مبتنی بر زنجیره افزایش جهانی تمرکز کنیم.
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای جذب سرمایه را، وجود امنیت برای سرمایه‌گذار دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه در این مؤلفه نیز ایران نمره خوبی ندارد؛ شاخص ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری 6.6 از 10 است که 10 بدترین نمره محسوب می‌شود. در مبحث حقوق مالکیت نیز رتبه 100 از 129، شاخص قدرت حفاظت از سرمایه‌گذاری رتبه 126 از 129 و در شاخص حقوق مالکیت فکری رتبه 107 متعلق به ایران است که در اکثر آیتم‌ها در قعر جدول قرار داریم. برای ارتقا در این زمینه نیاز است تبیین و تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت سیاسی و اجتماعی و تضمین حقوقی و مالی سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
زنگویی در بحث رفع مشکلات سرمایه‌گذاری نیز خاطرنشان کرد: در مبحث سلامت بانک‌ها، ایران در رتبه 122 جهان قرار دارد. در قانون‌مندی مبادله اوراق بهادار 126، در دسترس بودن خدمات مالی رتبه 117، در شاخص تأثیر مالیات بر شروع سرمایه‌گذاری رتبه 68 و در مورد حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت، ایران رتبه 128 را در اختیار دارد. در جهت رفع این مشکلات بر مدیریت ریسک های سرمایه‌گذاری، قوانین مزاحم، تقویت صندوق ها و ضمانت های سرمایه‌گذاری و ریسک های اعتباری توجه ویژه شود. نهادهای سرمایه‌گذاری موضوع مهم دیگری بود که به آن پرداخته شد. باتوجه به جایگاه نامناسب ایران در شاخص توسعه بازار مالی (رتبه 128) ، سهولت دسترسی به وام (رتبه 125)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه فناوری (رتبه 74) ایجاد و توسعه پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گروه مالی و صندوق‌های بین‌المللی پیشنهاد‌هایی برای ارتقاء نهادهای سرمایه‌گذاری هستند.
زنگویی در ادامه به ارائه ماتریس واگذاری مسئولیت (RACI Chart) پرداخت که در آن دفتر پژوهش و توسعه و کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی مشهد در چهار نقش مشاور، مسئول، پاسخگو و مطلع، دسته‌بندی‌شده است که بر اساس آن می‌توانند برنامه‌ها را دنبال کنند. او گفت: این ماتریس به ساده سازی ارتباطات، جلوگیری از هدررفت نیروی کار و حداقل کردن موازی کاری کمک میکند. با استفاده از این ماتریس، همه افراد درگیر در پروژه دقیقاً می‌دانند چه کسی مسئول چه چیزی است و مدیر پروژه می‌تواند بداند که در طول پروژه به چه کسی باید مراجعه کند.
جلوگیری از مهاجرت جوانان در گرو سرمایه‌گذاری صحیح است
«مصطفی باقری» کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز در این جلسه گفت: فعالیت‌هایی وجود دارد که شاخص بهره‌وری را برای استان بالا می‌برد. به‌طور مثال، آزمون‌های بین‌المللی متعددی وجود دارد که ایرانیان برای شرکت در آن راهی کشورهای همسایه می‌شوند درصورتی‌که در مشهد می‌توانیم این نمایندگی‌ها را داشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به تحولات منطقه، اتاق مشهد می‌تواند راهکارها و پیشنهاد‌هایی به منظور جذب سرمایه به دولت بدهد. در بحث امنیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی زیادی فعالیت می‌کنند که راهکارهای جهانی دارند و می‌توان با دعوت از آنها، ارتباط گرفته و از تجاربشان استفاده کرد.
«رحمان مهدی زاده» کارشناس مالی شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز با بیان اینکه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌توانند بسیاری از مشکلات همچون محدودیت دسترسی به آب و انرژی را به‌تنهایی حل کنند، افزود: مجوزهای سخت و عجیبی بر سر راه سرمایه‌گذار است و باید با سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در این راه روبه‌رو شود که اگر همه این مجوزها در یک ارگان تجمیع شود، قطعاً تسهیل‌گری در مسیر رقم خواهد خورد.
«سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی مشهد هم با بیان اینکه تنها ۲۵ درصد از بودجه کشور به بحث عمرانی اختصاص می‌یابد که این رقم بین ۳۰ استان تقسیم می‌شود، تصریح کرد: بیشتر این بودجه به تهران تعلق می یابد و تمام چانه‌زنی‌ها بر سر پروژه‌های ملی است. حدود ۴ درصد از این بودجه فقط به خراسان رضوی می‌رسد که به پروژه‌های بزرگ هم نمی‌رسد.
«مجتبی شاکری»، عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد نیز با اشاره به اینکه در همه زمینه‌ها نمی‌توان جریان سرمایه را هدایت کرد، ادامه داد: باید مشخص شود که در کدام زمینه‌ها می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و در کدام حیطه در استان ظرفیت داریم و می‌توانیم از آن حمایت کنیم. الزاماً نیاز نیست در همه زمینه‌ها حضور داشته باشیم.
وی ادامه داد: مزیت‌های اقتصادی استان باید در کمیسیون اقتصاد کلان مشخص شود و به‌صورت شفاف اعلام گردد تا در بخش‌های مزیت دار سرمایه‌گذاری صورت گیرد و به دنبال آن GDP استان افزایش یابد.
«فاطمه هلن قانع»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در بخشی از این جلسه تصریح کرد: باید پروژه‌های اهرمی‌تر و دینامیکی‌تری را به منظور جذب سرمایه در استان انتخاب کرد. لذا بایستی اتاق فکری تشکیل شود تا پتانسیل‌های موجود شناسایی و امکانات و انرژی‌ها را بررسی نماید.
گفتنی است تأکید بر امکان‌سنجی و بخش عملیاتی پروژه‌ها و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از دیگر مباحث این جلسه بود.
«وجیهه اصغری» دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد اشاره کرد که بسیاری از موارد مطرح شده در کارت‌های هدف کمیته‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است و این کمیسیون آمادگی همکاری در جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری دارد چراکه بدون یک برنامه مدون این مهم میسر نمی شود و همکاری دو کمیسیون می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
