با وجود آنکه علم اقتصاد درجه‌ای قابل قبول (نه آرمانی و کامل) از اشراف را بر کارکرد و نقش پول در فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرده و با وجود آنکه به درجه‌ای قابل قبول (نه آرمانی و بی‌نقص) از سیاستگذاری پولی برای کاهش زیان اجتماعی رسیده است، در ایران، هم در دنیای آکادمیک و تحلیلگری و هم در عرصه سیاستگذاری پولی و فراتر از آن در عرصه قانون‌گذاری (از قوانین بودجه سالانه گرفته تا قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و حتی قوانین مادر مانند قانون پولی و بانکی) نوعی سرگشتگی قابل مشاهده است.
حال پرسش اساسی این است که چرا ما در دنیای آکادمیک و عرصه سیاستگذاری به نوعی مصالحه درباره پول و نحوه برخورد با آن نمی‌رسیم و در نتیجه یکی از طولانی‌ترین رکوردهای تداوم بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم بالا در دنیا را تجربه کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که از سال۱۳۵۰ وارد پنج‌دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم دورقمی شده‌ایم؟ مباحثی که حول طرح‌های مجلس محترم برای بازنگری قوانین پولی و بانکی مطرح بوده است؛ از جمله مباحث مرتبط با همین موضوع است که لازم است به دور از التهاب رسانه‌ای و جبهه‌گیری سیاسی و در فضایی مبتنی بر تحلیل آکادمیک به آن پرداخت. انگیزه ورای این نوشتار آن است که در روح حاکم بر تدوین طرح‌هایی که مجلس محترم در دست تصویب و تبدیل به قانون دارد، نگرشی تسلط دارد که استفاده فعال از پول و بانک برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و حتی فراتر از آن عدالت اجتماعی را ممکن و بلکه ضروری می‌داند و یقین داریم که نیت خیر ورای آن است. اما درک کنونی ما و دانش موجود ما از علم اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست پولی و همچنین تجربه جهان و ایران، التماس تامل و تعمق بیشتر از ما در این زمینه دارد. در پاسخ به پرسش اساسی فوق که چرا ما در ایران به اجماع و مصالحه درباره نقش پول و توانایی‌ها و ناتوانی‌های آن و نحوه به‌کارگیری آن نرسیده‌ایم و چرا همچنان نحوه برخورد ما با پدیده پول و بانکداری اسباب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و زیان اجتماعی و مهم‌تر از همه دوری از عدالت اجتماعی است، می‌توان به سه عامل بنیادی زیر اشاره کرد.
بهتر است بدانیم بهترین برنامه هدایت اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی آن است که با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و بسترسازی رشد اقتصادی، چیزی را دنبال کنیم که منجر به همراهی خلق اعتبار و پول با رشد اقتصادی می‌شود و از طریق تنظیم مناسب قیمت پول یا نرخ سود و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از انباشت ریسک غیر قابل هضم در ترازنامه بانک‌ها و نهادهای مالی، مانع از بی‌ثباتی اقتصاد کلان شویم و شرایطی را فراهم کنیم که خلق اعتبار ترمزی برای رشد اقتصادی نشود؛ اما در عین حال اسباب انباشت ریسک و خالی کردن ترمز در سراشیبی بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. سیاستگذاری پولی قادر به ایجاد رشد و توسعه اقتصادی نیست و گنجاندن این وظیفه در قانون برای نهاد متولی امور پولی کشور متناقض با یافته‌های علمی در جهان و ایران است. درمان رشد و توسعه اقتصادی جای دیگری است و هرگاه آنجا درست شد و بستر رشد اقتصادی فراهم شد، سیاست پولی کافی است اجازه خلق درون‌زای اعتبار و به تبع آن نقدینگی همراه با کنترل ریسک را برای همراهی با رشد اقتصادی صادر کند.
ما توجه نکرده‌ایم که انگیزه انباشت ریسک اقتصاد کلان بانک خصوصی نه تنها از بانک دولتی کمتر نیست، بلکه غالبا بیشتر است و در نتیجه نیاز به نظام مقرراتی پیچیده‌تر و قبراق‌تری دارد و در نتیجه هنگامی که بر خصوصی شدن بانکداری اصرار می‌ورزیدیم باید بر بازنگری کامل نظام مقرراتی حاکم بر فعالیت بانکداری هم اصرار می‌ورزیدیم تا بستر شرایط امروز را فراهم نکنیم که همه مشکلات بخش پولی به خصوصی بودن بانک‌ها نسبت داده شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگراز نگاه کلیشه‌ای، هنگامی که انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اسباب افزایش نرخ بهره را فراهم کرد، آن را علامت کاهش سرکوب مالی تلقی کردیم؛ درحالی‌که آن افزایش نرخ بهره‌ها حاصل ناترازی و پدیدار شدن دارایی‌های منجمد و سمی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری بود و با راه انداختن جنگ قیمتی نرخ سود برای حفظ و جذب سپرده، تبدیل به سازوکاری هم برای تداوم رشد بالای نقدینگی شد و هم رکود فعالیت‌های اقتصادی و فقط موقتا تورم را کاهش داد یا به بیان دقیق‌تر به تاخیر انداخت.
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از نگاه کلیشه‌ای، ما تاکید بسیار زیاد بر کسری بودجه دولت و اثر زیان‌بار آن در رشد نقدینگی و بنابراین تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان داشته‌ایم. درحالی‌که کسری بودجه (به‌ویژه در تعریف متعارف آن که منحصر به بودجه عمومی دولت است) و پولی شدن آن بیش از هرچیز ذهن ما اقتصادخوانده‌ها را به خود مشغول کرده است، مشکلات بودجه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و توسل به خلق نقدینگی برای حل آن و همچنین تکالیف قانون بودجه به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تکالیف نانوشته به بانک‌ها و موسسات اعتباری و نهایتا خلق پول بانک‌ها در مجموع به مراتب نقش زیان‌بارتری از کسری بودجه عمومی دولت داشته‌اند بدون آنکه در تدارک وظایف پایه‌ای دولت هم نقش چندانی داشته باشند. فراموش نکنیم که در دهه۱۳۴۰ به‌عنوان دهه طلایی اقتصاد ایران بخش عمده افزایش پایه پولی ناشی از پولی شدن کسری بودجه دولت و افزایش خالص بدهی دولت (نه شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی بود. بنابراین ضروری است که ما اقتصادخوانده‌ها نیز از بیانات کلیشه‌ای راجع به سیاست پولی و رشد نقدینگی عبور کنیم و بپذیریم که بخش مالی اقتصاد (شامل پول و بانکداری) بخشی دینامیک و در حال تحول است و لازم است پیوسته تحلیل خود را از تحولات آن و در نتیجه توصیه‌های سیاستی به‌روز کنیم. فقدان توجه به این موضوع می‌تواند اعتماد دستگاه‌های سیاستگذاری به دانش ما و توصیه‌های ما را کاهش دهد و نهایتا جامعه زیان بی‌توجهی به سیاست پولی و مدیریت امور پولی را متحمل شود.
عامل بنیادی سوم آن است که ما اقتصادخوانده‌ها کمتر به این موضوع توجه کرده‌ایم که تصمیمات تخصیص منابع که یکی از بااهمیت‌ترین آنها مربوط به حوزه پول و سیاست پولی است نه توسط یک برنامه‌ریز اجتماعی دنبال‌کننده حداکثرکننده رفاه اجتماعی یا حداقل‌کننده زیان اجتماعی، بلکه توسط تعادل بازی عاملان اقتصادی و از جمله دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری گرفته می‌شود که هر کدام به دنبال دستیابی به بالاترین عایدی مورد انتظار خود با مفروض دانستن استراتژی سایر بازیگران هستند. البته مطابق آنچه پرسکات و کیدلند (۱۹۷۷) به ما آموختند، می‌دانیم حتی برنامه‌ریز اجتماعی که به دنبال هدف حداکثرکردن رفاه اجتماعی یا حداقل کردن زیان اجتماعی است، در سیاست پولی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که تعادل حاصله پایین‌تر از سطح بهینه اجتماعی است (به این معنی که به‌طور متوسط، سیاست پولی سطح تولید و بیکاری را تغییر نمی‌دهد؛ اما نرخ تورم بالاتر از میزان بهینه آن خواهد بود) و هیچ‌کدام از راه‌حل‌های پیشنهادی برای آن نیز نمی‌تواند به‌طور کامل این مساله را حل کند.
تمام آنچه بیان شد، بیانگر آن است که ما بدانیم سیاست پولی محدودیت‌هایی دارد و قادر به این نیست که هر هدفی و از جمله رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار (که ظاهرا در طرح در حال تصویب بانک مرکزی در مجلس گنجانده شده است) را برای ما برآورده سازد. مهم‌ترین وظیفه سیاست پولی آن است که ثبات اقتصاد کلان و از جمله تورم پایین را تضمین کند و در عین حال ثبات رشد اقتصادی را فراهم کند. حتی اگر امروزه گفته می‌شود که سیاست پولی باید ثبات مالی را هم ایجاد کند به‌خاطر نفس ثبات مالی نیست، بلکه به این دلیل است که فقدان ثبات مالی، دستیابی به ثبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم که بسترساز رشد و توسعه اقتصادی نیز خواهد بود، اولا لازم است که بر محدودیت‌های سیاست پولی آگاه باشیم، ثانیا لازم است دانش خود را درباره سیاست پولی مرتب به‌روزرسانی کنیم و بر تحول و پیچیدگی آن واقف باشیم و ثالثا بدانیم دستیابی به وضعیت مطلوب در عرصه پول و سیاست پولی صرفا با تصویب قانون و مقررات آرمانی حاصل نمی‌شود، بلکه مستلزم درک درست حوزه پول در وهله اول و اراده سیاسی مجموع نظام تصمیم‌گیری برای شکل دادن قواعد بازی منجر به تعادل‌های اندکی بد در حوزه سیاست پولی و البته سایر حوزه‌ها است. نباید فراموش کنیم که تصمیم‌گیری‌ها و از جمله تصویب قوانین در حوزه پولی و بانکی اثرات دیرپایی خواهد داشت که در طول دهه‌ها آشکار خواهد شد، همان‌طور که استراتژی‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه کشاورزی و صنعت در سه دهه پیش، هم اکنون یقه دولت را در تامین آب آشامیدنی گرفته است.
