به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمد علایی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: مسئله آب ناشی از عدم اعطای مالکیت آن به مردم است. اگر مباحث مالکیت، مدیریت، بازار و اقتصاد آب مرتفع گردد، مسئله آب به خودی خود حل شدنی است. در غیر این صورت، این وضعیت به قوت خود باقیست. به نظر می‌رسد در صورت نقش‌آفرینی تشکل‌های کشاورزی در بحث مدیریت آب، می‌توان امید داشت که افزایش بهره‌وری در این حوزه را شاهد باشیم.
علایی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح‌های پیش‌بینی شده در حوزه مدیریت آب همچون طرح همیاران آب خراسان رضوی و سند تدبیر آب مشهد، تصریح کرد: بر این باوریم که مسئله آب در خراسان رضوی قابل حل است؛ اما نباید اجازه دهیم که این مهم مشمول مرور زمان شود؛ چرا که در آن صورت دیگر قابل حل نخواهد بود؛ لذا در اجرای این طرح و سند بایستی تسریع شود.
او با بیان اینکه نقش اتاق بازرگانی در مثلث مدیریت مشارکت، اقتصاد آب و بازار آب باید مشخص گردد، اظهار کرد: باید اقتصاد آب را جدی بگیریم؛ چرا که وقتی مردم مالک آب باشند، بر بهره‌وری آن متمرکز می‌شوند؛ در غیر این صورت هیچ تمایلی به افزایش بهره‌وری نخواهند داشت. تحقق این مهم، نیازمند اراده دولت و مجلس شورای اسلامی است.
علایی افزود: نصب کنتور بر روی تمامی چاه‌ها، کاهش سرانه مصرف با مدیریت آبفا، تبلیغات رسانه ای در خصوص جدی بودن مسئله آب و… از مهم‌ترین مسائلی است که توسط مسئولان باید در دستور کار قرار بگیرد.
کاهش چشمگیر ظرفیت آبی موجود در سدهای استان
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی نعمت نژاد»، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: علیرغم این که میزان بارندگی در سال جاری به مقدار قابل توجهی نبوده؛ اما بارش‌های اخیر تاثیر مطلوبی در حوزه کشاورزی و دامداری داشته است. با همه اینها بر این باوریم که عدم برداشت از چاه‌ها، به تغذیه آبخوان‌ها کمک خواهد کرد.
نعمت نژاد ادامه داد: بارندگی تجمعی سال آبی جاری تاکنون، معادل 148 میلی متر بوده؛ این در حالی است که بارندگی تجمعی سال آبی گذشته در بازه زمانی مشابه، معادل 69.5 میلی متر بوده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، حجم مخازن سدهای استان را در بلندمدت 1 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب خواند و گفت: حجم کل مخزن سد «دوستی» معادل 1 میلیارد و 222 میلیون متر مکعب و حجم مخزن امسال تنها 87.64 میلیون متر مکعب می‌باشد؛ این در حالی است که حجم مخزن در سال قبل 152.85 میلیون متر مکعب بوده است. همچنین 7 درصد از این مخزن هم اکنون پر شده است که در سال گذشته این میزان معادل 13 درصد بوده است. درصد پر بودن هر یک از سدهای «طرق»، «کارده»، «ارداک» نیز به ترتیب معادل 13 درصد، 14 درصد و 22 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته کاهش بسیار چشمگیری داشته است.
برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای در راستای کاهش اثرات مسئله آب
وی در خصوص برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای در راستای کاهش اثرات مسئله آب گفت: برنامه‌های ما، ادامه مسیر و رویکرد سال‌های گذشته است؛ چرا که ریل‌گذاری برنامه‌ها در این زمینه، در سال‌های گذشته انجام شده است. به عبارتی واضح‌تر، پروژه‌هایی را در کنار سند سازگاری با کم آبی و طرح تعادل بخشی در دستور کار داریم و بایستی ادامه دهیم.
نعمت نژاد با بیان اینکه شرایط اقلیمی استان به گونه‌ای است که این پروژه‌ها لازم‌الاجراست، تصریح کرد: انسداد چاه‌های غیرمجاز یکی از اقداماتی است که شرکت آب منطقه‌ای در آن پیشرفت خوبی داشته است؛ چنان که از سال 1392 تا 1401، 16 هزار و 334 حلقه چاه غیرمجاز با حجم 354 میلیون متر مکعب و در سال 1402 یک هزار و 615 حلقه چاه با 32 میلیون متر مکعب مسدود شده است. در حال حاضر نیز 6 هزار و 938 حلقه چاه غیرمجاز با حجم 138 میلیون متر مکعب شناسایی شده است که آمادگی داریم در حوزه انسداد آن‌ها با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط وارد عمل شویم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به اینکه بیش از 97 درصد چاه‌های کشاورزی واجد شرایط در استان، مجهز به کنتور هوشمند است، افزود: در حوزه مدیریت مشارکتی از ظرفیت بهره‌برداران در حوزه کشاورزی به خوبی استفاده کردیم، البته این روند از سال 1395 آغاز شده است. چنان که 30 تفاهم نامه در این حوزه در سطح استان به امضا رساندیم. در حوزه رودخانه‌ها نیز اقدامات خوبی در خصوص رفع تصرفات و مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها صورت گرفته است و امید می‌رود با اتمام قراردادهای منعقده در این زمینه، طرح بهبود رودخانه‌ها به نتیجه برسد.
وی عنوان کرد: برخی پروژه‌های انتقال و تامین آب در سطح استان در حال انجام است که شاخص‌ترین آن مربوط به انتقال آب از دریای عمان است؛ این طرح تاکنون 15 الی 16 درصد پیشرفت داشته؛ انتقال آب از هزارمسجد نیز پروژه ضروری دیگری است که فعال بوده و در صورت تامین اعتبار، تونل انتقال آن راه‌اندازی خواهد شد و در نیمه اول سال بحث قراردادی آن نیز انجام خواهد گرفت تا بدین ترتیب بخش‌های انتقال آب را در فاز یک به تصفیه خانه شماره 3 متصل کنیم. مباحث مربوط به تصفیه‌خانه‌ها نیز در کانون توجه شرکت آب منطقه‌ای است. علاوه بر این طرح ذخیره‌سازی «سد شوریجه» با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد همراه بوده و این پروژه نیز فعال است.
نعمت نژاد یادآور شد: بحث پروژه‌های تامین اضطراری آب شرب مشهد نیز دستور کار است و شرکت آب منطقه‌ای خراسان در حوزه پروژه شرق مشهد نیازمند همکاری تشکل‌ها، اساتید دانشگاه، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. طرح تامین آب شرب مشهد در افق بلندمدت سال 1420 در سال 1395 به تایید آب و فاضلاب کشور رسیده است.
پیشنهاد اجرای مصوبه وزارت نیرو در حوزه مدیریت آب در کشف رود
در ادامه، «کامران داوری»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: مسئله آب تشدید خواهد شد مگر آن که تفویضی در حوزه حکمرانی اتفاق بیفتد که مقدمه آن مدیریت مشارکتی خواهد بود. قانون اساسی در فصل 7 بر ظرفیت شوراها تاکید داشته است که این مساله به تمامی شوراها تسری پیدا می‌کند. چنان که در اصل 103 قانون مذکور قید شده است استانداران، فرمانداران و بخشداران ملزم به رعایت مصوبات شوراها اعم از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و… هستند. همچنین قانون به آن اشاره دارد که سیاست‌های بالادستی نباید وارد مسائل خرد شوند. سازوکار مدیریت حوزه آب کشور در مهر 1401 در شورای عالی مصوب شد؛ اما اجرایی نگردیده و پیشنهاد ما این است که بر اساس مصوبه وزارت نیرو که در آذرماه سال گذشته به استان‌ها ابلاغ شد، سازوکار مذکور در حوزه کشف رود به عنوان پایلوت اجرایی شود و دستگاه‌های استانی نیز به تحقق این مهم کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشته باشیم هر فرد، نهاد، سازمان یا واحدی که آلودگی ایجاد کرده باید هزینه‌های جبران این آلودگی را به شکلی بپردازد و نباید این هزینه‌ها تماما از بودجه عمومی تامین شود. با رعایت اقتصاد آب به این شکل می‌توان نسبت به کنترل بارگزاری‌های جمعیتی در دشت‌های دچار مشکل اقدام کرد.
داوری ادامه داد: متاسفانه وضعیت دشت‌های استان از سالیان گذشته نه تنها بهبود نیافته؛ بلکه به مراتب نامساعدتر هم شده است. این مساله حاکی از آن است که برنامه‌های موجود کفایت نکرده و یا اهداف‌مان اجرایی نشده است. در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت باید حتما مسئله تامین آب شرب مشهد را در نظر بگیریم درغیر این صورت بخشی از راه حل مسئله آب نخواهیم بود.
در بخش دیگری از نشست، «حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: اگر قرار است حوزه آب مدیریت شود، باید مدیریت عادلانه‌ای صورت بگیرد. متاسفانه به هر میزان که کشاورزان در استفاده از آب بهینه‌سازی کرده‌اند، به همان میزان آب مصرفی در حوزه شرب و صنعت افزایش یافته است. بخش عمده ای از کشاورزان از حوزه کشاورزی انصراف داده و بخش زیادی از منابعشان را به سمت حوزه ساخت و ساز سوق داده اند.
وی با بیان اینکه سطح زیرکشت استان از سال 1390 تاکنون 35 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: عدم افزایش تولید نیز ناشی از عدم بهره‌وری و عدم تجهیز مزارع به سیستم‌های نوین آبیاری است؛ البته در این حوزه نیز رویکردها و تفکرات متفاوتی وجود دارد.
رضوی خبیر افزود: متاسفانه سیاست‌ها به گونه ای تنظیم شده که به جای در نظر گرفتن مشوق برای کاهش مصرف آب چاه، سیاست‌های تنبیهی توسط دولت در پیش گرفته شده است. در چنین شرایطی کشاورزان نمی‌توانند برای خود تصمیم بگیرند. این وضعیت سبب شده بسیاری از کشاورزان انگیزه فعالیت نداشته باشند.
او با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت پساب‌ها گفت: تمام همّ و غمّ ما باید بر این مقوله باشد تا این آب، بار دیگر به چاه و دشت بازگردد. در واقع، 30 درصد پساب تولیدی باید به چرخه تعادل بخشی بازگردد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های دولتی مدیریت آب در بخش کشاورزی
در ادامه، «اسماعیل برادران حسینی»، رئیس هیات‌مدیره انجمن دشت آب مشهد تصریح کرد: 80 درصد آب چاه‌ها را می‌توان با بازیافت به چرخه مصرف بازگرداند اما از آن جایی که از مسیر علم و تجارب صاحبنظران اقتصادی در این حوزه استفاده نشده، توفیقی حاصل نکرده‌ایم. سیاست‌های فعلی دولت مورد پذیرش قشر کشاورز در حوزه مدیریت آب نیست، لذا باید بازنگری در حوزه سیاست‌ها صورت بگیرد.
«احد جعفریان»، رئیس هیات مدیره انجمن آب بران تربت حیدریه نیز اظهار داشت: برای حل مسئله آب نخست باید وضعیت فعلی استان سنجیده و ارزیابی شود، سپس بر اساس آن تقسیم وظایف صورت بگیرد. حال سوال اینجاست که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این حوزه چه وظیفه ای دارد. برگزاری جلسات باید نتیجه محور باشد؛ لذا در وهله نخست باید پیشنهاد مشخص در حوزه مدیریت آب را تحت عنوان لایحه پیشنهادی مکتوب کنیم و آن را از مجلس شورای اسلامی و ارگان های ذی ربط پیگیری کرده و از استدلالات خود دفاع کنیم.
«عماد رجحانی» دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز با اشاره به نقش قانونی اتاق به عنوان مشاور قوای سه گانه گفت: باید در نظر داشته باشیم که بیان اهمیت مسئله اقتصاد آب، مدیریت مشارکتی و بازار آب به تنهایی راهگشا نخواهد بود و ادبیات گفت‌وگو با دولت در این زمینه، بایستی بر پایه بسته‌های پیشنهادی باشد. در این راستا، تدوین این بسته‌ها در قالب لایحه، شیوه نامه یا دستورالعمل برای اجرایی شدن مقوله‌های مهمی مثل بازار آب در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. تجربه‌های شکست خورده و یا موفقی در استان‌های دیگر نیز وجود دارد که امید می‌رود با شبکه‌سازی صورت گرفته، از این تجربیات استفاده شود.
در ادامه، «احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اظهار کرد: میزان مصرف آب شرب به جای آن که در سند سازگاری با کم آبی کاهش یابد، افزایش یافته است. این مسائل سبب می‌شود چنین ذهنیتی به کشاورز القا شود که تنها فشار وارده در حوزه مسئله آب بر بخش کشاورزی است.
او با بیان اینکه مالکیت آب، اقتصاد آب و مدیریت آب به مثابه مثلثی است که شامل 12 آیتم و مقوله است، تصریح کرد: متاسفانه شرکت آب منطقه‌ای، سهم آب را برای کشاورز بسیار پایین در نظر گرفته و همین مساله سبب افزایش حفر چاه های غیرمجاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از سال 1363 در دشت ممنوعه مقرر شد اجازه حفر چاه داده نشود اما در مواد 10 و 11 قانون توزیع عادلانه آب حفر چاه را منوط به ظرفیت آبخوان دانسته است این در حالی است که بدون توجه به ظرفیت، چاه‌های زیادی حفر شده است. حفر چاه‌های بی رویه و غیرکارشناسی در دشت‌های ممنوعه حاکی از خطاهای استراتژیک است.
