به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه درحال حاضر سطح معاملات و صدورخدمات فنی و مهندسی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. هم‌اکنون کشورهای هدف ما در این عرصه، به دو گروه قابل تقسیم هستند؛ گروه نخست همانند افغانستان، کشورهایی هستند که دیگر کشورهای در بازار آنان ایفای نقش می‌کنند یا اینکه دولت مستقر در آن، از کپی های استاندارد جهانی استفاده می‌کند که فعالیت ما را در افغانستان دشوار کرده است.
خندان دل ادامه داد: در خصوص عراق نیز، باید گفت که این کشوردرشرایط خاصی قرار دارد و وابستگی آن به کشورهای غربی سبب شده شرایط برای فعالیت شرکت‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته شود. فعالیت در کشورهایی مانند ونزوئلا نیز تحت تاثیر بعد مسافت و نگاه‌های سیاسی به حاشیه رانده شده است. ناگفته نماند در کشورهای شمال آفریقا نیز فعالیت‌هایی صورت گرفته که البته به دلیل مشکلات انتقال ارز و چالش‌های مربوط به ضمانت‌نامه‌های صادراتی و عدم پوشش بیمه‌ای نتوانسته‌ایم به شکل جدی به آن کشورها ورود کنیم.
او افزود: هرچند کشور سوریه به دلیل شرایط حاکمیتی و نظامی تغییر رویکرد نسبت به کشور ما داشته است؛ روسیه نیز رغبت چندانی به همکاری با شرکت‌های ایرانی نشان نمی‌دهد؛ این در حالی است که این کشور در کلام، صحبت از تقویت سطح تعاملات اقتصادی با ایران می‌کند.
خندان دل ادامه داد: حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی از حوزه صدور کالا جدا بوده؛ اما در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر می باشند در این کمیسیون با هدف توسعه صدور خدمات مهندسی اقدام به تشکیل کمیته ای (به ریاست آقای امیرفخریان) کرده ایم و چندین بار با کمیته ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تماس هایی داشته ایم که متاسفانه شاهد انقباض بیشتری در عملکرد این کمیته نسبت به گذشته هستیم. این کمیته حاضر به تفویض اختیار نیست و حتی شرح مصوبات خود را نیز در اختیار ما قرار نمی دهد. امروز بخش خصوصی نه تنها در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی دچار مشکل است؛ بلکه در پروژه‌های داخلی نیز با چالش روبه‌روست. ما در داخل کشور شاهد «خود تحریمی» هستیم؛ چنان که بخش خصوصی حتی نمی‌تواند به پروژه‌های متوسط ورود پیدا کند و این پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی است. در راستای رفع مشکلات این عرصه ضروری است بخش خصوصی از طریق فعالیت تشکلی به مطالبه‌گری از دولت و مجلس بپردازد. در این راستا، می‌توان از ظرفیت اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان بهره برد و قطعا کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و اتاق بازرگانی نیز در این خصوص پشتیبانی لازم را خواهند داشت. ضروری است بسته پیشنهادی با همکاری یکدیگر در حوزه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تهیه کنیم.
خندان دل عدم دسترسی صادرکنندگان خدمات به نقدینگی کافی و تسهیلات اعتباری، اعمال محدودیت‌های صادراتی در بعضی از کالاها، عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، گرانی شدید کرایه حمل و نقل، اخذ تعهد ارزی و مشکلات موجود در بحث پوشش بیمه ای را از جمله عوامل کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست و افزود: به دلیل بالا بودن ریسک در کشورهای هدف صادراتی کمتر شرکتی حاضر به انجام بیمه قراردادهای صدور خدمات فنی مهندسی می باشد.
پیگیری چالش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق نمایندگی وزارت امور خارجه
در ادامه، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن گرامی داشت یاد شهدای خدمت و خدمات شهید آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: از طریق دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق و شمال شرق کشور پیگیر رفع چالش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی هستیم. این دفتر برای پیگیری رفع مشکلات این حوزه اعلام آمادگی نموده است. اتاق بازرگانی مشهد نیز آماده است که به منظور تقویت تعاملات بین کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و نمایندگی وزارت امور خارجه، به عنوان حلقه واصله عمل نماید تا در نهایت، شاهد رفع چالش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی باشیم. از این رو، تقاضا می‌شود کمیسیون فهرستی از اهم مشکلات خود را در این حوزه تهیه کند تا حد امکان از آن به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت، استفاده نماییم.
اثنی عشری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گلایه فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی از محاسبه حق بیمه بر روی مبالغ پرداختی آنان به شهرداری گفت: مبلغی که فعالان اقتصادی بابت عوارض شهرداری پرداخت می‌کنند، مشمول حق بیمه تامین اجتماعی است و مواردی غیر از این، شامل این امر نمی‌شود؛ لذا در صورتی که فعالان اقتصادی باز هم در این حوزه دچار چالش شدند، این مسائل را در کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران در کشورهای هدف به دلیل تحریم
در بخش دیگری از نشست، «حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی باید مسیر قانونی را طی کنند تا پس از اخذ مجوز های لازمه بتوانند از تسهیلاتی که رقم چندان قابل اعتنایی هم ندارد، برخوردار شوند. این فرآیند بسیار زمان‌بر است؛چرا که در آیین‌نامه حمایت دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی بندها و مراحل زیادی وجود دارد.
وی یادآور شد: فرآیند اخذ مجوز از کمیته ماده 19 تحت نظر سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که برای انجام پروژه‌های عمرانی شامل فعالیت‌های پیمانکاری در حوزه ساختمان، انرژی، مهندسین مشاور و… که در کشورهای هدف صادراتی ما انجام می‌شود، ابتدا باید اطلاع رسانی برگزاری مناقصه از طریق سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد تا فعالان اقتصادی در مناقصه شرکت کرده و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه، موضوع به کمیته ماده 19 اعلام شود؛ پس از تاییددر این مرحله، فعال اقتصادی موفق به اخذ ضمانت‌نامه صادراتی برای کشور هدف می‌شود؛ اما متاسفانه تحریم‌ها مانع پذیرش این ضمانت‌نامه‌هاست و معدود کشورهایی هستند که ضمانت‌نامه‌های ایران را می‌پذیرند. در واقع، در خصوص اخذ ضمانت‌نامه صادراتی در کشور با چالش چندانی مواجه نیستیم؛ بلکه مشکل ما، پذیرش ضمانت‌نامه‌های ایران در سایر کشورهای برگزارکننده مناقصه است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی افزود: در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق ضمانت صادرات و وزارت امور خارجه نقش آفرین هستند. صندوق ضمانت صادرات دارای دو نقش می‌باشد؛ در پروژه هایی که به صورت مناقصه برگزار می شود، بانک صادرات برای صدور ضمانت‌نامه از فعال اقتصادی پشتوانه دریافت می‌کند که این پشتوانه باید از صندوق ضمانت صادرات اخذ شود. به همین منظور، صندوق ضمانت صادرات پرونده ای را برای بررسی و اعتبارسنجی متقاضی تشکیل می‌دهد و آن را اعتبارسنجی می‌کند و براساس دریافت وثایقی مانند سفته و یا اسناد ملکی و غیره، ضمانت‌نامه را برای بانک مورد نظر صادر می کند و سپس بانک ضمانت نامه را برای متقاضی صادر خواهد کرد. در حالت دوم، برخی از پروژه‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری است که نقش صندوق در این عرصه پررنگ‌تر است. در این راستا، باید طرح توجیه اقتصادی برای پروژه براساس نرم افزار «کامفار» تهیه شود تا با بررسی توسط بانک مشخص شودکه آیا طرح فعال اقتصادی قابلیت اخذ تسهیلات را داشته باشد.
بابازاده یادآور شد: در گذشته تسهیلات دریافتی به صورت ارزی بود؛ اما در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود دولت، تسهیلات ارزی ارائه نمی‌شود؛ بلکه برای خریدهای پروژه، تسهیلات ریالی عرضه می‌گردد که این مساله هزینه‌زاست، چرا که هزینه‌ها در کشورهای هدف به دلار است. وظیفه دیگر صندوق ضمانت صادرات علاوه بر در اختیار قرار دادن تسهیلات، پوشش ریسک سیاسی پروژه های سرمایه گذاری و پیمانکاری و مشاوره ای در خارج از کشور می باشد که باید دقت شود نحوه تنظیم اسناد و پوشش‌ها به گونه ای کامل باشد که در هنگام بروز ریسک در برابر دعاوی شرکت های بیمه (که قصد فرار از تعهدات خود را دارند)، این صندوق تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد.
وی در خصوص نقش سازمان برنامه و بودجه در صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: سازمان برنامه و بودجه اسناد شرکت های رتبه بندی شده را تایید می‌کند و در اختیار کمیته ماده 19 قرار می دهد. سختی کار در این فرآیند، در بخش ابتدایی آن و تاییدیه از کمیته ماده 19 است و پس از آن ضمانت نامه های حسن انجام کار و ضمانت نامه پیش پرداخت توسط بانک صادر خواهد شد.
بابازاده ادامه داد: متاسفانه علی رغم تسهیلات خوبی که پیش بینی شده است؛ به دلیل وجود تحریم ها در 10 سال گذشته، بیشترین شرکت هایی که در تندرهای خارجی (International Tenders) شرکت کرده اند، شرکت های وابسته به دولت و خصولتی بوده اندکه توان جذب اعتبارات و تسهیلات را بیشتر داشته اند.
وی اظهار داشت: نقش وزارت امور خارجه در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی پررنگ‌تر شده است و این وزارتخانه مکلف به شناسایی فرصت ها و انتقال داده به ذینفعان از جمله اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت و تشکل ها شده است؛ اما نکته این است کلیه این فرصت ها تحت الشعاع روابط سیاسی ما با کشورهای هدف قرار می گیرد.
ضرورت پیگیری اصلاح آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی
در بخش دیگری از نشست، «محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: براساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت رفع تعهدات ارزی سال 1402 تا 30 دی ماه سال قبل بوده و متقاضیان می‌توانستند برای ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته به سامانه نیما مراجعه نمایند. با توجه به اتمام مهلت قانونی مذکور، براساس مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به صادرکنندگان مهلت 15 ماهه‌ای داده شده تا کوتاژهای صادراتی سال گذشته را با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا ثبت نموده و تعهدات صادراتی را در سامانه مذکور، انجام دهند؛ اما سامانه مذکور مشکلات بسیاری را در بحث کد شناسه و غیره برای شرکت ها ایجاد کرده است. از طرفی، تمایل کشورهای هدف صادراتی ما در بحث انجام پروژه های زیر ساخت خود به اجرای این پروژه ها به روش EPCF می باشد حال آنکه متاسفانه اکثر شرکت های فنی مهندسی ما تمایل و توان انجام این امر را ندارند. همچنین، در پروژه های فریلنسری قرارداد وجود ندارد و این امر مشکلاتی را ایجاد می کند.
پورقاسمی افزود: آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی نیازمند اصلاحاتی است که باید با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود و در صحن هیات وزیران اصلاح گردد.
نگاهی به علل کاهش رونق در صنعت ساختمان
در ادامه، خندان دل رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد، با پرداختن به دستور کار دوم این جلسه اظهار داشت: با توجه به عضویت این کمیسیون در کمیته مانع زدایی صنعت ساخت و ساز شورای شهر، به دنبال پیگیری مشکلات مطروحه در این حوزه هستیم؛ یکی از موضوعات مهم در این حوزه این است که با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به دلیل کنترل تورم دچار کاهش رونق در صنعت ساختمان شده ایم. بر اساس برآوردها، 290 الی 400 رشته صنعتی و خدماتی با حوزه صنعت ساختمان در ارتباط است و بر این اساس، ضروری است سیستم بانکی در حوزه تسهیلات‌دهی به این بخش توجه ویژه‌ای داشته باشد. سرمایه‌گذاران حوزه صنعت ساختمان، امروز از سرمایه در گردش کافی برخوردار نیستند و بسیاری از آنان درگیر ملاحظات مالی با پیمانکاران خرد هستند.
«علیرضا قرایی»، رئیس کمیته سازندگان و سرمایه گذاران این کمیسیون در این باره اظهار کرد: در شورای شهر مشهد در دوره پنجم مدیریت شهری، موضوعات حوزه ساخت‌وساز را مطرح کردیم که گزارش آن به کمیسیون منعکس شده است، بسیاری از مصوبات این نشست‌ها نیز توسط رسانه‌های شهرداری منعکس گردیده اما اکنون اجرایی نمی‌شود و در این راستا درخصوص نحوه جریان کار در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به عنوان یکی از ارکان این صنعت انتقادات بسیاری را مطرح کردیم که متاسفانه ترتیب اثری را شاهد نبودیم. نکته دیگر اینکه، یکی از مواردی که پیگیر آن از مجلس شورای اسلامی بوده ایم و استفساریه آن را نیز دریافت کرده ایم این است که عوارض تغییر کاربری شامل بیمه تامین اجتماعی نمی شود حال آنکه تامین اجتماعی هنوز این مبلغ را اخذ می کند.
قرایی افزود: یکی از دستاوردها این است که در بازه زمانی بیست روزه مالکینی که دارای پرونده باز نزد شهرداری در بحث پروانه ساخت و غیره هستند، می توانند با نرخ سال قبل آن را پرداخت کنند که تفاوت مبلغ قابل توجهی نسبت به نرخ امسال می‌باشد.
در بخش دیگری از نشست، «امید فریزی» نماینده معاونت شهرسازی شهرداری مشهد و نماینده کارگروه مانع زدایی صنعت ساخت و ساز اظهار کرد: در پایان سال گذشته، شهرداری مشهد قرارگاه نظام پاسخگویی را تشکیل داد که این نهاد به منظور بررسی اجرای مصوبات، جلسات مستمر هفتگی با حضور معاون امور عمرانی استانداری برگزار می‌کند. یکی از چالش‌های جدی بخش خصوصی، تعدد قوانین و مقررات است که بعضا در تضاد یا همپوشانی یکدیگر هستند؛ این مساله چالش جدی برای مجریان و حتی مدیران شهری ایجاد کرده است و رفع مشکلات این عرصه بایستی مورد پیگیری قرار گیرد. علاوه بر این، بازمهندسی فرآیندهای حوزه کنترل فضای سبز، جلوگیری از مخاطرات طبیعی و… را به منظور کوتاه‌سازی این روندها، در دستور کار قرارگاه نظام پاسخگویی داریم.
وی یادآور شد: وجود سامانه‌های متعدد یکی از چالش‌های اساسی در شهرداری و خارج از شهرداری است که این مساله دامن‌گیر تمامی کلان شهرها است. چنانکه پیاده‌سازی برخی مصوبات ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد. لذا به دنبال تسهیل فرآیندها با همکاری سازمان نظام مهندسی هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش مدیریت شهری در خصوص طرح های تفصیلی و سعی در ابلاغ این طرح ها گفت: معضل دیگر آن است که 40 الی 50 درصد املاک شهر مشهد قولنامه ای هستند که این مساله چالش اساسی برای مالکان و شهرداری به لحاظ احراز هویت و مالکیت و… ایجاد کرده است. بسیاری از چالش‌های حوزه ساخت‌وساز در کارگروه مانع‌زدایی شورای شهر در دست پیگیری است و اگر بخش خصوصی چالش‌های دیگری دارد می‌تواند به ما جهت پیگیری منعکس کند.
ضرورت تشکیل کمیته سیاست‌گذاری شهری و انجام مطالعات میدانی به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از بلایای طبیعی
در ادامه، «سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص الزامات مدیریت متمرکز عمران شهری در کاهش مخاطرات زیست محیطی، اهمیت شناسایی پهنه‌های سیل‌خیز و آبخیزداری یادآور شد: شهر مشهد در نيمه جنوب غرب دشت کشف رود، به علت گسترش بر سطح دشت و مخروط افکنه هاي آب رفتی تحت تأثيرشرايط توپوگرافی، شيب تند و زهکشی ضعيف هميشه در اثناي بارش هاي شديد با سيلاب هاي ناگهانی يا آب گرفتگی مواجه بوده است. کلان شهر مشهد داراي 13 منطقه شهري بوده که جمعاً حدود 214 کيلومتر مربع را در بر می گيرد. برای کاهش خسارت های احتمالی سیل، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان باید از زمان و مکان وقوع سیل آگاه باشند. این امر مستلزم استفاده از روش های جدید پیش بینی سیل و جلوگیری از خسارت های آن است. عوامل موثر در بروز سیلاب های شهری و شناسایی پهنه ها شامل ارتفاع و شیب متوسط حوض، جهت شیب ، شاخص رطوبت، توپوگرافی، شاخص خشکسالی، فاصله از آبراه‌ها، زمین شناسی، کاربری اراضی، تراکم آبراه ها و حداکثر میزان بارش متوسط سالانه است. پس از وقوع سیل اخیر در خراسان رضوی و تلفات مالی و انسانی ناشی از آن، ، شمار تلفات به «هشت نفر» افزایش یافته است. از این تعداد پنج نفر مربوط به شهر مشهد، دو نفر از روستاهای فریمان و یک نفر از روستای «سرغایه» بخش مرکزی مشهد بودند. تعداد مفقودی‌ها در مشهد هم ۱۲ نفر بود.
وی افزود: این شهر در یک بازه زمانی ۴۰ دقیقه‌ای شاهد ۳۸ میلی‌متر بارش باران بود درحالی که میزان بارش سالانه شهر مشهد ۲۰۰ میلی‌متر است. پس از وقوع سیل مهیب در خراسان رضوی دلیل وقوع سیل در مرکز استان خراسان‌رضوی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ساخت کمربند جنوبی در کوهشار عنوان شده است.
صراف زاده خاطرنشان کرد: در خیابان «سپاه ۶۹» محله سیدی، در جنوب‌شرق شهر مشهد، ویرانی سیل ناشی از ساختن خانه‌ها در دره و ساخت دیواری است که مانند سد عمل کرده و بعد باعث سرازیر شدن حجم عظیمی آب شده و تا سقف طبقه همکف بسیاری از خانه‌های این محله را آب گرفته است. در ۳۵ سال گذشته در محله سیدی شاهد چنین سیلی نبوده ایم. حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در این محله مشهد خسارت دیدند و یک زن و چهار کودکش فقط در این محله جان باختند.
وی ادامه داد: در ارتفاعات جنوب مشهد، کمربند احداثی در مسیل واقع شده بود؛ از اقدامات دوره گذشته مدیریت شهری این بود که ساخت کمربند مذکور متوقف شد و کل محوطه کمربند تبدیل به پارک گردید. در این مسیر، جاده‌سازی‌هایی صورت گرفت و جلوی برخی مسیل‌ها گرفته شد؛ اما در حال حاضر بخش عمده مسیل باز است.
وی اظهار کرد: تهیه نقشه شبکه رودخانه‌ای و زهکشی دامنه‌های جنوبی مشهد با استفاده از فناوری‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی، نشان از تعداد زیادی آبراهه کوچک و بزرگ در دامنه جنوبی شهر مشهد دارد که در پی مداخله گسترده و تغییر کاربری و تخریب دامنه‌ها برای احداث بلوارها، کنارگذر جنوبی، مجتمع‌های مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی، گردشگری و نظامی تخریب شده‌اند.
صراف زاده با بیان اینکه خیابان شهید صیدآبادی (فرعی 69- بلوار سپاه منطقه سیدی) در سیل اخیر به شدت خسارت دیده است. این خیابان مسیر عبور روان‌آب و سیل یکی از شاخه‌های فرعی است که در یکی از زیرحوزه‌های فرعی رودخانه کشف‌رود قرار دارد. بدین منظور باید تجدیدنظر در طرح‌های توسعه شهری و منطقه کلان شهری به منظور حفظ میراث طبیعی دامنه جنوبی مشهد به طول تقریبی 25 کیلومتر، شناسایی کلیه شبکه آبراهه‌های اصلی و فرعی منطقه و تعیین وضعیت آنها به لحاظ میزان ریسک‌پذیری و خطرزایی آنها و تقویت پوشش گیاهی دامنه‌های جنوبی شهر و استفاده از گونه‌های بومی و سازگار با محیط زیست به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش نفوذپذیری آب و جلوگیری حرکت بارش‌ها و سیل‌خیزی منطقه در دستور کار قرار گیرد. همچنین، حذف کلیه موانع فیزیکی ازجمله دیوارکشی‌ها در مسیر رودخانه‌ها و کانال‌ها به منظور کاهش خطر سیل، لایروبی کلیه کانال‌ها به منظور انتقال سریع سیلاب در مواقع ضروری، احداث پل بر روی مسیرها و بلوارها در مناطقی که به دلایل نامعلومی چنین سازه‌هایی بنا نشده، (ولی در این حادثه مشخص شده که نیاز به احداث پل و سیل‌بند و دیوار ساحلی برای انحراف سیل وجود دارد)، بایستی صورت پذیرد.
او تاکید کرد: همچنین باید شناسایی نقاط حادثه خیز اعم از آب‌گرفتگی، رانش دامنه‌ها و زمین به منظور جلوگیری از خطرات آتی صورت پذیرد.
صراف زاده یادآور شد: کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد، موفق به اخذ مصوبه ای از شورای گفتگو مبنی بر تشکیل کارگروه مدیریت تخصصی شهری شهر مشهد و بخش خصوصی شده است که با پیگیری تشکیل دبیرخانه آن، بسیاری از موارد ذکر شده در این کارگروه قابل طرح و بررسی و پیشگیری خواهند بود.
ضرورت استفاده از تکنولوژی‌های نوین و تحقیقات دانشگاهی در پیشگیری از تبعات بلایای طبیعی و اعمال مدیریت صحیح شهری
در ادامه این نشست، «محمدرحیم رهنما»، استاد جغرافیای دانشگاه فردوسی اظهار داشت: پیش از وقوع سیل اخیر، بارها به مدیران شهری در خصوص مشکلات منطقه «نُه دره» و منطقه 25 کیلومتری دامنه جنوبی که صدها زیرحوضه آبریز دارد، موارد نگرانی خود را عنوان کردیم. پس از سیل نیز، با حضور در نواحی سیل زده و منطقه سیدی و سپاه 69 و با انجام بررسی‌های دقیق، مشخص شد که اگر یک کانال با متراژی مشخص ایجاد شود، بخش عظیمی از سیل آتی را هدایت خواهد کرد. در بزرگراه کمربند سبز – هفت حوض نیز، احداث بلوار بدون توجه به شیب زمین و عدم طراحی پل برای انتقال سیلاب، منجر به تخریب بلوار و بسته شدن آن در سیل اخیر مشهد شده است.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه بیان داشت: محاسبات صورت پذیرفته مربوط به یک زیر حوضه آبریز بوده است حال آنکه ما صدها زیر حوضه آبریز داریم و باید بررسی دقیقی صورت پذیرد. در بحث اصلاح فرآیند ساخت و ساز، باید از تکنولوژی نوین استفاده شود و به عنوان مثال، در عملیات مقاومت خاک اگر متراژ یک زمین 500 متر باشد در روش فعلی از دو نقطه اقدام به برداشت و محاسبه مقاومت خاک می‌شود؛ اما روش نوین این است که با داشتن یک نقشه دقیق برای کل شهر مشهد از طریق مثلث بندی ژئودزی و نقشه های مقاومت نمونه خاک، ترکیب مقاومت خاک را تا عمق 30 متری مشخص نمود و پس از پهنه بندی در اختیار ذینفعان قرار داد تا از طولانی شدن فرآیند اداری نیز جلوگیری شود.
در پایان این نشست، خندان دل، رئیس این کمیسیون تصریح کرد: کمیسیون درصدد است تا طرح توجیهی برای پیشگیری از خسارات بلایای طبیعی تهیه و تدوین کند که در حال حاضر نسخه ابتدایی آن تهیه شده است؛ به تبع آن، امور مطالعاتی مربوط به زیر حوضه ها را بایستی پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم. این مخاطرات هر چند دهه یکبار شهر و شهروندان را تهدید می‌کند وتاکنون علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی بسیاری را به حوزه شهری تحمیل کرده است؛ لذا می‌توان با بازنگری در ساخت‌وسازهای شهری مانع بروز بسیاری از این مخاطرات شد.
