در گزارش اتاق بازرگانی ایران با عنوان «آینده اقتصاد، تولید و بخش خصوصی» در حوزه سیاست‌های تجاری پیشنهاد شده‌است در شرایطی که کشور با انواع تحریم‌های ظالمانه مواجه بوده و محدودیت‌هایی در فروش نفت و انتقال ارز حاصل از آن به داخل وجود دارد، صادرات غیرنفتی یکی از راه‌های تامین ارز برای کشور است. چند نرخی‌بودن ارز، مشکلات پیمان‌سپاری ارزی بخش‌خصوصی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک‌شبه بر محصولات صادراتی، انگیزه و سوددهی بنگاه‌های صادراتی را کاهش داده و برخی اوقات صادرکنندگان خوشنام کشور را از میدان به در کرده‌است.
باید درنظر داشت رهایی از خام‌فروشی نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا است که این مهم نیازمند به‌کار بستن تمهیداتی است، لذا به‌منظور توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات و نیز تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی، اتاق ایران به دولت محترم پیشنهاد می‌کند:
کانون‌های بازاریابی تخصصی در کشورهای هدف صادراتی در راستای توسعه صادرات بخش خصوصی، تاسیس شود.
رایزن‌های بازرگانی با نظر بخش‌خصوصی در خارج از کشور منصوب شوند. در ماده۱0۱ برنامه هفتم عبارت فراهم‌آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران آمده‌است که یکی از مصادیق آن می‌تواند انتخاب رایزن بازرگانی با نظر بخش‌خصوصی یا از تجار بخش‌خصوصی باشد.
استانداردهای اجباری و تشویقی تعریف‌شده توسط سازمان ملی استاندارد در حوزه‌های صادرات و واردات به‌صورت مرتب با استانداردهای بین‌المللی تطبیق داده شوند و به‌سرعت اعلام عمومی شوند. مصداق این پیشنهاد در ماده۱0۱ برنامه هفتم هم آمده‌است: «انجام توافق‌های لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط.»
چه در دوره‌‌‌‌‌های قبلی ریاست‌جمهوری در ایران و چه در مناظره‌‌‌‌‌های ریاست‌جمهوری که شب‌های گذشته صورت‌گرفت برنامه چندان مشخص، قابل‌اجرا و واضحی برای سیاست‌های بازرگانی و صنعتی تعریف نشده است، اگرچه مباحثی مانند پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، تجارت آزاد یا حمایت از تولید، مباحثی زیبا و قابل‌تامل هستند با این حال اینها برنامه نیستند بلکه اهدافی هستند که یک برنامه دقیق باید معطوف به آنها باشد، با این حال خود تنوع اهداف در برنامه‌های ایران حاکی از فقدان انسجام نظری برنامه‌ها است و این فقدان انسجام نظری تنها محدود به برنامه‌های حوزه‌های صنعتی و بازرگانی نیست.
بر اساس داده‌های استخراج‌شده از اطلس بازرگانی هاروارد، در فاصله سال‌های1995 میلادی تا سال2021 (داده‌ها تا همین سال موجود است)، نه‌تنها هیچ‌کدام از بخش‌های صادراتی کشور نتوانسته است سهم قابل‌توجهی در بازارهای جهانی به‌دست آورد که حوزه صادرات معدنی ایران نیز از سهم بازار جهانی نزدیک به 6درصد در سال1999 به 0.08درصد در سال2021 سقوط کرده‌است. ایران در رتبهبندی شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) هفتاد و سومین کشور پیچیده است. در مقایسه با یک دهه‌قبل، اقتصاد ایران پیچیدهتر شده و 37رتبه در رتبهبندی ECI بهبود یافته‌است. پیشرفت پیچیدگی ایران با تنوع‌بخشیدن به صادرات این کشور انجام شده‌است، بااین‌حال محدوده‌ای که کشور همچنان در آن قراردارد محدوده‌ای با پیچیدگی کمتر کالاهای صادراتی است. جدول صادراتی اطلس هاروارد برای ایران نیز سلطه بخش قابل‌توجهی از کالاهای اولیه بر سبد صادراتی ایران را نشان می‌دهد.
در گزارش اتاق ایران آمده‌است که سند توسعه تجاری کشور مبتنی بر سند توسعه صنعتی و با هدف قرارگرفتن در زنجیره‌های ارزش جهانی تنظیم‌شود، پس لزوم تدوین یک سیاست صنعتی مبتنی بر واقع و به دور از اهداف و آمال خیال‌پردازانه وجود دارد. در اینجا به‌کارگیری دو ابزار محرکه رشد صنعتی اولویت‌دارد:
نخست یادگیری فناورانه و سرمایه‌گذاری برای توسعه قابلیت‌های سازمانی و تولیدی است. تفاوت‌‌‌‌‌های بزرگ میان بنگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته حتی با وجود دستمزد کم‌کارگران در گروه دوم و حتی به فرض وجود ماشین‌آلات مشابه و سواد رسمی کارکنان در این است که بنگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته قابلیت‌های سازمانی بالایی دارند که نتیجه یک فرآیند تدریجی یادگیری از طریق انجام (learning by doing) است، بااین‌حال سرمایه‌گذاری برای توسعه این قابلیت یا حتی ایجاد بنگاه‌هایی برای تولید کالاهای پیچیدهتر بر مبنای یادگیری فناورانه با دو چالش در اجرا در ادبیات اقتصاد نهادگرایی مواجه است. اولین چالش به هزینه‌های بالای مبادله و اجرای قراردادها ارتباط دارد. سرمایه‌گذاری خصوصی در فرآیند یادگیری فناورانه نیازمند نظارت و سنجش بسیاری از ویژگی‌های چنین مبادله‌ای است و از آنجا که این امر هزینه بالایی دارد و زمانی نامشخص، سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌شدت ناکافی است. البته برای ایران این درحالی است که بررسی روندهای تشکیل سرمایه ثابت خالص و ناخالص به گزارش اتاق ایران، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر میزان تشکیل سرمایه ثابت در یک دهه‌گذشته است و افزایش تدریجی فاصله میان سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص گویای این مهم است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تنها صرف جبران استهلاک و حفظ ظرفیت‌های تولیدی شده‌است، بنابراین ما چندین مرحله از اجرای سیاست صنعتی برای توسعه یادگیری فناورانه و قابلیت‌های سازمانی عقب‌تر هستیم. دومین چالش به ساختار «حل و فصل سیاسی» مرتبط است. این همان چیزی است که گاهی از آن با عنوان انسداد سیاسی بهره‌وری نیز یاد می‌شود.
اگر اکتساب فناوری و یادگیری فناورانه منافع بنگاه‌های مجود را به چالش بکشد، بسته به توزیع قدرت سازمانی و توان چانه‌زنی در فضای حل و فصل سیاسی، چنین سیاست‌هایی ممکن است با تحریف و تغییر مواجه شود. یک سیاست صنعتی همان‌گونه که گزارش اتاق بر آن تاکید دارد، لازم است که بر هر دو چالش تمرکز کند. سیاست صنعتی باید بر کاهش هزینه‌های اجرای قراردادها و مدیریت رانت ازدست رفته ساختار حل و فصل سیاسی تمرکز کند. بدون‌توجه به این الزامات و با استمرار سیاست‌های نادرست همان‌طور که اتاق هم اشاره می‌کند، در سال‌های آتی نه‌تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران نخواهد شد، بلکه ظرفیت جدیدی هم برای افزایش تولید ناخالص داخلی از منظر سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود. در فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان و مخدوش‌شدن چشم‌انداز و آن‌هم در شرایطی که هیچ تضمینی برای حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی نیز وجود ندارد، نه فقط سرمایه‌گذاری در یادگیری فناورانه که حتی سرمایه‌گذاری برای حفظ تاسیات موجود با هزینه‌های مبادله بالایی مواجه است؛ مثلا باید توجه کرد حتی عدم‌اجرای اصل اولویت‌بندی به‌معنای «برگزیدن تعداد محدودی صنایع پیشران» در تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن همان چارچوب تحلیلی «حل و فصل سیاسی» است.
دومین مورد سیاست صنعتی برای افزایش رشد اقتصادی، رسیدن به صرفه‌های مقیاس درون بنگاهی و بین‌بنگاهی است. همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این امر شکست‌خورده است. اندازه کوچک بازار داخلی و فقدان تقاضای موثر از یک طرف و سهم بازار ناچیز صنایع صادراتی، بنگاه‌های تولیدی را با چالش‌ها و موانع زیادی به جهت ادامه حیات مواجه خواهد کرد. در چنین شرایطی یارانه‌ها و منابع به‌جای توسعه قابیلت‌های فناورانه به ناچار تنها به حفظ حیات بنگاه‌های زیانده اختصاص خواهد یافت.اقتصاد ایران باید از ترکیب سیاست صنعتی و جهانی‌سازی بیشترین استفاده را ببرد. نباید فراموش شود که علت سرازیر‌شدن سرمایه خارجی به چین و موفقیت در جذب سرمایه خارجی، تنها به دلیل دستمزدهای کم نبود بلکه به این دلیل بود که چین یک زنجیره تامین قوی که ناشی از تمرکز جغرافیایی صنایع بود ایجاد‌کرده‌بود. تبادل دانش ضمنی و رسمی تولید و تامین نهاده‌ها با کمترین زمان و اصطکاک، تنها بخشی از فضایل صرفه‌های مقیاس بین‌بنگاهی است. ایران هم در ایجاد صرفه‌های مقیاس درون بنگاهی و هم در ایجاد صرفه‌های بین‌بنگاهی موفق نبود. زمانی‌که چنین وضعیتی به‌وجود می‌آید همه‌چیز همچون زنجیر به هم متصل می‌شود، در نتیجه از آنجا که حجم کمی از تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده بالا در سبد صادراتی کشور جای دارند و در شرایطی که بنگاه‌ها نیز به صرفه‌های مقیاس نرسیده‌اند، ما با ساختار معیوبی از صنعت و بهره‌وری نیز مواجهیم و نتیجه این امر نیز چیزی نیست جز بحران‌های ارزی زیرا حتی با وجود رشد اقتصادی، صنایع واردات بیشتری را طلب می‌کنند.کانون‌های بازاریابی تخصصی در کشورهای هدف کالاهای صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی همان‌طور که اتاق ایران تاکید دارد یک سیاست صنعتی افزایش مقیاس است، بااین‌حال نباید فراموش کرد که کالاهای خام همیشه با خطر ازدست‌رفتن بازارهای خارجی مواجهند. برای نمونه به موازات کاهش سهم بازار خارجی معدنی ایران در فاصله سال‌های 1995 تا 2021، شاهد افزایش این سهم برای برزیل هستیم. اکتشافات معدنی در سراسر جهان در حال افزایش است و فزونی رقبا کار را برای توسعه بازار صادراتی با دشواری بیشتری مواجه می‌کند.
تحریم‌ها نیز از سوی دیگر امکان سیاست‌های صنعتی مولد را برای کشور با سختی بیشتری نسبت به قبل مواجه کرده‌است. پس همان‌طور که اتاق ایران نیز اشاره می‌کند، تدوین یک سیاست صنعتی ضرورت دارد اما موفقیت این سیاست به این بستگی دارد که پا را روی زمین بگذاریم. بدون‌توجه به هزینه‌های اجرا و چالش‌های حل و فصل سیاسی، حتی یک سیاست صنعتی خاص به هدف خود اصابت نخواهد کرد.
