واکاوی اصلاحات لازم در طرح تفصیلی و بلندمرتبهسازی مشهد مردم؛ بزرگترین بازنده ممنوعیت واردات تورم پیشنگر در سراشیبی ضربه به تولید با تصمیمگیری برای خاموشی چاه موتورهای کشاورزی نمایشگاه اکسپو فرصتی برای امیدبخشی به بخش خصوصی در ایران است فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان خارج میشود شرکتهای ارزآور در اولویت تامین ارز هستند پیام مالیاتی مجلس به فعالان اقتصادی مناطق آزاد
از سال1390 که به نام «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد، تا سال1403 که با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفت، بیش از یک دهه است که مسئله اقتصاد محور نام گذاری سال ها بوده است. امسال نیز شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» حاکی از تأکید بر اقتصاد مردمی و برطرف کردن موانع برای حضور مردم در عرصه تولید و توجه ویژه به ظرفیت های مردمی است؛ ظرفیت های اقتصادی که در بخش خصوصی نمود بیشتری دارد؛ به ویژه در استان خراسان رضوی که بیش از 90درصد صنایع متعلق به بخش خصوصی است. از این رو توجه ویژه به بخش خصوصی با نگاه رفع موانع تولید، حمایت های دولتی و قانون گذاری تسهیلگر در بخش ایجاد و توسعه تولید، می تواند در مسیر تحقق این شعار مؤثر باشد. در این باره با نایب رئیس اتاق بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، رئیس اتاق اصناف مشهد، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس اتحادیه دامداران خراسان رضوی گفتوگو کردیم که در ادامه می خوانید.
بررسیها حاکی از این است که روند تشکیل سرمایه ثابت در کشور طی سالهای اخیر کاهشی بوده و موجب پیشی گرفتن استهلاک سرمایه شده است. بر این اساس رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید گروه صنایع و معادن طی یکدهه منتهی به سال ۱۳۹۹ منفی بوده است. این موضوع در کنار فرسودگی جدی ماشینآلات و خطوط تولید، بازسازی و نوسازی بنگاهها را به یکی از اولویتهای بخش تولیدی کشور تبدیل کرده است؛ چرا که جهش تولید در سال ۱۴۰۳ بدون ارتقای کیفیت خطوط تولید امکانپذیر نیست. از همین رو کارشناسان بر نهادسازی و ایجاد اکوسیستم برای بازسازی و نوسازی بنگاهها و اتخاذ رویکرد اصولی و عقلایی به فرآیند نوسازی و هزینهکرد هدفمند منابع در این مسیر تاکید دارند و معتقدند ایجاد یک اکوسیستم برای بازسازی و نوسازی بنگاهها ضروری است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نقشآفرینی مردم در «جهش تولید»، مستلزم بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ایجاد جاذبه در عرصه سرمایهگذاری است.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
بررسیها نشان میدهد بیش از ۵۰هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد که از میان تمام استانها اصفهان، تهران و فارس بیشترین بنگاههای راکد را در خود جای دادهاند. یک گزارش پژوهشی نشان میدهد دلیل تکثیر طرحهای نیمهتمام و بنگاههای راکد در کشور، نبود آمایش سرزمین است. به عبارتی سیاستگذار با عدم توجه به وضعیت استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی و در نظر نگرفتن مزیتهای سرزمینی، موجب تولد بنگاههای راکد شده است.
صنعت در دنیا با تداوم روند نزولی خود در دسامبر ٢٠٢٣، برای هفتمین ماه متوالی شاهد کاهش تولید بود. این افت تولید، در پی کاهش سفارشهای جدید و تقاضای ضعیف بازار، رخ داده است. با کاهش تقاضا برای محصولات جدید، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود بر تکمیل سفارشهای قدیمی اتکا کردهاند. این امر نشاندهنده انباشت سفارشها و نبود تقاضای کافی برای تولید جدید است. در ایران نیز بررسیها از تداوم مشکلات کسبوکارها در سه بعد تامین نهاده، روند تولید و توزیع و فروش حکایت دارد. روند نزولی صنعت ساخت جهان در سال ٢٠٢٣، در حالی است که میتواند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. آمارها نشان میدهد در ١٧ماه منتهی به دسامبر ٢٠٢٣، تولید ١٣بار کاهش یافته است.
یکی از چالشهای صنعت کشور، وجود صنایع اشباع یا تکمیل ظرفیتشده است، به طوری که در حوزه برخی از صنایع تعداد زیادی واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیدهاند که بازارهای در دسترس -عمدتا بازارهای داخلی- پاسخگوی حجم تولید و میزان فروش موردنیاز آنها نیستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هزینههای تولید در بخشهای مختلف محصولات و خدمات کشاورزی در زمستان سال گذشته از ۱۹ تا ۱۶۲ درصد افزایش قیمت را نسبت به زمستان سال ۹۹ تجربه کرده است.