به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به چالش‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد کشورمان است، عنوان کرد: نظر به آنکه کابینه دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری است، رسالت دشواری بر دوش نمایندگان مجلس قرار دارد تا به افراد شایسته‌ای خاصه در بخش‌های اقتصادی جهت تصدی‌گری وزارتخانه‌های مربوطه، رای بدهند. درخواست داریم تا مجلس همکاری موثری را با دولت چهاردهم به عمل آورد تا سیر شکل‌گیری کابینه سرعت بگیرد.
او ابراز امیدواری کرد که افرادی توانمند در رأس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار بگیرند و تصمیم‌سازی‌های موثری را برای آینده این بخش رقم بزنند.
اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، دغدغه مهم بخش خصوصی است
«محمدرضا رمضانی»، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران در سخنانی در این نشست، یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی را اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی ذکر و بیان کرد: متاسفانه در چند دهه اخیر دولت بزرگتر و بخش خصوصی کوچکتر شده و نهادهای شبه دولتی جایگزین بخش خصوصی شده‌اند که این امر با منویات مقام معظم رهبری در تضاد است. انتظار ما از مجلس شورای اسلامی، نظارت کافی بر نحوه اجرای قوانین است؛ در حالی که قوانین مترقی خوبی در مجلس به تصویب می‌رسد، نظارت لازم بر اجرای آنها صورت نمی‌گیرد.
وی از عدم هماهنگی سیاست‌های کلی با سیاست‌های ارزی، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک راهبرد برای هماهنگی بین سازوکارها، به عنوان بخشی از مشکلات فرا روی کشور نام برد و اظهار کرد: پیشنهاد ما، اصلاح سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و نظام تامین اجتماعی به نحوی است که این سیاست‌ها در خدمت بخش تولید باشد و اقتصاد از منظر سیاست‌های پولی و مالی و صنعتی به ثبات برسد.
ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قانون تامین اجتماعی
«احمد اثنی عشری» نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی مرتبط با قانون تامین اجتماعی است که در سال 1354 تصویب شده؛ اما ده‌ها زون کن بخشنامه مختلف از سوی سازمان تامین اجتماعی در قالب این قانون صادر شده است؛ بسیاری از این بخشنامه‌ها مخل کسب‌وکار بوده و ضروری است مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون تامین اجتماعی اقدام نماید.
وی با بیان اینکه با تغییر هر دولت در ایران سیاست‌ها و رویه‌ها نیز در اقتصاد به کلی تغییر می‌کند، افزود: عدم ثبات در مقررات و صدور قوانین خلق‌الساعه همواره فعالان اقتصادی را دچار چالش نموده است و این رویه بایستی اصلاح شود.
لزوم توجه جدی به تقویت زیرساخت‌های خراسان رضوی
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خواستار توجه مجلس به زیرساخت‌های این استان شد و گفت: خراسان رضوی به عنوان استانی که نقش اثرگذار و مهمی در مراودات تجاری با کشورهای همسایه دارد، از نظر زیرساخت‌ها در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارد؛ به طوری‌که سهم این استان از 20 هزار کیلومتر آزادراه در کشور، 35 کیلومتر است. از سویی این استان از سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصولتی محروم بوده و عمده فعالیت‌ها متعلق به بخش خصوصی است. امیدواریم نمایندگان مجلس در دوره کنونی، عنایت ویژه به زیرساخت‌های این استان داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به عدم رقابت‌پذیری در بخش صنعت کشورمان اشاره کرد و افزود: رقابت پذیر نمودن بخش صنعت ایران از اولویت‌هایی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید به صورت جدی مورد توجه قرار دهد. این کمیسیون باید زمینه شفافیت فعالیت در حوزه صنعت را فراهم کند.
لزوم تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی
سپس «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به سهم 95درصدی بخش خصوصی از حوزه صنعت خراسان رضوی گفت: سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنعت این استان کمتر اتفاق افتاده است و سهمیه خراسان رضوی از تسهیلات بانکی نیز نسبت به سایر استان‌ها کمتر است و منابع بانکی این خطه در سنوات اخیر به سوی استان‌های دیگر از جمله تهران سرازیر شده است.
وی از وجود سامانه‌های متعدد در حوزه اقتصادی کشور و ضرورت یکپارچه‌سازی آنها، مستهلک شدن زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و لزوم اختصاص بودجه دولتی بیشتر و منابع مالی به منظور بهبود این زیرساخت‌ها، افزایش تفویض اختیارات دولتی به مدیران خراسان رضوی، پیوستن ایران به FATF و الزام مجلس به تسریع در این بحث، جلب مشارکت بیشتر اعضای اتاق بازرگانی در تصمیم سازی‌ها و مشورت‌ها برای وضع قوانین و تنظیم بخشنامه‌ها و… را از مهمترین خواسته‌های بخش خصوصی استان برشمرد.
تاکید بر تفویض اختیار به تشکل‌های بخش خصوصی در شورای عالی معادن استان
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست، خواستار تفویض اختیارات به بخش خصوصی در شورای عالی معادن استان‌ها شد و اذعان کرد: شورای عالی معادن ساختاری است که بخش خصوصی بایستی در آن اعلام نظر کند؛ اما هم اکنون جایگاه این بخش در این شورا به ارائه مشورت ختم می‌شود و تشکل‌های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، خانه معدن و نظام مهندسی معدن، حق ارائه رأی در این شورا ندارند و تنها در برخی مباحث می‌توانند اظهارنظر نمایند.
وی گفت: این تفویض اختیار باید از سوی سازمان‌های مرکزی به دستگاه‌های اجرایی استان نیز صورت پذیرد؛ به طور مثال، اختیارات حوزه معدنی سازمان محیط زیست بایستی به اداره کل استانی تفویض گردد تا شاهد بهبود عملکرد در این حوزه باشیم. در موضوع پیشگیری از دخالت دستگاه‌ها در حوزه معادن هم باید اقدامات لازم صورت گیرد.
بلوکه شدن بخشی از ظرفیت‌های معدنی بالقوه در کشور
«بهرام شکوری»، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در بخشی از این نشست، به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های معدنی از سوی برخی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در راستای شناسایی ظرفیت‌های معدنی و دسترسی به زمین برای انجام اکتشافات، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه‌هایی را تهیه کرده است که نشان می‌دهد، کشورمان مملو از ظرفیت‌های غنی در حوزه معدن است؛ اما برخی از ظرفیت‌های معدنی بالقوه در کشور، توسط ادارات کل منابع طبیعی یا حفاظت محیط زیست یا حتی صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها بلوکه شده است. از ده‌ها استعلام از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها برای انجام فعالیت معدنی، تنها به چند مورد معدود پاسخ داده می‌شود. با این وضعیت، چطور می‌توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی یا ارزی کرد؟
وی با بیان اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی، عدم اجرای قوانین است، تصریح کرد: بر اساس قانون، باید کل حقوق دولتی که از معادن اخذ می‌شود به استان‌های محل استقرار آنها بازگردد و صرف زیرساخت‌ها و توسعه معادن شود؛ اما در سال گذشته کمتر از پنج درصد از این میزان به استان‌ها بازگشته است.
شکوری گفت: بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، دولت مجاز نیست برق بخش تولید را قطع کند، اگر هم قطع کند، باید خسارت آن را پرداخت نماید؛ اما شاهد اجرای این قانون هم نیستیم.
وی در ادامه از چند نرخی بودن ارز و تبعات آن بر اقتصاد کشورمان سخن گفت و اظهار کرد: در هیچ جای دنیا یک پروژه موفق را پیدا نمی‌کنید که چند نرخی بودن ارز را تجربه کرده باشد، کشورهای اطراف ما نرخ ارز ثابتی دارند. از سویی، کاهش ارزش پول ملی کشور نشان خوبی نیست؛ اما یکی از ابزارهای توسعه صادرات است؛ حال آنکه با وجود کاهش ارزش پول ملی کشورمان، نتوانستیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم.
در بخش دیگری از این نشست، «قدیر قیافه»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، به موضوع کمبود نیروی انسانی در بخش صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان این عرصه اشاره کرد و گفت: هم اینک برای جذب کارگر ماهر در بخش صنعت دچار مشکل هستیم و این مسئله در آینده نیز بخش صنعت را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد؛ لذا تامین نیروی مورد نیاز صنعت، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: تصمیمات و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی برخی مدیران تبعات سنگینی برای کشور داشته است. مدیریت اقتصاد به طور سنتی، کشور را به پیشرفت نمی‌رساند. اقتصاد دستوری آسیب‌زا است و با شرایط کنونی نرخ ارز، نمی‌توان به اصلاح وضعیت اقتصادی امید داشت.
«احسان شجاعی»، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور در محاسبه با نرخ استهلاک منابع، عدم افزایش ارزش شرکتها در بازارهای بین‌المللی، عدم پرداخت تسهیلات رونق تولید در 2 سال گذشته، اضافه برداشت منابع از موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برخلاف سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و… را از مهمترین مشکلات حوزه اقتصاد کشور برشمرد که بخش خصوصی درخواست مرتفع نمودن آنها را دارد.
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر ضرورت تدوین بخشنامه‌ها متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی کشور و دنیا و به‌روزرسانی قوانین و مقررات تاکید کرد و گفت: کتاب قوانین تعرفه‌های گمرکی به تازگی منتشر شده و گمرکات کل کشور باید طبق آن عمل کنند تا شاهد عملکردی یکدست در این حوزه باشیم.
وی از وضعیت حمل و نقل کالا و زیرساخت‌های آن به عنوان یکی از مسائل مهمی که در استان باید مورد توجه قرار گیرد نام برد و افزود: خراسان رضوی در این حوزه نیازمند توجه ویژه و متفاوت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
«حسن نوری زاده»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست یکی از زنجیره‌های بسیار مهم در استان را بخش معدن ذکر کرد و گفت: آنچه در حوزه معدن مهم است، افزایش بهره وری و استخراج بهتر از معادن است، افغانستان که در همسایگی خراسان رضوی قرار دارد، دارای معادن بکری است که می‌توان با بهره گیری از ظرفیت دانش و با فرآوری معادن این کشور، زنجیره صنایع معدنی در خراسان رضوی را تکمیل کرد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: سالانه 35 میلیون تن ماده معدنی از معادن خراسان رضوی استخراج می‌شود؛ اما کمتر از هفت میلیون تن از آن برداشت یا فرآوری می‌گردد.
درخواست پیگیری صدور مجوز راه‌اندازی شهرک تخصصی سلامت در خراسان رضوی
«آذر کیانی نژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی گفت: امروز قیمت‌گذاری دستوری در بحث دارو و تجهیزات پزشکی موجب ناترازی در قیمت تمام شده محصول و نرخ فروش آن شده است. این امر باعث شده حجم مطالبات شرکتها از حوزه نظام پزشکی افزایش یابد و در صورت عدم پرداخت این مطالبات، تولیدکننده در تامین سرمایه در گردش دچار مشکلات فراوانی می‌شود.
وی افزود: قاچاق دارو معضل دیگری است که باید از آن پیشگیری شود؛ این امر باعث شده است نتوانیم در حوزه صادرات محصولات سلامت‌محور به درستی عمل نماییم. تمرکززدایی در حوزه صدور مجوزها حوزه سلامت از مرکز، نکته دیگری است که ما خواستار پیگیری آن هستیم. امروز تمامی شرکتها برای دریافت مجوز و تمدید آن، باید به تهران مراجعه کنند. این در حالی است که امکان انجام این کار در استان وجود دارد.
کیانی نژاد ادامه داد: کمیسیون سلامت اتاق مشهد خواستار ایجاد شهرک تخصصی سلامت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در استان شده است و تقاضای ما پیگیری توجه به این درخواست در مرکز کشور می‌باشد.
«علی امین‌التجار»، رئیس هیات مدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان نیز گفت: با توجه به تحریم‌های بین‌المللی موجود و دشواری‌های ناشی از آن، فعال اقتصادی تلاش می‌کند تا به صادرات کالای خود بپردازد و تعهد ارزی را نیز رفع نماید؛ اما در این میان، تفاوت قیمت ارز در کشور، سبب تحمیل هزینه‌های اضافی به صادرکننده می‌شود.
«محمدعلی قنادزاده»، نایب رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی مشهد نیز، خواستار توجه نمایندگان به صنعت کشاورزی شد و گفت: به دلیل عدم بهره‌مندی از تجهیزات روز، بخشی از آب مصرفی بخش کشاورزی به دلیل از بین رفتن بخشی از محصول در حین برداشت، هدر می‌رود. به‌کارگیری تجهیزات روز، مانع از هدررفت محصول و در نتیجه اتلاف آب در بخش کشاورزی می‌شود.
درخواست رفع ممنوعیت ورود گوهرسنگ به صورت راف یا تراش نخورده از افغانستان
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. او در تبیین گزارشی، به مزیت‌های صنعتی استان و برخی محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: نظارت بر اجرای قانون، یکی از درخواست‌های بخش خصوصی استان ما از نمایندگان مجلس است؛ از جمله اجرای ماده 25 قانون بهبود محستمر محیط کسب و کار که در آن به جبران خسارت ناشی از قطع انرژی واحدها اشاره شده است، مسئله دیگر، تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی این شهرک‌ها برای بهبود دادن زیرساخت‌ها در این مناطق است. اجرای ماده 24 قانون معادن هم یکی از درخواست‌های بخش خصوصی است تا محدوده‌های ممنوعه مشخص گردد و مسیر فعالیت این بخش شفاف شود.
عیدی زاده گفت: تصویب قانون توسعه خوشه‌های صنعتی کشور، جلوگیری از خام فروشی صنایع معدنی و معادن، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و رفع ممنوعیت ورود گوهرسنگ به صورت راف یا تراش نخورده، از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی استان ماست. ورود سنگ‌های قیمتی از افغانستان ممنوع است؛ پیشنهاد می‌شود که این سنگ‌ها به صورت راف و تراش نخورده و به شرط فرآوری و صادرات مجدد، از افغانستان وارد گردد. این امر ارزش افزوده زیادی برای استان و کشور ایجاد خواهد کرد.
«مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در این نشست به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: طبق پیش‌بینی قانونگذار، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده، یک ماه پس از صادرات باید صورت پذیرد؛ اما با وجود گذشت 30 ماه از اشاره قانونگذار به این موضوع، فعال اقتصادی هنوز موفق به اخذ این مبالغ نشده است.
وی افزود: در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، چند شرط وجود دارد از جمله اینکه صادرکننده نباید بدهی مالیاتی داشته باشد؛ این در حالی است که مودی طبق قانون، نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نموده است.
ضرورت تعریف اکوسیستم جدیدی برای بخش دانش‌بنیان کشور
در ادامه این نشست، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بهتر است اکوسیستم جدیدی برای بخش دانش‌بنیان کشور تعریف شود، افزود: افزایش بهره‌‌وری در حوزه دانش‌بنیان می‌تواند بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط را به زنجیره‌های بین‌المللی و دارای ارزش جهانی متصل کند؛ لذا ضروری است فرصت فعالیت در عرصه بین‌المللی برای بخش دانش‌بنیان فراهم گردد و در این زمینه تسهیلگری صورت گیرد.
«امیررضا رجبی»، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات دولتی به مدیران استان در حوزه اقتصاد اظهار کرد: پارسال با تلاشی که صورت گرفت، ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به این استان واگذار شد؛ اما باید اختیارات بیشتری تفویض شود تا در پِی آن، شاهد سرمایه‌گذاری مناسب‌تری در معادن سنگ آهن خواف باشیم.
وی خاطرنشان کرد: زنجیره صنعت فولاد در استان خراسان رضوی تعریف شده؛ اما این موضوع با مشکل کمبود آب مواجه است؛ با اینکه هم اکنون آب برخی از صنایع از طریق پساب تامین می‌شود؛ اما انتقال آب به این استان ضروری است.
مدیر کل صمت خراسان رضوی گفت: بخش صنعت و معدن استان بیشترین مالیات را پرداخت می‌کند و سهم خراسان رضوی از پرداخت مالیات در سال جاری 39 هزار میلیارد تومان است؛ اما این مبلغ هیچ برگشت مستقیمی که نصیب بخش صنعت و معدن استان شود، ندارد. این در حالی است که اگر پول به استان بازگردد و صرف راه‌سازی یا تقویت دیگر زیرساخت‌ها شود، پرداخت مالیات از بخش صنعت و معدن نیز بیشتر خواهد شد.
