سه مرحله سرنوشتساز در مسیر شغلی
اعتبار پروانههای اشتغال به کار مهندسان تا ۳۱ خرداد تمدید شد
ابلاغ بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
احیای صنعت گردشگری با خروج از بنبست مالی و استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری
۴۰ درصد از کیک اقتصاد زیر وزن نقدینگی / نسبت نقدینگی به GDP کاهش یافت، اما خطر پولی از بین نرفت
تقویم نمایشگاههای بینالمللی روسیه در سال ۲۰۲۶ منتشر شد
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تاجیکستان
توسعه معادن فدای کسری بودجه شده است/ ایران رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کرد
دکتر ولیالله سیف ـ رئیس کل سابق بانک مرکزی // در دوره پساجنگ، سیاست ارزی به یکی از تعیینکنندهترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود. دلیل آن روشن است؛ تقریبا همه متغیرهای کلیدی از تورم و تجارت خارجی گرفته تا سرمایهگذاری و انتظارات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابستهاند. در چنین شرایطی، انتخاب نادرست رژیم ارزی یا اجرای ناپایدار آن، میتواند کل فرآیند بازسازی را با اختلال مواجه کند. اقتصاد ایران، با سابقهای طولانی از چند نرخی بودن ارز، سرکوب نرخ ارز و وابستگی به درآمدهای نفتی، در این مقطع نیازمند بازتعریف جدی در سیاست ارزی است.
پویا جبلعاملی ـ اقتصاددان // «حالا وقت تکنرخی شدن ارز نیست!» این جملهای است که برخی میتوانند همیشه برایش استدلال بیاورند: یک روز تحریم آمریکا، روز دیگر تحریم شورای امنیت، روزی افت درآمد نفتی، صباحی دیگر تورم بالا و… . واقعیت این است که از منظر این گروه هیچ زمانی وقت تکنرخی شدن ارز نیست.
در نشست اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی- مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دغدغههای بخشی خصوصی حوزه صنعت و معدن در بحث اصلاح قوانین، اجرای مقررات مترقی و نظارت بر آنها مطرح شد و از مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی در این بخش، الزامات توسعه صنعتی و معدنی، لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و... سخن به میان آمد.
تضعیف پول ملی از طریق تغییرات نرخ ارز یک ابزار موثر در توسعه صنعتی صادراتمحور در بسیاری از کشورهای جهان است. با این حال اقتصاد ایران بهدلیل دور بودن از مرز فناوریهای جهانی و سیاستهای نادرست از آن بهرهای نبرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه میکند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاستگذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.