شهرام عیدی‌زاده در این باره به خبرنگار قدس گفت: طی جلسه روز جمعه در محل اتاق بازرگانی مشهد که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، هیئت نمایندگان، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برگزار شد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نتایج پژوهشی را ارائه داد که مورد استقبال اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این نتایج در اختیار نمایندگان گذاشته شد.
وی هدف این جلسه را احصای مشکلات فعالان اقتصادی استان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و ادامه داد: نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح و تصویب قوانینی که به حل مشکلات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند، در این گزارش به صورت مستند ارائه شد تا نمایندگان مجلس در حیطه قانون‌گذاری اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و گاز صنایع عنوان کرد: در ماده۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است اگر دولت کمبود مقطعی عرضه برق و گاز داشت و موقتاً برق و گاز واحدهای خصوصی و تعاونی را قطع کرد، موظف است نحوه جبران خسارت را اعلام کند که تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده و بخش خصوصی از نمایندگان مجلس، اجرای صحیح این قانون را خواستار شدند.
عیدی‌زاده پیشنهاد دوم را درباره اصلاح ماده ۱۴ اصلاح قانون معادن در بحث حقوق دولتی اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی این نظر را دارد که حقوق دولتی عادلانه دریافت شود نه براساس آنچه که ظرفیت معدن اعلام می‌شود. بسیاری از معادن تا جاده مواصلاتی فاصله داشته یا عمق استخراج آن‌ها تفاوت دارد. استخراج از برخی معادن سهل و در بعضی سخت است و باید این موارد در قیمت پایه حقوق دولتی لحاظ شود بنابراین صحیح نیست حقوق دولتی یک معدن برخوردار از امکانات با یک معدن غیربرخوردار یکسان باشد و بر این اساس برای دریافت حقوق دولتی لحاظ کردن روش استخراج، کیفیت ماده معدنی، محل و موقعیت معدن باید مدنظر باشد که این مهم، یکی از درخواست‌های فعالان بخش معدنی استان است.
ضرورت تصویب قانون خوشه‌های صنعتی
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی توضیح داد: موضوع دیگری که فعالان بخش خصوصی تصویب آن را پیشنهاد دادند، تصویب قانون توسعه خوشه‌های صنعتی کشور به منظور ایجاد خوشه‌های صنعتی در کشور است که مورد استقبال نمایندگان مجلس هم قرار گرفت و هرچند پیش از این آیین‌نامه‌ای توسط هیئت دولت تصویب شده؛ اما بخش خصوصی اصرار دارد این موضوع در قالب قانون محقق و تصویب شود.
وی افزود: خوشه‌های صنعتی، واحدهای کسب و کاری هستند که به طور متمرکز در یک منطقه جغرافیایی با هم همکاری دارند و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. به عنوان مثال در بسیاری از اوقات، واحد صنعتی ماده‌ای را در استان تولید می‌کند که واحدهای تولیدی استان مجاور به این ماده اولیه نیاز دارند؛ اما چون اطلاعی از وجود این مواد در خراسان رضوی ندارند، از خارج از کشور با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند. وقتی خوشه صنعتی شکل بگیرد، تمام این نیازها شکل گرفته و نیاز صنایع تأمین می‌شود و شاهد نبود راهبرد صنعتی نخواهیم بود.
عیدی‌زاده قیمت‌گذاری دستوری را یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی خواند و تأکید کرد: به دفعات شاهد دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها هستیم؛ در اصلاح قانون معادن تبصره ۹ ماده ۱۴ الحاقی آمده است دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیر انحصاری در بازار رقابتی را ندارد؛ اما باز هم شاهد قیمت‌گذاری دستوری هستیم و این اتفاق در بخش‌های مختلف هم وجود دارد.
وی گفت: موضوع دیگری که در استان شاهد هستیم، برخی بی‌سلیقگی‌های اقتصادی است. هم اکنون ظرفیت داریم که گوهرسنگ‌هایی مانند زمرد و یاقوت را از افغانستان وارد استان کنیم و پس از تراش مجدد صادر کنیم؛ اما به دلیل اینکه گوهرسنگ‌ها در گروه چهار کالایی یا همان کالاهای ممنوعه برای واردات قرار گرفته‌اند، نمی‌توانیم این مهم را رقم بزنیم. با وجود اینکه بارها در جلسات مختلف، این موضوع و تأثیرات مثبت آن بر اشتغال و ایجاد ارزش افزوده استان مطرح شده؛ اما همچنان این کالاها در این گروه قرار دارند و مشخص نیست دلیل مخالفت با این موضوع چیست. می‌توان تعهد گرفت و به شرط صادرات مجدد، کالا را از کشور خارج کرد نه اینکه کلاً این کالاها وارد نشود؛ اما متأسفانه چنین مواردی زیاد بوده و در دولت‌های مختلف برطرف نشده است.
گرانی حمل و نقل داخلی و تأثیر آن بر بازار تجاری
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به طور مشخص هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، باید مدنظر مسئولان باشد. هزینه حمل و نقل گران است و قیمت بالای تأمین ناوگان حمل و نقل سبب می‌شود هم حمل و نقل گران شود و هم مصرف سوخت بی‌رویه افزایش پیدا کند. اگر قیمت سوخت اصلاح شود، روی هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد که یک مزیت رقابتی است و باید در زمینه تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی چاره‌اندیشی شود.
عیدی‌زاده جلوگیری از خام‌فروشی واحدهای صنایع و معادن دولتی را از دیگر موارد ارائه شده به نمایندگان مجلس اعلام کرد و افزود: طبق قانون اگر خام‌فروشی صورت بگیرد، صاحب کالاها باید مالیات بدهند یا ممنوعیت دارد؛ اما گاهی خود دولت در حال خام‌فروشی است. صنایع پایین‌دست می‌توانند محصول را با ارزش افزوده بالاتر تولید کنند؛ اما دولت محصول اولیه را خام‌فروشی می‌کند. بخش عمده‌ای از مس صادر می‌شود؛ ولی واحدهای تولیدی سیم و کابل با محدودیت ماده اولیه تأمین مس مواجه هستند و نباید ممنوعیت خام‌فروشی فقط برای بخش خصوصی باشد؛ بلکه شرکت‌های دولتی هم نباید خام‌فروشی کنند و ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده بالا باید مدنظر این شرکت‌ها هم باشد.
به گفته وی از جمله پیشنهادهای مطرح شده، همکاری صنعتی در تولیدات کشاورزی بود که فایده آن ایجاد کشت‌های قراردادی و تضمین درآمد کشاورزان است؛ زیرا با ورود صنعت، کشت قراردادی توسعه می‌یابد و مصرف آب بهینه خواهد شد؛ اما در حال حاضر حلقه‌های آن پیوسته نیست.
