1- اگر به سخنان سیاستمداران ایرانی در سال‌ها و روزهای اخیر دقت بفرمایید جمله اول در گزاره بالا را مکرر می‌شنوید. اما اگر به سخنان تحلیلگران اقتصادی مستقل توجه کنید جمله دوم در گزاره بالا را سال‌هاست تکرار می‌کنند. حقیقت هم همین است، در دنیای سیاست همه چیز تحت کنترل است؛ قوه مجریه از رئیس‌جمهور و وزرا و شهرداران تا مدیران ادارات و شرکت‌ها و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس و پژوهشگاه‌ها و سایر موسسات دولتی و حتی کارمندان آنها؛ در قوه مقننه از فرآیندهای انتخابات و نمایندگان منتخب تا احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات؛ در قوه قضائیه از رئیس تا قضات و حتی پرونده‌ها. دستگاه‌های سیاستگذار اقتصادی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز کاملاً هماهنگ و تحت کنترل هستند. محتوای جمله دوم را هم تنها با سه معیار اقتصادی می‌توان با شفافیت کامل نشان داد:
1- درآمد سرانه در ایران به قیمت ثابت بیش از 30 درصد در 10 سال اخیر کاهش یافته. 2- بیش از ۳۵ درصد جمعیت ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ زیرخط فقر بودند و در یک سال و نیم اخیر حتماً بیشتر شده. 3- نرخ تورم در چهار سال اخیر بیش از ۴۰ درصد بوده. به عبارتی، اقتصاد ایران هم بسیار ناکارا و نابرابر و هم بسیار بی‌ثبات بوده است.
2- فریدمن در مقاله نوبل خود در سال ۱۹۷۵ وقتی از منحنی فیلیپس صعودی صحبت می‌کند افزایش همزمان بیکاری و تورم را محصول نظام سیاسی ناکارآمد و غیرپاسخگو می‌داند. به عبارتی می‌توان گفت در حالی که عموم مردم از دولت می‌خواهند که تورم را کنترل کند، بیکاری را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند، فقر و نابرابری را کاهش دهد و با تدوین استراتژی توسعه صنعتی، کشور را در مسیر توسعه بلندمدت قرار دهد، اما نظام سیاسی برعکس عمل می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد روابط کارگزاری بین مردم و حکومت معکوس شده است. به جای اینکه حکومت به خواسته‌های مردم توجه کند و کارگزار آنها باشد خواسته‌های خود را به بهای هزینه‌های تورم و بیکاری به آنها تحمیل می‌کند.
3- توجه نکردن حکومت و خواسته‌های مردم می‌تواند محصول چهار نقص نهادی در دنیای سیاست باشد:
الف- خواسته‌های عموم مردم به عرصه سیاستگذاری منتقل نشود یعنی اشکال در نهادهای آشکارسازی خواسته‌های مردم باشد. احزاب و تشکل‌های صنفی و مدنی که در میان مردم ریشه دارند و تلاش می‌کنند خواسته‌های طبقات و صنوف مختلف از جمله کارگران، فعالان اقتصادی در رشته‌های مختلف، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، معلمان و دانشگاهیان را پیگیری کنند و رسانه‌های مستقل از مهم‌ترین نهادهای این سطح هستند. در روندی مخرب از سال‌های اوایل دهه 1380 این نهادها در ایران محدود، یا دستکاری شدند مانند تشکل‌های دانشجویی و در مواردی کنار گذاشته شدند مانند انحلال برخی احزاب. بنابراین، مهم‌ترین حلقه اتصال بین خواسته‌های مردم با سیاستگذاری آسیب دید.
ب- خواسته‌های مردم در عرصه سیاستگذاری به درستی سرجمع نشود یعنی اعضای نهادهای قانونگذاری که از طریق نظام انتخاباتی معیوب بالا آمده‌اند نتوانند خواسته‌های مردم را نمایندگی کنند. سال‌هاست اعضای شورای نگهبان، که صلاحیت کاندیداهای مجلس را هم تایید می‌کنند، نمایندگان مجلس ایران و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که خواسته‌های بخش مهمی از مردم به ویژه در عرصه اقتصادی را نمایندگی نمی‌کنند. اهدافی مانند کاهش تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، فقر و نابرابری جزو اولویت‌های اول آنها نبوده است. برای نمونه در موضوع تحریم، FATF، تصویب بودجه سالانه دولت، تصویب قوانین جدید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آزادی فعالیت‌های فرهنگی بیش از آنکه به نتایج اقتصادی توجه کنند نگاهشان به اولویت‌های سیاسی گروه حاکم بوده است. در این میان فرصت‌طلبان سیاسی نیز نقش خود را ایفا کرده‌اند و با اقدامات مردم‌فریب و حامی‌پروری تلاش کرده‌اند اصلاحات و سیاستگذاری اقتصادی درست را منحرف کنند.
ج- بوروکراسی یعنی نهادهای اجرای خواسته‌های مردم نقص داشته باشد. نظام اداری فاسد و ناکارآمد دولت مرکزی و تمرکز شدید تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت مرکزی و اختیار ندادن به مناطق یکی دیگر از نواقص نهادی در ایران است که مانع می‌شود خواسته‌های شهروندان ایرانی در همه مناطق کشور به خوبی در دولت منعکس شود. به همین دلیل، مشکلات اقتصادی استان‌های مرزی و دور از مرکز و استان‌هایی که تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی متفاوت با گروه حاکم دارند بسیار بیشتر است. علاوه بر این، رقابت سازنده‌ای هم در میان مناطق مختلف کشور شکل نگرفته و مناطق بیشتر تلاش دارند سهم خود را از منابع دولتی و حتی منابع طبیعی مانند آب به بهای کاهش سهم دیگر مناطق پیگیری کنند.
د- احتمال دارد گروه سیاسی حاکم به خواسته‌های مردم توجه نکند و اشکال از فلسفه سیاسی گروه حاکم باشد. یعنی نظام سیاسی اصلاً قرار نباشد خواسته‌های مردم را تامین کند. سال‌هاست برخی سیاستمداران ایرانی تاکید می‌کنند رفاه مردم و توسعه جزو دستور کار آنها نیست بلکه در عرصه ایدئولوژی و روابط بین‌المللی برای کشور دستور کار تعیین کرده‌اند در حالی برای برخی مردم چنین موضوعاتی اهمیتی ندارد. این شکاف نهادی با توجه به چند دگرگونی اجتماعی در سال‌های اخیر بیشتر شده: دگرگونی در ساختار جمعیت و تغییرات شدید در خواسته‌های نسل جدید نسبت به نسل‌های قانع قبلی، دگرگونی در دانش عموم مردم و دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی که خلأ رسانه‌های مستقل را تا حدودی پر کرده، دگرگونی در پایبندی به آیین‌های دینی به دلیل ظهور آیین‌های هنری و ورزشی جدید و دگرگونی در روابط درون خانواده یعنی از خانواده‌های بزرگ پدرسالار به خانواده‌های کوچک فرزندسالار که نوع کنش نسل جدید با نسل قدیم را در عرصه اجتماع هم متفاوت کرده و دگرگونی در نقش دولت در اقتصاد از دولت کارفرما به دولت ناتوان از ایفای مسوولیت‌های اولیه خویش به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور.
4- برای اینکه به این گزاره برسیم: «همه» چیز در اقتصاد درست کار می‌کند بدون اینکه «هیچ» چیزی در سیاست تحت کنترل گروه خاص باشد؛ لازم است در ساختار نهادی ایجاد نظم اجتماعی کشور تغییراتی ایجاد شود. در وضع موجود، نظم اجتماعی با کنترل شدید توسط نهادهای زیرزمینی در عرصه سیاست کنترل می‌شود و باعث شکاف میان خواسته‌های مردم با عملکرد دولت شده. بنابراین نتایج از جمله نتایج اقتصادی نشان می‌دهد که چنین نظمی از کارایی لازم با توجه به داشته‌های نهادی ایران برخوردار نیست. لازم است به تعبیر جیمز بوکانن (نوبلیست اقتصاد در سال 1986) و گوردون تالوک در کتاب محاسبه رضایت «زمینه نهادین برای انتخاب جمعی را می‌توان به نحوی ساخت که استثمار عده‌ای به دست عده‌ای دیگر محدود شود» (صفحه 325). در نتیجه، نظم اجتماعی در ایران نه با کنترل شدید در همه عرصه‌ها توسط یک گروه خاص بلکه باید همه صنوف و گروه‌ها اجازه یابند خواسته‌های خود را در مقابل همدیگر به صورت مسالمت‌آمیز و تحت امنیتی که دولت فراهم کرده پیگیری کنند: پزشکان در کنار معلمان، کارگران در کنار کارفرمایان، سیاستمداران در کنار نظامیان، ورزشکاران و هنرمندان در کنار فعالان مذهبی، مناطق در کنار هم.
