بررسی تبعات آتش‌سوزی بندر شهید رجایی بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌‌المللی

شرکت‌ها میزان خسارت ناشی از حادثه بندر شهید رجایی را به‌طور مستند اعلام کنند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی، ضمن ابراز تاسف  از بروز حادثه آتش‌سوزی بندرعباس اظهار کرد: در پی این حادثه، خسارت‌های قابل توجهی به شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی وارد شده، اما هنوز برآورد دقیق و رسمی از میزان این خسارت‌ها در دست نیست. علت این امر، بی‌اطلاعی شرکت‌ها از جزئیات آسیب‌دیدگی کانتینرهایشان است.

او افزود: انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی با صدور بخشنامه‌ای از شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خواسته است ظرف ده روز میزان خسارت وارد شده را با جزئیات و اسناد به انجمن اعلام کنند.

زمانیان همچنین پیشنهاد کرد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگانی از بخش حقوقی، گمرک، راهداری، بیمه و تشکل‌ها تشکیل شود تا راهکارهایی برای مطالبه خسارت از طریق انجمن تدوین کند.

به گفته وی، پیگیری دریافت خسارت از نهادهای دولتی فرآیندی دشوار است و باید سازوکاری مشخص برای آن طراحی شود.

برای مطالبه‌گری باید اطلاعات خسارت‌ها جمع‌آوری شود

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر وسعت خسارات ناشی از حادثه بندرعباس، اظهار کرد: افراد و ارگان‌های مرتبط با این مقوله شامل شرکت‌های حمل‌ونقل، صاحبان کالا، فرستندگان، سازمان بنادر، گمرک و بیمه، برای جبران خسارت باید به یک راه‌حل واحد دست یابند. همچنین بخش خصوصی باید از مسیرهای حقوقی و قضایی برای پیگیری مطالبات خود استفاده کند تا از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری شود.

امتی گفت: موقعیت کانتینرها مشخص است و همه شرکت‌ها باید با سازمان بنادر مکاتبه کنند و خواستار ارائه اطلاعات دقیق در این خصوص شوند.

نبود جانمایی مناسب کانتینرها، علت افزایش خسارات بود

سپس، ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: جبران دقیق و سریع خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی، ضرورت دارد تا اعتماد صاحبان کالا به شرکت‌های ترانزیتی استان حفظ شود. در غیر این صورت، کاهش بار ترانزیتی در منطقه محتمل خواهد بود.

وی افزود: جانمایی نادرست کانتینرها توسط سازمان بنادر، به‌ویژه دپوی برخی کالاهای پرخطر در محوطه‌های غیراستاندارد، یکی از عوامل افزایش خسارت بوده است. این در حالی است که تاکنون آماری از میزان خسارت از سوی سازمان بنادر در محوطه‌های اختصاصی شرکت سینا ارائه نشده است.

عطایی با اشاره به بخشنامه اتاق هرمزگان برای اعلام خسارات، تأکید کرد: زمان اعلام‌شده تا پایان هفته جاری برای ارزیابی خسارت بسیار محدود است. بنابراین لازم است طی مکاتبه‌ای از سازمان بنادر خواسته شود مهلت بیشتری برای اعلام خسارات شرکت‌های ترانزیتی در نظر گرفته شود.

اختلال در زنجیره تأمین و ضعف بیمه‌ای، چالش جدی شرکت‌های حمل‌ونقل

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به آسیب‌های ناشی از آتش‌سوزی بندر شهید رجایی گفت: تعدادی از کانتینرها و کالاهای تحت مالکیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دچار خسارت جدی شده‌اند. این حادثه موجب اخلال در زنجیره تأمین، تأخیر در فرآیند ترانزیت و بروز مشکلات مالی و حقوقی برای شرکت‌ها شده است.

وی از چالش‌هایی چون نبود اطلاع‌رسانی شفاف از سوی نهادهای مسئول، فقدان سازوکار مشخص برای ارزیابی خسارت، ضعف در پوشش بیمه‌ای، پیچیدگی فرایندهای حقوقی، و نبود ضمانت اجرایی برای پاسخگویی نهادهای مسئول به خسارات بخش خصوصی سخن گفت.

خدادادی در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه داد و گفت: تشکیل کارگروهی با حضور سازمان بنادر، بیمه مرکزی، گمرک و اتاق‌های بازرگانی برای پیگیری کارشناسی موضوع، تدوین شیوه‌نامه رسیدگی به خسارات، تقویت بیمه‌های اجباری کالاهای ترانزیتی، نصب تجهیزات ایمنی پیشرفته در بنادر، و طراحی سامانه الکترونیکی برای ثبت و پیگیری لحظه‌ای خسارات، از جمله پیشنهادات در این زمینه است.

پیشنهاد تشکیل کمیته نحوه جبران خسارت

در ادامه این نشست، نصیر برادران، رئیس اداره ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای خراسان‌رضوی عنوان کرد: اداره کل راهداری استان و ستاد مرکزی آمادگی کامل برای رسیدگی به جبران خسارت شرکت‌های ترانزیتی را دارند.

وی پیشنهاد کرد: از ظرفیت سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی استفاده شود و کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی در معاونت حمل و نقل وزارت راه تشکیل گردد تا مسئولین و نهادهای مرتبط در این کمیته تصمیمات مهمی اتخاذ کنند.

برادران تأکید کرد: صبوری و تحمل بخش خصوصی در این حوزه ضروری است تا اتحاد و انسجام حفظ شود و مسئله جبران خسارت به درستی پیگیری شود.

ابهام در شناسایی مقصران حادثه و تأکید بر استفاده از قواعد حقوقی برای جبران خسارت

مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به ابهامات متعدد در خصوص حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی اظهار کرد: در حال حاضر حتی اطلاعات دقیقی از محل دقیق حادثه، مقصران، مسببان احتمالی و فهرست کامل خسارت‌دیدگان در دست نیست. به گفته مدیر منطقه‌ای شرکت سینا ممکن است تا پایان اردیبهشت‌ماه کانتینرها تخلیه و به مکان دیگری منتقل شوند، در این صورت شاید بتوان درخصوص میزان خسارت اظهار نظر دقیق‌تری کرد.

وی با تأکید بر ضرورت احتیاط در اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان گفت: مدیران شرکت سینا اذعان دارند که هنوز از میزان خسارت وارده اطلاع دقیقی وجود ندارد. با این حال، شرکت‌های ترانزیتی نباید به‌عنوان واسطه، اطلاعات نادرست درباره میزان خسارات یا مسئولیت‌پذیری به صاحبان کالا، شرکت‌های ترانزیتی و صادرکنندگان ارائه دهند.

قاعده فورس‌ماژور، ابزاری حقوقی برای پیگیری مطالبات

در ادامه نشست، کمال نوری، عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد با تأکید بر ماهیت ملی حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی گفت: این رویداد بدون تردید یک حادثه فورس‌ماژور محسوب می‌شود. از این رو، پیگیری جبران خسارات باید از طریق کمیسیون‌های حمل و نقل و ترانزیت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و با ارجاع به شورای عالی ترابری کشور دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: فعالان حوزه ترانزیت باید به تعهدنامه‌هایی که در حکم قرارداد برای کانتینرهاست مراجعه کنند و حتی در صورت ذکر نشدن قاعده فورس‌ماژور در قرارداد، این اصل حقوقی را به عنوان یک قاعده کلی مطرح سازند.

دین محمد فیض محمدی، دیگر عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد افزود:  این حادثه نشان داد که تمرکز فعالیت‌های ترانزیتی کشور بر یک بندر، آسیب‌پذیری بالایی دارد. با وجود تأکیدهای گذشته بر بندر چابهار و توسعه کریدور شرق، همچنان شاهد کم‌توجهی به این ظرفیت مهم هستیم. اکنون زمان آن است که بندر جایگزینی با قابلیت کانتینری در اولویت توسعه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای هند و پاکستان اظهار کرد: ابتدای اردیبهشت‌ماه با فراهم شدن شرایط جدید، فرصت طلایی برای توسعه ترانزیت در کشور به‌وجود آمده بود اما حادثه بندر شهید رجایی مانع استفاده از این ظرفیت شد.

او وضعیت زیرساخت‌های بندر چابهار را نیز نامناسب توصیف کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های بی‌بدیل، مسیرهای جاده‌ای منتهی به این بندر هنوز برای ترانزیت گسترده آماده نیستند. ضروری است که نگاهی راهبردی به چابهار به‌عنوان بندر جایگزین داشته باشیم.

لزوم بهره‌گیری از پوشش‌های بیمه‌ای و مستندسازی دقیق

آذر دهستانی، دیگر عضو کمیسیون، با تأکید بر اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای در مواجهه با این حادثه، اظهار کرد: بسیاری از کانتینرها باید تحت پوشش بیمه باربری قرار داشته باشند و بیمه مسئولیت عمومی نیز از الزامات فعالیت شرکت‌های ترانزیتی در بنادری مانند شهید رجایی است.

او بر ضرورت بهره‌گیری از اسناد حمل و سایر مدارک رسمی برای ارزیابی خسارات تأکید کرد و افزود: کلیه کانتینرهای ورودی به بندر در سیستم ثبت می‌شوند و می‌توان از این اطلاعات برای مطالبه‌گری حقوقی استفاده کرد. در همین راستا، بخش خصوصی باید مذاکرات مؤثری را با شرکت‌های بیمه‌گر در پیش گیرد.

ضرورت ورود سیستم قضایی به فرآیند پیگیری خسارات

سپس، روح‌الله کامکار، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان رضوی، با اشاره به ابعاد پیچیده حقوقی این حادثه تأکید کرد: برای رسیدگی مؤثر به موضوع، باید یک تیم تخصصی حقوقی تشکیل شود. فعالان ترانزیت باید از ظرفیت‌های قانونی و قضایی موجود برای پیگیری حقوق خود بهره بگیرند.

او استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را راهکاری مؤثر دانست و افزود: مطالبه‌گری هدفمند و اصولی از نهادهای قضایی در این حوزه باید آغاز شود.

به گفته وی، دادگستری پس از بررسی ابعاد حادثه، باید در جلسه‌ای مدیریتی تصمیم‌گیری کند تا فرآیند جبران خسارات آغاز گردد. تشکیل یک شعبه تخصصی قضایی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده ضروری است تا فرآیند رسیدگی با دقت و تخصص بیشتری دنبال شود.

محمدعلی باقری، معاون ترانزیت گمرک مشهد نیز اشاره کرد: در حوزه انبارگردانی و وضعیت محموله‌ها، باید از سازمان بنادر خواسته شود که اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت کانتینرها ارائه دهد. این مطالبه‌گری‌ها باید کتبی باشد و اسناد گمرکی و بانکی می‌توانند به پیگیری خسارت کمک کنند.

علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان‌رضوی اظهار کرد: جلسه‌ای با مدیر کل صمت استان برگزار شده و مقرر گردیده مشکلات ناشی از بروز این حادثه در سه بخش دسته‌بندی شده و برای پیگیری به وزارتخانه‌های مربوطه ارسال گردد.

داود سپهرفر، عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد افزود: تمامی مسئولیت حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی به عهده اداره بندر و ترمینال سینا می‌باشد؛ چون حتما با توجه به اسناد مثبته، از محتویات درون کانتینرها آگاه بودند.

جواد رخشانی، دیگر عضو کمیسیون اظهار کرد: باید خسارت کانتینرهای خالی مشخص شود و کشتیرانی در این خصوص همکاری لازم را انجام دهد چون دموراژ آنها بسیار بالاست.

چالش‌های مرزهای ریمدان و میرجاوه؛ مشکلات زیرساختی و لزوم توجه به مرزهای جایگزین

در ادامه این نشست، دستور کار دوم در خصوص مشکلات مرزهای میرجاوه و ریمدان مورد بررسی قرار گرفت.

خدادادی، دبیر کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در این باره گفت: این مرزها نقش حیاتی در ترانزیت کالا به آسیای جنوب شرقی دارند؛ اما مشکلات زیرساختی، امنیتی و گمرکی سرعت روند صادرات و واردات را کاهش داده است.

وی پیشنهاد کرد: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ایجاد ستاد هماهنگی مرزی با مدیریت واحد و استقرار سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته برای تسریع امور گمرکی انجام گیرد.

سعید افشاران، از فعالان حوزه حمل و نقل بین‌المللی نیز از مشکلات موجود در مرز میرجاوه و بی‌نوبتی در صف‌ کامیون‌ها گزارش داد و خواستار ساماندهی وضعیت گمرکات در این منطقه شد.

جواد نوریان، یکی دیگر از فعالان این حوزه، از بی‌برنامگی و عملکرد فراقانونی در گمرکات سیستان و بلوچستان انتقاد کرد و گفت: صف کالاهای خطرناک از مابقی کالاها جدا نیست و این امر، خطرات زیادی به همراه دارد؛ لذا خواستار اصلاح مشکلات این مرزها هستیم.

محمدرضا قربانی، عضو کمیسیون نیز به مشکلات مدیریتی و ساختاری در مرزهای میرجاوه و ریمدان اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به این مرز برای مدیریت تردد کامیون‌ها شد.

در بخش دیگری از نشست، قاسمعلی ضرابی، از فعالان حوزه ترانزیت با اشاره به مشکلات متعدد در مرزهای ایران، تأکید کرد: چالش‌ها در مرزهای ریمدان و میرجاوه بیشتر از دیگر مرزها نمایان است.

وی مشکلاتی همچون جاده یک‌طرفه و زیرسازی بی‌کیفیت را مطرح کرد و با اشاره به بی‌نظمی در نوبت‌دهی پارکینگ‌ها و جایگاه سوخت شهید سردار سلیمانی گفت: ازدحام در محوطه گمرک هم باعث بروز تصادفات جزئی و درگیری‌های رانندگان شده است.

ضرابی به خطرات ناشی از شلوغی سایت‌های تخلیه و همچنین مشکلات مصرف سوخت در تابستان اشاره کرد و توضیح داد: مصرف بیش از حد مجاز سوخت، موجب جریمه‌های سنگین از سوی شرکت نفت می‌شود.

برادران، رئیس اداره ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای خراسان‌رضوی، با اشاره به جلسات قبلی در خصوص مشکلات مرزهای میرجاوه و ریمدان، افزود: مشکلات اصلی به دلیل مشکلات تخلیه در پاکستان باقی مانده است.

وی اظهار کرد: مسئولین پاکستانی به دلیل بهانه‌گیری‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه، همکاری لازم را ندارند و به همین دلیل تبعات آن گریبانگیر استان شده است. پیشنهاد می شود به جای اصرار بر استفاده از مرز میرجاوه، به دیگر مرزها نیز توجه شود.