نویز ارزی در تجارت

در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات و واردات کشور نسبت به تمامی دوره‌های پیشین افزایش داشته‌‌‌ است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد دلیل این موضوع را نه در افزایش تولیدات کشور، بلکه در سیاستگذاری‌‌‌های انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی و سیاست‌های تخصیص ارز می‌‌‌توان جست‌وجو کرد. در این مدت ۳۰.۵۶میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده که سهم ارز نیمایی ۱۴.۴میلیارد دلار، ارز ترجیحی حدود ۷.۶میلیارد دلار و ارز اشخاص ۷.۹میلیارد دلار بوده است. ارز نیما بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و اغلب صرف واردات ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات الکتریکی، قطعات و کالاهای کشاورزی شده است. در این دوره واردات با ارز اشخاص نسبت به سال قبل رشد داشته، در حالی که سهم ارز ترجیحی کاهش یافته و بیشترین کاهش مربوط به محصولات شیمیایی با افت بیش از ۷۷۵میلیون دلار بوده است. واردات گوشی موبایل با ارز اشخاص رشد زیادی داشته که بررسی‌ها نشان می‌دهد علت آن محدودیت‌های ارزی و صف طولانی ارز نیمایی بوده است.

تصویر تجارت خارجی در نیمه نخست ۱۴۰۳

گزارش مرکز پژوهش‌‌‌ها طی مقایسه تجارت خارجی شش‌‌‌ماه اول سال ۱۴۰۳ با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ارزش صادرات و واردات در این دوره به بالاترین سطح خود در یک‌دهه اخیر رسیده است. صادرات کشور عمدتا شامل سوخت‌‌‌ها، روغن‌‌‌های معدنی (HS۲۷)، محصولات شیمیایی و کشاورزی (با محوریت پسته، شیر و گوجه‌‌‌فرنگی) است. در مقابل، واردات نیز افزایش چشم‌گیری داشته و در حوزه‌‌‌هایی نظیر ماشین‌‌‌آلات صنعتی، تجهیزات الکتریکی و فلزات گران‌‌‌بها، روند صعودی را طی کرده است. افزایش صادرات شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ درحالی است که صادرات نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده بود. از طرفی افزایش واردات کشور در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به تمام دوره‌های پیشین بالاتر بوده است. واردات کشور در شش‌ماه نخست سال ۱۳۹۹ به دلیل همزمانی همه‌گیری کرونا و تحریم‌ها نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایین‌‌‌تر بوده، اما پس از آن روندی صعودی داشته که این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد.  واردات طلا در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ بیش از ۳میلیارد دلار بود و این درحالی است که حجم واردات طلای کشور در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ فقط ۴۶۶میلیون دلار ثبت شده بود. همچنین بررسی ترکیب ارزی واردات کالاها طی شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که واردات ماشین‌‌‌آلات عمدتا با ارز نیما انجام شده است. طی آن دوره واردات طلا و برخی فلزات قیمتی، غالبا با ارز اشخاص صورت گرفته و کالاهای کشاورزی همچنان سهم بالایی از ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. مزیت بی‌‌‌نیازی به صف تخصیص ارز اشخاص و افزایش تقاضا برای آن موجب شد تا بانک مرکزی از ابتدای ۱۴۰۳ محدودیت‌های شدیدی بر این مسیر اعمال کند و تایید آن را حتی تا ۷۵روز به تاخیر بیاندازد.

سه‌گانه ارزی

در سال های گذشته، واردات کشور بر پایه سه نوع ارز «ترجیحی»، «نیما» و «اشخاص» انجام می‌شد. ارز ترجیحی که از سال ۱۴۰۱ با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تخصیص پیدا می‌کند، عمدتا برای کالاهای اساسی و کشاورزی استفاده می‌شود. ارز نیما، دارای نرخ دستوری پایین‌‌‌تر از بازار آزاد است. دریافت این ارز به دلیل اختلاف نرخ با بازار آزاد، با صف انتظار همراه است. ارز اشخاص یا همان ارز توافقی نزدیک به نرخ بازار آزاد مبادله می‌شود و به دلیل شکاف قیمتی کمتر این نوع ارز با بازار آزاد بدون صف تخصیص داده می‌شد. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس بیان می‌کند که اختلاف فاحش میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، انگیزه‌‌‌های اقتصادی برای واردات با ارز نیما را افزایش داده و در مقابل، عرضه ارز صادرکنندگان در این سامانه را کاهش داده است. این وضعیت باعث شده است تا واردکنندگان برای فرار از صف تخصیص، از مسیر واردات با ارز اشخاص استفاده کنند؛ به‌‌‌ویژه در واردات گوشی تلفن همراه که در نیمه نخست ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد چشم‌گیری داشته است.

کاهش میانگین حقوق ورودی

یکی از نکات قابل تامل در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، کاهش پیوسته میانگین حقوق ورودی طی سال‌های اخیر است. میانگین حقوق ورودی اخذشده کشور در سال‌های 1395 تا 1402 نزولی بوده است. دلیل این موضوع را می‌توان در مواردی مانند کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی به یک‌درصد، تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به دلیل ممنوعیت واردات کالاها و همچنین تخصیص نیافتن ارز به برخی از کالاهایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده، دانست. به عبارت دیگر سیاست‌‌‌های ارزی نامتوازن در کنار سیاست‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای باعث شده است تا واردات برای بسیاری از کالاها حتی در شرایط تحریم جذاب‌‌‌تر شود و در نتیجه آن مسیر حرکت تولیدات داخلی اثر‌گذار باشد.  براساس ادبیات اقتصادی، نرخ‌های حقوق ورودی یکی از ابزارهای اصلی اجرای سیاست تجاری محسوب می‌‌‌شوند. کشورها با تغییر نرخ‌های حقوق ورودی، سیاست تجاری خود را تعیین می‌کنند. برای مثال، ممکن است کشوری نرخ حقوق ورودی بسیار پایینی داشته باشد، اما نرخ حقوق ورودی برای برخی کالاهای اساسی یا صنایع خاص را بالاتر انتخاب کند.

به عقیده کارشناسان سیاست بهینه تجاری، نرخ حقوق ورودی است که بتواند منفعت حاصل از تجارت را حداکثر کند، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی حداکثر شود. ازاین‌رو کشورها در مذاکرات تجاری، مدت زیادی را صرف چانه‌‌‌زنی برای تعیین نرخ‌های حقوق ورودی می‌کنند یا در مقابل کشورها در مناقشات سیاسی، یکدیگر را با افزایش نرخ حقوق ورودی بر کالاهای وارداتی کشور رقیب تهدید می‌کنند. مرکز پژوهش‌‌‌ها پیشنهاد داده است که نرخ‌های حقوق ورودی با رویکرد حمایت از تولید و هدایت سیاست‌‌‌های تجاری نیازمند بازتعریف هستند.

ضرورت بازنگری در سیاست ارزی

بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌کند که سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی با هدف کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد بازتنظیم شود. این مرکز هشدار می‌دهد که تداوم چندنرخی بودن ارز، هم واردات غیرضروری را تحریک می‌کند و هم انگیزه برای کم‌‌‌اظهاری صادراتی را بالا می‌‌‌برد. در نتیجه باید با اصلاح نظام تخصیص ارز، مسیر تسهیل تجارت رسمی، حمایت از تولید و کنترل قاچاق هموار شود.