بررسی موانع تعیین تکلیف 300 واحد راکد شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور و سند بخش تعاون

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در ابتدای این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: این سند دارای پشتوانه‌های قانونی و اجرایی مناسبی است و در صورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در توسعه بخشی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری‌های بین‌بخشی برای اجرای مؤثر این سند افزود: در بسیاری از موارد، نبود هماهنگی و انسجام میان نهادهای مسئول، مانع تحقق اهداف تعیین‌شده شده است. از این رو، ضروری است نمایندگان دستگاه‌ها با مسئولیت‌پذیری و جدیت بیشتر، نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود در قبال سند توسعه بخش تعاون استان اقدام کنند.

وی تاکید کرد: بر اساس تکالیف سند و اسناد بالادستی، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور می بایست به 25 درصد می رسید و لیکن این عدد کمتر از 6 درصد اقتصاد کشور است و دلیل آن این است که مزیت های تعیین شده برای بخش تعاون و جذب سرمایه های خرد اجرایی نشده است. همچنین، 19 دستگاه اجرایی که هرکدام تکلیفی دارند در خصوص تکالیف قانونی اقدام خاصی انجام نداده اند و این بخش مورد توجه قرار نگرفته است. لذا ضرورت دارد دستگاه ها دلایل عدم اقدام را پاسخگو باشند.

نارسایی در عملکرد بانک توسعه تعاون در حوزه تامین مالی تعاونی‌ها

حسن سروری، معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تامین مالی بخش تعاون در سه دهه اخیر، اظهار کرد: درآمدهای تعاونی‌ها همواره در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و با تکیه بر تکالیف بانک توسعه تعاون، در چهارچوب‌های مشخصی سامان‌دهی شده‌اند.

وی افزود: مقرر بود بانک توسعه تعاون تسهیلات جدیدی را به منظور بهبود گردش مالی و جابجایی وجوه در حساب‌های مرتبط با تعاونی‌ها ارائه کند، اما تاکنون تنها ۷ میلیارد تومان جذب شده است؛ این در حالی‌ است که سهم خط ملی این بانک بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان است و بانک تنها توانسته به حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان، معادل ۱۵ درصد از ظرفیت خود، پاسخگو باشد.

سروری همچنین خاطرنشان کرد: تعهدات بانک توسعه تعاون در زمینه تامین مالی و ارائه محصولات تخصصی هنوز به‌طور کامل محقق نشده و عملکرد و نظارت این بانک در حوزه تعاون، رضایت‌بخش نیست.

مهدی نخعی‌مقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص تعهدات بانک‌ها در این سند، عنوان کرد: ضرروت دارد که جلسه‌ای اختصاصی با حضور مدیران ارشد بانکی استان تشکیل و هم‌افزایی بیشتری برای اجرای موثر سند توسعه بخش تعاون انجام شود.

نارسایی در تحقق تعهدات آموزشی مرتبط با تعاون

در ادامه این جلسه، سروری، معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به نقش آموزش در توسعه بخش تعاون، اظهار کرد: طبق قراردادهای منعقدشده با آموزش و پرورش، مقرر بود حداقل ۲۵ درصد از سرفصل‌های آموزشی به موضوع تعاونی‌ها اختصاص یابد، اما این هدف تاکنون محقق نشده است.

وی با اشاره به اثرگذاری پایین این آموزش‌ها به‌ویژه در مدارس و هنرستان‌ها افزود: به‌دلیل سن پایین دانش‌آموزان و محدودیت در فعالیت‌های عملی و تولیدی، خروجی مناسبی در این بخش مشاهده نشده است.

در پاسخ به این مسئله، حسین حسین‌پور، کارشناس اداره‌کل آموزش و پرورش استان، ضمن تایید نقش آموزش در تقویت تعاون، اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای آموزش مهارت‌های مرتبط با تعاونی‌ها در مدارس در حال انجام است و تلاش می‌شود از ظرفیت انجمن‌های علمی و فرهنگی در این راستا بهره‌گیری شود.

چالش‌های اجرای تعهدات جهاد کشاورزی در حوزه تعاون

سپس، سروری به تعهدات سازمان جهاد کشاورزی در اجرای سند توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: در زمینه واگذاری اسناد اراضی به تعاونی‌ها، تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نشده و روند همکاری با مشکلاتی همراه است. با این حال، تلاش‌ها برای تشکیل تعاونی‌های کشاورزی و بهره‌برداری از اراضی ادامه دارد.

در ادامه، حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان، اعلام کرد: این سازمان آمادگی دارد اسناد اراضی موردنیاز تعاونی‌ها را تامین کند؛ اما هماهنگی‌های لازم در سطح وزارتخانه هنوز انجام نشده و منابع مالی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها به‌طور کامل تخصیص نیافته‌اند.

او همچنین افزود: در اجرای برنامه‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه، که ۲۵ درصد از منابع آن به حوزه تعاون اختصاص دارد، گام‌هایی برداشته شده؛ اما همچنان موانعی در عملیاتی‌سازی آن وجود دارد. لازم است دستگاه‌ها تعهدات خود را در این حوزه به‌صورت جدی دنبال کنند.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، در ارزیابی عملکرد تعاونی‌ها در استان، بیان کرد: عملکرد تعاونی‌ها قابل توجه نبوده و تعداد واحدهای فعال و معتبر در بخش خصوصی محدود است. این مسئله، بیش از هر چیز ناشی از ضعف عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تمرکز خود را صرفاً بر اشتغال گذاشته، در حالی که باید بر ارتقاء مهارت و تولید تمرکز کند.

وی تصریح کرد: لازم است تغییر بنیادینی در ادبیات و نگاه‌ها نسبت به بخش تعاون ایجاد شود. مسئله تولید و ظرفیت‌سازی باید جایگزین نگاه صرف به اشتغال شود. همچنین تشکل‌های تعاونی باید خود را تقویت کرده و جایگاه خود را در سیاست‌گذاری و نظارت ارتقاء دهند.

وطن‌پرست با اشاره به اهمیت تشکیل نهادهای تخصصی و شوراهای مرتبط با تعاون گفت: تا زمانی که این نهادها فعال نشوند و فعالیت تعاونی‌ها گسترش نیابد، مشکل اصلی در مسیر تولید ثروت و توسعه اقتصادی استان پابرجا خواهد ماند. با اصلاح ساختارها، توانمندسازی تشکل‌ها، تغییر نگاه‌ها و تمرکز بر تولید، می‌توان مسیر دستیابی به توسعه پایدار و مؤثر در بخش تعاون و اقتصاد استان را هموار ساخت.

نبود وحدت رویه، مانع صدور مجوز برای تعاونی‌های تولیدی

محسن امیرپور، کارشناس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان، در این نشست با تاکید بر نقش تعاونی‌های تولیدی در توسعه اقتصادی گفت: یکی از مشکلات اصلی این بخش، نبود وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی در فرآیند صدور مجوزهاست؛ مسئله‌ای که موجب کاهش انگیزه در میان فعالان تعاونی شده است.

پیشنهاد تامین اجتماعی برای مشوق‌های بیمه‌ای

محسن رفیعی، کارشناس اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت نقش این سازمان در حمایت از تعاونی‌ها اظهار کرد: ارائه تخفیف در پرداخت حق بیمه و اجرای طرح‌های حمایتی در قالب بیمه‌های خاص می‌تواند به‌عنوان مشوقی مؤثر برای گسترش فعالیت تعاونی‌ها عمل کند.

وجیهه آرمانی، کارشناس مسئول اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان، با اشاره به ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: برای بهره‌گیری اثربخش از منابع حاصل از واگذاری‌ها در بخش تعاون، ضروری است فهرست واگذاری‌ها و میزان منابع تخصیص‌یافته به‌صورت شفاف و قابل‌دسترس برای دستگاه‌های اجرایی منتشر شود.

ضرورت بازنگری در ساختار اجرایی سند

طاهره طهماسبی، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز بر لزوم به‌روزرسانی ساختارهای پشتیبان اجرایی سند توسعه تعاون تاکید کرد و گفت: تا زمانی که هم‌راستایی لازم میان برنامه‌های سالانه دستگاه‌ها و اهداف سند برقرار نشود، تحقق این اهداف امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه، نمایندگان نهادهایی همچون اداره‌کل محیط زیست، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، و سازمان میراث فرهنگی نیز با ارائه دیدگاه‌های خود، بر لزوم تدوین شاخص‌های دقیق برای ارزیابی عملکرد و میزان اثرگذاری سند توسعه بخش تعاون تاکید کردند.

انتقاد از کم‌بودن تسهیلات و پیشنهاد توسعه فعالیت‌های فرهنگی

سروری، معاون تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در ادامه جلسه بیان کرد: تنها ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال در تعاونی‌ها در نظر گرفته شده که رقم بسیار ناچیزی است. دستگاه‌های مرتبط باید در تخصیص و جذب این تسهیلات فعال‌تر عمل کنند.

وی افزود: در حوزه آموزش نیز اگرچه اقداماتی برای ترویج فرهنگ تعاون، از جمله برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی صورت گرفته، اما لازم است فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی توسعه یابد و تعاونی‌ها نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری و نظارت ایفا کنند.

در همین راستا، یوسف امینی، کارشناس اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: جشنواره شعر تعاون، فعالیت‌های انتشاراتی و سینمایی در این زمینه شکل گرفته‌اند، اما توسعه آن‌ها مستلزم حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتر است.

سپس، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در جمع‌بندی مباحث بخش نخست این نشست، با اشاره به اهمیت تحقق اهداف سند توسعه بخش تعاون، بر ضرورت پیگیری مستمر تعهدات دستگاه‌ها و هماهنگی میان نهادهای اجرایی تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه در این جلسه توسط دستگاه های اجرایی به جهت تکالیف قانونی ارائه گردید، تقریبا اغلب دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را در خصوص بخش تعاون از جمله در حوزه بانکی، بیمه ای، و… انجام نداده‌اند و ما این موضوع را ضمن طرح در جلسه شورا با جدیت دنبال می‌کنیم.

چالش‌ها و موانع تعیین تکلیف حدود 300 واحد راکد شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور  

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص مشکلات پروژه تعاونی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور، واقع در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد (کلات)، اظهار کرد: شهرداری در راستای ساماندهی مشاغل مزاحم و صنایع غیرمجاز طرحی را برای انتقال آن‌ها به خارج از محدوده شهری اجرا کرده که در کاهش مزاحمت‌های شهری مؤثر بوده است. با این حال، حدود  ۲۲۵ قطعه واحد صنعتی سالها است که ایجاد شده است و لیکن مورد بهره برداری قرار نگرفته و دلایل آن عدم تمایل مالک برای استقرار در واحد ایجاد شده در شهرک است و این هماهنگی نیز بین دستگاه های متولی صورت نگرفته است.

لبافی با اشاره به لزوم انتقال کامل واحدهای مزاحم به داخل  شهرک، بیان کرد: این شهرک خاص فعالیت های مربوط به صنایع چوب و مبلمان است و مجوزهای صادر شده  و رده زیست محیطی آن مربوط به صنایع چوب بوده و سایر فعالیت‌ها در این مکان مجاز نیست. تلاش می کنیم امکان اسقرار صنایع همگن نیز در این شهرک وجود داشته باشد.

موانع قانونی و مالی در مسیر بهره‌برداری تعاونی‌ها

محمدجواد شکوهی، مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با بیان اینکه تعاونی‌های این پروژه از سال‌ها قبل با مشکلات مختلف روبه‌رو بوده‌اند، گفت: با وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، کمبود تسهیلات، نبود حمایت‌های لازم و پیچیدگی‌های اداری مانع از توسعه واحدها شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر اقداماتی برای تغییر کاربری زمین‌ها و تسهیل فعالیت‌های صنعتی انجام شده، اما همچنان برخی مجوزها صادر نشده و ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.

شکوهی ادامه داد: هرچند تخفیف‌هایی نظیر کاهش ۵ درصدی هزینه‌ها برای مناطق کم‌برخوردار اعمال شده، اما این حمایت‌ها صرفاً در قالب کاهش قیمت کل قراردادها ارائه می‌شود.

به گفته وی، در سال گذشته تنها ۱۰ تعاونی در مسیر بهره‌برداری قرار گرفتند. همچنین، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنعتی با سقف ۱۰ میلیارد تومان و تفاهم‌نامه جذب سرمایه تا سقف ۳ میلیارد تومان برای واحدهای کوچک (زیر ۱۰۰ نفر نیرو) فعال است.

مشکلات زیرساختی و نگرانی‌های زیست‌محیطی

حمیدرضا فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد، با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد واحدهای ساخته‌شده در این شهرک فعال هستند، خاطرنشان کرد: مشکلاتی نظیر ضعف در زیرساخت‌ها، عدم استقرار کامل واحدها و تاخیر طولانی‌مدت در آغاز فعالیت برخی واحدها، موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این منطقه شده است.

وی بر لزوم حمایت دستگاه‌های اجرایی، تسهیل روند تغییر کاربری و تامین زیرساخت‌هایی مانند سیستم‌های پیش‌تصفیه فاضلاب تاکید کرد.

او هشدار داد: ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای آلاینده در داخل شهر، به‌ویژه در صنایع چوب و آبکاری، موجب تهدید منابع آب زیرزمینی و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی جدی شده است.

فعالیت‌های غیرقانونی و ضرورت برخورد اجرایی

مسعود نوری، نماینده شهرداری مشهد نیز با اشاره به فعالیت برخی واحدها در داخل شهر با وجود تغییر مالکیت و دریافت پروانه، بیان کرد: این اقدامات غیرقانونی منجر به بروز مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی شده است.

وی خواستار هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از ادامه این روند و اعمال نظارت جدی‌تر شد.

در پایان، لبافی با جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت برگزاری جلسات حضوری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، شهرداری و سازمان‌های مرتبط تاکید کرد.

وی افزود: تسریع در انتقال واحدهای آلاینده، حمایت‌های قانونی و مالی از تعاونی‌ها و ایجاد هم‌راستایی نهادی، از شروط اساسی برای تحقق توسعه پایدار در این منطقه است.

لبافی پیشنهاد کرد: با انتقال فعالیت‌های آلاینده به خارج از محدوده شهری، می‌توان هم‌زمان از شدت مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی کاست و زمینه توسعه منطقی، تخصصی و پایدار شهرک صنعتی چوب و مبلمان شرق کشور را فراهم ساخت.