بررسی چالش‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در شرایط پساجنگ و بحران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار داشت: به دستور استاندار خراسان رضوی، دبیرخانه نمایشگاه مشهد- اینوکس به زودی با همکاری اتاق­ مشهد تشکیل خواهد شد و باید ساختار آن به گونه‌ای تعریف شود که حداقل هر فصل یک بار همایش استانی برگزار شود تا بتوانیم در این رویدادها، مطالبات استان را در سطح ملی مطرح کنیم. همچنین، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه نباید غفلت کرد.

شجاعی همچنین، از درخواست جذب منابع مالی به مبلغ حدود ۲۰ همت از محل گواهی سپرده‌های خاص برای استان خبر داد و گفت: این موضوع می­بایست از طریق کمیسیون هماهنگی بانک­ها و مراجع مرتبط پیگیری گردد تا این منابع تامین شود تا نسبت مصارف به منابع در استان بهبود یابد که پیش‌بینی می‌شود این مهم ظرف یک ماه تا چهل و پنج روز آینده محقق شود.

وی درباره تاسیس مرکز مالی استان نیز گفت: جلساتی با استانداری برگزار شد و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز پیگیر این موضوع است و پیش‌بینی می‌شود ظرف دو تا سه ماه آینده این مرکز به نتیجه برسد. تحقق این پروژه به بازار سرمایه و نهادهای بورسی کمک شایانی خواهد کرد و انتظار می‌رود بورس نماینده‌ای در استان مستقر کند؛ چراکه این امر تحول مثبتی برای استان به همراه خواهد داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در دوران پساجنگ گفت: پیش‌بینی می‌شود این دوره گذار، دوره‌ای نسبتاً طولانی باشد و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق را دوچندان می‌کند. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح است که سرمایه‌گذاران باید چه رویکردی در قبال سرمایه‌های خود اتخاذ کنند؛ آیا مناسب‌تر است منابع موجود را حفظ کنند، توسعه دهند یا در مقطع کنونی اقدام به فروش کنند؟ پاسخ دقیق و کارشناسی به این سؤالات می‌تواند مبنای تدوین بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری قرار گیرد تا فعالان اقتصادی در فضای ابهام‌آلود پساجنگ با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند و منابع مالی کشور نیز در مسیر درست هدایت شود.

لزوم حمایت دولت از بازار سرمایه در شرایط بحران

فرزانه عسگری، عضو کمیسیون، با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در بحران جنگ به مدت دو هفته تعطیل بود و پس از بازگشایی، نهادهای مالی فعالیت خود در تامین مالی را به دلیل ابهامات موجود متوقف کرده‌اند. شرایط کنونی مبهم است و هیچ معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: بازار سرمایه بدون برنامه‌ریزی مناسب بازگشایی شد و هیچ حمایت مؤثری از آن صورت نگرفته است. انتظار نمی‌رود که با تزریق منابع دولتی بازار ساماندهی شود؛ اما با استفاده از راهکارهای مختلف حمایت از بازار امکان‌پذیر است. ادامه این روند به ریزش بازار منجر خواهد شد. حتی صندوق‌های درآمد ثابت نیز در این شرایط ریسک‌پذیر شده‌اند، در حالی که بانک‌ها ریسک کمتری دارند؛ با این حال به دلیل حملات سایبری به سیستم بانکی، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را حفظ کنند.

جذب سرمایه‌گذار خارجی مشروط به ارتقای رتبه اعتباری بین‌المللی است

مصطفی باقری، عضو کمیسیون، در ادامه این جلسه اظهار داشت: امنیت سرمایه‌گذاری بسیار اهمیت دارد اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دلیل عدم هماهنگی به موقع، از بازار سرمایه حمایت نکرده است. بانک مرکزی باید با خلق منابع به ساماندهی بازار کمک می‌کرد؛ زیرا هزینه‌های عدم دخالت با گذشت زمان افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: زمانی که ابهام زیاد و نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار بالا باشد، پروژه‌های سودده کاهش یافته و پروژه‌ها مجبور به کاهش نرخ سود برای جذب سرمایه‌گذار می‌شوند. سرمایه‌گذاران به ریسک توجه جدی دارند و باید از دوران پساجنگ عبور کنیم.

باقری با بیان اینکه جریان ورود سرمایه‌گذار خارجی به رتبه اعتباری کشور در سطح بین‌المللی وابسته است، گفت: کاهش رتبه اعتباری کشور، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مالی آن کشور کاهش می‌دهد و بالعکس، در صورت بهبود فضای اقتصادی و ارتقای رتبه اعتباری، سرمایه‌گذاران به مشارکت در پروژه‌های کشور رغبت نشان می‌دهند.

اولویت با حفظ وضع موجود بنگاه‌های اقتصادی است

محسن روشنک، یکی دیگر از اعضای کمیسیون نیز، شرایط پساجنگ را بسیار حساس و پیچیده توصیف کرد و افزود: این شرایط هم می‌تواند فرصت باشد و هم بزرگ‌ترین تهدید، چرا که نوسانات شدید و سریع آن، باعث شده ارگان‌های دولتی نیز در ارائه حمایت‌ها دچار تردید و تعلل شوند.

وی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و ایجاد حس امنیت است. سرمایه‌گذاران باید حفظ وضع موجود بنگاه خود را در اولویت قرار دهند؛ زیرا تصمیمات آنی و هیجانی در بازار سرمایه، چه ورود و چه خروج سرمایه، تاثیرات جبران‌ناپذیری بر بازار خواهد گذاشت.

پیامدهای عدم اطمینان بازار سرمایه بر سیستم بانکی

جواد زمانی بیلندی، کارشناس امور اعتباری بانک سپه خراسان رضوی، به پیامدهای عدم اطمینان در بازار سرمایه پرداخت و گفت: این وضعیت باعث ناکارآمدی ابزارهای مالی که در تامین مالی بانک‌ها نقش داشتند، شده و فشار زیادی به سیستم بانکی برای تامین مالی صنایع وارد می‌کند.

وی افزود: اگرچه بانک‌های استان طبق سیاست‌های ابلاغی عمل می‌کنند، اما حمایت از صنایع مختلف و شرکت‌های بورسی وابسته به سیاست‌های کلان بانک مرکزی است و تا تعیین این سیاست‌ها، عملاً محدودیت‌هایی وجود دارد.

زمانی خاطرنشان کرد: این عدم اطمینان باعث افزایش مطالبات بانکی و فشار بر سیستم بانکی خواهد شد که می‌تواند به عنوان چالشی جدی مطرح شود.

او همچنین اشاره کرد: نقدینگی موجود از بازار سرمایه به سمت دلار و طلا در حرکت است که می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما هدایت گواهی سپرده‌ها به سمت بانک‌ها می‌تواند منابع بانکی و در نتیجه تسهیلات‌دهی را افزایش دهد.

لزوم افزایش آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به ابزارهای تامین مالی

سید وحیدرضا شیبانی، کارشناس اعتباری و تامین مالی بانک کشاورزی مشهد، اظهار داشت: فعالان اقتصادی در بسیاری از کشورها با ابزارهای متنوع مالی آشنا هستند، اما در کشور ما شناخت کافی نسبت به این ابزارها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: باید تمرکز بیشتری بر معرفی و آموزش این ابزارها داشت، چرا که تخصص و ظرفیت لازم در کشور موجود است و این ابزارها سال‌هاست در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شیبانی همچنین از راه‌اندازی بانکداری دیجیتال توسط بانک کشاورزی خبر داد که امکان انتقال منابع مالی به صورت امن و بدون محدودیت سقف را فراهم کرده است.

وی افزود: بانک کشاورزی در بحران جنگ و حتی در ۴۰ سال گذشته تحریم نشده و حتی به سایر بانک‌ها نیز کمک کرده است که این امر موجب تقویت ظرفیت‌های مالی استان شده است.

تاکید بر تدوین بسته حمایتی برای صنایع و به‌روزرسانی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان

در ادامه این نشست، اکرم کمره عضو کمیسیون با اشاره به تداوم بحران‌ها در فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: بحران همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و نباید به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری تلقی شود؛ هرچند که در دوره‌های بحرانی، حجم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. نکته مهم این است که فعال اقتصادی باید از ابزارهایی استفاده کند که جذابیت لازم برای تامین مالی را داشته باشند. برخی بانک‌ها حتی در شرایط بحرانی نیز متوقف نشده‌اند و پیگیری فعالیت‌هایشان ادامه دارد که قابل تحسین است.

تدوین بسته بانکی پیشنهادی برای حمایت از صنایع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان این که کمیسیون در حال تدوین بسته پیشنهادی بانکی به منظور حمایت از صنایع است، گفت: باید به سیستم بانکی این تلنگر وارد شود که در شرایط بحرانی، لازم است شرط میانگین سپرده‌گذاری به منظور اعطای تسهیلات کنار گذاشته شود، چراکه در این حالت بنگاه اقتصادی از جریان وجوه مثبت خود دور مانده است و به منظور حفظ تولید تراز منفی خواهد داشت. همچینن، محدودیت‌های مربوط به واریز و برداشت‌ها علاوه بر ایجاد حس بی اعتمادی در سپرده­گذار منجر به فشار بیشتری بر گردش مالی بنگاه های اقتصادی و به دنبال آن عدم تسویه تعهدات و از دست رفتن بازار خواهد شد.

زهدی همچنین تاکید کرد: برای حل مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان، باید بر حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه تمرکز شود. صندوق پژوهش و نوآوری استان می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرین باشد. همچنین راهکارهایی برای بهره‌گیری از صندوق‌های درآمد ثابت باید ارائه شود تا بتوان بسته حمایتی منسجمی را به مراجع تصمیم‌گیر پیشنهاد داد.

تشکیل سه کمیته تخصصی برای توسعه ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری

دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری در ادامه به معرفی سه کمیته پیشنهادی این کمیسیون پرداخت و گفت: کمیته توسعه ابزارهای مالی، بازار سرمایه و بانک با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی، ترویج ابزارهای نوین تامین مالی از جمله صکوک، صندوق پروژه، تامین مالی جمعی و تسهیل ارتباط با بورس‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل می‌شود. کمیته سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از استارتاپ‌ها با تمرکز بر شناسایی موانع جذب سرمایه‌گذاری، تحلیل روندهای جهانی، تسهیل صدور مجوزها و ایجاد مشوق‌ها در دستور کار قرار دارد. کمیته اقتصاد کلان و تحلیل بازار نیز با هدف تحلیل و پایش بازارهای داخلی و منطقه‌ای، توسعه بازارهای صادراتی، ارتقاء برند و بازاریابی حرفه‌ای و گسترش مشارکت‌های بین‌المللی شکل خواهد گرفت.

لزوم بازنگری و ارتقای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان، اظهار داشت: با احیای ظرفیت‌ها باید از این فرصت برای رونق اقتصادی استان بهره‌برداری کنیم. شناسایی دقیق این فرصت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند در گذشته این فرصت‌ها توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی تدوین شده‌اند، اما اکنون نیازمند بازنگری مجدد و به روزرسانی هستیم.

سید حامد حکم‌آبادی، کارشناس مسئول گروه سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به اهمیت کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی گفت: هدف از این کتاب ایجاد یک مرجع جامع و دقیق از ظرفیت‌های اقتصادی استان است که بتواند تصویری شفاف از پتانسیل‌های خراسان رضوی ارائه دهد. ارتقا و به روزرسانی این کتاب از اولویت‌های اصلی گروه سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی است.

وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: بر اساس این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی موظف به تهیه و واگذاری بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام هستند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر اجرای این ماده تاکید دارد.

حکم‌آبادی تصریح کرد: به روزرسانی کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و احصاء بسته‌های بدون نام، از مهم‌ترین گام‌های عملیاتی در راستای توسعه اقتصادی استان خواهد بود. طرح ارتقاء و به روزرسانی کتاب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی در سه فاز اجرایی دنبال خواهد شد. به گفته مسئولان این طرح، فاز نخست شامل غربال‌گری و اولویت‌بندی فرصت‌ها، فاز دوم شامل تکمیل اطلاعات و تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری از طریق مطالعات پیش‌امکان‌سنجی، تدوین طرح توجیهی و طراحی مدل‌های اولیه کسب‌وکار و فاز سوم مربوط به تدوین نهایی و انتشار کتاب‌های جدید، بارگذاری در سامانه‌های ملی، و اجرای برنامه‌های پایش و آسیب‌شناسی خواهد بود.

سید محمد قائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون ۵۲۶ فرصت سرمایه‌گذاری در این کتاب دو جلدی معرفی شده است که احداث نیروگاه خورشیدی از جمله  آن‌هاست. هدف ما تهیه شناسنامه‌ای جامع از پروژه‌ها شامل اطلاعاتی همچون عنوان، ظرفیت، شرح کلی، موقعیت مکانی، وضعیت بازار داخلی و خارجی، مجوزها، مشوق‌ها و زیرساخت‌ها بر اساس طرح آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: شاخص‌های مالی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارند و برای دستیابی به آن‌ها، از ظرفیت مشاوران اتاق و متخصصان دانشگاهی استفاده شده است. اطلاعاتی نظیر دوره ساخت، محل تامین تجهیزات، مدل درآمدی و برآورد میزان سرمایه‌گذاری در مورد طرح‌هایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی در این کتاب گنجانده شده است.

ذبیحی تاکید کرد: اطلاعات اولیه این ۵۲۶ طرح توسط نهادهایی مانند پارک علم و فناوری، سازمان میراث فرهنگی، شهرداری، شرکت توزیع برق و سایر دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است. عملیات غربال‌گری اولیه انجام شده و تلاش شده تا طرح‌هایی که فاقد مطالعات بازار یا شاخص‌های مالی دقیق بودند، اصلاح شوند.

ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در بروزرسانی اطلاعات سرمایه‌گذاری

شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به روند تدوین اولیه این کتاب گفت: در ابتدا بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در مدت کمتر از سه ماه شناسایی و مستند شد که پس از پایش، تعداد آن‌ها به ۵۲۶ طرح کاهش یافت. انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی در بروزرسانی اطلاعات و ارائه فرصت‌های جدید، همکاری فعال‌تری داشته باشند.

لزوم کنترل صدور مجوز در حوزه‌های اشباع‌شده

شجاعی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از صدور بی‌رویه مجوزهای تاسیس در حوزه‌های اشباع‌شده گفت: در برخی موارد، به بهانه جلوگیری از انحصار، جوازهای متعددی صادر می‌شود که به اشباع بازار و زیان سرمایه‌گذاران منجر می‌گردد. در بخش اصناف نیز این مشکل به چشم می‌خورد. ضروری است فرآیند اهلیت‌سنجی برای متقاضیان در این حوزه‌ها اجرا شود.

وی افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و مجمع نمایندگان، برای حل این معضل راهکارهای مناسبی ارائه دهد.

شجاعی در پایان تاکید کرد: اتاق بازرگانی استان باید مکاتبه‌ای با شورای هماهنگی بانک‌ها داشته باشد تا گزارش‌های ماهانه‌ای که این شورا به دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند، در اختیار اتاق نیز قرار گیرد. همچنین لازم است اختلافات احتمالی بین شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی روشن و شفاف‌سازی شود.

بر این اساس، پیشنهادات تشکیل دبیرخانه بررسی بسته­های سرمایه­گذاری با محوریت اتاق و همکاری استانداری و سایر سازمان­های دخیل و پیگیری روند اجرایی این موضوع توسط دبیرخانه شورای گفت­و­گوی دولت و بخش خصوصی، مصوب گردید.