رشد به بهای ریسک!

از سوی دیگر، بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه نیز به‌رغم قابلیت بالای آن در تامین مالی نوین، هنوز به دلیل فرآیندهای پیچیده پذیرش و الزامات سنگین بورس و فرابورس، برای بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نشده است. از این رو، در کنار ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و تسهیل حضور این بنگاه‌ها در بازار سرمایه، توانمندسازی داخلی شرکت‌ها از طریق توسعه مدل‌های درآمدی شفاف، ارائه گزارش‌های مالی معتبر و قابل اتکا و نیز معرفی شفاف دستاوردهای فناورانه به سرمایه‌گذاران خصوصی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای موفقیت آن‌ها در اکوسیستم سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود.

در این گزارش تلاش کردیم تا چالش‌های این شرکت‌ها را در مواجهه با ریسک‌های موجود و در تقلا برای رسیدن به رشد و تعالی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم:

 صندوق‌های حمایتی در مسیر بانک‌محوری

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ماهیت متفاوت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: تامین مالی این شرکت‌ها، چه در حوزه سرمایه در گردش و چه در تامین سرمایه ثابت، با منطق مرسوم تسهیلات‌دهی به سایر بنگاه‌ها تفاوت بنیادین دارد. از این‌رو، ساختارهایی ویژه برای حمایت از آن‌ها طراحی شده، اما متأسفانه این سازوکارها در عمل کارآمدی لازم را نداشته‌اند.

وی در نقد عملکرد صندوق‌های استانی حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان عنوان کرد: این صندوق‌ها به‌تدریج از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند و رفتاری مشابه بانک‌ها دارند، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد خطوط اعتباری‌شان را صرف پرداخت وام کرده‌اند، نه سرمایه‌گذاری خطرپذیر.

چمنیان تصریح کرد: چنین نهادهایی باید به‌مثابه سرمایه‌گذار وارد عمل شوند، در سود و زیان شریک باشند، نه آنکه همانند بانک‌ها صرفا تسهیلات بدهند و انتظار بازپرداخت ثابت داشته باشند؛ چرا که دانش‌بنیان‌ها قادر به ارائه وثایق سنگین مورد انتظار نظام بانکی نیستند.

وی که سکان‌داری کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد را نیز بر عهده دارد، با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی عملکردی پویاتر از دیگر صندوق‌ها داشته است، متذکر شد: تمرکز امکانات در یک نهاد ملی، پاسخگوی نیاز بیش از ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور نیست. هرچند واگذاری بخشی از امور به صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی اقدامی شایسته بوده، اما تاکنون نتوانسته‌اند جایگزینی مؤثر برای صندوق مرکزی باشند.

وی تأکید کرد: تامین مالی در این زیست‌بوم، تنها بر اساس داده‌ها و سامانه‌ها نیست؛ بلکه نیازمند تحلیل انسانی، نگاه آینده‌نگر و درک کیفی از نوآوری است. اگرچه تنوع صندوق‌های حمایتی نسبت به پانزده سال گذشته به‌مراتب افزایش یافته، اما تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله‌ای قابل‌تأمل باقی مانده است.

بورس و فرابورس؛ از بدفهمی ریسک تا فرصت‌های نادیده‌گرفته‌شده

چمنیان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های نوآور افزود: ساختار پذیرش در بورس بر مبنای حداقل ریسک طراحی شده، در حالی که ماهیت فعالیت شرکت‌های فناور در ذات خود آینده‌نگر و متکی بر دارایی‌های نامشهود نظیر فناوری، ایده و سرمایه انسانی است.

او تصریح کرد: در اغلب موارد، هیات‌های پذیرش با مدل رشد و بلوغ این شرکت‌ها آشنایی کافی ندارند و سطح ریسک آن‌ها را بیش از واقعیت برآورد می‌کنند، در حالی‌که ریسک رشد دانش‌بنیان‌ها از برخی کسب‌وکارهای سنتی کمتر است.

ارزش‌گذاری سنتی در برابر دارایی‌های نوآورانه

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، بیان کرد: مدل ارزش‌گذاری حاکم در بورس، عمدتا «گذشته‌نگر» و مبتنی بر دارایی‌های مشهود است. حال آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان در آغاز راه، دارایی‌هایی همچون فناوری، اختراع و سرمایه انسانی دارند که در الگوهای سنتی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود. این شکاف، ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی شرکت‌های فناور را برجسته می‌سازد.

وی در ادامه با اشاره به قانون «جهش تولید دانش‌بنیان»، خاطرنشان کرد: با وجود تلاش برای تشویق شرکت‌های بزرگ جهت سرمایه‌گذاری در دانش‌بنیان‌های کوچک، در فرآیند اجرایی اعطای مشوق‌ها چنان سخت‌گیری‌هایی وجود دارد که عملاً امکان تحقق این هدف را محدود کرده است.

ضرورت تسهیل روند سرمایه‌گذاری جمعی

چمنیان در بخش دیگری از اظهارات خود، تأکید کرد: برای اجرای مؤثر این قانون در استان خراسان رضوی، لازم است تبصره‌هایی متناسب با ساختار اقتصادی منطقه اعمال شود. با توجه به سهم بالای بخش خصوصی خُرد و متوسط در اقتصاد استان، باید سازوکاری فراهم شود که سرمایه‌گذاری جمعی (کنسرسیومی) در دانش‌بنیان‌ها از طریق اعتبار مالیاتی ممکن شود.

وی عنوان کرد: تمرکز بر ورودی زیست‌بوم دانش‌بنیان، کافی نیست؛ موفقیت این شرکت‌ها زمانی محقق می‌شود که بازار، زنجیره ارزش، حمایت تعرفه‌ای و ساخت داخل نیز در معادله توسعه گنجانده شود. او افزود: متأسفانه بسیاری از کالاهایی که توسط شرکت‌های داخلی تولید می‌شوند، با کیفیتی پایین‌تر و تعرفه‌ای کمتر وارد کشور می‌شوند؛ این رویه، انگیزه تولید فناورانه را تضعیف می‌کند.

نایب رئیس اتاق مشهد با اشاره به مذاکرات جاری سیاسی و احتمال آزادسازی منابع ارزی کشور اظهار داشت: نگرانی جدی فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان آن است که بخش عمده‌ای از دلارهای آزادشده بار دیگر صرف واردات کالاهایی شود که تولید آن‌ها در داخل ممکن است.

او تأکید کرد: در صورت گشایش ارزی، منابع باید به‌سمت تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور، همچون انرژی و حمل‌ونقل سوق یابد و در صورت لزوم، واردات باید مطابق بند ۵ قانون حمایت حداکثری، با پیوست فناوری و انتقال دانش انجام بگیرد.

ساختار اقتصادی؛ بزرگ‌ترین مانع در مسیر تامین مالی دانش‌بنیان‌ها

«علی شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه، بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه این شرکت‌ها، نه صرفاً محدودیت منابع یا ظرفیت‌های حمایتی، بلکه ساختار کلان اقتصادی کشور است، متذکر شد: متاسفانه این ساختار هنوز با منطق و الزامات زیست‌بوم نوآوری و فناوری، فاصله‌ای معنادار دارد.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در نظام تامین مالی کشور اظهار داشت: نظام بانکی، با سازوکارهای پیچیده و ساختارهای صلب خود، عملاً امکان دسترسی مؤثر و متوازن شرکت‌های دانش‌بنیان به تسهیلات را محدود ساخته است. نرخ سودهای بالا، وثایق سنگین و رویه‌های طولانی، این بنگاه‌های نوپا را از بهره‌گیری از منابع بانکی باز می‌دارد.

نظام سرمایه‌ای ناکارآمد و بروکراسی محدودکننده

شریعتی‌مقدم در ادامه به موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی در این بخش اشاره کرد و افزود: هرچند در نگاه اول، این مزیت مالیاتی می‌تواند راهگشا باشد، اما بسیاری از این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی فعالیت خود قرار دارند و هنوز به سوددهی پایدار نرسیده‌اند. از این‌رو، اعتبار مالیاتی برایشان قابلیت استفاده مؤثری ندارد و نیازمند حمایت‌هایی چندوجهی در حوزه‌های ارتقای ساختار، بازاریابی، اتصال به زنجیره‌های تامین و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستند.

وی با تأکید بر ضعف‌های ساختاری در نظام سرمایه‌گذاری کشور خاطرنشان کرد: کم‌توجهی به دانش‌بنیان‌ها در طراحی مدل‌های تامین مالی و بروکراسی پیچیده در استفاده از مشوق‌ها، مانعی جدی در مسیر تعامل میان شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری کشور است. در صورتی که ساده‌سازی روندها و کاهش موانع اداری می‌تواند انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این عرصه را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق مشهد در عین حال بخشی از چالش‌ها را نیز متوجه خود شرکت‌ها دانست و گفت: با وجود آنکه نوآوری و خلاقیت در این شرکت‌ها چشمگیر است، اما ساختارهای مالی، حقوقی و حاکمیتی آن‌ها هنوز به‌روزرسانی نشده و عمدتا نمی‌تواند متناسب با نیازهای ورود به زیست‌بوم سرمایه‌گذاری عمل کند.

مهاجرت نخبگان؛ نتیجه فقدان حمایت‌های مؤثر

شریعتی‌مقدم در ادامه، با اشاره به حمایت‌های گسترده و کارآمد بسیاری از کشورها از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور، تصریح کرد: نوجوانان و جوانان ایرانی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند، به پشتوانه حمایت‌های زیرساختی، توانسته‌اند در مدت‌زمانی کوتاه ایده‌های خود را به محصول تبدیل کنند. او تأکید کرد: اگر چنین زمینه‌ای در کشور فراهم می‌شد، بخش بزرگی از ظرفیت‌های علمی و فناورانه ما امروز در حال تولید ارزش در داخل کشور بود.

ضرورت طراحی راهکارهای نوین در بازار سرمایه

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی با نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در استان خراسان رضوی، متذکر شد: اگرچه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند از ظرفیت بورس بهره‌مند شوند، اما در سطح کلان، بازار سرمایه هنوز به بستر مؤثر و کارآمدی برای تامین مالی بخش گسترده‌ای از این شرکت‌ها تبدیل نشده است. موج بزرگی از نوآوری و پتانسیل تولید ارزش افزوده بالا در کشور وجود دارد که از نبود حمایت‌های ساختاری در بورس رنج می‌برد. وی بر اهمیت نوسازی الگوی بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: برای آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به شکل گسترده وارد این عرصه شوند، باید با آموزش هدفمند، این زمینه را فراهم نمود.

نگاه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به اقتصاد نو باید تغییر کند

شریعتی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: سهم پایین شرکت‌های دانش‌بنیان از تسهیلات بانکی و ابزارهای مالی، بازتاب نوع نگاه حاکم بر ساختار اقتصادی کشور است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید نقش خود را در حمایت از اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین بازتعریف کنند تا اقتصاد ایران بتواند پوست‌اندازی کرده و با اتصال به بازارهای جهانی، مسیر رشد هوشمند و پایدار را بپیماید.

ضرورت اتخاذ نگرشی واقع‌گرایانه در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان

«ایمان شریعتی»، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، در تبیین چالش‌های بنیادین تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، به ضعف درک عمومی از ماهیت زمان‌بَر و پیچیده فرآیندهای فناورانه اشاره کرد و گفت: یکی از موانع جدی در مسیر توسعه مالی شرکت‌های نوآور، آن است که مفاهیم و دستاوردهای حوزه فناوری هنوز برای بدنه اجتماعی و تامین‌کنندگان مالی، شفاف و قابل درک نیست.

وی با بیان اینکه بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی، اغلب شناخت عمیقی از منطق رشد در حوزه فناوری ندارند، تصریح کرد: این ناآشنایی، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، ارزیابی‌های محافظه‌کارانه و در نتیجه بروز چالش‌های جدی در فرآیند تامین مالی این شرکت‌ها شده است.

شریعتی خاطرنشان کرد: فناوری، بر خلاف فعالیت‌های زودبازده تجاری، فرآیندی دیرجوش است و ارزش‌افزوده آن در بازه‌ای میان‌مدت و بلندمدت نمایان می‌شود. در حالی‌که بیشتر تامین‌کنندگان مالی به‌دنبال بازگشت سریع سرمایه هستند، تجربه جهانی نشان داده است که رشد نمایی و تصاعدی شرکت‌های فناور پس از ورود به بازار، هزینه صبر سرمایه‌گذاران را به‌شکلی چشمگیر جبران می‌کند.

وی همچنین با نگاه انتقادی به عملکرد زیست‌بوم نوآوری، افزود: از سوی دیگر، خود فعالان حوزه فناوری نیز در زمینه جذب سرمایه و گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران دچار ضعف ادبیات و سازوکار هستند. از این‌رو، نیازمند فرهنگ‌سازی دوسویه هستیم تا هم تامین‌کنندگان مالی شناخت دقیق‌تری از فرآیندهای فناورانه به‌دست آورند و هم شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی خود را در ارائه مدل‌های مالی و جذب منابع ارتقاء بخشند.

حمایت‌های دولتی؛ کافی نیست، مقطعی است

معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به حمایت‌های دولتی به‌عنوان ابزاری مهم در سال‌های ابتدایی فعالیت استارتاپ‌ها، تأکید کرد: این حمایت‌ها هرچند در مقطع آغازین فعالیت مفید و لازم است، اما در مقیاس اقتصادی کلان، نمی‌توانند تاب‌آوری لازم برای حضور پایدار شرکت‌ها در بازار را تضمین کنند. شرکت‌های فناور باید به‌تدریج از تکیه بر تخفیف‌ها و تسهیلات حمایتی عبور کرده و وارد چرخه واقعی بازار شوند.

وی بر ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه در تامین منابع مالی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید و تصریح کرد: بازار سرمایه، فضایی دقیق و عدد محور است و ورود به آن، نیازمند عبور از گمانه‌زنی‌های اولیه و رسیدن به سطحی از بلوغ، شفافیت و سودآوری واقعی است. دولت و نهادهای تسهیل‌گر باید نقش فعال‌تری در آماده‌سازی این شرکت‌ها برای ورود به بورس ایفا کنند.

تنوع‌بخشی به صندوق‌های حمایتی، ضرورتی راهبردی

شریعتی با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به نهادهای تامین مالی، افزود: حضور مؤثر بخش خصوصی در ساختار صندوق‌های حمایتی، موجب ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود عملکرد آن‌ها خواهد شد. رقابتی شدن این صندوق‌ها، فرآیند دریافت تسهیلات را برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل کرده و از وابستگی به یک نهاد واحد و انتظارهای طولانی خواهد کاست.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد ریالی یک صندوق خطرپذیر در چهار شرکت دانش‌بنیان خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: چنانچه صندوق‌ها و منابع مالی از حالت انحصاری خارج شده و به سمت رقابتی شدن سوق پیدا کنند، شرکت‌های فناور دیگر پشت درِ بسته یک نهاد حمایتی معطل نخواهند ماند.

توسعه‌یافتگی یعنی عبور از وابستگی

شریعتی در پایان سخنان خود تأکید کرد: حمایت‌های دولتی، باید ماهیتی توانمندساز و آمادگی‌آفرین داشته باشد، نه وابسته‌ساز. تیم‌های استارتاپی برای رشد پایدار باید بتوانند به‌مرور وارد زیست‌بوم واقعی اقتصاد شوند و بدانند که چتر حمایتی دولت، نمی‌تواند تا همیشه گسترده باقی بماند.

از تنگنای اعتباری تا فقدان درک نظام‌مند از دارایی‌های نامشهود

«سید حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در تحلیلی از وضعیت تأمین مالی در زیست‌بوم فناوری کشور، عنوان کرد: استمرار مشکلات اقتصادی، تنگناهای مزمن در ارتباطات بین‌المللی و نیز سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی در اعطای تسهیلات بانکی، موجب شده است تا بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه شرکت‌های نوآور، در تأمین منابع مالی با چالش‌های مضاعفی مواجه شوند.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری مضاعف استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در چنین شرایطی، اظهار داشت: ماهیت نوآورانه و مبتنی بر ریسک این شرکت‌ها ایجاب می‌کند که از مدل‌های سنتی تأمین مالی فاصله گرفته و از سیاست‌های تسهیل‌گرانه و مبتنی بر ارزیابی دارایی‌های فکری بهره‌مند شوند؛ اما نظام بانکی کشور، همچنان بر وثایق فیزیکی و درآمدهای تثبیت‌شده تکیه دارد.

هاشمی افزود: دارایی اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان، نه در املاک و تجهیزات، بلکه در دانش فنی، نوآوری، مالکیت فکری و نیروی انسانی متخصص آن‌ها نهفته است؛ دارایی‌هایی که اغلب نهادهای مالی فاقد ابزار و دانش لازم برای ارزیابی دقیق آن‌ها هستند. این خلاء شناخت، زمینه‌ساز عدم اعتماد و در نتیجه، انجماد سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.

دولت و بانک مرکزی نیازمند بازتعریف نقش خود هستند

نایب رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق مشهد، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان، تأکید کرد: لازم است دولت و بانک مرکزی بازتعریفی اساسی از نقش خود در حمایت از شرکت‌های فناور ارائه دهند. کاهش بوروکراسی اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوز، و ایجاد محیطی شفاف و رقابتی می‌تواند موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت جریان سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش شود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: این شرکت‌ها باید از ظرفیت ابزارهای نوینی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، تأمین سرمایه جمعی، و انتشار اوراق بدهی ویژه شرکت‌های فناور بهره‌مند شوند تا منابع مالی خود را از انحصار نظام بانکی خارج کنند.

وی بازار سرمایه را یکی از عرصه‌های کلیدی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و گفت: هرچند با راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و پذیرش برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس گام‌های مثبتی برداشته شده، اما فرآیندهای طولانی، پُرهزینه و الزامات سخت‌گیرانه گزارشگری مالی، همچنان مانعی در مسیر ورود گسترده‌تر این شرکت‌ها به بازار سرمایه است.

طراحی ابزارهای مالی متناسب با منطق نوآوری

هاشمی در تبیین راهکارهای بهبود وضعیت، پیشنهاد داد: باید فرآیندهای پذیرش در بورس تخصصی‌تر و چابک‌تر شوند، ابزارهای مالی نوآورانه متناسب با نیازهای این شرکت‌ها طراحی گردد و فرهنگ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود، به‌ویژه در میان فعالان بازار، نهادینه شود.

نایب رئیس کمیسیون دانش‌بنیان با اشاره به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: اگرچه این صندوق تلاش‌هایی در مسیر حمایت از شرکت‌های فناور داشته، اما محدودیت منابع، حجم بالای تقاضا و تطابق نداشتن مدل‌های تجاری با نیازهای واقعی شرکت‌ها، کارایی این حمایت‌ها را کاهش داده است.

وی پیشنهاد داد: برای افزایش اثربخشی، صندوق نوآوری می‌تواند با گسترش شبکه نمایندگی‌های استانی، فرآیند ارزیابی را غیرمتمرکز و تسهیل کند. همچنین طراحی محصولات مالی مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی، راهکاری برای افزایش بهره‌وری منابع محدود دولتی خواهد بود.

نظام بانکی؛ از ابزار حمایتی تا عامل بازدارنده

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش منفی سیاست‌های پولی بر دسترسی شرکت‌های فناور به منابع بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکی کشور، به‌جای ایفای نقش پشتیبان، به مانعی بزرگ برای تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بازنگری اساسی در سیاست‌های پولی و اعتباری، امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور را از اولویت‌های اصلی زیست‌بوم نوآوری برشمرد و افزود: حمایت از ایجاد صندوق‌های جسورانه خصوصی، معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، راه‌اندازی شبکه‌های فرشتگان سرمایه‌گذار و برگزاری رویدادهای اتصال سرمایه‌گذار و کارآفرین، گام‌هایی مهم در جهت جذب سرمایه‌های خصوصی خواهد بود.

«هاشمی» در پایان تأکید کرد: اعتمادسازی، ارتقای سطح شفافیت اطلاعاتی و بهبود دانش مالی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، سه مولفه بنیادین برای توسعه پایدار اکوسیستم تامین مالی دانش‌بنیان‌ها در کشور هستند. بدون این ارکان، هرگونه حمایت یا تزریق مالی، به نتیجه‌ای ماندگار و اثربخش نخواهد انجامید.