تصویری نابرابر از سهم خراسان‌رضوی در اقتصاد ملی

در عرصه اقتصاد، شاخص «درآمد سرانه» از جمله سنجه‌های بنیادین برای ارزیابی عدالت اقتصادی و توزیع فرصت‌هاست. در این میان، خراسان رضوی با آنکه نزدیک به ۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، تنها سهمی حدود ۵.۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. این عدم تناسب، سبب شده تا درآمد سرانه شهروندان این استان، حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشوری باشد.

این نابرابری، ریشه در ترکیبی پیچیده از ناکارآمدی‌های نهادی، ضعف زیرساخت‌ها، تمرکزگرایی تصمیم‌سازی و فقدان سیاست‌های متوازن توسعه‌ای دارد. در ادامه، به مهم‌ترین دلایل این بحران نابرابری پرداخته می‌شود:

1. ضعف‌های ساختاری در اقتصاد استان

بیش از ۶۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی متکی به حوزه خدمات(به‌ویژه زیارت و گردشگری) است. اگرچه این بخش اشتغال‌زا و پُرظرفیت است، اما به دلیل فقدان زنجیره ارزش‌افزوده، بازدهی اقتصادی محدودی دارد. گردشگری زیارتی که می‌توانست سکوی جهش صنایع غذایی و سوغات تولیدی، گردشگری سلامت‌محور و خدمات مالی باشد اما در حال حاضر عمدتا هزینه‌های زائران در محل‌هایی صرف می‌شود که ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند و به درآمدهای خُرد برای بخش اقامتی و سوغات محدود شده است.

در کنار آن، بخش کشاورزی نیز علی‌رغم گستردگی قابل‌توجه، با بهره‌وری کم و مصارف بالای منابع روبه‌روست. بیش از ۸۲ درصد کشت استان به روش آبی و سنتی انجام می‌شود، در حالی‌که میانگین کشوری تنها ۴۸ درصد است. محصولات باغی نیز به‌رغم سطح زیرکشت بالا، بازدهی پایینی نسبت به مصرف آب دارند. عدم به‌کارگیری کشاورزی قراردادی، مکانیزه‌سازی ناقص و توزیع ناعادلانه نهاده‌ها، تصویر کشاورزی استان را در وضعیتی فرساینده قرار داده است.

2. صنعت در تنگنای انرژی و سرمایه

صنایع استان خراسان رضوی در سال‌های اخیر با دو چالش اساسی دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند:

• نخست، کمبود زیرساخت‌های ضروری نظیر آب، برق و گاز در شهرک‌های صنعتی و دوم، قطع مکرر این منابع در فصول سرد و گرم. برآوردها حاکی از آن است که برخی واحدهای تولیدی استان به‌طور میانگین تا ۱۰۰ روز در سال به‌دلیل ناترازی انرژی از فعالیت باز می‌مانند.

این در حالی‌ست که بخش کشاورزی با ۲۱ درصد مصرف برق استان (در برابر میانگین کشوری ۱۳.۵ درصد)، سهم بالاتری از انرژی می‌برد؛ سهمی که نسبت مستقیم با بازدهی اقتصادی ندارد.

• در بخش انرژی، یک شاخص دیگر هم جلب توجه می‌کند و آن سرانه مصرف برق استان است. با وجود جمعیت بالای استان، سرانه مصرف برق در خراسان رضوی تنها ۲۹۰۰ کیلووات‌ساعت است؛ رقمی که با فاصله‌ای چشمگیر از میانگین کشوری (۳۹۵۰ کیلووات‌ساعت) پایین‌تر بوده و نشان می‌دهد این استان، علی‌رغم وسعت جمعیتی و اقتصادی خود، از نظر دسترسی و بهره‌مندی از انرژی برق نسبت به استان‌های برخوردارتر چون اصفهان، کرمان، خوزستان، فارس، مازندران و تهران در سطحی پایین‌تر قرار دارد.
• موضوع شاخص دیگر، بحث تأمین مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان است که از قضا با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌روست. نسبت «مصارف به منابع بانکی» طی سال‌های اخیر از ۶۹ به حدود ۷۵ درصد رسیده، در حالی‌که متوسط کشوری آن ۸۵ درصد اعلام شده است. این خلاء مالی موجب شده منابع بانکی استان به جای تخصیص به پروژه‌های توسعه‌ای، به سمت استان‌های دیگر سوق پیدا کند.

3. امنیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه

گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس(مربوط در پاییز 1403) نشان می‌دهد که خراسان رضوی در رتبه‌بندی امنیت سرمایه‌گذاری، در جایگاه نامطلوبی قرار دارد. رتبه ۲۸ در شاخص «ثبات اقتصاد کلان»، رتبه ۳۰ در «پیش‌بینی‌پذیری مقررات» و رتبه ۱۷ در «عملکرد دولت»، نشانه‌هایی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به افق اقتصادی استان است. این وضعیت، منجر به تشدید روند خروج سرمایه، کاهش طرح‌های جدید و فرار نیروهای متخصص می‌شود.

۴. چالش‌های ساختار مالیات‌ستانی

ساختار مالیاتی استان خراسان رضوی از یک‌سو فاقد عدالت در توزیع بار مالیاتی‌ست و از سوی دیگر، ناکارآمدی در شناسایی فعالیت‌های پُر درآمد، موجب شده تا مؤدیان شفاف، بیشترین فشار را تحمل کنند. در همین حال، تنها ۳ درصد از مالیات کشور از خراسان رضوی تامین می‌شود، اما ۹۰ درصد درآمد عمومی استان به این بخش وابسته است. این آمار بر وابستگی شدید استان به مالیات گواهی می‌کند، اما این بار مالیاتی، به‌شکل ناعادلانه و ناکارآمد توزیع شده است. ساختار کنونی نه تنها با عدالت مالیاتی فاصله‌ای چشمگیر دارد، بلکه در سه‌گانه‌ی کارایی، شفافیت و انضباط اجرایی نیز با چالش‌های نهادینه مواجه است.

5. جمعیت بالا، مهاجرت و فشار اجتماعی

خراسان رضوی به‌واسطه وجود حرم مطهر امام رضا(ع)، سالانه میزبان ۴۰ میلیون زائر داخلی و خارجی است. همچنین جمعیت زیادی از مهاجران غیرمجاز افغانستانی نیز در این استان سکونت دارند. این حجم فشار جمعیتی، نیاز به خدمات عمومی را بالا برده و موجب افزایش هزینه‌های سربار برای دولت و شهرداری‌ها شده است، بدون آن‌که درآمد پایدار متناظری تولید شود. شکل‌گیری محله‌های حاشیه‌نشین، تشدید آسیب‌های اجتماعی و افزایش بیکاری از پیامدهای مستقیم این فشار مضاعف است.

6. سهم ناچیز از سرمایه‌گذاری ملی و منابع صندوق توسعه

بررسی بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد که سهم استان از اعتبارات عمرانی ملی، همواره در میان ده استان پایین کشور بوده است. همچنین، عدم تعریف سهم مشخصی از منابع صندوق توسعه ملی برای استان، موجب شده خراسان رضوی از طرح‌های کلان ملی، نصیبی متناسب با ظرفیت‌های خود نداشته باشد.

*جمع‌بندی: اصلاح مسیر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

پایین بودن درآمد سرانه در خراسان رضوی، نه بازتاب فقر ذاتی، بلکه نتیجه انباشت بلندمدت سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و نگاه تمرکزگرایانه به روند توسعه در کشور است. اگر این مسیر ادامه یابد، با افزایش شکاف نابرابری، مهاجرت نخبگان و فرسایش سرمایه اجتماعی در استان مواجه خواهیم شد.

بازنگری در راهبردهای اقتصادی استان باید بر چند محور استوار باشد:

• تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی استان: خراسان رضوی باید از وابستگی مزمن به اقتصاد تک‌محور خدماتی فاصله بگیرد. توسعه صنایع دانش‌بنیان، گسترش کشاورزی صادرات‌محور، و تقویت صنایع تبدیلی از الزامات اساسی برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم، پایدار و ارزش‌آفرین است.
• بهره‌گیری هوشمندانه از موقعیت مرزی: مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، یک ظرفیت راهبردی برای توسعه تجارت ترانزیتی و افزایش صادرات کالاهای ایرانی است. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در مرزها می‌تواند خراسان رضوی را به دروازه‌ای حیاتی در تجارت منطقه‌ای بدل سازد.
• جذب سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی: جهش در تولید ناخالص داخلی استان، بدون اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلان، میسر نخواهد بود. فراهم‌سازی بسترهای امن و شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری، باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار بگیرد.
• ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی: با توجه به سهم بالای کشاورزی در اشتغال و ساختار اقتصادی استان، ضروری است با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری، کشاورزی دقیق و توسعه کشت گلخانه‌ای، مسیر گذار از روش‌های سنتی و پُرهزینه به الگوهای بهره‌ور و صادرات‌محور هموار شود.
• بازتعریف مدل گردشگری: مدل نوین گردشگری: باید از گردشگری صرفا زیارتی به سمت گردشگری سلامت، آموزشی و فرهنگی حرکت کنیم تا درآمد بیشتری از این مسیر برای استان ایجاد شود.

در پایان باید تاکید کرد که؛ خراسان رضوی با داشتن مزیت‌های استراتژیک و سرمایه انسانی توانمند، می‌تواند الگویی نوین از توسعه منطقه‌ای و حکمرانی مشارکت‌محور باشد؛ به شرط آن‌که اراده‌ای کلام برای اصلاح بنیادین به نفع این استان وجود داشته باشد.