لزوم بهره‌گیری از مزایای تولید بدون کارخانه در بخش کشاورزی با توجه به بحران آب

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، احمد اثنی‌عشری، رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، در ابتدای این نشست اظهار کرد: مفهوم «تولید بدون کارخانه» در کشورهای پیشرفته طی یک قرن گذشته و در ایران طی دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این الگو، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان نیست و می‌توان از ظرفیت‌های خالی کارخانجات موجود از طریق افزایش بهره‌وری بهره گرفت.

وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد کشور منوط به ارتقای بهره‌وری عنوان شده است، افزود: تولید بدون کارخانه علاوه بر ارتقای بهره‌وری، موجب کاهش ریسک‌هایی نظیر خرابی ماشین‌آلات، کمبود مواد اولیه و مشکلات بازاریابی می‌شود. در این شیوه، به دلیل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری در تاسیسات، ساختمان و تجهیزات، محصول زودتر به بازار عرضه شده و فاصله میان ایده تا تولید نیز به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

اثنی‌عشری تمرکز بر توسعه و تقویت برند، و همچنین تمرکز مالک برند بر حوزه‌های بازاریابی، فروش و توزیع را از دیگر مزایای تولید بدون کارخانه برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر این الگو در بسیاری از صنایع جهانی همچون پوشاک و الکترونیک رواج دارد؛ به‌گونه‌ای که برندهای مشهوری نظیر نایک، زارا و آدیداس محصولات خود را در کشورهای آسیایی تولید می‌کنند.

رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر، این شیوه تولید در مشهد نیز رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که تعداد واحدهای فعال در این حوزه از سه واحد در دو سال گذشته به بیش از ۶۰ واحد افزایش یافته است. روند توسعه این مدل با توجه به ظهور استارتاپ‌ها و ایده‌های نو در حوزه‌هایی نظیر لوازم آرایشی و بهداشتی نیز در حال گسترش است.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: فرآیند تولید بدون کارخانه را می‌توان به بخش کشاورزی نیز تعمیم داد. در این راستا، اجرای طرح کشت فراسرزمینی می‌تواند در قالب تولید مشارکتی و با بهره‌گیری از این الگو، به افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر منابع آب منجر شود.

لزوم گسترش الگوی تولید بدون کارخانه در بخش کشاورزی با توجه به تنش آبی

در ادامه نشست، احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های «تولید بدون کارخانه» در بخش کشاورزی گفت: با وجود آغاز اجرای این الگو در کشور، هنوز استفاده مطلوبی از آن در حوزه کشاورزی صورت نگرفته است. به‌دلیل افزایش هزینه‌های راه‌اندازی واحدهای صنعتی و چالش‌های حقوقی و اداری متعدد، استفاده از ظرفیت تولید بدون کارخانه می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش هزینه‌ها و تمرکز سرمایه‌گذاران بر توسعه برند، ارتقای کیفیت و گسترش بازار باشد.

وی با بیان اینکه خشکسالی و تنش آبی، لزوم بهره‌گیری از این الگو را دوچندان کرده است، افزود: ظرفیت‌های مناسبی در کشورهای منطقه وجود دارد و ایران می‌تواند بخشی از حقابه خود را از افغانستان در قالب طرح‌های کشت فراسرزمینی پیگیری کند.

سلحشور با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع غذایی و آبی گفت: با توجه به واردات سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن نهاده دامی، لازم است به جای تکیه صرف بر واردات، از ظرفیت تولید بدون کارخانه و بهره‌گیری از آب مجازی برای تامین امنیت غذایی کشور استفاده شود. متأسفانه عملکرد دستگاه‌های دولتی در این حوزه غالباً جزیره‌ای و غیرهماهنگ است.
وی افزود: انتظار می‌رود وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور نقش فعال‌تر و حمایت پررنگ‌تری در این زمینه ایفا کنند؛ چرا که با وجود رودخانه‌های پرآب در افغانستان، این کشور هنوز حقابه ایران را تامین نمی‌کند.

در مجموع به گفته او، لازم است دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس، بستر قانونی حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه را فراهم کند.

تدوین قرارداد تیپ برای فعالیت‌های تولید بدون کارخانه

در بخش دیگری از نشست، فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به الزامات فعالیت در این حوزه گفت: متقاضیان تولید بدون کارخانه باید دارای شرکت و برند ثبت‌شده باشند و سپس از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی استفاده کنند. در برخی موارد نیز تولیدکنندگان برای تکمیل سبد کالایی خود، بخشی از محصولات را در کارخانه خود و بخشی را در سایر واحدها تولید می‌کنند؛ موضوعی که در صنایع غذایی و تبدیلی نیز رایج است.

وی افزود: برای تسهیل همکاری میان متقاضیان و صاحبان واحدهای دارای ظرفیت خالی، فرم قرارداد تیپ در حال تدوین است تا مسیر سرمایه‌گذاران شفاف‌تر شود و از مشاوره اتاق بازرگانی نیز می‌توان در این زمینه بهره گرفت.

در ادامه نشست، حسین آقاسی‌زاده، یکی از فعالان اقتصادی استان اعلام کرد: تعدادی از شرکت‌های ایتالیایی برای تولید مشترک در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند و موافقت سازمان سرمایه‌گذاری ایران نیز در این زمینه اخذ شده است. این همکاری در قالب واردات ماشین‌آلات، انتقال دانش فنی و استفاده از برندهای اروپایی انجام خواهد شد و شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی می‌توانند با برند ایتالیایی و مجوز دولت، به‌صورت بلندمدت مشارکت داشته باشند.

همچنین ملک‌حسین دلاور، عضو هیات‌رئیسه خانه کشاورز خراسان رضوی، بر لزوم تشکیل کمیته فنی برای تدوین چهارچوب‌های نظارتی، حقوقی و قراردادی در فرآیند تولید بدون کارخانه تاکید کرد.

ضمانت اجرای نقض حق برند در قانون جدید مالکیت صنعتی

در ادامه نشست، زهرا اطهری، رئیس کمیته مالکیت فکری کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های حقوقی این حوزه گفت: تولید کالاهای نامرغوب و سوءاستفاده از برند از جمله معضلات رایج در تولید بدون کارخانه است.

وی اظهار کرد: قانون جدید مالکیت صنعتی که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، حمایت از حقوق برند را تکمیل کرده و برای متخلفان، جزای نقدی دو تا سه برابر خسارت وارده پیش‌بینی کرده است.

اطهری افزود: در این قانون بر دو موضوع «عدم افشا» و «رقابت غیرمنصفانه» نیز تاکید شده و اقداماتی مانند دامپینگ در زمره مصادیق آن قرار گرفته است.

محمدهاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اعلام کرد: مرکز آموزش این اتاق برگزاری دوره جامع تخصصی «مدیریت برند و مالکیت معنوی» را در دستور کار دارد. این دوره سرفصل‌هایی چون مبانی برند، ساخت و مدیریت برند، ثبت برند و مبانی مالکیت معنوی را دربر می‌گیرد و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کنند.

صفار در بخش دیگری از نشست، از پیگیری موضوع درج «کد واحد تولید» به جای مشخصات تولیدکننده از مسیر شورای گفت‌وگو خبر داد و گفت: سازمان ملی استاندارد خراسان رضوی فعلاً اجرای این طرح را به تکمیل زیرساخت‌ها منوط کرده است.

وی تاکید کرد: تدوین قرارداد تیپ در حوزه تولید بدون کارخانه ضروری است، البته می توان چارچوب های اصلی قرارداد را که مورد  تایید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت است به عنوان اصول قراداد تنظیم کرد و سایر موارد قرارداد ها را به تشخیص طرفین قرارداد ها واگذار نمود .

درخواست افزایش مدت اعتبار پروانه تولید بدون کارخانه به پنج سال

در ادامه نشست، محسن موید، از فعالان اقتصادی حوزه تامین نهاده‌، با اشاره به چالش‌های اداری پیش‌روی فعالان این بخش گفت: متقاضیان تولید بدون کارخانه به‌جای تمرکز بر بازاریابی و فروش، درگیر بروکراسی اداری می‌شوند.

وی خواستار افزایش مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری این بخش به پنج سال شد و تاکید کرد: همان‌گونه که پروانه تولیدکنندگان ده‌ساله است، این بازه زمانی نیز باید افزایش یابد.

وی افزود: تضمین سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی از سوی اتاق بازرگانی و نهادهای متولی ضروری است؛ چرا که بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای مقصد، موجب از دست رفتن سرمایه‌های بخش خصوصی شده است.

افزایش بازه زمانی پروانه در اختیار وزارتخانه

سپس مژگان نجفی، کارشناس مسئول اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به صدور ۶۲ پروانه در حوزه تولید بدون کارخانه گفت: تمدید این پروانه‌ها زمان‌بر نیست؛ اما افزایش بازه زمانی در حیطه اختیارات وزارتخانه است.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهادات اصلاحی خود را برای بازنگری در سامانه و حذف نام تولیدکننده از محصول به وزارتخانه ارائه دهد.

ضرورت تسهیل صدور و تمدید مجوزهای تولید بدون کارخانه از مسیر شورای گفت‌وگو

در ادامه نشست، محمدرضا خبیری، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به دشواری صدور پروانه‌ها در حوزه دامپزشکی گفت: بازه زمانی صدور این مجوزها سه تا پنج سال است و لازم است مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری تولید بدون کارخانه نیز حداقل سه‌ساله تعیین شود تا فرآیند سرمایه‌گذاری تسهیل گردد.

وی تاکید کرد: موضوع افزایش بازه زمانی پروانه‌ها می‌تواند از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود و ظرفیت این شورا که در کشور رتبه نخست را دارد، نباید مغفول بماند.

محمد صبور، دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز به صدور مجوز برای مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی اشاره کرد و افزود: این مجوزها محدودیت‌های زیادی دارند و موجب دلسردی فعالان می‌شوند.

به گفته او، اگر مشاغل خانگی به‌صورت شبکه‌ای سامان یابند و صاحبان آن‌ها بتوانند برند خود را ثبت کنند، بسیاری از چالش‌ها کاهش یافته و مسئولیت‌پذیری افزایش می‌یابد.

لزوم استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی برای پیگیری چالش‌ها

در ادامه نشست، علی‌اصغر پادارلو، مسئول کشت فراسرزمینی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به پیچیدگی‌های ورود به حوزه کشت فراسرزمینی و قراردادی گفت: مسائل امنیتی و سیاسی، ورود به این حوزه را دشوار کرده است. به‌ویژه با توجه به برندسازی افغانستان در محصولاتی مانند کشمش و زعفران، لازم است ادارات مرتبط شامل اداره کل کار، وزارت امور خارجه و دارایی پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی افزود: بسیاری از چالش‌ها در سطح استان قابل حل نیست و تغییر دستورالعمل‌ها از مرکز نیز فرآیندی زمان‌بر و دشوار است، از این رو انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با صدای رسا مطالبه‌گری کند.

پادارلو تاکید کرد: برنامه هفتم توسعه بر کشت فراسرزمینی تاکید دارد و سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند افغانستان نیازمند شناسایی کامل ابعاد امنیتی و مالکیتی است تا خروجی کار منجر به خلق ثروت برای کشور شود.

در ادامه، مجید افشین، مشاور اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، پیشنهاد کرد: مسائل حوزه تولید بدون کارخانه از طریق کمیته‌ای پیگیری شود.

وی افزود: ظرفیت‌های خالی منطقه، فرصت مناسبی برای شرکت‌های واسط فراهم می‌کند تا با مراکز تولیدی افغانستان و ترکمنستان قرارداد منعقد کرده و پس از تولید، اقدام به برندسازی کنند. استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و رویکرد منطقه‌ای در این زمینه ضروری است.

در پایان، ویدا محمدآبادی، معاون صنایع غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: معرفی واحدهای دارای ظرفیت خالی از سوی این سازمان انجام نمی‌شود و افزایش مدت قراردادهای تولیدی نیز در اختیار استان نیست و باید از طریق وزارتخانه پیگیری شود.