سرگیجه تعرفه‌ای در تولید

نشریه اکونومیست در گزارش تازه خود تاکید می‌کند که مسیر تولید چین تا آوریل ۲۰۲۵ روشن‌تر از امروز بود. شرکت‌های چینی و چندملیتی در آن دوره با سرعت قابل‌توجهی ظرفیت‌های تولیدی خود را از چین به کشورهایی چون ویتنام، اندونزی و مکزیک منتقل می‌کردند؛ حرکتی که هدف آن دور زدن تعرفه‌های سنگینی بود که ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود بر واردات کالاهای چینی اعمال کرده بود. اما در دور دوم، او رویکرد تازه‌ای اتخاذ کرده و به‌جای تمرکز بر چین به سمت وضع تعرفه بر کل جهان حرکت کرده است. همین تغییر رویکرد باعث شده است که دیگر حتی انتخاب جایگزین‌های جدید نیز برای شرکت‌ها مطمئن به نظر نرسد، چرا که مشخص نیست کشور جایگزین، فردا هدف تصمیمات ناگهانی کاخ سفید قرار نگیرد.

اکونومیست می‌نویسد که بسیاری از قواعد قدیمی اکنون کارکرد خود را از دست داده‌اند. فریدریک نومان، کارشناس ارشد بانک اچ‌اس‌بی‌سی، می‌گوید: «استراتژی چین‌به‌علاوه‌یک عملا از بین رفته است.» او توضیح می‌دهد در گذشته، شرکت‌ها تنها به یک پایگاه تولیدی ثانویه نیاز داشتند تا ریسک‌های ناشی از تمرکز بر چین را پوشش دهند؛ اما امروز، شرکت‌ها مجبورند چند کشور را همزمان در نظر بگیرند. این تغییر، هزینه لجستیک، مدیریت زنجیره تامین و برنامه‌ریزی تولید را چند برابر کرده است.

 توقف سرمایه‌گذاری‌ها

براساس داده‌های اولیه و گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی شرکت‌ها، واکنش اصلی فعالان اقتصادی در برابر این موج بی‌سابقه از بی‌ثباتی تعرفه‌ای، کاهش سرعت سرمایه‌گذاری و حتی توقف کامل پروژه‌های توسعه‌ای بوده است. بسیاری منتظرند تا حداقلی از ثبات بازگردد و مسیر آینده مشخص شود. نظرسنجی اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی فعال در چین سرمایه‌گذاری‌های خود را به شکل محسوسی کم کرده‌اند. نکته قابل‌تامل این است که برخلاف تلاش‌های مکرر ترامپ برای ترغیب تولیدکنندگان به «بازگشت به خانه»، تنها ۱۸درصد از این شرکت‌ها تمایل خود را برای انتقال سرمایه‌گذاری به آمریکا اعلام کرده‌اند؛ درحالی‌که این رقم دو سال پیش ۳۰ درصد بود. دلیل این کاهش روشن است: تعرفه‌هایی که قرار بود شرکت‌ها را به بازگشت تشویق کند، در عمل هزینه ساخت کارخانه در آمریکا را نیز به‌شدت افزایش داده است. افزایش قیمت مواد ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات باعث شده است بازگشت به خاک آمریکا نه تنها جذاب نباشد، بلکه از نظر اقتصادی پرریسک‌تر از حضور در چین باقی بماند.

حتی سناریوی انتقال تولید از چین به سایر کشورهای آسیایی نیز دیگر به‌سادگی گذشته نیست. پس از دیدار ترامپ و شی، میانگین نرخ تعرفه آمریکا بر کالاهای چینی در سطح حدود ۳۰درصد باقی ماند؛ سطحی که اختلاف چندانی با تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهای عضو آسه‌آن ندارد. این یعنی مزیت هزینه‌ای که شرکت‌ها در گذشته با خروج از چین به‌دست می‌آوردند، امروز تا حد زیادی از بین رفته است. از سوی دیگر، هزینه‌های جابه‌جایی زیرساخت‌ها، احتمال بی‌ثباتی ارز و افزایش قیمت حمل‌ونقل باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها ادامه فعالیت در چین را منطقی‌تر ارزیابی کنند.

مدیران شرکت‌های بزرگ چینی اکنون در حال آزمودن گزینه‌های متعدد برای گسترش تولید در خارج از کشور هستند. با وجود اینکه پروژه‌های تولیدی در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین را تشکیل می‌دادند، اما طبق گزارش موسسه مالی بین‌المللی، همین بخش همچنان سهم اصلی سرمایه‌گذاری پکن در اروپا، آمریکا و منطقه آسه‌آن را شامل می‌شود. شرکت‌های چینی طی یک دهه گذشته به دنبال تنوع‌بخشی هدفمند بوده‌اند تا وابستگی خود را به بازار آمریکا کاهش دهند و امروز این راهبرد بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده است.

یکی از نشانه‌های موفقیت این سیاست، نفوذ روزافزون برندهای چینی در بازارهای آسیای جنوب شرقی است. ویتنام، مالزی و اندونزی که سال‌ها قلمرو برندهای کره‌ای و ژاپنی بودند، اکنون شاهد حضور پررنگ شرکت‌هایی هستند که با اتکا به هزینه‌های تولید کمتر، سهم بازار بیشتری را تصاحب می‌کنند. رابین شو، تحلیلگر بانک یوبی‌اس، تاکید می‌کند که مزیت رقابتی چین در حفظ هزینه‌های پایین تولید همچنان دست‌نخورده باقی مانده و همین موضوع باعث شده محصولات چینی بتوانند در برابر رقبای قدرتمند منطقه‌ای جایگاه محکمی پیدا کنند.

به نظر می‌رسد آشفتگی تعرفه‌ای که دولت ترامپ ایجاد کرده، نه گذراست و نه محدود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی در صورت دستیابی دو قدرت به توافقی جدید، تغییرات در ساختار زنجیره تامین جهانی به‌قدری عمیق شده که بازگشت به وضعیت پیشین به‌آسانی ممکن نیست. شرکت‌ها مجبور شده‌اند سناریوهای بلندمدت‌تری طراحی کنند و همین موضوع آنها را نسبت به اجرای مدل‌های پرهزینه‌ای مانند «چین‌به‌علاوه‌6» محتاط کرده است؛ مدلی که نیازمند توزیع تولید میان 6 کشور مختلف است و اجرای آن جز برای شرکت‌های بسیار بزرگ عملا غیر ممکن خواهد بود.

با وجود تمام این چالش‌ها، یک روند مهم همچنان پابرجاست: نزدیکی تجاری چین با سایر کشورهای آسیایی. بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های منطقه به‌خوبی درک کرده‌اند که اقتصاد چین همچنان بزرگ‌ترین موتور رشد آسیاست و همکاری با آن(حتی در اوج تنش‌های تجاری با آمریکا) مزایای اقتصادی گسترده‌ای دارد. از این رو، مسیر همگرایی اقتصادی میان چین و آسیا ادامه خواهد یافت؛ مسیری که ممکن است در سال‌های آینده نقش چین را در منطقه حتی پررنگ‌تر از گذشته کند، هرچند نظم سنتی تولید جهانی زیر فشار موج‌های پیاپی تعرفه‌ای تغییر کرده باشد.