ساز ناترازی

از وعده تعادل تا واقعیت خروج سپرده‌ها

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سابقه طولانی ناتعادلی در شبکه بانکی استان، معتقد است که هرچند این شاخص در مقاطعی بهبود یافته، اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله معناداری دارد. وی توضیح می‌دهد: نسبت مصارف به منابع بانکی استان از حدود ۵۰ درصد در سال‌های گذشته به ۶۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

لبافی تاکید می‌کند: این بهبود، نتیجه مطالبه‌گری جدی بخش خصوصی و نمایندگان استان بوده است که در پی آن، این نسبت تا ۷۶ درصد افزایش یافت و حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل سپرده‌های مردم در چرخه اقتصادی استان فعال شد. با این حال، این روند در سال جاری تداوم نیافته و در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴، نسبت مصارف به منابع بار دیگر به حدود ۷۳ درصد بازگشته است.

به اعتقاد رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، یکی از عوامل اصلی این عقب‌گرد، انتقال سپرده‌ها از استان به تهران است. او یادآور می‌شود: با توجه به پایین‌تر بودن سرانه درآمدی و تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور، بانک مرکزی پیش‌تر توصیه کرده بود که به مدت پنج سال از خروج منابع بانکی استان جلوگیری شود تا شاخص‌های اقتصادی محلی تقویت گردد؛ اما این توصیه هرگز به‌صورت بخشنامه‌ای الزام‌آور به شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، ابلاغ نشد و عملاً مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت.

لبافی همچنین، فقدان شفافیت بانک‌های خصوصی در ارائه اطلاعات دقیق به شورای هماهنگی بانک‌های استان را یکی از ضعف‌های جدی نظام بانکی می‌داند؛ ضعفی که به خروج منابع و تشدید ناترازی دامن زده است. به گفته او، برخی بانک‌های خصوصی نه‌تنها اطلاعات عملکرد مالی و گردش سپرده‌ها را ارائه نمی‌کنند، بلکه حتی مشارکت فعالی در جلسات رسمی استان ندارند.

وی تاکید می‌کند: نتیجه چنین رویکردی، انتقال بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خراسان رضوی به خارج از چرخه توسعه محلی است.

وی تصریح می‌کند: سرپرستی‌های بانک‌های خصوصی در تهران، شعب استانی را ملزم کرده‌اند بخش عمده‌ای از سپرده‌ها را به پایتخت منتقل کنند و از آنجا که سهم استان از بودجه شرکت‌های دولتی محدود است، تسهیلات نیز به سمت شرکت‌های بزرگ مستقر در مرکز کشور سوق پیدا می‌کند.

وعده جبران شکاف ۵۰ همتی

بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی، یکی از محورهای کلیدی در بسته ۵۴‌بندی پیشنهادهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود که در جریان سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به مشهد و در یکصدوسی‌وهشتمین جلسه این شورا ارائه شد. «سیدعلی مدنی‌زاده» در آن نشست گفت که تمامی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد موظف‌ هستند که نسبت مصارف به منابع خود در خراسان رضوی را به ۸۵ درصد برسانند و این سطح را دست‌کم به مدت پنج سال حفظ کنند. لبافی در تشریح فاصله موجود می‌گوید: اختلاف میان نسبت فعلی ۷۳ درصدی و هدف ۸۵ درصدی، معادل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در قالب تسهیلات جدید وارد اقتصاد استان شود. رقمی که تحقق آن، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگشت استان به مسیر توسعه ایفا کند

 کم‌تحرکی بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات

اما تنها خروج منابع نیست که تراز بانکی استان را به‌هم زده، بلکه رفتار محافظه‌کارانه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی نیز سهم مهمی در ناترازی بانکی در خراسان رضوی دارد.

احسان شجاعی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی دراین‌باره می‌گوید:  بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان بر دوش بخش خصوصی قرار دارد و حدود ۹۵ درصد این بنگاه‌ها را نیز واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. تامین مالی این شرکت‌ها عمدتا از طریق منابع بانکی صورت می‌گیرد، اما در حال حاضر با محدودیت‌های جدی در دسترسی به تسهیلات روبه‌رو هستیم و نسبت منابع به مصارف بانکی استان به حدود ۷۳ درصد رسیده است که شکاف معناداری با متوسط کشوری آن دارد

وی تاکید می‌کند:سخت‌گیری‌های متعدد در ارزیابی طرح‌ها، محدودیت‌های اعتباری و نگاه سختگیرانه بانک‌های خصوصی باعث شده است تزریق منابع به فعالیت‌های مولد در استان با دشواری انجام بگیرد.

او جریان اعطای تسهیلات در دیگر استان‌ها و خاصه در پایتخت را سریع‌تر و راحت‌تر می‌داند و بر ضرورت یک تغییر اساسی در نگرش‌های موجود در این حوزه در استانمان تاکید می‌کند.

از رکود تقاضا تا تمرکز منابع در پایتخت

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به برهم‌کنش مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، نهادی و سیاستی، دلایل کندی گردش منابع بانکی در استان را حاصل یک عامل منفرد نمی‌داند، بلکه آن را نتیجه هم‌افزایی چند مولفه ساختاری عنوان می‌کند. به گفته او، رکود نسبی اقتصاد و کاهش تقاضای موثر برای تسهیلات، رویکرد محتاطانه شبکه بانکی، تمرکز منابع بر سپرده‌های کم‌بهره یا بلندمدت، محدودیت‌های قانونی و همچنین افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه‌ای، از جمله عواملی هستند که مستقیما بر نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر می‌گذارند.

حسینی می‌گوید: ترکیب سه‌گانه «تقاضای پایین، ریسک بالا و عدم انطباق محصولات بانکی با نیازهای واقعی اقتصاد استان» مهم‌ترین ریشه ناترازی بانکی در خراسان رضوی به شمار می‌رود؛ وضعیتی که نه‌تنها جریان اعتبارات را کُند کرده، بلکه کارآمدی نظام تامین مالی را نیز با چالش مواجه ساخته است.

تصویر آماری منابع و مصارف بانکی استان در سال ۱۴۰۳

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با استناد به داده‌های بانک مرکزی، تصویری روشن از وضعیت بانکی استان در سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد و تصریح می‌کند: مانده منابع موثر بانکی استان در این سال به حدود ۵۰۲ هزار میلیارد تومان (۵۰۲ همت) رسیده که از این میزان، ۴۴۶.۲ همت منابع قابل تخصیص بوده است. در مقابل، مانده مصارف جاری و غیرجاری شبکه بانکی استان ۳۴۱.۲ همت ثبت شده و بر این اساس، نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی در پایان سال گذشته معادل ۷۶.۵ درصد بوده است.

او، همسو با دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دیگر کارشناسان، انتقال بخش قابل توجهی از سپرده‌های استان به خارج از خراسان رضوی را یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بانکی می‌داند و می‌افزاید: در تحلیل عملکرد بانکی استان‌ها، پدیده‌ای ساختاری تحت عنوان «خروج منابع به مراکز اقتصادی بزرگ»، به‌ویژه تهران، به‌وضوح قابل مشاهده است. تمرکز بازارهای مالی در پایتخت، امنیت بالاتر سرمایه‌گذاری، بازدهی بیشتر پروژه‌های کلان، نقدشوندگی بالاتر دارایی‌ها و ریسک کمتر، عواملی هستند که جریان سپرده‌ها را به سمت مرکز کشور سوق می‌دهند.

به تعبیر حسینی، این انتقال منابع نه از سر کمبود ظرفیت در استان، بلکه ناشی از ترجیح سرمایه‌گذاران به محیط امن‌تر و سودآورتر پایتخت است. روندی که در بلندمدت، نابرابری توسعه مالی میان استان‌ها و مرکز کشور را تشدید کرده و استقلال مالی خراسان رضوی و دیگر استان‌ها را با محدودیت مواجه می‌سازد.

تمرکز تصمیم‌گیری؛ مانع چابکی شبکه بانکی استان

در کنار خروج منابع، ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در نظام بانکی کشور نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل بازدارنده ایفای نقش توسعه‌ای بانک‌ها در استان‌ها مطرح است. به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، شعب استانی بانک‌ها تابع سیاست‌ها و تصمیمات ستادی در تهران هستند و در تعیین سقف تسهیلات، نرخ سود و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی، از استقلال محدودی برخوردارند.

حسینی توضیح می‌دهد: حتی بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی نیز ناگزیر از تبعیت از چهارچوب‌های قانونی، سیاست‌های بانک مرکزی و تصمیمات مدیریت‌های ستادی هستند. پیامد این تمرکزگرایی، کاهش تحرک بانک‌ها در سطح استان و ناتوانی آن‌ها در پاسخ سریع و متناسب به نیازهای واقعی اقتصاد محلی است.

هدایت هدفمند منابع؛ از سیاست ملی تا اجرای استانی

با این حال، حسینی از طراحی برنامه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هدایت منابع بانکی به سمت اولویت‌های توسعه‌ای کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: این رویکرد که در قالب سیاست «رشد عدالت‌محور» تعریف شده، مشتمل بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه کلیدی است که با هدف توسعه اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، حمایت از اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار تدوین شده‌اند.

به گفته وی، در سطح استانی نیز تلاش شده است منابع بانکی در چهارچوب همین اولویت‌ها به‌کار گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که در خراسان رضوی، از محل جزء (۱) بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال)، حدود ۱۶۶۲ میلیارد تومان تسهیلات به ۷۰۰ طرح اختصاص یافته و در سال ۱۴۰۲ نیز از همین محل، بیش از ۹۸۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به ۲۴۲ طرح پرداخت شده است.

حسینی بر ضرورت هماهنگی چندجانبه میان استانداری، بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای جلوگیری از خروج منابع بانکی و هدایت هدفمند آن‌ها به سمت پروژه‌های استانی تاکید می‌کند و می‌افزاید: این هماهنگی می‌تواند از طریق برگزاری نشست‌های منظم، تعیین خطوط اعتباری ویژه، پایش مستمر جریان منابع و تسهیل فرآیندهای بانکی محقق شود. همچنین، استانداری می‌تواند با همکاری شبکه بانکی، فرآیند اعطای تسهیلات را ساده‌سازی کند تا رغبت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محلی افزایش یابد.

مطالبه مجلس؛ منابع استان باید در خدمت توسعه استان باشد

در همین راستا، «نصرالله پژمان‌فر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در خراسان رضوی و وضعیت نامطلوب نسبت مصارف به منابع بانکی، تصریح می‌کند: هدف ما تقابل با شبکه بانکی نیست؛ اما وضعیت موجود قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به آمارهای رسمی تا پایان مردادماه اظهار می‌کند: بانک ملی تنها ۶۱.۷ درصد، بانک کشاورزی ۵۶.۸ درصد، بانک‌های صادرات و رفاه حدود ۵۹ درصد و بانک سپه نزدیک به ۵۶ درصد از منابع سپرده‌ای خود را در قالب تسهیلات به اقتصاد استان تزریق کرده‌اند؛ در حالی که انتظار می‌رود منابع جمع‌آوری‌شده از مردم خراسان رضوی، در درجه نخست صرف توسعه اقتصادی همین استان شود، نه دیگر مناطق کشور.

پژمان‌فر تاکید می‌کند: بانک‌هایی که منابع استان را به خارج از خراسان رضوی منتقل می‌کنند، باید مورد ارزیابی دقیق و برخورد جدی قرار بگیرند و این مطالبه، هم از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و هم از جانب فعالان اقتصادی استان، با جدیت دنبال خواهد شد.

نگاهی به مؤلفه‌های ملی و استانی اثرگذار بر تراز بانکی خراسان رضوی

کارشناسان نظام بانکی بر این باورند که ارزیابی نسبت مصارف به منابع بانکی، بدون توجه هم‌زمان به متغیرهای ملی و ویژگی‌های ساختاری استان‌ها، به برداشتی ناقص و گاه گمراه‌کننده می‌انجامد. تراز بانکی هر استان، محصول برهم‌کنش سیاست‌های کلان پولی، محدودیت‌های نظام بانکی و اقتضائات اقتصادی و نهادی همان منطقه است.

در همین راستا، «علی‌اصغر نظری»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت این نگاه تلفیقی، می‌گوید: در سطح ملی، عواملی همچون سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، ناترازی ساختاری شبکه بانکی، بار تسهیلات تکلیفی و تمرکزگرایی تصمیم‌گیری در مرکز، بر رفتار اعتباری بانک‌ها اثرگذار است. در سطح استانی نیز شرایط خاص خراسان رضوی، از جمله رشد بالاتر منابع بانکی، ترکیب صنایع عمده و متوسط، ویژگی زائرپذیری و تمرکز دفاتر مدیریتی بنگاه‌های بزرگ در تهران، بر نسبت مصارف به منابع تاثیر تعیین‌کننده دارد.

 خروج خاموش منابع از استان

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در تبیین چرایی خروج بخشی از سپرده‌ها از خراسان رضوی، به ساختار فعالیت برخی صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه معدن، اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از این بنگاه‌ها از زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و ظرفیت‌های استان بهره‌مند می‌شوند، اما دفاتر مرکزی و حساب‌های مالی آن‌ها در تهران متمرکز است.

وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب، اگرچه پروژه در استان اجرا می‌شود، اما تصمیم‌گیری مالی و گردش اصلی منابع در مرکز کشور شکل می‌گیرد؛ امری که به‌طور مستقیم بر نسبت مصارف به منابع بانکی استان اثر منفی می‌گذارد.

اختیارات محدود مدیران استانی؛ گلوگاه تصمیم‌گیری

نظری یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بانکی در استان را محدودیت اختیارات مدیران بانک‌های استانی می‌داند و توضیح می‌دهد: افزون بر تفاوت در سرعت رشد منابع و مصارف، بخش مهمی از عدم تعادل بانکی به تمرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد، منابع مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها، در پیچ‌وخم بروکراسی‌های طولانی در مرکز معطل می‌ماند و همین تاخیرها، جریان سرمایه‌گذاری را کُند می‌کند.

به باور وی، تفویض اختیارات واقعی به سطوح استانی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تسریع تخصیص منابع و ارتقای کارآمدی نظام بانکی ایفا کند. او تاکید می‌کند: بانک‌های استان، از حیث توان عملیاتی و آمادگی برای پرداخت تسهیلات، با محدودیت جدی مواجه نیستند؛ اما الزام به تبعیت از سیاست‌های ستادی و محدودیت منابع در سطح ملی، همراه با تکالیف اعتباری تحمیلی، موجب شده است تا سخت‌گیری بیشتری در تخصیص اعتبارات به استان‌ها اعمال شود.

هماهنگی نهادی؛ شرط بازگشت تعادل بانکی

برآیند دیدگاه‌های مسئولان اقتصادی و بانکی استان نشان می‌دهد که ناترازی منابع و مصارف بانکی، حاصل ترکیب عوامل ملی و استانی، محدودیت اختیارات بانک‌های استانی و تمرکز مدیریتی در مرکز است. در این میان، راهکارهایی همچون افزایش اختیارات مدیران استانی، شفاف‌سازی مالی برای متقاضیان تسهیلات، هدایت منابع به سمت پروژه‌های زیربنایی و مولد و اعمال نظارت موثر نهادهای نظارتی  می‌تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند.

در همین حال، صاحبنظران بخش خصوصی تاکید دارند که بازگرداندن توازن به نظام منابع و تسهیلات‌دهی، مستلزم طراحی ساختاری متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هر استان است؛ ساختاری که در آن تصمیم‌گیری بر پایه تعامل سه‌جانبه دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی و با نظارت دستگاه‌های متولی انجام شود. تنها در چنین چهارچوبی می‌توان از خروج منابع جلوگیری کرد، سرمایه‌ها را در خدمت توسعه محلی قرار داد و مسیر توسعه منطقه‌ای را هموار ساخت.