اقتصاد ایران گرفتار نااطمینانی‌‌‌هاست و همین نااطمینانی‌‌‌ها، تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را زمین‌‌‌گیر کرده است. در این فضای نااطمینانی پیش روی فعالان اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین روزهای خود به سر می‌‌‌برد. از یک‌طرف طرح تفکیک این وزارتخانه با دو فوریت در مجلس در حال پیگیری است و دولتی‌‌‌ها و مجلسی‌‌‌ها بر تفکیک دوباره این وزارتخانه در بدترین زمان ممکن اصرار دارند و از طرف دیگر سکاندار اصلی این وزارتخانه به دلیل عملکرد ضعیف، البته با طرح موضوع بازار خودرو، در یک‌قدمی استیضاح قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اینکه سیدرضا فاطمیامین در ساختمان سمیه بماند یا نه، روز یکشنبه معلوم می‌شود؛ اما سوالی که در حال حاضر مطرح است، این است که شخص وزیر تا چه میزان در مشکلات و گرفتاری‌‌‌های فعلی حوزه صنعت، معدن و تجارت مقصر است. اگر طی این مدت نتوانسته است اقدامات تاثیرگذاری در حوزه‌های مرتبط انجام دهد و اگر توانایی مقابله با گروه‌‌‌های ذی‌نفع و رانت‌‌‌جو را نداشته و ندارد، چرا اصرار دارد همچنان بر مسند وزارتخانه‌‌‌ای بماند که قدرت اجرایی و پیگیری حل مسائل را ندارد.
موافقان ماندن وزیر صمت عنوان می‌کنند که استیضاح وزیر در شرایط فعلی به بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها دامن می‌‌‌زند و روند تولید را متوقف می‌کند. مخالفان عملکرد فاطمیامین اما عنوان می‌کنند که وزیر طی ۱۸ماه چه کمکی به ایجاد ثبات و رفع موانع پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر و دست و پاگیر از پیش پای فعالان حوزه تولید و تجارت کرده و آیا اساسا ثباتی در عمل و تصمیمات بوده است که با استیضاح وزیر تهدید شود؟ مخالفان استیضاح وزیر صمت همچنین معتقدند شخص فاطمیامین در مشکلات وزارت صمت چندان مقصر نیست و میراث‌‌‌دار مشکلات ساختاری پیشین و اقتصاد معیوب کشور و مسائل قبلی این وزارتخانه است؛ حال آنکه آیا فاطمیامین با ماندن در مسند وزارتخانه، قرار است همچون ۱۸ماه گذشته صرفا نظارهگر مشکلات این ساختار معیوب باشد و اگر ریل‌‌‌گذاری صحیحی در این وزارتخانه عریض و طویل برای دستیابی به اهداف و حل مشکلات صورت نگرفته، چرا وزیر طی چندماه سکانداری اقدامی در این زمینه نکرده است؟ موافقان استیضاح میگویند حتی اگر وزارت صمت براساس ریل‌‌‌گذاری صحیح در مسیر دستیابی به اهداف در پیش بود، مدیریت پرقدرت و باثبات برای حرکت در این مسیر بسیار تعیین‌‌‌کننده است.
مخالفان فاطمیامین همچنین با اشاره به برنامه‌‌‌های وزیر صمت در روزهای آغازین شروع به کار و عملکرد ۱۸ماهه او میگویند بیعملی، بر زمین ماندن وعده‌‌‌ها، تغییرات پی در پی و عدم‌ثبات در تصمیمات، درنهایت به نفع گروه‌‌‌های منفعت‌‌‌طلب تمام شده است و تولیدکننده، صنعتگر، بازرگان و مردم قربانی این روند و بیعملی شده‌‌‌اند. این در حالی است که سکاندار وزارت صمت لازم است قدرت و جسارت مقابله با گروه‌‌‌های منفعت‌‌‌طلب و ذی‌نفع و جریانات رانت‌‌‌خواه و منفعت‌‌‌جو را داشته باشد و با ثبات در تصمیم‌گیری نقش خود را به عنوان رهبر یک وزارتخانه و مقابله با مافیای بازارها به اثبات برساند.
نامساعدتر شدن محیط کسبوکار
چالش‌‌‌های وزارت صمت در حوزه تولید، خودرو، لوازم‌خانگی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نه‌تنها طی نزدیک به دوسال وزارت فاطمیامین حل نشده، بلکه شرایط و مشکلات به‌مراتب بدتر و پیچیده‌‌‌تر هم شده است. سیدرضا فاطمیامین ۳ شهریور ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد. او تنها چند روز پیش از اخذ نظر مثبت نمایندگان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» یکی از اولویت‌‌‌هایش را بهبود محیط کسبوکار عنوان کرده و گفته بود: «بهتر است برای برخورداری از محیط کسبوکار مناسب دو اتفاق بیفتد: اولا قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد باید محقق شود تا بخش خصوصی با کمترین دغدغه پیگیر فعالیت اقتصادی باشد؛ دیگر اینکه شرایط برای فعالیت اقتصادی مهیا باشد.» بررسی پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۴۰۱، اما نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته همان سال نامساعدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌کننده در پایش ملی محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۴۰۱ نیز به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب و‌کار» را نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌ها در این ارزیابی عنوان کرده‌‌‌اند. وزیر صمت همچنین در برنامه‌‌‌هایش عنوان کرده بود که «در بازه زمانی ۶ ماهه اقداماتی را در حوزه تنظیم بازار انجام دهد که نتیجه آن در ۶ ماهه دوم سال محقق شود.»
بر اساس گفته او قرار بود چالش‌‌‌های حوزه تنظیم بازار و تولید به شکل اورژانسی و فوری حل شود. اما در راستای اقدامات صورت گرفته در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری برای بخش تولید در پی داشته و دارد. به گفته فعالان اقتصادی دخالت‌‌‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌‌‌های قابل‌توجهی برای فعالان این بخش شده است، به نحوی که تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و حرکت سرمایه‌‌‌ها از بخش تولیدی و اشتغال‌زای کشور به سمت بازارهای واسطه‌ای و دلالی و غیر‌مولد صورت گرفته است. سرکوب قیمتی توسط دولت‌‌‌ها به بهانه‌‌‌های واهی تنظیم بازار و فشار بر بخش‌‌‌های تولیدی سیاستی است که به دفعات تکرار شده و نتایج خسارت‌بار آن بر اقتصاد کشور ملموس و مشخص است، همچنین از آنجا که عمدتا قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به ضرورت آن برای کالای مورد نظر و بررسی کارشناسی و نیازسنجی آن صورت می‌گیرد، خسارات مربوط به بی‌‌‌توجهی در تولید رقابت‌‌‌پذیر و عدم‌کیفیت کالاها در بازار را برای بنگاه‌های تولیدی به همراه خواهد داشت. اگر فاطمیامین در همین ۱۸ماه تنها تمرکز خود را بر از بین بردن قیمت‌گذاری دستوری می‌‌گذاشت، چه بسا تولید نیز به شکل قابل‌توجهی رشد داشت و رضایت تولیدکنندگان جلب و سرمایه‌گذاری جدید توجیه‌‌‌پذیر می‌‌‌شد.
آشفته‌بازار خودرو
استیضاح وزیر صمت با محوریت مسائل خودرو به جریان افتاده است. اگر چه وزیر صمت اقداماتی همچون جمع‌‌‌آوری خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌‌‌ها و ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به جای قرعه‌‌‌کشی را در کارنامه خود دارد؛ اما مخالفان عملکرد فاطمیامین معتقدند دومینوی افزایش قیمت خودروهای داخلی، شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو و دلال‌‌‌بازی در بازار خودرو در دوران او به اوج خود رسید و خبری از بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیست. آنها همچنین عنوان می‌کنند بسیاری از وعدههای خودرویی فاطمیامین برای رهایی از بار انتقادات و فرار از استیضاح و انتقادات مجلس مطرح شد. فاطمیامین اما در حالی طی روزهای اخیر با طرح واردات خودروی دست دوم و کارکرده سعی در جلب نظر بهارستان داشت که پیش از این از مخالفان واردات خودروی دست دوم و عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. اما در شرایط فعلی برای رهایی از موج انتقادات وعده واردات خودروی کارکرده را مطرح کرد و مقصر توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا را دیگر گروه‌‌‌های خارج از وزارتخانه دانست.
نابسامان‌‌‌تر شدن بازار لوازم خانگی
فاطمیامین در مرداد ۱۴۰۰، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح برنامه‌‌‌هایش عنوان کرده بود: «محدودیت‌های واردات و صادرات ۶ ماه تا یک سال و حداکثر دو سال قابل قبول است.» او تاکیدکرده بود: «قطعا نباید با محدودیت و ممنوعیت صادرات به دنبال تنظیم بازار داخلی باشیم.»این در حالی است یکی از بازارهای دیگری که طی دو سال گذشته به شدت ملتهب شده، بازار لوازم خانگی است. بازار لوازم خانگی در این دوره بیش از حد سیاسی شد و ممنوعیت واردات از سال ۹۷ در کنار قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را به زانو در آورد. در حالی که تولیدکننده لوازم خانگی با تورم بیش از ۳۰درصدی در این صنعت روبه‌رو بود، ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها را با شرایط خاص به فعالان این صنعت می‌دهد. مشکلات و رانت در تامین مواد اولیه و گرانی نهاده‌‌‌های تولید در کنار اصرار دولت بر نرخ‌‌‌گذاری، اوج‌‌‌گیری قیمت برای مصرف‌کننده، رکود شدید بازار، افت کیفیت تولیدات داخلی و پرشدن بازار از اجناس قاچاق و تقلبی را در پی داشت.
از همین رو فاطمیامین نه تنها وعده خود را عملی نکرد بلکه نظارهگر ارثی بود که به قول مخالفان استیضاح به او رسیده بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران یک اقتصاد ذی‌نفعانه با رتبه آزادی اقتصادی پایین و فساد اقتصادی بالاست. این کارشناسان میگویند در این اقتصاد ذی‌نفعانه منافع گروه‌‌‌های رانت‌‌‌جوست که در اولویت قرار می‌گیرد و این وضعیت پیگیری برنامه‌‌‌ها و اهداف را برای دست‌‌‌اندرکاران اجرایی به مراتب سخت‌‌‌تر می‌کند. از همین رو ضروری است فردی در مسند اجرایی قرار بگیرد که توانایی پیگیری اهداف و مقابله با گروه‌‌‌های ذی‌نفع را داشته باشد. موروثی بودن مشکلات، بهانه‌ای است که هر دولت و سیاستگذاری در ادوار مختلف برای تبرئه خود از بیعملی و ناکارآمدی به آن استناد می‌کند. در این شرایط کسانی که بر مسند کار قرار می‌گیرند یا باید اعتراف کنند که در چنین ساختاری نمی‌توانند کار کنند و استعفا دهند یا باید بمانند و ساختارشکنی کنند و تقصیر را به گردن ساختار معیوب، مشکلات پیشین و … نیندازند.
