پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه، ناآرامیهای سیاسی و بدهی خارجی هستند
بررسی چالشهای قانون مشاغل سخت و راهکارهای جدید حل اختلافات کارگری در اتاق مشهد
شرکتهای دانشبنیان استان در تنگنای زیرساخت، مالیات و قطعی اینترنت
تطبیق هویتی صاحب کالا در قبض انبار و اظهارنامه الزامی شد
ضرورت اصلاح ترکیب هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی برای تضمین آرای منصفانه
گامی مهم در رفع چالش کمبود نیروی کار ماهر در ایران
حفظ امنیت سازمان با کمک کارکنان
۱۲۰ ردیف تعرفه به فهرست ترخیص درصدی افزوده شد
دکتر موسی غنینژاد ـ کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن میگویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.
رهبری تیمهای کاری در دنیای پر از تغییر و تحولات سریع و پیچیدگیهای فزاینده امروز بسیار سخت و طاقتفرساست. به همین دلیل، ۸۱درصد از کسانی که در تحقیق جدید موسسه دیلویت شرکت کردند، معتقد بودند رهبری تیمهای کاری در دنیای پر از ابهام و دگرگونی امروز، به عنوان مهمترین مهارت موردنیاز رهبران سازمانی قرن ۲۱ شناخته میشود. شرکتکنندگان در این تحقیق جامع که بر روی هزاران نفر از رهبران و مدیران کسبوکارهای مختلف از سراسر جهان انجام شد، نشان دادهاند عواملی مانند تکنولوژیهای جدید، سرعت بالای تغییرات، تحولات جمعیتی و دگرگون شدن سریع انتظارات مشتریان و کارکنان، دست به دست هم داده و شرایطی را به وجود آوردهاند که باعث دشوارتر شدن رهبری تیمهای کاری شده است.
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰شرکت بزرگ بورسی نشان میدهد از میان این شرکتها دستکم مدیریت ۱۲شرکت تحت اختیار دولت و شرکتهای وابسته به دولت است. همچنین بهطور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکتها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکتهای خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است. به نظر میرسد با وجود مزیتهای کنترل شرکتهای بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخشهای بزرگ اقتصادی، انگیزهای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسبوکارهای بزرگ نیز بهگونهای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایهگذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکتهای بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
رکود بزرگ اقتصادی که سال۱۹۲۹ میلادی از ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به مرور بخش بزرگی از جهان را در خود بلعید، باعث شد تا ادبیات علم اقتصاد با تحول چشمگیری مواجه شود. در خلال سالهای ۱۹۲۹ تا سال ۱۹۳۲ میلادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به اندازه ۱۵درصد کاهش پیدا میکند.
۱۰ انجمن بزرگ تولیدی کشور طی نامهای به رهبری نسبت به اختلاف دلار نیما و دلار بازار آزاد و نرخ سپرده بانکی ۳۰درصدی انتقاد کردند. بازار سهام مدتی است که بهخاطر دلار نیمایی، دچار آسیب شده است؛ بهطوریکه شاخص کل بورس با افت ۱.۷درصدی طی هفته گذشته به ۲میلیون و ۲۶۴هزار واحد رسید. ضمن آنکه افت میانگین ارزش معاملات به ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان، نشان از تداوم رکود حاکم بر بازار دارد. به نظر میرسد اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران منتظر یک تحول ارزی است.
خاطره یحیایی ـ پژوهشگر اقتصادی // اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کردهاند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
استفاده شرکتها از زنجیرههای جهانی ارزش، به افزایش تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی منجر شده؛ گرچه زنجیرههای جهانی ارزش میتواند به کاهش اشتغال، افزایش نابرابری اقتصادی و رشد آسیبهای زیستمحیطی دامن بزند.
صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد آسیا را برای سال ۲۰۲۴ افزایش داد و رشد هند اقتصاد و چین را بهعنوان محرکهای کلیدی این بهبود اعلام کرد.