یادگیری؛ سوخت رشد پایدار سازمانها
توجه به پدافند غیرعامل، کلید موفقیت در گردشگری پایدار و ایمن
آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی
ضرورت تصمیمگیری استانی و کاهش دخالتها در بازار لبنیات
شامخ مهرماه به 47.4 رسید | رشد سفارشات جدید زیر سایه انتظارات تورمی
پنج درس هوش مصنوعی مولد برای مدیران تازهکار
پاشنه آشیل ارز ترجیحی
مسیر یکسانسازی ارز
فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی// ایرانیان در سالهای اخیر برای پناه گرفتن در برابر موج سنگین تورم و نوسانات ارزی که ارزش سرمایههای آنها را متاثر از خود میسازد، اندوختههای خود را به سمت جمعآوری داراییهای غیرمولد سوق دادهاند.
تولید بدون کارخانه یا در معنای عام آن، برونسپاری تولید، یک استراتژی در فرآیند کسبوکار است که از طریق آن بخشی از فرآیند تولید از طریق برونسپاری به شریک تجاری واگذار میشود که این استراتژی امکان تنوعبخشی به تولید و تکمیل سبد محصولات تولیدی با استفاده از ظرفیت سایر واحدهای تولیدی، بدون تاسیس کارخانه را فراهم میآورد. یکی از ضرورتهای تولید در فضای تعاملی تولید بدون کارخانه، انتخاب اجزای زنجیره و نوع همکاری استراتژیک تولیدکننده نهایی با اجزای سیستم است که مدیریت این تعاملات نیازمند یک الگوی شبکهای شامل ارتباطات زنجیرهای طراحی، تولید، ساخت و فروش و همچنین وجود استراتژی حمایتی از شبکه از سوی بنگاه اصلی است. ارزش بازار جهانی برونسپاری فرآیند کسبوکار در جهان از سوی موسسه دیلویت برای سال ٢٠٢٣ حدود ٣٥٠میلیارد دلار پیشبینی شده است و برآورد میشود تا سال ٢٠٢٧، به ٤٥٠میلیارد دلار برسد که نشاندهنده نرخ رشد سالانه مرکب ۴۸.۶درصد بین سالهای ٢٠٢٣ و ٢٠٢٧ است.
اولین و مهمترین گام برای دستیابی به قوانین و مقررات باکیفیت، تبیین نگرشی صحیح به مقوله قانونگذاری در جهان مدرن است. در این گزارش واکنشها نسبت به تورم قوانین در ایران، تبیین شده است.
موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا، سبب تأمین مواد اولیه ارزان تر و رشد صادرات استان می شود
گزارش اخیر اداره آمار اروپا از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در آخرین ماه ۲۰۲۳ (دسامبر) حکایت دارد. طبق ارقام منتشر شده تورم سالانه در منطقه یورو از ۲.۴ درصد در ماه نوامبر به ۲.۹ درصد در دسامبر افزایش یافت.
نخستین گزارش از سلسله گزارشهای روند بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در جلسات تخصصی مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران که به مسئله پرداخت ارزی دموراژ اختصاص دارد، منتشر شد.
بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سالهای 1400-1398 به منظور فروش ارز در سامانه نیما و سنا ایجاد شد.
اگرچه در توضیح عمیق تر شدن کسری تراز تجاری گمرکی کشور، تاکنون از کاهش قیمت های جهانی کالاهای صادراتی سخن گفته شده، اما رئیس سازمان تجارت از عامل جدیدی سخن به میان آورده که به نظر می رسد یک ریشه مهم آن در نظام 7 نرخی کنونی ارز نهفته است