تاکید بر آموزش و نظارت بر ایمنی عوامل کار و اجرای آرای دیوان عدالت اداری
یادگیری؛ سوخت رشد پایدار سازمانها
توجه به پدافند غیرعامل، کلید موفقیت در گردشگری پایدار و ایمن
آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه بر اساس مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی
ضرورت تصمیمگیری استانی و کاهش دخالتها در بازار لبنیات
شامخ مهرماه به 47.4 رسید | رشد سفارشات جدید زیر سایه انتظارات تورمی
پنج درس هوش مصنوعی مولد برای مدیران تازهکار
پاشنه آشیل ارز ترجیحی
استان خراسان رضوی با سهمی حدود ۸ درصد از جمعیت کشور و میزبانی سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون زائر، با دغدغهای جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه است. با توجه به نقش ۱۰ درصدی این استان در تامین پروتئین حیوانی کشور، استمرار تولید و عرضه اقلامی همچون گوشت قرمز و سفید، تخممرغ، شیر و فرآوردههای لبنی، بهطور مستقیم به تامین نهادههای اساسی نظیر کنجاله سویا، جو و ذرت دانهای وابسته است؛ نهادههایی که به دلیل وابستگی شدید به واردات، زنجیره تولید را با حساسیتهای دوچندانی مواجه کردهاند.
در حالی که فعالان اقتصادی و کارفرمایان خراسان رضوی با چالشهای روزافزونی در حوزه تولید و اشتغال مواجهاند، اختلافات با سازمان تامین اجتماعی به یکی از مسائل اصلی و پُرحاشیه در فضای کسبوکار این استان تبدیل شده است. از تفسیرهای سلیقهای قوانین و بخشنامههای مبهم تا موضوعات پُرمناقشهای مانند اصلاح عناوین شغلی، نحوه اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، و رویههای بیمهای پیمانکاران. کارفرمایان بر این باورند که این سازمان بهجای ایفای نقش حمایتی، عملاً در مسیر فعالیت اقتصادی آنان، موانع ایجاد میکند. در این گزارش به بعضی اختلافات داغ بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی پرداختهایم.
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ برای اقتصاد خراسان رضوی، دو ماه پُرتکاپو بود. دیدار با معاون اول رئیسجمهور، گفتوگو با وزرا و هیاتهای خارجی، امضای تفاهمنامههای ملی و منطقهای و برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی، بخشی از حضور پُررنگ اتاق بازرگانی مشهد را در متن این اتفاقات، رقم زد.
احمد اثنیعشری ـ عضو رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// در روزگاری که بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان کشور زیر بار سنگین هزینههای تولید، نوسانات بازار، الزامات قانونی و چالشهای ناشی از بحرانهای داخلی و خارجی نفس میکشند، انتظار میرود سیاستگذاران و نهادهای اجرایی با رویکردی تسهیلگر و مدبرانه، در پی حمایت از تولید باشند؛ نه آنکه با صدور بخشنامههایی چالشزا و فاقد مبنای قانونی روشن، بر فشارهای موجود بیافزایند.