تصویب آیین نامه مکاتبات اداری اتاق خراسان رضوی عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
بـــخـش خــصـوصی خواستار اجراشدن ماده۲ و ۳ قانون کسبوکار است. نبود ضمانت اجرایی و سازوکار مشخص برای اجرای ماده۲ و ۳ در حالی است که ظرفیت بالایی برای پیشبینیپذیرکردن محیط کسبوکار در این مواد قانونی کارآمد که بر نظرخواهی دولت از اتاقهای سهگانه و تشکلها تاکید دارد؛ وجود دارد. بررسیهای اولیه نشان میدهد، طی ۱۰سال گذشته مفاد مواد ٢ و ٣ بهصورت موردی و بسیار محدود اجرایی شدهاست که در اینخصوص میتوان فقدان ضمانت اجرایی را یکی از دلایل بروز این مساله مطرحکرد.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران که وضعیت مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران بررسی شده، تاکید شده که باید ایران در موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال- جنوب بازنگری کند.
یکی از معروفترین نقلقولها در خصوص کسب و کار که از پیتر دراکر، بنیانگذار مدیریت مدرن، نقل میشود این است که: «هر چه اندازهگیری شود، قابل مدیریت خواهد بود.» وقتی صحبت از درک شاخصهای آموزش کارکنان میشود، این نقلقول به کار میآید، وگرنه چگونه میتوانید نتایج را اندازهگیری و آن را مدیریت کنید؟ واحدهای «یادگیری و توسعه» (L&D) سازمانها سال به سال نوع آموزشی را که برای رسیدن به اهداف کسبوکار و بهبود نتایج کلی آن برای ارائه به کارکنان نیاز دارند، به دقت برنامهریزی میکنند. اما آیا این کار واقعا موثر است؟ و اگر موثر است، آیا ۱۰۰درصد برای رسیدن به نتیجه مطلوب بهینه شده است؟
همانطور که جهان بهسرعت در حال تغییر و تحول است، خواستهها و انتظارات از رهبران سازمانی نیز به سرعت افزایش مییابد. در گذشته، رهبری سازمانی بیشتر بر کنترل و مدیریت مستقیم تمرکز داشت، اما امروزه و بهویژه در سال ۲۰۲۵، مهارتهای جدیدی از آنها انتظار میرود. پیشرفتهای تکنولوژیک، تغییرات فرهنگی و همچنین دگرگونی در نیروی کار جهانی، به ظهور روندهای نوینی در رهبری سازمانی منجر شده است.
بسیاری از رهبران سازمانها تمام عمر حرفهای خود را با تمرکز بر مدل کاری سلسلهمراتب دستوری و کنترلی سپری کردهاند و قاعدتا تغییر جهت به یک مدل چابکتر و مبتنی بر مهارت برای این دسته از مدیران تغییر بسیار بزرگی محسوب میشود. اما موضوع اینجاست که آینده کار نهتنها تغییر در طرز فکر رهبران سازمانها را اجتنابناپذیر میکند، بلکه مستلزم تغییر در مجموعه مهارتهایشان هم هست.
با توجه به روند رو به رشد استفاده از هوش تصمیمگیری (Decision Intelligence)، این مفهوم از اصطلاحات مبهم در رشته بازاریابی به یک استراتژی مهم در کسب و کار تبدیل شده است. هوش تصمیمگیری یا هوشمندی در تصمیم (DI) مقولهای در حال ظهور و بلوغ است که از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده میکند و به سازمانها برای تصمیمگیری بهتر، سریعتر و مبتنی بر بینش کمک میکند. بر اساس بهکارگیری این مفهوم، شرکتها میتوانند با فرآیند تصمیمگیری مانند سایر فرآیندهای کسب و کاری مدرن رفتار کنند. بنابراین، پیادهسازی سیستمهای اطلاعاتی با هدف مدلسازی، ردیابی، یادگیری و بهبودبخشی تصمیمات مدیریتی خاص دنبال خواهد شد. این رویکرد نشأت گرفته از تصمیم (decision-back approach)، با تصمیمات حیاتی که عملکرد شرکت را هدایت میکند، شروع میشود و سپس برای دستیابی و اتخاذ تصمیمهای منسجم و با کیفیت، به افراد، فرآیندها و بینشهای موردنیاز در سازمان رجوع میکند.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در شهریورماه، پنجمین کاهش ماهانه متوالی را ثبت کرده و پس از تعدیل فصلی به 47.1 رسیده است؛ فعالان اقتصادی استمرار قطعی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان را مخل مزمن فعالیت صنعتی عنوان کردهاند.
اقتصاد ایران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوکهای داخلی و خارجی بسیاری است. تلاطم قیمتهای جهانی منابع طبیعی، تحریمها و کاهش تقاضای جهانی در کنار عواملی همچون کسری برق و کمبود مواد اولیه، هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد ایران را تحتتاثیر منفی قرار داده است. در چنین شرایطی شاخص امنیت سرمایهگذاری میتواند نمایی از وضعیت اقتصادی ایران باشد. سرمایهگذاری از مهمترین متغیرهای اقتصادی و موتور محرک اقتصاد است که در تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارد. این شاخص اما در ایران طی سالهای اخیر، به سمت بدتر شدن پیش رفته و تاثیر منفی خود را بر بسیاری از حوزهها از جمله بخشهای مختلف تولیدی گذاشته و موجب خروج سرمایهگذاران از کشور شده است. در نبود امنیت، عدمسرمایهگذاری در حوزههایی همچون انرژی و زیرساختها، ناترازیهای گسترده و افت کمیت و کیفیت تولید و تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته است.