اتصال شبکه ریلی ایران به پاکستان؛ گامی در راستای تقویت ارتباطات تجاری با این کشور
مهارتآموزی، زیربنای ارتقای بهرهوری در بازار کار
تقویم نمایشگاهی 2025 و 2026 بلژیک
تراز تجاری خراسان رضوی به مثبت ۱.۲ میلیارد دلار رسید
اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا از ۶۰ روز دیگر
جایگاه بیست و هشتم خراسان رضوی در سرانه اعتبارات استانی
تقویم نمایشگاهی 2025 و 2026 ایرلند
امکان مصالحه ریالی تعهدات ارزی فراهم شد
«امسال وصول مالیات، 55درصد رشد داشته و به 2هزارو780میلیارد تومان رسیده است.» این برشی از صحبت های مدیرکل امورمالیاتی استان خراسان رضوی در نشست خبری این سازمان در پنجمین روز از هفته مالیات است؛ البته موضوع مهم تر برآورد میزان فرارهای مالیاتی بود که هرچند بارها و به صورت های مختلف درباره اش از احمدرضا مدبرنیا پرسیده شد، جواب او یک جمله بود: «تا زمانی که اطلاعات جامعه آماری ما تکمیل نشود، هیچ برآوردی در این زمینه نداریم. اگر می دانستیم، حتما به سراغشان می رفتیم.»
ایرنا- ناظر گمرکات استان خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۵۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۷۹ میلیون دلار از گمرکات استان خراسان رضوی به خارج از کشور صادر شد.
در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری، نتایج مصوبه هفتم دبیرخانه درباره چگونگی فعال سازی معادن نیشابور با گزارش فرمانداری این شهرستان و نیز گزارش کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص موانع حوزه معادن و صنایع معدنی، بررسی شد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش «تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین بر امنیت غذایی، انرژی و سیستمهای مالی» به بررسی اثرات فزاینده و هشداردهنده این جنگ بر اقتصاد جهان و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.
معاون برنامهریزی و سرمایهگذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در سه ماهه نخست امسال ۵۰۸ فقره جواز تاسیس با سرمایهگذاری ۲۱۱ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال برای متقاضیان صادر شده است.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: دولت در کنار اخذ مالیات، میبایست آن حس خوب را برای مودی مالیاتی به وجود آورد که مالیات پرداخت شده به نحو مطلوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
سند راهبرد صنعتی در حالی تا پایان تابستان رونمایی میشود که گوشزد کردن خطاهای سیاستی میتواند به اجرایی شدن این سند کمک کند.
در یک اقتصاد باثبات که نرخ تورم حدود ۲درصد و نرخ بهره نزدیک صفر است، افزایش بدهی دولتی که از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی میشود، بر تورم و نرخ بهره اسمی تاثیر نگرانکنندهای ندارد.