درآمد ناپایدار؛ هزینه پایدار
اخذ تاییدیه سازمانهای استاندارد و محیطزیست الزامی است
راهنمای ارزیابی منصفانه کارکنان سابق
مدیریت نبوغ بینظمها و قانونشکنها
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
رفع گلوگاههای مقرراتی و زیرساختی؛ مطالبه معدنکاران خراسانی
دستورالعمل اخذ ضمانتنامه برای تعیین سقف صادراتی بازرگانان فاقد رتبهبندی ابلاغ شد
خروجی کمیسیونهای اتاق خراسان رضوی؛ پشتوانهای برای تصمیمسازی اقتصادی در سطح استان
بر اساس مقررات جدید واردات خودرو، الزامی به دریافت تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست در زمان ثبتسفارش وجود ندارد اما برای ترخیص خودرو تایید این سازمان و سازمان استاندارد لازم است. ضمن اینکه همه ثبتسفارشکنندگان باید کارت بازرگانی داشته باشند.
آخرین گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در ایران نشان میدهد که دغدغههای فعالان اقتصادی تغییر کرده است.
تولید در نیمسال اول۱۴۰۱ شرایط متزلزلی داشت که بعضا در گزارشهای شامخ صنعت و شاخص تولیدات بورسی نشانههای آن رویت شد. با اینحال انتشار آخرین نسخه از گزارش کالاهای منتخب صنعتی تصویر دقیقتری از عملکرد بخش تولید ارائه کرده است. بارزترین ویژگی گزارشی که وزارت «صمت» تهیه کرده، فقدان حضور کالاهای مهم نظیر پتروشیمی است.
بخش خصوصی با توجه به غیرقانونی بودن دریافت مالیات ارزشافزوده از واردات ماشینآلات تولید، خواستار توقف آن است.
پرسش از ۵۰۰بنگاه اقتصادی نشان میدهد امکان کمی برای افزایش حجم تجارت کشور تا سقف ۱۱۱میلیارد دلار وجود دارد. دلیل این موضوع در بیش از ۵محور عمده قابل طرح است که مهمترین آنها تامین مواد اولیه، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، صادرات و فروش و بازار داخلی هستند.درهمین زمینه ۴۰ صاحبنظر در یک نظرسنجی راه تحقق اهداف تجاری را ارائه کردند.
در تکمیل عوامل اصلی تعیین مالیات شامل درآمد، هزینه و معافیتهای مؤدی، «نرخ مالیاتی» عامل نهایی در تعیین مالیات عملکرد مؤدی است. در این مطلب، مفهوم، میزان و تخفیف نرخ مالیات بر درآمد عملکرد را توضیح میدهیم. آگاهی مؤدیان از مسائل قانونی نرخ مالیاتی، برای آشنایی آنها با نحوه تعیین مالیات لازم است.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی، در مردادماه افزایشی شدند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، رشد پایه پولی که یک مسیر کاهشی را از آذرماه سال قبل آغاز کرده بود، در مردادماه با افزایش ۴واحد درصدی به بالای ۳۰درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه میتواند یک زنگ هشدار از بابت قرارگرفتن متغیرهای کلیدی اقتصاد در مسیر «شارژ تورم» باشد.
کمبود برق در کشور معضلی است که به ویژه در سالهای اخیر چالش برانگیز بوده است و این کمبود در تابستان ۱۴۰۰ و پیک مصرف به اوج خود رسید و وزارت نیرو را ناچار به سمت اعمال خاموشیهای خانگی و واحدهای صنعتی سوق داد. اقدامی که سبب اعتراض گسترده صاحبان واحدهای تولیدی شده است؛ آنان معتقدند با آن که سهم کارخانجات از مصرف برق کشور کمتر از ۳۰ درصد است اما تمام بار کمبودها بر دوش کارخانجات گذاشته شده است و این اقدام به نوعی ضد بهرهوری محسوب میشود.
کمیته اقدام ارزی طی مصوبهای، مهلت عدم اعمال محدودیتهای تجاری را تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید کرد.