کوچ صنعتگران به سمت بزرگترین بخش اقتصاد ایران برپایی نمایشگاه دائمی محصولات ایران و پاکستان در مشهد و لاهور نکته طلایی برای غلبه بر ترس از سخنرانی در جمع ترخیص کالای گمرکی با تودیع ضمانتنامه بانکی اخذ سپرده ریالی تخصیص ارز لغو شد بررسی چالشهای صنعت سیمان و مدیریت انرژی؛ ضرورت تنظیم بازار و تأمین پایدار بررسی چالشهای تأمین مالی و تشکیل نهادهای سرمایهگذاری نوین در خراسان رضوی گردشگری خاورمیانه در آینه آمار؛ ایران چهارم، ترکیه و امارات پیشتاز
بررسیها نشان میدهد در پاییز امسال سهم خدمات و کشاورزی از اشتغال افزایش یافته و سهم صنعت کاهش داشته است.
سازمان توسعه تجارت با صدور فراخوانی پرداخت مشوق صادراتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی( سال 1402) را اعلام کرد. مشروح این فراخوان به شرح زیر است.
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخشهای نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
براساس گزارش فائو، ایران در سال۲۰۲۳ موفق به تولید ۱۹.۸میلیونتن غلات شدهاست که حاکی از رشد ۰.۳میلیون تنی در مقایسه با سالپیش از آن است. پیشبینی میشود این روند روبهرشد در سال۲۰۲۴ نیز ادامه داشتهباشد و تولید غلات در ایران به ۲۰.۱میلیون تن برسد.
حرارت ریال در جیبهای ما بهقدری زیاد است که تحمل داشتن آن را نداریم. حرارتی که از دل تورم شعله میکشد و جنون سرمایهگذاری را با خود به همراه میآورد. سالهاست که اقتصاد ایران درگیر تورم با نرخهای بالاست و مردم ایران در این مدت آموختهاند که نگهداشتن دارایی بهصورت ریالی کار اشتباهی است. این تفکر باعث شده است که مردم ما هر لحظه در اندیشه تبدیلکردن داراییهای ریالیشان به چیزی باشند که در برابر تورم ایمن است. سرمایهگذاری در طلا، ارز، بورس، رمز ارز، خودرو و مسکن همه و همه در پی این خواسته به وجود آمده است. با این حال قریب به اتفاق مردم ایران، قدرت مالی و نقدینگی لازم برای ورود به بازار ملک و مسکن را ندارند. خرید خودرو نیز پردردسر به حساب میآید.
دستورالعمل «مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرحها و پروژهها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژههای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.