تاکید بر نتیجهگرایی و پرهیز از پراکندهگویی در نشستهای تخصصی
بحران در شریانهای استخراج و ناترازی انرژی در صنایع سنگین
هشدار بخش خصوصی نسبت به سقوط تابآوری سایبری
راز عدمالنفع رشد اقتصادی در منطقه منا؛ مشارکت زنان در بازار کار پایین است
۸۴ درصد وامها برای بقا؛ بنگاهها توسعه را کنار گذاشتند
کاهش ناترازی در چرخه رکود
تقویم رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی کنیا منتشر شد
محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی
دبیر شورای عالی معادن، مصوبه جدید این شورا را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.
در راستای اجرای ماده (۳) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصارف تولید (صنعت و معدن) کد تعرفه ۴ نرخ خرید برق صنایع ابلاغ شد.
تلاش برای حل مساله FATF، موضوعی است که از سوی دولت چهاردهم مطرحشده و فعالان صنعتی و اقتصادی را امیدوار کردهاست. رفع مشکل موردبحث یکی از الزامات اساسی پیشروی توسعه صادرات کشور است، بااینوجود نباید فراموش کرد که ارتقای سطح حضور ایران در بازار جهانی نیازمند اخذ تصمیمات جدید و گرهگشایی از سایر چالشهای پیشروی توسعه صادرات است. درهمینحال باید همسو با تغییرات جهانی در حوزه تجارت گام برداشت. متاسفانه باید اقرار کرد؛ بیبهرگی کشور از تکنولوژیهای روز دنیا مانع تولید محصولات با ارزشافزوده بالا و تنوعدادن به سبد صادراتی متناسب با نیاز کشورهای هدف بودهاست، بنابراین انتظار میرود همزمان با رفع محدودیتهای خارجی پیشروی صادرات در مسیر بهبود شرایط داخلی نیز گام برداشت.
مساله پیامدهای ناترازی برق با توجه به سـیاسـت سـهمیهبندی برق واحدهای صـنعتی مسـتقر در شـهرکهای صـنعتی، یکی از چالشهای صـنایع اسـتان تهران است. بررسیها نشان میدهد، انرژی توزیع نشـده اسـتان تهران (به غیر از محدودیتهای شـهر تهران بزرگ) برابر ٢٠٤٤٤ کیلووات بوده اسـت. همچنین توان مورد نیاز شـهرکهای صـنعتی برابر ١٧٤٥ مگاوات است که ١٠٠٠ مگاوات آن هنوز تامین نشده است. اما بنگاهها چه استراتژیهایی را برای مقابله با کمبود برق میتوانند در پیش بگیرند؟ بررسـی تجارب جهانی نشـان میدهد بنگاهها روشهای مختلفی را برای مواجهه با کمبود برق اتخاذ میکنند.
سامانه نیما در اطلاعیهای اعلام کرد: از تاریخ یک مهر سال جاری برای تأمین ارز از سوی صرافیها بابت کارمزد از محل خرید ارز از طریق این سامانه، گواهی ثبت آماری صادر نمیگردد.
طی نیمه نخست امسال، چین با ۱۵.۷ میلیارد دلار، امارات با ۱۳.۴ میلیارد دلار و ترکیه با ۷.۵ میلیارد دلار ۳ شریک عمده تجاری کشور بوده اند.
۱۱.۹میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷.۳میلیارد دلار در ۶ماهه سالجاری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد. به گزارش روابطعمومی گمرک ایران، این میزان کالای اساسی وارداتی در این مدت نسبت به سالگذشته از نظر وزن ۷.۷درصد افزایش و از حیث ارزش ۵درصد کاهش داشتهاست.
افزایش تعطیلات رسمی کشور به ۲روز در هفته در طول سالیان گذشته بارها موردبحث و بررسی قرارگرفتهاست. این طرح موردتایید اغلب فعالان اقتصادی است، با اینوجود اختلاف اصلی بر سر روز تعطیل است. در هفتههای اخیر و با تصویب روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل رسمی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی، آثار این اقدام بر اقتصاد و بهویژه حوزه تجارت مجددا موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفت. کاهش روزهای کاری مشترک هفته با دنیا به ۳روز، کاهش ارتباط ایران با شبکه تجارتجهانی و همچنین افت تجارت در هر دو حوزه واردات و صادرات و تعمیم عوارض آن به بخش تولید را باید از مهمترین آثار سوء این لایحه برشمرد.
همراه با افت تولید خودرو در پنجماه گذشته، تولید و فروش قطعات خودرویی نیز نزولی شد. مشکلات نقدینگی در واحدهای قطعهسازی بهدلیل بدهی بالای خودروسازان به این واحدها، کاهش تولید خودرو و همچنین واردات قطعه توسط خودروسازان از مهمترین عوامل فرود تولید و فروش قطعه عنوان میشود.
نشست بزرگ تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهر ماه سالجاری در ایروان، جمهوری ارمنستان برگزار میشود؛ در این نشست شرکتهای ایرانی نیز حضور دارند. انتظار میرود این نشست فرصت مغتنمیبرای ارتقای بهرهمندی فعالان اقتصادی کشورمان از این موافقتنامه باشد. به همین مناسبت نیز به بررسی روابط میان ایران و کشورهای اوراسیا و تجارت ایران در این منطقه پرداختهایم. منطقه اوراسیا سالانه بیش از ۳۰۰میلیارد دلار واردات از جهان دارد، هرچند سهم ایران از تجارت موردبحث ناچیز است. موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موثر بودهاند که ازجمله آنها باید به عدمتطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریمها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساختهای تجاری و ریلی نامناسب کشور و... اشاره کرد.
محاسبات نشان میدهد که بالاترین ارزشافزوده خلقشده در سال گذشته به نام شاغلان حوزه «خدمات» ثبت شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که رشد اقتصادی کل کشور به روش ارزش افزوده در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. بالاترین رشد در میان زیربخشها به گروه «نفت» تعلق دارد.
قیمت خرید تضمینی ۶ کالای اساسی بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، مشخص شد.
تغییرات اقلیمی، گسترش خشکسالی، تخریب منابع، بیتوجهی به روشهای صنعتی و بیبهرگی از تکنولوژیهای نوین را باید از مهمترین چالشهای فراروی کشاورزی ایران محسوب کرد. در چنین فضایی تراز تجاری حوزه کشاورزی نیز منفی است. نبود برنامهریزی هدفمند برای رفع مشکلات، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره خواهد انداخت. کمبودهای یادشده در شرایطی هستند که در برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۵درصدی در حوزه کشاورزی، هدفگذاری شدهاست. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی و بهطور خاص در مقوله امنیت غذایی، تحقق این هدف نیازمند بازگشت از مسیر نادرست و اصلاح سیاستهای کلان حاکم بر این بخش، جذب سرمایه برای بهبود و توسعه فعالیتهای کشاورزی، تخصیص بهینه منابع مالی داخلی و خارجی و همچنین بهینهسازی مصرف آب است.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر دولت حمایت های لازم را داشته باشد، میتوانیم صادرات غیرنفتی خود به عراق را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) با اشاره به اینکه سالانه بین ۲۵ تا ۳۰درصد از محصولات کشاورزی در ایران در طول زنجیره تولید و توزیع از بین میرود، گفت: اتلاف ۳۰میلیونتن محصولات کشاورزی در ایران نیاز به فناوری و دادهکاوی برای کاهش ضایعات دارد.
بخشنامه تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت ٢۹ شهریورماه و تسری آن به پروندههای مطرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ شد.
روسا و اعضای کمیسیونهای «جهش و رونق تولید» و «اقتصادی» مجلس در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که پیش از ظهر جمعه 23 شهریور ماه در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، از ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در حل مسئله تامین مالی بنگاههای اقتصادی سخن گفتند و نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین آیین نامه این قانون، به عنوان یکی از درخواستهای بخش خصوصی را امری ضروری دانستند.
نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی با روسا و اعضای کمیسیونهای «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی» و «اقتصادی» با موضوع «بررسی مواد قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها»، صبح روز جمعه 23 شهریورماه در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد و در آنها نکات و محورهای مورد نظر بخش خصوصی استان پیرامون قانون مذکور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
روسا و اعضای کمیسیونهای «برنامه، بودجه و محاسبات» و «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس شورای اسلامی، عصر چهارشنبه 21 شهریور از تعدادی از واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی در حوزه تولید لوازم خانگی، چینی و آرکوپال، صنایع روشنایی، کالاهای سلامت و دانش بنیان و... بازدید کردند. در جریان این بازدیدها، فعالان اقتصادی به بیان دغدغهها، چالشها و دشواریهای پیش روی فعالیت بنگاههای تولیدی استان پرداختند.
تاکید بر اخذ نظرات بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی و قانونگذاری در این حوزه، توجه به وضعیت راههای خراسان رضوی در تخصیص اعتبارات، ضرورت دستهبندی اعتبارات و بودجه خراسان رضوی در دو سطح استانی و ملی، تاکید بر برقراری عدالت در توزیع منابع در کشور و... از جمله محورهای مباحثی بود که اعضای کمیسیونهای «برنامه و بودجه» و «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی به آن پرداختند.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در مردادماه، پس از حذف اثرات فصلی، همچنان کاهشی است و این نشان میدهد که وضعیت فعالیت کسبوکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه است.
در عصر رقابت جهانی و پیشرفت ســریع فــناوری، کشورهای در حال توسعه با چالشهای متعددی در زمینه صنعتیسازی و ارتقای توان رقابتی خود مواجه هستند. یکی از مسائل مهم در این زمینه، انتخاب استراتژی مناسب برای دستیابی به دانش فنی و توسعه صنعتی است. در این میان، دو رویکرد اصلی قابل تشخیص است: تمرکز بر نوآوری داخلی و شرکتهای دانشبنیان یا تلاش برای انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرفته. بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد که انتقال دانش فنی و سرمایهگذاری روی یادگیری فناورانه میتواند راهکاری موثرتر و کمهزینهتر برای کشورهای در حال توسعه باشد. این رویکرد بر این اصل استوار است که «چرخ پیشتر اختراع شده و نیازی به اختراع مجدد آن نیست»؛ در عوض، تمرکز باید بر یادگیری استفاده از فناوریهای موجود و بومیسازی آنها باشد.
ناظر عالی شرکتهای توزیع برق با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در ایران برخلاف جامعه جهانی رو به افزایش است، گفت: مقایسه میزان برق مصرفی در بخش خانگی ایران با سایر کشورها به دلیل تفاوت منبع تامین انرژی خانگی در کشورهای مختلف اساسا مقایسه صحیحی نیست.
زنان در بسیاری از جوامع و حتی کشورهای توسعهیافته با تبعیضهای آشکار و پنهان بسیاری در ورود به بازار کار و حتی محیط کار مواجه هستند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال۱۴۰۲ به ۱۴.۲درصد رسیده که افزایشی ۰.۶درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. این افزایش اگرچه مثبت است، اما همچنان فاصله عمیقی با نرخ مشارکت ۶۸.۴درصدی مردان دارد. با وجود رشد مشارکت اما شاهد کاهش سهم زنان از کل اشتغال در بخش صنعت از ۲۶.۶درصد به ۲۵.۷درصد هستیم.