بازگشت صرافی ها به زنجیره تامین ارز، راهکاری برای کاهش هزینه و ریسک مبادلات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به نشست رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اتاق ایران با رئیس کل بانک مرکزی و همکاران وی، با هدف بررسی و رفع چالش‌های بانکی و ارزی استان خراسان رضوی، اظهار کرد: در این نشست، چهار مطالبه اولویت‌دار فعالان اقتصادی استان از بسته مطالبات اتاق مشهد که در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مطالبات شامل «رفع موانع مالی و تسهیل تجارت با افغانستان»، «اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و ضوابط پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی»، «شفاف‌سازی فرآیند اعتبارسنجی بنگاه‌های اقتصادی» و «افزایش نسبت منابع به مصارف بانک‌های استان» بود.

لبافی ادامه داد: با ارائه توضیحات نمایندگان اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و حمایت رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، توافقات اولیه در خصوص این مطالبات انجام شد.

وی افزود: در شرایط فعلی نسبت مصارف به منابع بانکی حدود ۷۴ درصد است و بانک مرکزی وعده داده است این نسبت با مجموعه اقدامات انجام‌شده، حداقل به ۸۰ درصد افزایش یابد.

رایزنی برای افزایش سهم تسهیلات بانکی و مدیریت جریان‌های ارزی

وی افزود: موضوع «ریال آفشور» و «ریال منطقه‌ای» نیز در نشست با رئیس بانک مرکزی مطرح شد؛ موضوعی که پیش از این نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته، که موجب رشد مصارف به منابع بانکی از 68 درصد به 74 درصد استان خراسان رضوی گردید، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، فراهم کردن امکان مبادله افغانی و ریال در هر دو بازار ایران و افغانستان بود.

به گفته لبافی، بخش قابل توجهی از کارگران افغانستانی در ایران دستمزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و برای استفاده از آن در افغانستان، ریال را به ارز تبدیل می‌کنند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳ میلیون دلار از دستمزد این کارگران در ایران به‌صورت ریالی پرداخت می‌شود.

لبافی پیشنهاد کرد به جای پرداخت ریالی و تبدیل آن به ارز، امکان تأمین کالا و صادرات آن به افغانستان در قبال خدمات نیروی کار افغانستانی فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که این صادرات برای فعال اقتصادی تعهد ارزی جدید ایجاد نکند.

وی گفت: مقرر شده مرکز مطالعات اتاق مشهد ظرفیت، حجم احتمالی مبادلات و سازوکار اجرایی این پیشنهاد را بررسی کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین بر بررسی نقش صرافی‌ها در مدیریت بازار ارز تأکید کرد و گفت: مشکلات و پیشنهادهای صرافی‌های خراسان رضوی با همکاری کارشناسان ارزی به‌صورت جامع بررسی خواهد شد.

در ادامه، سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، محدودیت منابع ارزی و تعدد نرخ‌ها، به‌ویژه اختلاف نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد، طولانی بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز، مشکلات مقرراتی و بخشنامه‌های متعدد را از عوامل افزایش هزینه و ریسک فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان دانست و گفت: فرایندهای طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز در برخی موارد به مانعی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شده است.

وی با اشاره به ظرفیت صرافی‌ها تصریح کرد: این واحدها تنها محل خرید و فروش اسکناس نیستند و می‌توانند در انتقال ارز، بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه تولید، تجارت خارجی و مدیریت جریان‌های ارزی و کاهش فشار به بانک مرکزی نقش‌آفرینی کنند.

خاوریان افزود: با توجه به مرزی بودن خراسان رضوی، تبدیل رسمی ارزهایی مانند افغانی، دینار، درهم و ریال سعودی توسط صرافی‌های مجاز می‌تواند به تنظیم بازار خرد و مرزی و مدیریت بخشی از نیاز ارزی استان کمک کند.

دوگانگی در اجرای مقررات ارزی، خدمات رسمی صرافی‌ها را مختل کرده است

سعید مشتاقی، یکی از نمایندگان صرافی‌ها، با اشاره به تفاوت در اجرای مقررات ارزی در تهران و مشهد اظهار کرد: برخی بخشنامه‌ها در تهران قابلیت اجرا دارند، اما شعب ارزی بانک‌ها در مشهد همان مقررات را به شکل دیگری اجرا می‌کنند. اگر خدمتی از نظر قانونی مجاز است، باید رویه اجرای آن در سراسر کشور یکسان باشد و فعال اقتصادی نباید به دلیل محل فعالیت خود با پاسخ‌های متفاوت بانکی مواجه شود.

وی همچنین درباره نحوه تخصیص ارز در شرایط محدودیت منابع گفت: منابع ارزی باید به مصرف‌کننده و واردکننده‌ای برسد که برای آن درخواست ثبت کرده است.

مشتاقی با اشاره به تعیین سقف ۱۰ هزار یورو در یکی از بخشنامه‌های دولتی، این رقم را ناکافی دانست و افزود: صرافی‌ها نباید صرفاً به‌عنوان عامل افزایش نرخ ارز دیده شوند و در صورت فراهم شدن امکان فعالیت قانونی، می‌توانند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهند.

وی همچنین مدعی شد ارز مورد نیاز واردکنندگان اصلی به آنها نمی‌رسد و بخش عمده آن در اختیار برخی شرکت‌ها قرار می‌گیرد؛ موضوعی که با وجود کاهش فروش در سال جاری، سودهای قابل توجهی برای برخی مجموعه‌ها به همراه داشته است.

مجوز صرافی باید به ظرفیت فعالیت قانونی تبدیل شود

قاضی‌زاده، یکی دیگر از نمایندگان صرافی‌ها نیز با اشاره به وضعیت مجوزهای صادرشده برای صرافی‌ها اظهار کرد: بانک مرکزی باید مشخص کند مجوزهایی که برای این واحدها صادر شده، تا چه اندازه در عمل امکان فعالیت ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به مراودات تجاری ایران با کشورهای افغانستان، عراق، امارات و ترکیه، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی متناسب با این مبادلات تأکید کرد.

قاضی‌زاده با بیان اینکه طی دو سال گذشته محدودیت‌هایی برای فعالیت صرافی‌ها ایجاد شده است، گفت: با وجود این محدودیت‌ها، نرخ ارز افزایش یافته و محدود شدن فعالیت رسمی صرافی‌ها به گسترش بازارهای غیررسمی منجر شده است.

وی افزود: حدود ۷۰۰ مجوز صرافی در کشور صادر شده، اما در حال حاضر فقط 400 صرافی فعالند و مابقی این واحدها عملاً امکان فعالیت ندارند؛ این در حالی است که صرافی‌ها سالانه مبالغ قابل توجهی مالیات به دولت پرداخت می‌کنند.

وی همچنین خواستار تسهیل ارائه خدمات ارزی به اتباع و فعالان اقتصادی خارجی شد و تأکید کرد: بانک مرکزی باید میان صرافی‌های دارای مجوز و فعالیت‌های غیررسمی تفکیک روشنی قائل شود.

ضرورت بازگشت صرافی‌ها به مسیر رسمی خرید ارز صادرکنندگان

در ادامه، نجمه‌سادات انواری، نماینده انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با اشاره به تجربه صادرکنندگان اظهار کرد: در گذشته و در بستر سامانه نیما، صرافی‌های مجاز به‌عنوان بازوی رسمی بانک مرکزی، نقش تسهیل‌گر و تطبیق‌دهنده عرضه و تقاضای ارز (حواله) میان صادرکنندگان و واردکنندگان را ایفا می‌کردند. این فرآیند در چارچوب رسمی تعریف‌شده از سوی بانک مرکزی و با امکان مذاکره و توافقات دوجانبه انجام می‌شد.

وی افزود: در حال حاضر، در مرکز مبادله، با محدود شدن این امکان، خرید و فروش ارز صرفاً از طریق بانک‌های عامل و بدون امکان کشف قیمت توافقی و مذاکره انجام می‌شود که این موضوع، فرآیند تأمین ارز را با کندی و دشواری مواجه کرده و بخشی از معاملات را به مسیرهای غیررسمی سوق داده است.

انواری ادامه داد: صادرکنندگان و واردکنندگان همچنان به خدمات صرافی‌ها نیاز دارند و بخشی از انتقالات ارزی با پرداخت کارمزد انجام می‌شود؛ با این حال، نبود امکان ثبت رسمی این خدمات، شفافیت هزینه‌های عملیات ارزی را کاهش داده است.

نماینده انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح کرد: محدودیت‌های موجود موجب شده است مبادلات صرافی‌ها با صادرکنندگان و واردکنندگان از چارچوب فعالیت‌های رسمی خارج شود. پیامدهای اجرایی این وضعیت، ثبت هزینه‌های جابه‌جایی به‌عنوان هزینه‌های غیررسمی، نبود امکان صدور فاکتور و اسناد مثبته رسمی و در نهایت، کاهش امنیت و شفافیت مالی وجوه ارزی فعالان اقتصادی نزد صرافی‌هاست.

وی خواستار ایجاد سازوکاری شد که صرافی‌های مجاز بتوانند انتقالات ارزی را به‌صورت رسمی ثبت کنند.

درخواست گزارش از میزان اجرای مصوبات ارزی

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به تصمیمات قبلی شورای گفت‌وگو اظهار کرد: بخش خصوصی باید مشخص کند کدام مصوبات بانک مرکزی به‌طور کامل یا ناقص اجرا شده و کدام موارد عملیاتی نشده است.

وی افزود: موضوع بازگشایی صرافی‌های ارز دیجیتال نیز پیش‌تر مطرح شده و در صورت اجرا نشدن این موارد، باید برای پیگیری به دستگاه‌های مسئول منعکس شود.

فعال‌سازی صرافی‌های مجاز می‌تواند مشکل ارز واردکنندگان و کد ساتا را کاهش دهد

سپس محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، غیرفعال شدن صرافی‌ها را یکی از ریشه‌های مشکلات ارزی واردکنندگان دانست و با اشاره به سازوکار «واردات بدون انتقال ارز» اظهار کرد: این سازوکار سابقه داشته و می‌توان با استفاده از تجربه گذشته، برای شرایط فعلی نیز راهکار طراحی کرد.

وی پیشنهاد کرد صرافی‌های مجاز بر اساس میزان سرمایه، ظرفیت فعالیت و سطح ریسک اعتبارسنجی شوند و در سقف‌های مشخص، اجازه انتقال ارز داشته باشند.

میرشکاری افزود: واردکننده‌ای که به ۸ تا ۱۰ هزار دلار ارز نیاز دارد، نباید همان فرآیندی را طی کند که برای واردکننده‌ای با نیاز ارزی چند میلیون دلاری در نظر گرفته می‌شود. از این‌رو، ضروری است از ظرفیت صرافی‌های منتخب برای تأمین فوری و خرد ارز استفاده شود.

وی همچنین مشکلات تأمین ارز را یکی از عوامل توقف کالاها و دشواری دریافت کد ساتا دانست و تأکید کرد: با حل مشکل کد ساتا و ایجاد مسیر رسمی برای تأمین ارز، بخشی از کالاهای متوقف در گمرک امکان تعیین تکلیف پیدا خواهند کرد.

پیشنهاد سطح‌بندی صرافی‌ها بر اساس سرمایه و ریسک

شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی، با بیان اینکه وضعیت بازار ارز حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله عرضه و تقاضا، انتظارات، محدودیت‌های بین‌المللی و ساختار سیاست‌گذاری است، گفت: نمی‌توان همه مشکلات را به یک عامل نسبت داد.

وی پیشنهاد کرد صرافی‌ها بر اساس سطح فعالیت و میزان ریسک، در چند سطح طبقه‌بندی شوند و دستورالعمل تأسیس صرافی‌ها نیز متناسب با این رویکرد اصلاح شود.

عیدی‌زاده سطح نخست را برای صرافی‌های دارای توان فعالیت‌های بین‌المللی، عملیات پیچیده ارزی و پوشش ریسک، سطح دوم را برای انتقالات تجاری و خدمات ارزی و سطح سوم را برای مبادلات اسکناس و ارز مسافرتی پیشنهاد کرد.

وی همچنین تشکیل کانونی از ارزیابان و کارشناسان ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و اتاق بازرگانی را پیشنهاد داد و گفت: قیمت‌گذاری کالا، صحت‌سنجی اسناد حمل و بررسی پیش‌اظهاری می‌تواند از وظایف این کانون باشد.

وی بر تناسب مقررات نظارتی با ظرفیت و ریسک هر سطح، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی، ایجاد ساختار کارشناسی برای بررسی اسناد و پیش‌فاکتورها و تعیین تکلیف نحوه استفاده از رمزارز در تأمین ارز تجارت خارجی تأکید کرد.

محدودیت انتقال مبالغ خرد، فعالیت صرافی‌ها را دشوار کرده است

غلامرضا خواجه، مدیر یک صرافی، نیز با اشاره به سابقه فعالیت خود در این حوزه گفت: محدودیت‌های موجود، فعالیت صرافی‌ها را دشوار کرده و حتی انتقال مبالغ نسبتاً کوچک نیز در برخی موارد با مانع مواجه است.

وی افزود: در حال حاضر حدود 700 صرافی مجوز دارند، اما حدود ۴۰۰ صرافی فعال هستند و سامانه سنا نیز تنها مسیر در دسترس آنهاست.

خواجه ادامه داد: صرافی‌ها ارزهای مختلف را دریافت می‌کنند، اما به دلیل نبود امکان مناسب برای انتقال و تسویه، در تبدیل یا فروش آنها با مشکل مواجه‌اند.

به گفته وی، با توجه به زیارتی بودن شهر مشهد بیش از ۸۰ نوع ارز وجود دارد، اما امکان تبدیل همه آنها فراهم نیست.

انحصار مسیرهای انتقال ارز، هزینه تجارت خارجی را افزایش داده است

در بخش دیگری از این نشست، محمود فارسیانی، مشاور امور ارزی و بانکداری بین‌الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نماینده کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، با تأکید بر ضرورت حفظ ملاحظات امنیتی گفت: برخورد با تخلف احتمالی یک فرد نباید به محدود شدن همه فعالان اقتصادی منجر شود.

وی پیشنهاد کرد رایزنان و وابستگان اقتصادی کشورهای همسایه برای بررسی موانع تجارت و سرمایه‌گذاری به استان دعوت شوند.

فارسیانی با اشاره به نقش صرافی‌ها در دهه‌های گذشته افزود: بانک‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند همه نیازهای تجارت خارجی را پوشش دهند و صرافی‌ها بخشی از وظیفه انتقال منابع را بر عهده داشته‌اند.

به گفته وی، استفاده صادرکنندگان از واسطه‌های کشورهای ثالث برای انتقال ارز، هزینه و زمان تجارت خارجی را افزایش می‌دهد.

وی همچنین بر ضرورت کاهش موانع فعالیت صرافی‌ها، ایجاد مسیر مشخص برای ارائه خدمات ارزی به گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی و رفع محدودیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: صادرکننده و تولیدکننده نباید دغدغه بازگشت ارز داشته باشند؛ زیرا محدودیت‌های موجود می‌تواند به شکل‌گیری بازارهای غیرشفاف برای نقل‌وانتقال ارز منجر شود.

تسهیل ورود قانونی ارز، صادرات و اعتماد تجاری را تقویت می‌کند

فیض‌محمدی، فعال اقتصادی افغانستان، با اشاره به حجم ورود ارز از سوی فعالان اقتصادی به ایران اظهار کرد: خراسان رضوی نیز از این ظرفیت برخوردار است و اگر طرف خارجی بتواند منابع مالی خود را به‌صورت قانونی وارد ایران کرده و با آن کالا خریداری کند، عرضه ارز در اقتصاد افزایش خواهد یافت و می‌تواند به کاهش نرخ آن کمک کند.

وی با اشاره به افزایش نرخ مالیات برای واردکنندگان ارز، بر ایجاد مسیرهای قانونی برای ورود منابع تأکید کرد و گفت: فراهم شدن این مسیر می‌تواند صادرات و اعتماد فعالان اقتصادی دو کشور را تقویت کند. وی همچنین خواستار ایجاد سازوکار رسمی برای انتقال و تبدیل ارز میان ایران و افغانستان شد.

فعالیت رسمی صرافی‌های افغانستانی، شفافیت مبادلات را افزایش می‌دهد

شیرآقا حبیبی، فعال اقتصادی افغانستان نیز، با اشاره به نقش صرافی‌ها در بازار مالی افغانستان گفت: در هرات بخش قابل توجهی از مبادلات مالی از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود به طور مثال تنها در والی هرات حدود 400 صرافی در حال فعایت می‌باشند و خریداران افغانستانی کالاهای ایرانی نیز برای پرداخت و انتقال منابع به این شبکه وابسته‌اند.

وی پیشنهاد کرد امکان ثبت و فعالیت رسمی صرافی‌های افغانستانی در ایران، با رعایت الزامات بانک مرکزی، بررسی شود؛ اقدامی که می‌تواند شفافیت مبادلات، ورود ارز به ایران و نقش ریال در مبادلات مرزی را تقویت کند.

مرز فعالیت صرافی و واحدهای طلا باید در نظام مجوزها شفاف شود

در ادامه این نشست، یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد، با اشاره به تداخل احتمالی فعالیت‌های صنفی اظهار کرد: حدود دو سال است که صرافی‌ها تحت پوشش اتحادیه قرار گرفته‌اند، اما واحد دارای مجوز طلا نباید بدون مجوز مربوط، به خرید و فروش ارز بپردازد و فعالیت صرافی نیز باید در چهارچوب مجوز تخصصی خود انجام شود.

تقی‌زادگان با اشاره به سابقه تغییر جایگاه صرافی‌ها در نظام صنفی گفت: موافقت اصولی صرافی‌ها با بانک مرکزی است، اما این واحدها در مقطعی از اتحادیه طلا و جواهر منفک شدند و حدود یک‌ونیم سال است که دوباره زیرمجموعه این اتحادیه قرار گرفته‌اند.

وی بر ضرورت هماهنگی میان اتحادیه، بانک مرکزی و سامانه صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: اگر مجوزی صادر می‌شود، دستگاه‌های مرتبط نیز باید آن را در فرآیند اجرا به رسمیت بشناسند.

ظرفیت صرافی‌ها برای خدمات ارزی گردشگران و سرمایه‌گذاران

مصطفی باقری، رئیس گروه تأمین مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، اظهار کرد: صرافی‌ها می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه خدمات ارزی نقش داشته باشند، اما این ظرفیت هنوز به‌طور کامل در فرآیندهای اجرایی فعال نشده و دستورالعمل اجرایی آن نیز ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت ارائه خدمات ارزی به گردشگران خارجی گفت: با توجه به تصویب صندوق ارزی، باید سازوکاری فراهم شود تا گردشگر هنگام خروج از کشور بتواند ریال باقی‌مانده خود را به ارز تبدیل کند.

باقری با استناد به بند «پ» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ افزود: بانک مرکزی مکلف شده است از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سازوکاری فراهم کند تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و سایر اشخاص خارجی بتوانند در ازای ارز تحویلی، کارت بانکی ریالی با نرخ روز توافقی دریافت کنند.

وی تأکید کرد: اجرای این حکم نیازمند پیگیری بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد است.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات ارزی ضروری است

هادی نبی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در انتقال ارز، بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صرافی‌های مجاز تأکید کرد و گفت: فعال اقتصادی زمانی می‌تواند در چهارچوب رسمی فعالیت کند که مسیرهای قانونی تأمین، انتقال و تسویه ارز در دسترس باشد.

وی خواستار اصلاح رویه‌هایی شد که موجب افزایش هزینه و طولانی شدن فرآیند انتقال ارز شده‌اند و افزود: تصمیم‌گیری درباره فعالیت صرافی‌ها باید متناسب با نیاز واقعی تجارت و شرایط مرزی استان انجام شود.

نبی‌زاده همچنین بر ضرورت بازنگری در رویه‌های مرتبط با تحریم و فعال شدن صرافی‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوعات مطرح‌شده در جلسه در سطح بانک مرکزی و اعلام نتایج به بخش خصوصی شد.

محدودیت انتقال ارز، هزینه مبادلات با اتباع خارجی را افزایش داده است

سید هاشم برکچیان، مدیرعامل یک صرافی، با اشاره به مشکلات انتقال ارز برای اتباع افغانستانی و فعالان تجارت خارجی اظهار کرد: محدودیت انتقال رسمی ارز موجب شده در برخی موارد افراد ناچار به جابه‌جایی فیزیکی منابع مالی شوند که علاوه بر افزایش هزینه، مخاطراتی برای منابع ارزی ایجاد می‌کند.

وی افزود: اتباع افغانستانی برای برخی امور از جمله تمدید اقامت در ایران به ارز نیاز دارند، اما در شرایط فعلی فروش ارز به اتباع در صرافی‌ها با محدودیت مواجه است. صادرکنندگان و واردکنندگان نیز در مواردی ناچارند ارز خود را در کشورهایی مانند امارات یا ترکیه تحویل دهند که این موضوع ریسک مبادلات را افزایش می‌دهد.

برکچیان همچنین تعدد بخشنامه‌های ارزی را از دیگر چالش‌های فعالیت صرافی‌ها دانست و گفت: طی یک سال گذشته دستورالعمل‌های متعددی ابلاغ شده و در برخی مقاطع فاصله تغییرات به حدود ۱۵ روز رسیده است.

وی افزود: تفاوت دسترسی صرافی‌های تهران و شهرستان‌ها به منابع ارزی نیز موجب شده صرافی‌های استان‌ها برای تأمین ارز به مسیرهای غیرمستقیم متکی باشند؛ فرآیندی که هزینه و ریسک انتقال را افزایش می‌دهد و در نهایت بر قیمت فروش ارز اثر می‌گذارد.

به گفته وی، بازنگری در سازوکار تأمین و انتقال ارز، به‌ویژه برای صرافی‌های شهرستان‌ها، ضروری است.

چهار محور ارزی برای پیگیری در بانک مرکزی تعیین شد

محسن فلکی، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش پایانی این جلسه، با اشاره به نشست برگزارشده با بانک مرکزی در هفته گذشته اظهار کرد: در این نشست، مسائل و مطالبات بخش خصوصی در چهار محور برای جمع‌بندی و پیگیری از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو تعیین شد که یکی از محورهای اصلی، مشکلات صرافی‌ها در تبادل و انتقال پول و ارز بود.

وی افزود: امکان دریافت ارز از بانک مرکزی و بازگشت سهمیه ارزی صرافی‌ها مانند گذشته، از مطالبات اصلی بخش خصوصی است و صرافی‌های مجاز باید بتوانند در چهارچوب مقررات بانک مرکزی از منابع ارزی استفاده کرده و در تأمین نیازهای بازار و رفع تعهدات ارزی نقش داشته باشند.

فلکی، پیگیری مطالبات و تصمیمات پیشین اتاق بازرگانی را محور دیگر عنوان کرد و گفت: مصوبات جلسات گذشته درباره مسائل ارزی باید تعیین تکلیف شود و دستگاه‌های مسئول، میزان اجرای آنها را به‌صورت مشخص اعلام کنند. بررسی ظرفیت‌های «ریال آفشور» برای تسهیل مبادلات مالی با کشورهای طرف تجارت ایران، به‌ویژه کشورهای همسایه، نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل نقل‌وانتقال ارز گفت: مشکل صرفاً کمبود ارز نیست و بخشی از مسئله به طراحی نامتناسب مسیرهای دسترسی، انتقال و ثبت ارز بازمی‌گردد. بنابراین، علاوه بر افزایش عرضه، باید کانال‌های رسمی، متنوع و قابل نظارت برای انتقال ارز فعال شود؛ چراکه محدودیت ابزارهای رسمی، هزینه تجارت را افزایش داده و فعالان اقتصادی را به مسیرهای پیچیده‌تر سوق می‌دهد.

فلکی با اشاره به جایگاه صرافی‌ها در نظام ارزی کشور، بر ضرورت شفاف‌سازی جایگاه این بخش و امکان فعالیت صرافی‌های دارای مجوز در چارچوب نظارت بانک مرکزی و اتحادیه مربوط تأکید کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز گفت: مسائل مربوط به صرافی‌ها، انتقال ارز، روابط مالی با افغانستان و مصوبات قبلی باید دسته‌بندی شده و برای هر مورد، دستگاه مسئول و مسیر پیگیری مشخص شود.

به گفته وی، خراسان رضوی به دلیل مرز مشترک با افغانستان و حجم مبادلات با کشورهای همسایه، نیازمند سیاست‌گذاری ارزی متناسب با ظرفیت‌های استان است و مطالبات ارزی باید از مرحله طرح مسئله به پیگیری اجرایی و پاسخ روشن دستگاه‌های مسئول برسد.