بسته ۵۴بندی مسائل و چالشهای اقتصادی خراسان رضوی روی میز «مدنیزاده»
اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار وزارت اقتصاد
تحقق توسعه متوازن، در گرو اعتماد به استانها و تفویض اختیارات واقعی است
افزایش غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی در بودجه، فشار مضاعف بر مودیان ایجاد میکند
از ارائه دومین بسته مالیاتی خراسان رضوی تا مطالبه عدالت در نظام مالیاتی کشور
از بحران آب تا ضایعات محصولات؛ چالشهای دوگانه بخش کشاورزی خراسان رضوی
شفافیت عملیاتی؛ راهی برای پیوند دوباره مردم و تولیدکنندگان
فرهنگسازی در حوزه «تولید بدون کارخانه»؛ ضرورتی راهبردی برای ارتقای بهرهوری صنعتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: باید از افزایش غیرواقعی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه پرهیز شود و رشد درآمدهای مالیاتی باید منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، چراکه افزایش غیرکارشناسی این ارقام در نهایت به فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازهترین نشست خود ناکافیبودن مهلت ۹ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید بهویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را موردتوجه قرار داده و مقرر کردند این مساله را از سوی شورای گفتوگو پیگیری کنند و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه ای به تاریخ ۴ تیرماه، مجوز صادرات گوشت مرغ مازاد بر مصرف استانها را صادر کرد.
در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر نمایندگان اتاق مشهد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با مدیر این هیاتها در استان که با موضوع وظیفه و نقش نمایندگان اتاق بازرگانی در این هیاتها برگزار شد، بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی مالیاتی برای مودیان و این نمایندگان اتاق تاکید شد.
مجوز و امکان قانونی صادرات برای کارتهای بازرگانی از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت سیستمی کنترل میشود.
براساس اصلاحات انجام شده در آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات، از این پس سهمیه ارز وارداتی کالاها در کمیتهای متشکل از معاون اول، سازمان برنامه، بانک مرکزی، صمت، بهداشت و نفت تعیین خواهد شد و امکان ثبت سفارش بیشتر از سهمیه تعیین شده وجود ندارد.
سازمان توسعه تجارت با صدور فراخوانی پرداخت مشوق صادراتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی( سال 1402) را اعلام کرد. مشروح این فراخوان به شرح زیر است.
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخشهای نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.