ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
کشورهایی با ساختار مشابه تولید و صادرات امکانات محدودی برای مبادله و گسترش تجارت با یکدیگر دارند، این محدودیت زمانیکه پای پیمانهای پولی خاص همچون دلارزدایی درمیان باشد، تشدید میشود و موانع زیادی در مسیر تجارت نیز ایجاد میکند. انتقال پول یکی از نخستین الزامات تولید، تجارت و سرمایهگذاری است. این مهم در سالهای گذشته به سبب نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا، تحریم و مناقشات پیوستن به پروتکلهای مصوب بانکی، به چالشی جدی برای اقتصاد ایران بدل شدهاست. در چنین فضایی صنعتگران، تجار و بسیاری از کسبوکارها از نبود امکانی برای تعاملات بانکی بهعنوان معضلی فراگیر در روند فعالیت خود یاد میکنند که ضربات غیرقابل جبرانی را به فعالیت آنها تحمیل میکند. برهمیناساس نیز سیاستگذاران کشور در طول بیش از یک دههاخیر در راستای ایجاد و توسعه مبادلات پولی دوجانبه تلاش کردهاند. در این میان پیمانهای پولی به ارتقا ی سطح تجارت میان دو کشور با ایجاد یک شبکه بانکی جدید و همچنین حذف تدریجی دلار بهعنوان ارز واسطهای کمک میکند.
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخشهای نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
براساس گزارش فائو، ایران در سال۲۰۲۳ موفق به تولید ۱۹.۸میلیونتن غلات شدهاست که حاکی از رشد ۰.۳میلیون تنی در مقایسه با سالپیش از آن است. پیشبینی میشود این روند روبهرشد در سال۲۰۲۴ نیز ادامه داشتهباشد و تولید غلات در ایران به ۲۰.۱میلیون تن برسد.
حرارت ریال در جیبهای ما بهقدری زیاد است که تحمل داشتن آن را نداریم. حرارتی که از دل تورم شعله میکشد و جنون سرمایهگذاری را با خود به همراه میآورد. سالهاست که اقتصاد ایران درگیر تورم با نرخهای بالاست و مردم ایران در این مدت آموختهاند که نگهداشتن دارایی بهصورت ریالی کار اشتباهی است. این تفکر باعث شده است که مردم ما هر لحظه در اندیشه تبدیلکردن داراییهای ریالیشان به چیزی باشند که در برابر تورم ایمن است. سرمایهگذاری در طلا، ارز، بورس، رمز ارز، خودرو و مسکن همه و همه در پی این خواسته به وجود آمده است. با این حال قریب به اتفاق مردم ایران، قدرت مالی و نقدینگی لازم برای ورود به بازار ملک و مسکن را ندارند. خرید خودرو نیز پردردسر به حساب میآید.
دستورالعمل «مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرحها و پروژهها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژههای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
۲۳ اردیبهشت ماه بود که قیمت جدید شکر اعلام شد. بر این اساس، با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید شکر سفید درب کارخانه به همراه ۱۰درصد مالیات ارزش افزوده، حداکثر ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم شکر فلهای برای مصرفکنندگان ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر تصفیهشده بستهبندی ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرفکنندگان نهایی تعیین شده است. این نرخگذاری نشان میدهد که قیمت شکر درب کارخانه نسبت به سال گذشته ۳۰درصد گرانتر شده و در عین حال قیمت شکری که به دست مصرفکننده میرسد، ۵۱درصد افزایش یافته است.