تعرفه گاز واحدهای تولیدی صنفی تعیین تکلیف شد
بازگشت صرافی ها به زنجیره تامین ارز، راهکاری برای کاهش هزینه و ریسک مبادلات
فرسایش مزیت تولید «شین»
آخرین موتور رشد
تبخیر ۱۰ درصدی اقتصاد
ابهام در حدود اصلاح اشتباهات مالیاتی و نحوه ورود به پروندههای قطعی
چارچوب جریمه زیستمحیطی معادن
تاکید فعالان صنایع غذایی بر هدایت مشاغل خانگی به سمت تولید کارگاهی
رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره جریمههای یکدرصدی معادن، قواعد برخورد با آلایندگی و خسارتهای پیرامونی فعالیتهای معدنی را وارد مرحله تازهای کرده است. بر اساس این رأی، شورای عالی معادن اختیار تعیین جریمه بابت آلایندگی معادن را نداشته و مصوبه سال۱۳۹۲ در این بخش ابطال شده است. همچنین، جریمه یکدرصدی مربوط به تخریب و خسارت واردشده به اراضی و محدوده پیرامونی معدن نیز از اعتبار ساقط شده است.
با دستور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نرخ بازگشت ارز عملیاتی در فرآیندهای تجاری، جهت تسهیل در فرآیندهای تجاری، مهلت ارائهشده از ۹ تیر ۱۴۰۵ به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اصلاح شد.
به اطلاع اعضا و فعالان محترم اقتصادی میرساند، خدمات مشاوره تخصصی «قوانین و مقررات صادرات» با محوریت تعهد ارزی و ضمانتنامه، بهصورت رایگان در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ارائه میشود.
نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، درباره راهکارهای برونرفت سازمان تأمین اجتماعی از مشکلات فعلی گفت: مسیر درست و کارشناسی برای حل مسائل این سازمان، مشارکت واقعی شرکای اجتماعی شامل کارگران، کارفرمایان و دولت در فرآیند مدیریت و تصمیمگیری است.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در سال۱۴۰۴ سه پیام مهم دارد. نخست اینکه نسبت اشتغال با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۳۷.۵درصد رسیده و سهم جمعیت شاغل از کل جمعیت کاهش یافته است. دوم اینکه نرخ بیکاری به ۷.۵درصد رسیده، اما این کاهش عمدتا ناشی از افت نرخ مشارکت اقتصادی است که با کاهش ۰.۴واحد درصدی به ۴۰.۶درصد رسیده است. سوم اینکه جمعیت NEET یا جوانان غیرشاغل و غیرمحصل به بیش از ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر افزایش یافته است که از این میان، نزدیک به ۱.۸میلیون نفر را زنان تشکیل میدهند. در مجموع، این آمارها نشان میدهد چالش اصلی بازار کار ایران در کاهش مهارت جمعیت جوان، افت مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال نهفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» و دیدگاه اقتصاددانان بیانگر آن است که راهحل اساسی برای بهبود وضعیت اشتغال، تغییر رویکرد در نظام حکمرانی اقتصادی است؛ بهگونهایکه به جای اتکا به سیاستهای دستوری و حمایتی کوتاهمدت، بر اصلاح نهادی، تقویت تولید و کاهش موانع ساختاری تمرکز شود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم کل کشور و تعداد زیادی از گروههای کالا و خدمات در خرداد ۱۴۰۵ به بالاترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ رسیدهاند. این افزایش قیمتها بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
گمرک ایران در بخشنامهای فهرست نهایی ترخیص درصدی اقلام مربوط به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی را ابلاغ کرد.
کارگروه ساماندهی تجارت مرزی با تصویب ۱۳ مصوبه، از مجاز شدن واردات رویه ملوانی از مبدأ کیش تا تعیین تکلیف شناورهای مغروق، گارانتی کالاها و بازنگری فهرست اقلام مجاز را بررسی و تصویب کرد.
بهرهمندی واردکنندگان از مزایای موافقتنامه اوراسیا بدون ابطال اظهارنامه تسهیل شد.
گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) مربوط به فروردینماه سال جاری به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد.
وزیر جهاد کشاورزی از رفع مشکل کالاهای محبوس شده در بنادر دبی و آغاز حمل آن به کشور خبر داد.
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیهای، تاکید کرد: حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای جهش تولید و بهبود معیشت آحاد مردم، برعهده تمامی ارکان نظام حکمرانی است و در این مسیر، مشارکت فعالانه و مسئولانه بخش خصوصی کشور در کنار دولتمردان و سیاستگذاران، ضامن تحقق نفع حداکثری برای ایران عزیز خواهد بود.
رئیس اتاق ایران گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه بسته حمایتی تدوین شد اما فقط حدود ۱۰ درصد آن اجرا شد و اثر محسوسی نداشت؛ در جنگ رمضان هم بسته دیگری پیشبینی شد اما هنوز کمکی به بنگاهها نشده است.
معاون سازمان توسعه تجارت از تسهیل کامل مسیرهای قانونی بازگشت ارز صادراتی خبر داد و گفت: با همکاری بانک مرکزی همه رویهها اصلاح شده تا جریان ارز به کشور تقویت شود.
دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران از آغاز اجرای فاز نخست پروژه «حمل ترکیبی در رویه ترانزیت» خبر داد؛ طرحی که با هدف تسهیل ورود، عبور و خروج کالا، کاهش توقفات لجستیکی و توسعه حملونقل چندوجهی در کشور عملیاتی شده است.
ایران از ظرفیتهای معدنی قابلتوجهی برخوردار است، اما سهم این بخش در ساختار اقتصاد کشور همچنان محدود باقی مانده است. در دهههای گذشته، همزمان با رشد فناوریهای نوین اکتشاف و استخراج در سطح جهانی، فعالیتهای اکتشافی در ایران رشد متناسبی نداشته و بخش معدن عمدتا در حاشیه اقتصاد قرار گرفته است. ماهیت سرمایهبر این صنعت و نیاز آن به ثبات سیاستی و سرمایهگذاری بلندمدت نیز از جمله عوامل اثرگذار بر این وضعیت بوده است.
اتاق بازرگانی پیشنهادهای 10گانه خود برای توسعه روابط با چین را به قالیباف ارائه کرد.
سهم حقوق دولتی از ارزش تولیدات معدنی در سالهای اخیر به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است. معدنکاران با انتقاد از رشد بیضابطه این عوارض، آن را ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت میدانند که حاشیه سود معادن کوچک و متوسط را به شدت کاهش داده است.
تجارت خارجی یکی از ارکان اصلی و محرک رشد اقتصادی کشورها است، با این وجود اعمال دورههای طولانیمدت تحریم، مسیر تجارت خارجی کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. از سال گذشته تاکنون نیز به دنبال تحمیل ۲ جنگ به کشور و پس از آن اعمال محاصره دریایی، مشکلات بیشتری در ساختار تجارت خارجی کشور حاصل شد. در این میان شکنندگی ناشی از فرآیند تجارت خارجی کشور در سایه وابستگی به چند مسیر خاص و تمرکز روی تجارت با چند کشور محدود، بیش از پیش آشکار شد. اکنون با گذشت بیش از یک سال از آغاز درگیری نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران که در جریان جنگ ۱۲ روزه و سپس در قالب حمله نظامی گستردهتری از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و تحت عنوان «جنگ رمضان» ادامه یافت، دو طرف به توافقی ۶۰ روزه برای توقف درگیریها و آغاز مذاکرات جدی با هدف رفع تحریمها و حلوفصل مناقشه هستهای دست یافتهاند.
گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) مربوط به فروردینماه سال جاری به همت مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شد.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در حوزه تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط متاثر از جنگ، سیاستهای تجاری کشور با هدف مدیریت منابع ارزی، تامین کالاهای اساسی و پشتیبانی از ضروریات تولید تنظیم شده است.
برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و روسای تشکلهای تخصصی خراسان رضوی، در بخشی از آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در «یکشنبههای اقتصادی» استان که همزمان با مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه برگزار شد، به بیان دستاوردها و تجربیات خود از برگزاری ۳۵ جلسه یکشنبههای اقتصادی پرداختند.
در پایان آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در سلسله نشستهای «یکشنبههای اقتصادی» استان که همزمان با مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی برگزار شد، بیانیه سالگرد این نشستها قرائت و در آن، مهمترین مطالبات اقتصادی استان از مسئولان ملی تشریح شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز را تغییر مدل حکمرانی متمرکز دانست و گفت: در حوزه توسعه اقتصادی، تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با انتقاد از برخی سیاستهای حاکم بر حوزه تجارت کشور، بر ضرورت اصلاح حکمرانی تجاری و افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی تأکید کرد.