بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی
سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص کارت بازرگانی و گزارشها و اخبار منتشر شده در برخی رسانهها و همچنین موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیهای صادر کرد.
آمار صادرات کشاورزی در بهار امسال دو وجه متفاوت دارد. گرچه رشد ارزش و وزن صادرات میتواند برای کشاورزان امری مطلوب قلمداد شود، اما همچنان حفاظت از منابع آبی و توسعه پایدار، مبنای صادرات در بخش کشاورزی نیست و محصولات آببر به دیگر کشورها صادر میشود.
اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در تازهترین نشست خود ناکافیبودن مهلت ۹ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید بهویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را موردتوجه قرار داده و مقرر کردند این مساله را از سوی شورای گفتوگو پیگیری کنند و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با صدور بخشنامه ای به تاریخ ۴ تیرماه، مجوز صادرات گوشت مرغ مازاد بر مصرف استانها را صادر کرد.
در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر نمایندگان اتاق مشهد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با مدیر این هیاتها در استان که با موضوع وظیفه و نقش نمایندگان اتاق بازرگانی در این هیاتها برگزار شد، بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی مالیاتی برای مودیان و این نمایندگان اتاق تاکید شد.
مجوز و امکان قانونی صادرات برای کارتهای بازرگانی از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت سیستمی کنترل میشود.
براساس اصلاحات انجام شده در آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات، از این پس سهمیه ارز وارداتی کالاها در کمیتهای متشکل از معاون اول، سازمان برنامه، بانک مرکزی، صمت، بهداشت و نفت تعیین خواهد شد و امکان ثبت سفارش بیشتر از سهمیه تعیین شده وجود ندارد.
سازمان توسعه تجارت با صدور فراخوانی پرداخت مشوق صادراتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی( سال 1402) را اعلام کرد. مشروح این فراخوان به شرح زیر است.
اقتصاد ایران رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ویژه به دلیل افزایش رشد ارزش افزوده بخشهای نفت و خدمات، کل اقتصاد مقداری بیش از سال قبل، یعنی ۴٫۵ درصد رشد کرد.