تصمیمات راهبردی برای ارتقای ساختار اداری و تجلیل از چهرههای ماندگار فعال اقتصادی
افت ۱۸درصدی تجارت ایران و اتحادیه اروپا
سرگیجه تعرفهای در تولید
ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد
فرآیند ثبتنام صادرکننده نمونه استان تا ۱۹ آذرماه تمدید شد
فراخوان ارسال مدارک برای تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و کنیا
برآورد تابستانی رشد اقتصادی
هیات تجاری اتاق ایران به قزاقستان اعزام خواهد شد
اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایهگذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحرانهای منطقهای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بینالمللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
گمرک ایران طی بخشنامهای اعلام کرد صادرات محصولات حاصل از ورود موقت، مشمول عوارض صادراتی نمیشود.
تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور در حال افزایش است با این حال هنوز با دوران پیشاکرونا اختلاف زیادی دارد. همچنین افت تعداد گردشگران ایرانی به خارج کشور از سال 1397 مشهود است.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال جاری نسبت به سال گذشته اهمیت بیشتری به مالیات بر کالا و خدمات داده شده است.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکلهای تولیدی در خواست کرد که بخشنامههای خلقالساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.
میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها از تسهیلات پرداختی به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. این رقم معادل 41 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده که نشان دهنده افزایش تقاضا برای وامهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی است.
برنامه چشمانداز ۲۰ ساله (از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵)، یک برنامه جامع با هدف حرکت کشور به سوی آیندهای پایدار و با رفاه بود. از آنجا که کشور دارای تاریخ و میراث فرهنگی غنی است، از طریق یک چشمانداز جامع ۲۰ ساله، پایه و اساس آینده خود را بنا گذاشت. محور این چشمانداز یک برنامه رشد اقتصادی قوی بود که بر تنوع، نوآوری و یکپارچگی جهانی تمرکز داشت. هدف اولیه چشمانداز ۲۰ ساله ایران، تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات نفت بود. انتظار میرفت این تنوع باعث رشد و ثبات اقتصادی پایدار شود. از نظر تاریخی چالشهای اقتصادی در طول قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم، ایران را با مداخله و استثمار مداوم توسط قدرتهای بزرگ خارجی مواجه کرد. کشورهای امپریالیست به دنبال کنترل منابع طبیعی عظیم ایران، بهویژه ذخایر نفتی آن بودند. این موضوع باعث ایجاد چالشهای اقتصادی از تحریمهای بینالمللی گرفته تا نوسانات قیمت جهانی نفت شده است. در دهههای اخیر، ایران به دلیل نگرانیهای سیاسی و هستهای با تحریمهای شدید اقتصادی و تحریمهای تجاری مواجه بوده است.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف واریز و برداشت کارت به کارت بدون تغییر باقی میماند.