بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی
سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص کارت بازرگانی و گزارشها و اخبار منتشر شده در برخی رسانهها و همچنین موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اطلاعیهای صادر کرد.
صادرات ایران با دو چالش وابستگی به تعداد محدودی از بازارهای خارجی و تمرکز بر صادرات مواد خام و نیمهخام مواجه است. پژوهش اتاق تهران نشان میدهد طی ۱۰سال گذشته، بیش از ۸۰درصد صادرات به ۱۰مقصد عمده بوده و بخش مهمی از صادرات به محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی اختصاص دارد.
بررسی بازدهی قیمتی صنایع در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که صنعت «سختافزار و تجهیزات» با بازدهی حدود ۹۵درصد برترین صنعت سال بوده است. در سالی که گذشت، تثبیت قیمت دلار فرصت خوبی را برای صنایع کوچکتر فراهم کرد و مانع از رشد صنایع بزرگ بازار شد.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ ماهه برابر با ۴.۵ درصد است؛ درحالیکه رشد اقتصادی ۹ ماهه طبق اعلام مرکز آمار ۶.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سایر بخشها نیز از اختلافات زیادی نسبت به آمارهای مرکز آمار برخوردار است.
سامانه جامع تجارت، جزئیات جدید ارسال اطلاعات ثبت سفارشها از محل صادرات خود به گمرک را اعلام کرد.
گمرک ایران طی بخشنامهای اعلام کرد صادرات محصولات حاصل از ورود موقت، مشمول عوارض صادراتی نمیشود.
تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور در حال افزایش است با این حال هنوز با دوران پیشاکرونا اختلاف زیادی دارد. همچنین افت تعداد گردشگران ایرانی به خارج کشور از سال 1397 مشهود است.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال جاری نسبت به سال گذشته اهمیت بیشتری به مالیات بر کالا و خدمات داده شده است.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.