صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه ابتدایی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال جاری نسبت به سال گذشته اهمیت بیشتری به مالیات بر کالا و خدمات داده شده است.
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکلهای تولیدی در خواست کرد که بخشنامههای خلقالساعه را معرفی کنند تا اجرای آن متوقف شود.
میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها از تسهیلات پرداختی به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. این رقم معادل 41 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده که نشان دهنده افزایش تقاضا برای وامهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی است.
برنامه چشمانداز ۲۰ ساله (از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵)، یک برنامه جامع با هدف حرکت کشور به سوی آیندهای پایدار و با رفاه بود. از آنجا که کشور دارای تاریخ و میراث فرهنگی غنی است، از طریق یک چشمانداز جامع ۲۰ ساله، پایه و اساس آینده خود را بنا گذاشت. محور این چشمانداز یک برنامه رشد اقتصادی قوی بود که بر تنوع، نوآوری و یکپارچگی جهانی تمرکز داشت. هدف اولیه چشمانداز ۲۰ ساله ایران، تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات نفت بود. انتظار میرفت این تنوع باعث رشد و ثبات اقتصادی پایدار شود. از نظر تاریخی چالشهای اقتصادی در طول قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم، ایران را با مداخله و استثمار مداوم توسط قدرتهای بزرگ خارجی مواجه کرد. کشورهای امپریالیست به دنبال کنترل منابع طبیعی عظیم ایران، بهویژه ذخایر نفتی آن بودند. این موضوع باعث ایجاد چالشهای اقتصادی از تحریمهای بینالمللی گرفته تا نوسانات قیمت جهانی نفت شده است. در دهههای اخیر، ایران به دلیل نگرانیهای سیاسی و هستهای با تحریمهای شدید اقتصادی و تحریمهای تجاری مواجه بوده است.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف واریز و برداشت کارت به کارت بدون تغییر باقی میماند.
رویه محاسبه مبلغ کارمزد ثبت سفارش از ابتدای سال ۱۴۰۳ در فرآیند ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت تغییر خواهد کرد.
آمارهای تورم تولیدکننده کشور در ۱۱ سال اخیر نشان میدهد تورم پیشران فصلی در این مدت روند کلی افزایشی تا تابستان ۹۹ داشته و به بالاترین سطح خود رسیده اما بعد از آن وارد فاز نزولی شده به طوری که در پاییز امسال به پایین ترین سطح از زمستان ۱۴۰۰ تا کنون رسیده است.