کارنامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰
لزوم بهرهگیری از مزایای تولید بدون کارخانه در بخش کشاورزی با توجه به بحران آب
خطر «سوپرموفقهای ناامن»
موفقیت با ترکیب مزایای مالی و فرهنگ خوب
افقهای روشن همکاری اقتصادی میان ایران و قرقیزستان
ضرورت بازنگری در سیاستهای تجاری و تقویت ارتباط خراسان با مناطق صنعتی روسیه
کمیته مشترک بازرگانی ایران و تانزانیا تشکیل میشود
اتاقهای بازرگانی خراسان رضوی و اوش، تفاهم نامه همکاری امضا کردند
بانک مرکزی کارنامه دریافتکنندگان ارز ترجیحی تا پایان مهرماه سال جاری را بهروزرسانی کرد. بر اساس این آمار، از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۴۰۴، در مجموع ۵.۷میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۷میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. در این بازه زمانی، ۱۰۹۳ شرکت ارز ترجیحی دریافت کردهاند که ۱.۴میلیارد دلار از این مبلغ تنها به یک مجموعه اختصاص یافته است. نکته قابلتوجه این است که همزمان با تخصیص ارز به ذرت و کنجاله سویا، بهعنوان خوراک «دام و طیور»، به واردات مستقیم «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ» و «تخممرغ» نیز ارز ترجیحی تخصیص داده شده است. با این حال، نرخ تورم نقطهای گوشت قرمز ۴۱ درصد و گوشت مرغ ۵۶ درصد اعلام شده است. این کارنامه تخصیص ارز آن هم در شرایطی که طبق گفته کارشناسان، تنها ۳۰ درصد از یارانه ارز حمایتی به خانوادههای هدف اصابت کرده است، نشان میدهد: بخشی از منابع ارزی به صورت رانت به دریافتکنندگان ارز ترجیحی اهدا شده است.
حجم تجارت ایران و سوئد در سال 2024 به 1.7 میلیارد دلار رسید. پیش از تحریمها، واردات سوئد از ایران سالانه به 1.8 میلیارد دلار میرسید اما این رقم در سال 2024، به 150 میلیون دلار کاهش یافت.
اصلاح ماده (30) آییننامه داخلی هیات دولت با هدف ایجاد انسجام و یکپارچگی در انتشار، ابلاغ و شیوه لازمالاجرا شدن مصوبات هیات وزیران و تسهیل فرایند انتشار مقررات در سامانههای مختلف به تصویب رسید.
بانک مرکزی در بخشنامهای از بازنگری و اصلاح مجدد اجرای فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله خبر داد.
تحلیل روند تجارت غیرنفتی کشور در چهارمین ماه سال جاری نشان میدهد که روسیه از جمع شرکای تجاری ایران حذف شده است؛ این اتفاق در حالی رخ داده که این کشور در ماههای گذشته همواره در فهرست شرکای اصلی تجاری ایران قرار داشته است.
پس از تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری، بحثهای مختلفی در این زمینه بهوجود آمده است. نکته قابلتوجه آن است که FATF دارای ماهیتی فنی و حقوقی است. این نهاد بینالمللی با ارائه ۴۰ توصیه، سازوکارهای ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تعیین میکند. تصمیمات FATF نیز مبتنی بر ارزیابیهای فنی، گزارشهای مستند است و کشورها باید شواهد اجرای قانون و سازوکارهای نظارتی را ارائه کنند تا بهصورت فنی مورد سنجش قرار گیرند. به همین دلیل بحثها و تصمیمگیریهای ایران برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، باید از دعواهای سیاسی و رسانهای فراتر رود و بر نظر کارشناسان حقوقی و مالی متمرکز باشد. در نهایت میتوان گفت که موفقیت در این مسیر مستلزم اصلاح قوانین داخلی، تقویت نهادهای مالی و همکاری بیندستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه با هدف کاهش هزینههای اقتصادی است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار امسال اعلام کرد، شاخص ملی محیط کسبوکار با عدد 5.95 نسبت به زمستان سال گذشته اندکی مساعدتر شده است.
بانک مرکزی قرار است درگاه حذف حسابهای مازاد را راهاندازی کند. به نظر میرسد اقدام مهمتر، اصلاحات سیاستی در جریان صدور حسابهای انبوه بانکی است. در حال حاضر، اکثر امور بانکی نیازمند افتتاح حساب است و اصلاح این رویه میتواند از انباشت حسابهای بانکی جلوگیری کند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به انضباط ارزی در تامین کالاهای اساسی گفت: هزینه ارزی واردات از ۲۱میلیارد دلار در سالهای گذشته به ۸میلیارد دلار کاهش یافته است.