گذری بر تجارت خارجی 11 ماهه 1403 خراسان رضوی
پیشنهاد تشکیل کمیته تخصصی در دادگستری برای حل مشکل نقض برند
فرصتهای از دسترفته برای بازیابی گاز فلر
اهمیت فرهنگسازی استفاده از روشهای نوین تامین مالی و لزوم نهادینهسازی آن در استان
کاهش ۵ درصدی مصرف گاز صنایع در بهمن ۱۴۰۳
تاکید بر همافزایی دولت و بخش خصوصی برای تقویت مهارتآموزی در محیط کار
اعلام شیفتهای ویژه نوروزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
پیشنهادهای استانهای شرقی برای اصلاح 6 دستورالعمل در حوزه مهندسی
دستورالعمل اجرایی گمرک برای تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید در بخش واردات و صادرات ابلاغ شد.
عملکرد کلان شبکه بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیبهایی همراه بوده است، از جمله نرخ بهرههای خارج از عرف دهه هشتاد و ابتدای دهه نود که منجر به ناترازی و ورشکستگی تعداد زیادی از مؤسسات بعضاً بدون مجوز در ابتدای دهه نود و عامل بروز بحرانهای سپردهگذاران این بانکها و مؤسسات در دولت یازدهم شده بود؛ اگرچه این فراز و نشیب به دلیل همراهی نرخ تورم در آن دوره با نرخ بهره تا حد زیادی کنترل شد. با به هم خوردن تعادل بین نرخ بهره و نرخ تورم در ابتدای دولت دوازدهم که متأثر از تحریمها و آزادشدن فنر نرخ ارز بود، شاهد خروج سپردهها از بانکها و ورود این داراییها به بازارهای غیررسمی بودیم، اگرچه در این دوره سپردههای بانکی رو به تنزل گذاشت اما بانکها در پشت پرده سود هنگفتی به جیب زدند؛ زیرا نرخ بهرهای که به مشتریان خود میدادند حتی نصف نرخ تورم نبوده، در عوض بانکها منابع خود را بهجای این که در اختیار متقاضیان قرار دهند آن را در بازارهای غیرمولد سرمایهگذاری کردند، به همین دلیل در طول دولت سیزدهم همواره واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی مولد گلایه داشتهاند که بانکها تسهیلات در اختیار آنها قرار نمیدهند.
بر اساس گزارش گمرک ایران، در 9 ماهه امسال تراز تجاری به منفی ۷ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار رسیده و همچون گذشته اقلام خام و نیمهخام از جمله پروپانمایعشده، متانول و گاز طبیعی مایعشده در صدر کالاهای صادراتی قرار دارند.
گمرکات ایران و آذربایجان در نشستی دوجانبه در محل گمرک آستارای آذربایجان بر افزایش همکاریها به منظور تسهیل تجارت خارجی از مرزهای گمرکی مشترک تاکید کردند.
در آبان امسال، تورم تولیدکننده بخش صنعت2.4 درصد افزایش و تورم تولیدکننده بخش معدن 0.9 درصد نسبت به مهرماه افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول فروردینماه تا 8 دیماه امسال بیش از 52 میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده که از این میزان سهم بخش تجاری و صنایع 77 درصد بوده است.
انتخاب ایران بهعنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تصویب موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی مجالس ۵کشور عضو اتحادیه و نیز مجلس شورایاسلامی، امید به گشایش روزنهای برای اقتصاد ایران و بهبود روابط تجاری با این منطقه را تقویت کردهاست. در ۹ ماهه نخست امسال سهمیلیون و ۸۶۰هزارتن کالا به ارزش یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شدهاست؛ بنابراین میزان صادرات ایران به این منطقه در مدت زمان موردبحث در مقایسه با مدت مشابه سالگذشته ۲۱درصد از نظر ارزش و ۲۲درصد از نظر وزنی افزایش داشتهاست. ایران درنظر دارد از محل عضویت در این اتحادیه و انعقاد یک چارچوب تجارت آزاد با کشورهای حوزه خزر، قفقاز و اوراسیا، شکلی از ادغام اقتصادی را ایجاد کند که هدف از آن گسترش مبادلات اقتصادی، رشد سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک است.
در ارزیابی جهتگیری کشورهای موفق در زمینه توسعهتجارت، نقش موافقتنامههای تجارت آزاد و ترجیحی بیبدیل است. این نوع از تفاهمنامهها با شکلدادن به یک تعهد دوطرفه، مسیر را برای دادوستد بهتر کالا بدون ایجاد تهدید برای کسبوکارهای دو طرف فراهم میکند. ایران در ماههای اخیر حرکت به سمت تجارت آزاد با برخی از کشورها را در قالب لوایح مشخص به پیشبرده که در این بین، «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» اهمیت بالایی دارد. لایحهای که روز گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد.
بحران ناترازی، وزن زیان را در بخش صنعتی ایران بالاتر برده است. درحالیکه به واسطه نااطمینانی بالا، تحریم و نوسانات اقتصاد کلان سود سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور کمتر از میانگین منطقهای و جهانی است، ناترازی برق و کاهش دسترسی فراگیر به برق موجب شده است زیان بیشتری به صنایع ایران تحمیل شود. برآورد کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد روزانه در نتیجه قطع برق کارخانهها، چیزی نزدیک به ۸هزار میلیارد تومان زیان به بخش تولید کشور وارد میشود.