انعقاد تفاهمنامه همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد
برترین مدیران، هدایتگر کارکنان به متناسبترین جایگاه
کشف دوباره خلاقیت با سه گام ساده
مسیر سبز گمرکی برای تسریع در صادرات
انگیزش در دوران بیانگیزگی
مدیریت «مخزن استعداد»
بسته ۵۴بندی مسائل و چالشهای اقتصادی خراسان رضوی روی میز «مدنیزاده»
اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار وزارت اقتصاد
رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی از رونمایی و ارائه رسمی طرحی با عنوان «شبکه زنان کارآفرین؛ از ایده تا صادرات» بهمنظور تجمیع و تقویت ظرفیتهای جامعه زنان کارآفرین و صادرکننده کشور خبر داد.
براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست امسال، 172میلیون کالا از خراسان رضوی به افغانستان صادر شده است. این آمار نشان می دهد که میزان صادرات استان و مشهد به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 36درصد کاهش یافته است؛ در حالی که در سال های گذشته، این کشور سهم 70درصدی از مجموع کل صادرات استان داشته است.
نشریه «اکونومیست» در گزارشی تازه به این نکته پرداخته است که بهرغم سیاستهای انقباضی در پیش گرفتهشده از سوی بانکهای مرکزی در جهان، ممکن است این سیاستها به کنترل تورم منجر نشوند و عصر تازهای از تورمهای بالا را پیش رو داشته باشیم
با گذشت نزدیک به نیمی از سال جزییات مشوقهای صادراتی ۱۴۰۱ از سوی وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
یکی از چالشهای صنعت کشور، وجود صنایع اشباع یا تکمیل ظرفیتشده است، به طوری که در حوزه برخی از صنایع تعداد زیادی واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیدهاند که بازارهای در دسترس -عمدتا بازارهای داخلی- پاسخگوی حجم تولید و میزان فروش موردنیاز آنها نیستند.
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه / اکرم زینالیان، کارشناس ارشد اقتصاد: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایههای طبیعی است و این سرمایهها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار میآییم.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود، ضمن بررسی تحولات جهانی و منطقهای، به کاهش 40درصدی تجارت ایران و افغانستان اشاره کرده؛ فعالان اقتصادی تحریمهای آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان را دلیل کاهش تجارت دانستهاند.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی آسیبهای تعارض منافع در اقتصاد ایران را تشریح کرد؛ موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما نقش مهمی در شکلگیری فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد تضاد منافع موجب میشود سیاستگذار در تصمیمگیریهای خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر داشته باشد، به منافع شخصی خود توجه کند. در واقع امکان آنکه سیاستگذار بتواند از حق انتخابهای اینچنینی برخوردار باشد، اصلیترین زمینهساز فساد است.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.