انعقاد تفاهمنامه همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد
برترین مدیران، هدایتگر کارکنان به متناسبترین جایگاه
کشف دوباره خلاقیت با سه گام ساده
مسیر سبز گمرکی برای تسریع در صادرات
انگیزش در دوران بیانگیزگی
مدیریت «مخزن استعداد»
بسته ۵۴بندی مسائل و چالشهای اقتصادی خراسان رضوی روی میز «مدنیزاده»
اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار وزارت اقتصاد
در نشست مشترک روسای دانشگاه فردوسی مشهد و اتاق بازرگانی خراسان رضوی تفاهمنامهای برای تقویت همکاریهای مشترک میان دو نهاد منعقد گردید.
برخلاف اینکه دولت ابراهیم رئیسی به دنبال حذف دلار از تجارت خود با کشورهای همسایه است. اما از نگاه تحلیلگران اقتصادی هنوز این فضا فراهم نیست. حداقل در جریان تجارت ایران و تاجکستان این موضوع فعلا منتفی است و مبادله ریالی وجود ندارد. هم اکنون تجارت تهران و دوشنبه با ارزهای بینالمللی انجام میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: توانمندسازی بخش خصوصی و جلب مشارکت آحاد جامعه، دو ضرورت مهمی هستند که در کنار همدیگر میتوانند تحقق «جهش تولید» را میسر نمایند.
در 32 سال گذشته در حالی سهم چین، امارات، عراق و ترکیه در تجارت ایران رشد کرده که سهم آلمان، ایتالیا و ژاپن از تجارت ایران افت شدیدی کرده است. در این 3 دهه تنوع شرکای تجاری ایران کمتر و کمتر شده به طوری که در سال 1402 نزدیک به 76 درصد تجارت کشور محدود به تنها 8 کشور جهان بوده است.
حق بیمه پایه ۷ درصد از حداقل دستمزد، معادل ۶۵۲ هزار و ۵۴۰ تومان مشخص شد.
به منظور رفاه فعالان محترم اقتصادی، شیفتهای ویژه اتاق بازرگانی مشهد در روز شنبه ۱۱ و یکشنبه 12فروردین ماه برقرار خواهد بود و همکاران ما از ساعت ۹ الی ۱۲ در بخشهای صدور گواهی مبدا و پیگیری مشکلات مربوط به کارت های بازرگانی، به مراجعان خدمات رسانی خواهند نمود.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: لازمه مردمیکردن اقتصاد در وهله نخست، اصلاح رویکرد موجود نسبت به سرمایهگذار و کارآفرین و حمایت و پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی است.
متوسط قیمت صادرات کالایی بدون نفت خام ایران به چین نیز طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ هم حدود ۲۹۸ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش یافته است. در واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در صورت تداوم این روند احتمالاً در پایان سال ۱۴۰۲ نیز کالاهای صادر شده به چین حتی با متوسط قیمتی پایینتر از سال ۱۴۰۱ به فروش برسند.