بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی
سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
دکتر محمدمهدی بهکيش ـ اقتصاددان // اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان مشکلات آن را صرفا به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری تا سطحی پایینتر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان میدهد که مساله اصلی، ناترازیهای ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ استاد مدعو دانشگاه شریف و مدیر آکادمی دانایان // در نیمه دوم دهههشتاد موج عجیبی بر اقتصاد ایران گذشت؛ موجی که در آن هر گروه صنعتی، معدنی، ساختمانی یا خدماتی تصور میکرد اگر بانکی بهنام خود بزند، مشکلات مالیاش حل میشود. بانک داشتن، به معنای داشتن «قلک» بود؛ قلکی که میتوانست منابع گروه را تجهیز کند، ریسکها را پنهان کند و بازیهای مالی داخلی را تسهیل کند. امروز آن موج فروکشکرده و تجربههای تلخ آن باقیماندهاست و اکنون همان روح قدیمی، در لباسی تازه بازگشته است: اینبار همه میخواهند تامین سرمایه بزنند.
*محمودرضا فارسیانی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه ارزی و بانکداری بینالملل* در حال حاضر فروش ارز حاصل از صادرات یا سرمایهگذاری خارجی و همچنین خرید ارز جهت واردات، در بستر مرکز مبادله ارز و طلای کشور انجام میگیرد و با تغییر رویه گذشته، دیگر هیچیک از بانکهای عامل نمیتواند بهصورت مستقل و از طریق تامینکنندهها یا کارگزاران انحصاری خود، به خرید یا عرضه ارز برای مشتریان خود اقدام نماید. در این سازوکار، صادرکننده از طریق یکی از بانکهای عامل، ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه مینماید و واردکننده نیز از طریق هر یک از بانکها، ارز مورد نیاز واردات خود را از مرکز مبادله خریداری و به حساب فروشنده خارجی منتقل مینماید.
دکتر حسین عبدهتبریزی ـ اقتصاددان // افزایش قیمت بنزین، چه آن را اصلاح بدانیم و چه نه، واقعیتی جدید است که در همین شرایط دشوار معیشتی، پرداختهای بیشتری را بر دوش بخشی از مردم گذاشته است. خوشبختانه برای جمعیت قابلتوجهی تغییری ایجاد نشده، اما برای گروهی دیگر هزینهها بالا رفته و بدیهی است مردم بپرسند که پرداختهای بیشترشان دقیقا کجا مصرف میشود.آقای رئیسجمهور بارها گفتهاند که به بودجه عملیاتی علاقه دارند و مایل نیستند در بودجه ردیفهایی باشد که مصرف آنها فاقد کارآیی است.
هاشم صفار، کارشناس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق مشهد** فعالان اقتصادی و دلسوزان توسعه ملی مدتهاست که با یک واقعیت تلخ روبرو هستند؛ شکاف عمیق توسعه میان شرق و غرب کشور. این نابرابری صرفاً یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش راهبردی است که آینده اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد. استانهای شرقی کشور (خراسان رضوی، جنوبی و شمالی) نه تنها با سطح نازل درآمد سرانه دست و پنجه نرم میکنند، بلکه از توزیع ناعادلانه همان درآمد اندک نیز رنج میبرند. عمق این چالش به حدی است که به قول پژوهشگران، «حتی ثروتمندان این منطقه نیز قادر به حل مسئله فقرای منطقه نیستند.»
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی** برندهای امروز تنها با فروش و تبلیغات شناخته نمیشوند؛ بلکه با رفتار اجتماعی، اثرگذاری انسانی و نقششان در بهبود زندگی مردم معنا پیدا میکنند و با توجه به اهمیت کارآفرینی اجتماعی در ایجاد اعتماد عمومی، تقویت سرمایه انسانی و ماندگاری برندها، بنگاهها بایستی نقش اجتماعی خود را در کنار فعالیت اقتصادی جدی بگیرند و به «شریک توسعه» جامعه تبدیل شوند.
حسن خوشپور ـ مدیرکل پیشین دفتر امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه // طبق قانون بودجه۱۴۰۴، منابع حاصل از محل واگذاری سهام دولتی بالغ بر ۲۱۵هزارمیلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دولتی بیش از ۳۲۵هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. تحقق کامل این ارقام با توجه به شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، بعید به نظر میرسد. نکته قابلتوجهی که در این یادداشت مورد توجه قرار میگیرد، از یکسو اثرات شکلگیری و تداوم شرایط عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور بر برنامه خصوصیسازی در ایران به معنای مشارکت بخشهای خصوصی واقعی در فعالیتهای اقتصادی است و همچنین شامل اقداماتی میشود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار خود برای تحقق ارقام پیشبینیشده انجام میدهد.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** تمرکز بر ناترازیها نشان میدهد که بزرگترین چالش، فقط کمبود منابع نیست؛ بلکه واگرایی عمیق میان آنچه فعال اقتصادی در خط مقدم تولید تجربه میکند و زبان رسمی منعکس شده در سیاستگذاریها است.