شکوفایی نظام اقتصادی در گرو تقویت تشکلهاست ظرفیت همکاری پژوهشی اتاق مشهد با اتاق ایران ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان استانهای رکورددار بیشترین و کمترین تورم درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰
کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
هادی حقشناس/ تحلیلگر اقتصاد* اگر بخواهیم بهطور خلاصه تفاوت اقتصاد خرد و کلان را مورد بررسی قرار دهیم، معمولا در اقتصاد خرد، به دنبال آن هستیم که ببینیم یک بنگاه اقتصادی چه محصولی را به چه قیمتی تولید کند تا در بازار به صورت ماندگار و باثبات باقی بماند. یعنی در یک بنگاه اقتصادی، هم هزینههای بنگاه مهم است و هم درآمدهای آن. اگر مدیر یکبنگاه اقتصادی نتواند پیشبینی درستی از درآمد ماهانه داشته باشد، ماندگاری بنگاه محل تردید خواهد بود.
دکترموسی غنینژاد * مالیات بر عایدی سرمایه در عرف بینالمللی امری پذیرفتهشده است؛ اما در کشور ما بهدلیل وجود درآمدهای نفتی سرشار و آسانیاب برای دولت، متولیان مالیاتی به آن چندان توجهی نداشتند، چنانکه بهدلیل «بینیازی»، در سطح وسیعی معافیتهای مالیاتی اغلب بیوجهی را برای برخی فعالیتها و بنگاههای «نورچشمی» سیاسی اعمال میکردند که اغلب آنها تاکنون ادامه یافته است.
دکتر حسن خوشپور/ اقتصاددان* در منابع لایحه بودجه ۱۹۸۴میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی ۴۲درصد است که از سهم منابع حاصل از صادرات نفتخام و فرآوردههای نفتی ۱۲درصد بیشتر است. اتکای اصلی منابع بودجه سال ۱۴۰۲ (۷۳درصد) به درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی است.حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، در بخش درآمدها و هزینههای جاری، به میزان یکسوم هزینهها و معادل ۱/ ۴۷۶هزار میلیارد تومان کسری برآورد شده است. کسری بودجه جاری از محل خالص منابع و مصارف برآوردشده داراییهای سرمایهای، به میزان ۳۸۴هزار میلیارد تومان (۸۱درصد) و خالص منابع و مصارف داراییهای مالی به میزان ۲/ ۹۲هزار میلیارد تومان (۱۹درصد) جبران خواهد شد.
دکتر سعید ملکالساداتی/ استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که «در ۶ماه اول امسال ۹/ ۳درصد افزایش سرمایهگذاری در کشور ثبت شده و نرخ بیکاری به ۹/ ۸درصد کاهش پیدا کرده است.» فارغ از میزان انطباق این ادعا با شواهد عینی کارشناسان اقتصادی از چشمانداز سرمایهگذاری و تولید در کشور، باید گفت که آمار مذکور به سرمایهگذاری ثبتشده اشاره دارد؛ نه سرمایهگذاری تحققیافته. تجربه سالهای گذشته موید این واقعیت است که اولا همواره بخش عمدهای از سرمایهگذاری ثبتشده در عمل تحقق پیدا نمیکند. ثانیا بخش تحققیافته در گذر زمان و پس از چند وقفه زمانی میتواند افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.
دکتر حجت میرزایی* سالهاست که دولتها در ایران بهجای اصلاحات یکپارچه نظام مالیاتی به وصلهپینهکردنهای نظام ناکارآمد کنونی مشغولند و هر دولتی و بلکه هر وزیر اقتصادی بهطور اقتضایی یا برای پوشاندن برخی حفرههای درآمدی لایحهای جدید برای درآمدهای مالیاتی جدید میدهد و شگفتانگیزتر آنکه در بیشتر این پیشنهادها تصور غالب این است که مالیات ابزار جایگزین و شاید تنها ابزار کنترل رفتارهای اقتصادی کارگزاران یا اصلاحات در بازارهای اقتصادی است.
ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور ایران و تاجیکستان بسیار بیشتر از رقم کنونی است، میتوان حضور دو کشور در دو کانون مهم اقتصادی منطقه یعنی سازمان همکاریهای شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا را فصل جدیدی برای جهش در همکاریهای اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.
علی چشمی /اقتصاددان* پیشبینی میانمدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیشبینی از دو مولفه مهم انجام میشود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات بهعلاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج.
دکتر موسی غنینژاد* اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر میرسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمیبینند. مصرف سوخت حملونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سالها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.