ضوابط ارایه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده/ کدام واردکنندگان در اولویت قرار میگیرند؟ آینده تجهیزات پزشکی در خطر است شکوفایی نظام اقتصادی در گرو تقویت تشکلهاست ساز بدآواز برای کارآفرینی ظرفیت همکاری پژوهشی اتاق مشهد با اتاق ایران ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // در مجموعه نوشتههایی تلاش کردهام از زوایای مختلف، علت و معلول بیثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. میدانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیرهکننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بیثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج میسازد و به جای آنکه آنها را وسیلهای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل میکند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل میشود.
حکمرانی مبتنی بر بازار آزاد با تغییرات تدریجی و در نهایت فروپاشی نظام مرکانتیلیستی ابتدا در اروپای غربی، بهویژه انگلستان و هلند، امکانپذیر شد و اندکاندک در سراسر اروپای غربی رواج یافت.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
درخصوص آییننامه جدیدی که برای واردات خودرو تنظیم و ابلاغ شده، ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اولین نکته این است که آزادسازی واردات خودرو برای رقابتیشدن بازار خودرو یک ضرورت و این آییننامه، قدمی در جهت درست است. این اتفاق در واقع میتواند نقطه ابتدایی برای پایان مسیری باشد که پیش از این برای خودروسازان ایرانی با استفاده از قدرت بازار زیاد و توان تاثیرگذاری بر سیاستگذار بهمنظور تولید خودرو باز بوده است.
* دکتر تیمور رحمانی - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پول بزرگترین اختراع یا ابداع بشر است. بدون ابداع پول و تکامل آن، انسان هنوز اندر خم تامین قوت لایموت بود و هماکنون تلسکوپ جیمز وب با تصاویر خیرهکنندهاش ما را مات و مبهوت نمیکرد. اما ابداع پول همانند هر ابداع دیگری همان اندازه که سودمند است، میتواند مخرب هم باشد. کوچکترین درک نادرست از کارکرد پول و آنچه پول میتواند انجام دهد و آنچه نمیتواند انجام دهد، اسباب آنچه است که اقتصاددانان زیان اجتماعی مینامند و بااهمیتترین این زیان اجتماعی، تورم و دورشدن از عدالت اجتماعی است.
ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق مشهد/ امروز در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، مشکلات داخلی بسیاری داریم؛ از جمله شلوغی مرزها به خصوص مرزهای شرقی، نبود امکانات و زیرساختها در بنادری چون بندر امیرآباد و نیز، معضل عوارض تن کیلومتر در ترکمنستان.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی// چگونه بقایای ارز ۴۲۰۰ تومانی که معمولا باید شش ماه ادامه میداشت و در اختیار مردم میبود، یک شبه پایان یافت و تاثیر تورمی عظیمی در همه کالاها حتی کالاهایی گذاشت که با ارز آزاد وارد میشود یا تولید داخل است؟
موسی غنینژاد// با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیمقرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمتگذاری دستوری امالفساد اقتصاد ایران در این سالها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم میشود. سیاست قیمتگذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام میدهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما در نیمقرن اخیر بوده است.
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.