ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
توسعه تجارت میان ایران و برزیل، نیازمند فراهم کردن الزاماتی نظیر حملونقل، گمرک و توافقهای تسهیل تجارت است. طبق آمار، در سال گذشته از مجموع 53.16 میلیارد دلار صادرات ایران، فقط 0.13 درصد به مقصد برزیل انجام شده است.
توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد. یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامهریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میانمدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامههای توسعه است.
تجارت ایران در سال۱۴۰۱ رکورد ۴۰ساله را شکسته است؟ این ادعایی است از سوی دولت که در نگاه اول و بررسی ارزش تجارت خارجی ایران شاید درست به نظر برسد. اما این ادعا تصویر دقیقی از واقعیت را ارائه نمیکند. پشت صحنه ثبت ارقام تجارت خارجی کشور، شاخصها و عواملی پنهان شدهاند که چنین ادعایی را رد میکنند. در واقع این آمار رسمی بوده و در صورتی که با تورم تعدیل شود، واقعیت تجارت خارجی کشور به گونهای دیگر تصویر میشود. در سالهای گذشته دو بحران جهانی کرونا و جنگ اوکراین و روسیه بر تورم جهانی دامن زده که این مساله بر افزایش رقم دلاری تجارت ایران اثر گذاشته است. تحلیل آمارها نشان میدهد با خالص کردن رقم تجارت کشور از تورم این سالها و بررسی وزن کالاهای تجاری، اتفاق قابل تاملی در این حوزه شاهد نبودهایم و آمارهایی که به آن استناد میشود، بیشتر ناشی از تحولات جهانی است. از سوی دیگر موضوع افزایش جمعیت نسبت به دهههای قبل، در این ادعا نادیده گرفته شده است. از این منظر نیز رشد تجارت خارجی طبیعی به نظر میرسد و دستاورد محسوب نمیشود.
دههها این موضوع را در مغز هر دانشجوی مدیریت فرو میکردند که هدف نهایی هر کسب و کاری، «حداکثرسازی ارزش برای سهامداران» است. حتی میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد فقط و فقط یک مسوولیت اجتماعی برای کسب و کارها متصور بوده است.
دکتر سجاد برخورداری* مقدمه : اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغالزایی رشته فعالیتهای صنعتی در ایران» را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که بهازای هر ۱۰درصد افزایش ارزشافزوده در بخش صنعت (به قیمتهای ثابت)، بهطور متوسط ۴/ ۲درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد میشود. بر این اساس نتیجهگیری شده است که ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغالزایی پایینی دارد و از منظر تولید و سرمایهگذاری با هدف اشتغالزایی تناسب ندارد. صرفنظر از دقت گزارش در برآورد اعداد یادشده، میتوان به نتیجه پایین بودن توان اشتغالزایی صنعت در ایران صحه گذاشت. سوالی که مطرح میشود این است که چرا توان اشتغالزایی بخش صنعت ایران کمتر است؟ آیا میتوان با حمایت از بخش صنعت، میزان اشتغالزایی این بخش را افزایش داد؟ در این نوشتار تلاش میشود به این سوالات پاسخ داده شود.
ایران میتواند بهجای عضویت کامل در بریکس که فرآیند پیچیدهای دارد، در کوتاهمدت عضویت در بانک توسعه جدید و مکانیسم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار دهد. عضویت ایران میتواند به تأمین منافع اقتصادی کشور کمک کند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با انتشار گزارش " اقتصاد آفریقا؛ وضعیت موجود و چشم انداز پیش رو" به بررسی برخی از شاخصهای مهم در قاره آفریقا از جمله فقر و نابرابری، امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و همچنین استراتژی کلان 2063 و چشمانداز اقتصادی این قاره میپردازد. همچنین نقش آفریقا در محاسبات ژئواکونومیک قدرتها یی نظیر اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، هند، ترکیه، امارات و عربستان سعودی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.