لیست جدید خودروهای وارداتی منتشر شد حاکمیت شرکتی و جذب سرمایه خارجی: کلید موفقیت کسبوکارهای ایرانی چارهجویی برای حل مسئله کمبود نیروی کار ماهر خسارت خاموشی بخش تولید، جبران شود چالش واردات ماشینآلات و مواد اولیه، دو مشکل اساسی صنعتگران استان صادرات با پابند قوانین فهرست گروههای کالایی ملزم به معاملات در سامانه ارز تجاری منتشر شد از مطالبه تشکیل دادگاههای تجاری تا تامین امنیت سرمایهگذاری
رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی از ضرورتهای خاص ایران است که مورد تاکید همه مسوولان در سالیان اخیر بودهاست. صادرات غیرنفتی شامل دو حوزه صدور کالا و خدمات است و موفقیت در هریک از این دو حوزه، در گرو حمایتهای قانونی است. صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند از طریق توسعه صادرات، انتقال فناوری و ماشینآلات به کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری، اثرات بسیار مثبتی برای کشور داشتهباشد. صنعت احداث (خدمات فنی و مهندسی) کشور از ظرفیت بالایی برای صادرات برخوردار است. وجود بیش از ۵۲هزار شرکت پیمانکاری و ۳۱۰۰ شرکت مهندسی مشاور و داشتن سالانه بیش از ۲۳۳هزار فارغالتحصیل رشتههای مهندسی در کشور از یکسو نشاندهنده ظرفیت بالای صدور خدمات فنی و مهندسی است و از سوی دیگر کاهش بودجهعمرانی در کشور سبب بیکاری و مهاجرت شرکتهای پیمانکاری و فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی و فرار سرمایه میشود و صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال و مانع از فرار سرمایه از کشور شود.
همهساله پیش از ارائه لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورایاسلامی، گزارشهایی توسط مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص رصد تحولات بازار و پیشبینی قیمت نفت در بودجهسنواتی کشورهای مختلف منتشر میشود. در گزارش حاضر، از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و اخبار منتشرشده از مصوبات دولتی و پارلمانی برخی از کشورهای صادرکننده نفت استفادهشده و بر این اساس و با درنظرگرفتن شرایط بازارهای صادراتی ایران، میزان درآمد کشور از محل فروش نفت پیشبینی شدهاست.
آب، یکی از عناصر اصلی برای توسعه اقتصادی است، به ویژه در ایران که کشاورزی در اقتصاد کشور سهم بزرگی دارد. 26درصد اشتغال کشور و 28درصد اشتغال در خراسان رضوی مربوط به بخش کشاورزی است. 23درصد تولید ناخالص داخلی نیز مربوط به همین بخش است که بعد از خدمات، دومین صنعت بزرگ کشور در تولید ناخالص داخلی به حساب می آید. اما لازمه توسعه کشاورزی و اصلا وجود آن، آب است. این درحالی است که این روزها بحران آب وحشتناک ترین چهره اش را به ما نشان می دهد و بیشتر از هر زمان دیگری ما را می ترساند. این مسئله را می توان در تغییر رویکرد سیاست مداران به موضوع آب در تدوین برنامه هفتم توسعه ببینیم.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که احکام مندرج در این برنامه در بخش آب و برق به هیچ عنوان پوششدهنده نیازهای بودجهای از منظر مقادیر اعتباری و تقنینی یکساله، بهویژه براساس برنامه هفتم توسعه نیست. این در حالی است که استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی برای دستیابی به اهداف برنامههای پنجساله و تسهیل اجرای قوانین ضروری است و در نظر گرفتن احکام بودجهای مرتبط با این قوانین بالادستی اجتناب ناپذیر است.
اگرچه براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد میتواند بسته به هزینه معیشت در نقاط مختلف کشور و تورم، متفاوت باشد، اما سیاستگذاران به این ماده قانونی توجهی ندارند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از این است که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است. همچنین بهرغم تاکید بر برنامهمحور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
سال ۲۰۲۳ درحالی به پایان می رسد که عموم بازارهای سهام دنیا به مدار رشد بازگشته اند؛ اما نکته قابل توجه، ریشه این صعود است. صعود بازارهای سهام آمریکا با رشد اقتصادی و در بعضی کشورهای درحال توسعه با تورم اتفاق افتاد.
ایران با تله مدیریتی در قیمتگذاری برق مواجه است. اگرچه به دلیل شرایط تورمی کشور، افزایش قیمت برق مساله سادهای نیست، اما یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از مصرف بیرویه برق و وقوع ناترازی، همین افزایش قیمت است. مشخصا میتوان با تغییرات قیمتی، علاوه بر کاهش مصرف بخش خانگی و همچنین بخش صنعت، از ناترازیهای موجود نیز جلوگیری کرد. آمارها نشان میدهد بین ۱۰ تا ۱۲هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق کشور وجود دارد که اگر بخواهیم ارزش آن را محاسبه کنیم، رقمی بین ۵.۵ تا ۶.۵میلیارد تومان به دست میآید و دولت با افزایش قیمت برق، این کمبود و ناترازی را هم به صورت قیمتی و هم با کاهش مصرف جبران میکند.
سیستم بانکی کشور لازم است برای نزدیکی بیشتر با نسل جوان جامعه به استفاده از ابزارهای روزآمد تکنولوژی رو بیاورد. بانکها میتوانند در کنار بهبود خدمترسانی، نیازهای مشتریان بالقوه خود (نسلZ ) را شناسایی و برای وارد شدن به آنها برنامهریزی کنند. به گفته پژوهشگران، درک صحیحی از تحولات صنعت دیجیتال میتواند تغییرات بنیادینی در خدماترسانی و برآوردهسازی نیازها ایجاد کند. با این حال به نظر میرسد که در بین مدیران و کارکنان سیستم بانکی کشور هنوز راجع به تحولات دیجیتال شناخت کافی وجود ندارد.