ارزیابی استقرار دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نیشابور
تبیین نقاط ضعف آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کار
خسارت سنگین قطعیهای برق به صنایع
لزوم انتفاع خراسان رضوی از عواید ناشی از اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان
دلارزدایی از تجارت امکانپذیر است؟
چالشبازکردن قفل توسعه
دستاندازهای مشارکتاقتصادی زنان در ایران
ناخالصی در آمار توریسم
داراییها و قابلیتهای موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزینهای ناقصی برای داراییهای موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، اما درجه اختصاصی بودن داراییها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطهای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به داراییها و مهارتهایی نیاز دارند؛ داراییهایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمیکند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیدهتر را ناممکن میسازد.
آخرین گزارش شامخ از افول دوباره فعالیتهای اقتصادی در تیرماه و قرار گرفتن آنها در شرایط حساس حکایت دارد؛ کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش فروش از چالشهای اصلی بنگاههای اقتصادی بوده است.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام اداری نشان میدهد: اگرچه رگههایی از حرکت به سمت مدیریت دولتی نوین در برنامه مشاهده میشود؛ اما از انسجام کافی در مسیر حرکت اصلاحات نظام اداری و بهرهوری برخوردار نیست.
مرکز پژوهشها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.
علیرضا کلاهی / رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران صنایع ایران در بستر پرتلاطم و پرریسک اقتصاد کشور، نهتنها برای توسعه، بلکه برای حفظ بقای خود هم مسیر بسیار دشواری پیشرو دارند. واقعیت این است که در نبود فضای کسبوکار مبتنی بر بهرهوری و رقابتپذیری، صنایع چارهای جز اتکا به معدود مزیتهای اقتصادی ندارند؛ مزیتهایی که عمدتا وابسته به منابع طبیعی و انرژی هستند.
در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران مشکلات حوزه انرژی و نگاه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه به این بخش بررسی و احکام پیشنهادی بخش خصوصی برای رفع چالشهای این حوزه نیز در 11 بند ارائه شده است.
پس از آنکه راه آهن خواف-هرات در ۲۰ تیرماه سال جاری مجددا مورد بهرهبرداری قرار گرفت، افزایش صادرات به افغانستان و تسهیل ترانزیت کالا از طریق این خط آهن از پرتکرارترین عبارتهایی بود که نسبت به این رویداد به کار رفته بود. با وجود اینکه اعلام شده این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راهبردی است و سالانه ظرفیت جابهجایی ۶ میلیون تن کالا را دارد و حتی در صورت توسعه میتواند ایران را به چین متصل کند، وجود موانع و چالشهایی در صادرات ریلی، این ابراز امیدواریها را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، چالشهای اساسی بخش حملونقل را بررسی کرده و 6 پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی را برای بهبود جایگاه حمل و نقل ارائه کرده است.
ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد: دولت در این لایحه، برنامه مشخصی برای بخش حمایتی ندارد و هیچ گونه ضمانت اجرایی مشخصی نیز برای برنامههای حمایتی و اجتماعی دیده نشده است.