لزوم اجرایی شدن ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور کاهش فرآیند دادرسی
سرمایهگذاری؛ ضروریترین مؤلفه دستیابی به اهداف توسعه
از چالشهای زیرساختی تا شناسایی قوانین متضاد در حوزه معدن
پیگیری برای رفع موانع احداث نیروگاههای خورشیدی و تلفیقی در خراسان رضوی
ضرورت تدوین سند گیاهان دارویی و الگوی کشت در خراسان رضوی
توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا؛ گامی موثر در جهت رشد صادرات کشور
مروری بر چالشهای صنعت قارچ در خراسان رضوی؛ از مقیاس کوچک تا موانع بیمه و مالیات
مدیران موفق پس از ۹۰ روز اولشان، چه میکنند؟
سه ماه اول حضورتان در نقش مدیرعامل جدید به پایان رسیده است. مشکلات کلیدی را شناسایی کردهاید، دستاوردهای سریع داشتید و بحرانها را مدیریت کردهاید.
روایت دوم از رشد اقتصادی ایران در نیمسال اول۱۴۰۲، بسیار متفاوت از روایت اول است. بر اساس روایت اول از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در نیمسال نخست سال جاری ۷.۵درصد بوده، حال آنکه بر اساس روایت دوم از سوی بانک مرکزی، این رقم ۴.۷درصد ثبت شده است. این آمار تنها محدود به ارقام کلان نبوده است؛ بهنحویکه در زیرمجموعهها و حتی در رقم تولید ناخالص داخلی اختلاف قابل توجهی مشاهده میشود. اگرچه ارائه گزارشهای آماری از سوی دو نهاد، امری غیرمعمول نیست، اما اختلاف قابل توجه میان آمار رشد اقتصادی و حتی روندهای متضاد در دوره مشخص موجب سردرگمی مردم، فعالان اقتصادی و حتی خود سیاستگذاران خواهد شد. دلیل اختلاف قابل توجه آمار دو نهاد آماری چیست؛ کدام آمارها از سوی نهاد ناظر باید بهعنوان مرجع اصلی معرفی شود؟
زندگی بیش از ۳ میلیارد نفر به اقتصاد ۳ تا ۶تریلیون دلاری اقیانوس وابسته است. تجارت این بخش ۱.۳تریلیون دلار ارزش دارد. اما تغییرات آب و هوایی، آلودگی و صید بیرویه آینده اقتصاد اقیانوسی را با تهدید مواجه کرده است.
گزارشهای منتشرشده از تشکیل سرمایه ثابت حاکی از آن است که این شاخص با وجود بهبود اندک وضعیت در سالهای اخیر، همچنان فاصله قابلتوجهی با سطوح پیشین خود دارد. بر این اساس، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۴درصد مقدار همین شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در ادبیات اقتصادی، سطح تشکیل سرمایه ثابت موتور رشد آتی تلقی میشود و افت این متغیر خود را در افت رشد اقتصادی سالهای آینده منعکس میکند. این بدان معناست که در آینده رشد اقتصاد ایران به واسطه افت تشکیل سرمایه ثابت، به سطوح پایینتری افت میکند و زنگ خطر را برای سطح رفاه در سالهای آتی به صدا درمیآورد.
روند تشکیل بازارهای مشترک اسلامی موضوع گزارشی است که مرکز پژوهشهای اتاق ایران، آن را منتشر کرد. در این گزارش تجربیات شکلگیری بازارهای مشترک در اتحادیه اروپا، آسهآن، شورای همکاری خلیجفارس و بازار آفریقا بررسی شده.
کوتاه کردن پروسه ترخیص کالا از گمرکات یکی از اصول تجارت بهرهور است. بسیاری از کشورها، مسیر بوروکراسی واردات را با استفاده از تکنولوژیهای جدید و شبکه فراگیر داده کاهش دادهاند.
اندازه بازار از زمان آدام اسمیت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته است. آدام اسمیت نخستین اقتصاددانی بود که به محدودیتهایی که اندازه بازار میتواند در مقابل تقسیم کار ایجاد کند، اشاره کرد و معتقد بود اندازه بازار یکی از شرایط لازم برای توسعه و بهروزی اقتصادی است. برای نزدیک به یک دهه با مطرح شدن بنرجی و دوفلو، سیاستهای پیشنهادی برای کاهش پایدار فقر و توسعه اقتصادی، بیشتر بر سمت عرضه اقتصاد تمرکز داشت. تصور بر این بود که با اعطای وام به فقرا، آموزش نیروی انسانی یا ارتقای سطح بهداشت میتوان با فقر به مبارزه پرداخت. بااینحال یک مطالعه جدید نشان میدهد که عدم توجه به سمت تقاضای اقتصاد (اندازه بازار) علت مهم شکستها در مبارزه با فقر بوده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اندازه بازار برای توسعه صنایع با مقیاس بالا ضرورت دارد. یک بازار حداقل ۳۲۵میلیون نفری برای کاهش پایدار فقر لازم است و این بازار تنها از دو طریق ساخته میشود: ادغام در اقتصاد جهانی و کاهش نابرابری.
بررسی بیش از ۱۱ رشتهفعالیت صنعتی حاکی از این است که فروش بنگاهها به کف رسیده است. فروش داخلی به دلیل افت تفاضا و فروش صادراتی به دلیل موانع و تحریمهای داخلی و خارجی برای اغلب بنگاههای صنعتی روندی کاهشی داشته است. کاهش فروش در کنار دشواریهای تامین مالی ریالی و ارزی نهایتا باعث شده است تا مسیر نقدینگی بنگاهها مسدود شود و بنگاهها قادر به تامین مواد اولیه نباشند. بررسیوضعیت شاخصهای شامخ در بیش از ۱۱رشتهفعالیت صنعتی نشان میدهد که صادرات و فروش هشتگروه روندی کاهشی داشته و با ثبت اعداد زیر و در مرز۵۰ در وضعیت قرمز قرار گرفته است.تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات و فروش خارجی باعث شده است تا در آبانماه شرکتهای تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان (۴۹.۸۲) را برای پنجمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند؛ هرچند شاخص در مقایسه با ماه قبل کاهش ملایمتری داشته است. ادامه روند کاهشی قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان از یکسو و کاهش فروش صادراتی در بخش تولید برای پنجمین ماه متوالی از سوی دیگر به دلیل موانع صادراتی ناشی از قوانین غیرکارشناسانه باعث شده است تا صادرات هم نتواند برای جایگزینی شرایط ضعیف تقاضای داخل به کمک تقویت فروش بیاید.
بررسیهای آماری نشان میدهد «نسل z» یا همان «دهه هشتادیها» حدود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان از تقاضای اقتصاد را تشکیل میدهند. با توجه به اثرگذاری آنها بر تصمیمات خانواده، این سهم میتواند به ۸۰۰هزارمیلیاردتومان نیز برسد. با این حال برندهای ایرانی در سبد خرید این نسل جایی ندارد و آنها بیشتر به سراغ کالاهای جهانشمول میروند.