لزوم افزایش اختیارات بانکی استان و شفافسازی آمار تسهیلات
از چالش تخصیص ارز تا محدودیت در واردات تجهیزات انرژیهای نو
صاحبان کسبوکار باید در روزهای سخت، تکیهگاه جامعه باشند
حفظ آرامش و همدلی، نیاز راهبردی کشور در شرایط دفاعی
آزمون مسئولیتشناسی در بزنگاه بحران و جنگ
دستورالعمل اجرایی رویه واردات در قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی اوراسیا
فعالان بخش خصوصی، تعاونی و اصناف دارای نقش و مسئولیتی خطیر در زمینه پایداری شرایط اقتصادی، تامین مایحتاج ضروری و حفظ عزت مردم ایران هستند
اعلام آمادگی فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای افزایش تولید کالاهای ضروری
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش تحلیلی به بررسی تجارت خارجی کشور در سال گذشته، جزئیات و ویژگیهای و روند آن در سالهای گذشته پرداخته است.
آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکلگیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانکها، یکی از روشهایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانکها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینههای خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند بهدلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمتها بهدلیل کاهش عرضه کالاها فراهم میکند. در این وضعیت اگر در آینده بهدلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمیتوان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود ضمن بررسی کارشناسی لایحه بودجه 1403، سیاستها و برنامههای مالی دولت در سال آینده را زیر ذرهبین برده است.
روسیه در تلاش است بهواسطه تنگنای تحریمی ناشی از جنگ، جایگاه ایران در بازارهای جهانی را از آن خود کند. بررسیها نشان میدهد تولید ناخالص روسیه در حوزه معدن و صنایع معدنی روند افزایشی داشته و بهنظر میرسد این کشور بعد از شروع جنگ با اوکراین بر افزایش تولید صنایع معدنی (مانند تولید فولادهای میانی، شمش آلومینیوم و...) تمرکز دارد.براساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بخش معادن ایران تهیه کرده است، وجود فرصتهای متعدد در بخش معدن، نیروی محرکی برای گسترش همکاریهای اقتصادی بینالمللی و توسعه صادرات کشورهاست. ایران نیز دارای ظرفیتهای متعدد اقتصادی برای بهرهبرداری از منابع معدنی در اقتصاد ملی است که از آن جمله میتوان به ارزآوری ۲۱میلیارد و ۹۳۲میلیون دلاری صادرات محصولات این زنجیره در سال ۱۴۰۱ (حدود ٢٠درصد از صادرات غیرنفتی کشور) اشاره کرد. با توجه به ارزآوری قابلتوجه زنجیره معدن و صنایع معدنی برای کشور که بیش از ٧٠درصد آن را صنایع فولاد و آلومینیوم تشکیل میدهد، هرگونه تغییر در روند تجارت جهانی آن میتواند تاثیر قابلتوجهی بر اقتصاد ملی بگذارد.
بر اساس گفتههای مدیر رصدخانه مهاجرتی ایران، سالنامه مهاجرتی برای نخستینبار آماری بر مبنای تفکیک جنسیتی ارائه داده است. این آمار نشان میدهد در سال۲۰۲۱ بالغ بر ۵۲درصد اقامتهای دائم صادرشده برای ایرانیان در کانادا، ۴۵درصد در فنلاند و ۴۹درصد در استرالیا مربوط به زنان بوده است. مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با این هشدار که بیش از 35 درصد جمعیت کشور در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارند، اعلام کرد: تا سال 1401 از مجموع 609 دشت مطالعاتی کشور 410 دشت در شرایط بحرانی اضافهبرداشت آب قرار گرفتهاند.
بهگفته غلامحسین دوانی، برخلاف تصور بسیاری از افراد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از 16 درصد نیست؛ بلکه این عدد با توجه به خدمات نازل دولت به جامعه، به ارقام بالایی میرسد.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: لایحه بودجه 1403 فاقد همخوانی و همپوشانی لازم با برنامه هفتم توسعه است و این مسئله بایستی اصلاح گردد.
آنالیز تورم تولیدکننده در کنار آمار شاخص مصرفکننده حاکی از آن است که جریان کاهش تورم متوقف شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی (که پس از یک وقفه طولانی ۵ساله منتشر شد) نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبانماه به رقم ۳۴.۴درصد رسیده است. این نرخ تورم از اردیبهشت ماه سال جاری در یک کریدور ۳۲ تا ۳۵درصدی در حال نوسان بوده است؛ درحالیکه پیش از آن یک مسیر کاهشی را از قله ۱۰۰درصدی از اوایل سال۱۴۰۰ طی میکرده است. پیشتر تحلیل آمار تورم مصرفکننده نیز از توقف روند نزولی در هسته سخت خبر میداد. رصد این دو متغیر نشان میدهد که برای کاهش بیشتر تورم و رسیدن به سطوح پایین، نیاز به اتخاذ سیاستهای ایجابی در بخش پولی و مالی است. شاخص بهای تولیدکننده، یکی از معیارهای اندازهگیری سطح قیمت در مبدأ تولید است و میتواند بهعنوان پیشنگر تورم مصرفکننده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ هرچند که از نگاه کارشناسان همبستگی بالایی با تورم مصرفکننده دارد.