شکوفایی نظام اقتصادی در گرو تقویت تشکلهاست ظرفیت همکاری پژوهشی اتاق مشهد با اتاق ایران ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان استانهای رکورددار بیشترین و کمترین تورم درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰
جزئیات معاملات گواهی شمش نقره در بورس کالا منتشر شد. بورس کالای ایران پس از تجربه موفق معاملات گواهی سپرده طلا، اینبار به سراغ نقره رفته است و از این رو اطلاعات نحوه سپرده شمش نقره و به زودی قراردادهای آتی این فلز گرانبها نیز رقم خواهد خورد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران وضعیت گذرگاه شمال-جنوب را بررسی کرده: بعد از گذشت 20 سال از موافقتنامههای صورتگرفته هنوز این گذرگاه با ظرفیت کامل کار نمیکند و ارزیابی دقیقی از ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن وجود ندارد.
فقدان استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان پایهای برای مواجهه با مسائل تولید، از مهمترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه از نظر بازوی پژوهشی مجلس است. رویکرد توصیهای و ارشادی احکام، هدفگذاری کمّی در خصوص صنایع پایه بدون توجه به الزامات و بیتوجهی به توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع ساختمحور، خلأهای صنعتی این برنامه عنوان شده است.
نهادهای آماری در هفتههای گذشته، آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته را بهروز کردند که این آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی۱۴۰۱ در سطح بالای ۴درصد بوده است. سوال کلیدی این است که چرا رشد اقتصادی مثبت، از سوی مردم احساس نمیشود؟ یکی از چالشهای اقتصاد کشور بهویژه در یک دهه اخیر این بوده که به جای ثبت «رشد اقتصادی پایدار»، اقتصاد کشور «رشد زیگزاگی» را تجربه کرده که متاثر از قطع و وصل درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر، بهدلیل خالی بودن سهم بهرهوری و نوآوری، تنها حامی رشد اقتصادی کشور عایدی درآمد نفتی و سرمایهگذاری آن در صنایع بوده است. در این وضعیت نوسان درآمدهای نفتی، رفتار رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده و در نهایت این متغیر، متاثر از شدت تحریمها و بهبود روابط خارجی افت و خیز داشته است. بنابراین در شرایط تورم بالا که وضعیت معیشتی دهکهای پایین را تحت تاثیر قرار داده است، رشد اقتصادی زیگزاگی در سایه تحریمها، نتوانسته باعث ترمیم رفاه از دست رفته خانوار شود.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی میگوید طبق بررسی دقیق لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی این مرکز، نکات منفی و چالشی بسیاری در این لایحه به چشم میخورد که در صورت مرتفع نشدن آنها، این برنامه هم به سرنوشت برنامههای توسعه پیشین دچار خواهد شد و تحقق کامل اهداف مدنظر در آن را شاهد نخواهیم بود.
اولین گام برای عبور از قیمتگذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در بازار فرآوردههای پالایشی برداشته شد و از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷هزار و ۹۶۳تومان عرضه و معامله میشود. رخدادی که اولین ترکخوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت یا همان قیمت تثبیتی به شمار میرود. از هماکنون بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروههای کالایی ایجاد شده است. سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رئیسجمهور پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شاهد شکست آن پس از یک بازه زمانی بودیم و این بار نیز اولین نشانههای این شکست خودنمایی کرد. واقعیتی که آغاز آن چیزی از یک خطای شناختی کم نداشت و استمرار آن نگرانیهای بزرگتری را به همراه آورد. البته باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار مییابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر. اگرچه تمام این تصمیمات به سردرگمی بیشتر فعالان صنعتی منتهی میشود.
کارگاه آموزشی اصول و قواعد لابیگری در تشکلهای اقتصادی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد برگزار شد. در این دوره آموزشی، موضوع چگونگی اثرگذاری تشکلهای فعال در حوزه اقتصاد و راهبردهای منتج به این هدف، تشریح و آموزش داده شد.
«محمد درویش»، کنشگر محیط زیست و پژوهشگر در سمینار «بحران آب و چالشهای توسعه پایدار» گفت: با توجه به بحران آبی کنونی در خراسان رضوی، تابآوری در این استان در آینده، در گرو تکمیل تصفیهخانهها و بازچرخانی آب، حمایت از فناوریهای نوین در کشاورزی، حمایت از کسبوکارهای سبز، تقویت زیرساختهای توریسم سلامت، تقویت تجارت سبز با همسایهها، تقویت سرمایههای اجتماعی و بسترسازی امن برای فعالیتهای داوطلبانه است و مهمتر از همه آن که اقتصاد این استان، آبمحور نباشد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم تک رقمی در پایان سال پنجم اجرای برنامه، کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد 22 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... از اهداف آرمانی این برنامه است که با واقعیتهای اقتصاد کشور تطابق ندارد و دستیابی به چنین اهدافی نیازمند اصلاحات ساختاری در کشور است.